بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 80-913
Osul-w 80-14041017
—————————————–
بررسی تقریبهای استدلال به «لاضرر» بر مبنای قول سوم
بحث در تقریبهایی بود که برای استفادهی نفی حکم ضرری از «لاضرر» مطرح شده بود. نظر سوم این بود که مراد از «ضرر» نقص بدنی یا مالی یا عِرضی است که معلول فعلی مانند غسل در حال بیماری است و مراد از آن وجوب غسل یا خود غسل -که صاحب کفایه رحمه الله مطرح کردند[1]– نیست بلکه مراد نتیجهی غسل در حال بیماری است که در این مورد نقص بدنی است. و از نفی ضرر، نفی حکمی که به ضرر منتهی میشود استفاده میشود. برای این بیان، چهار تقریب مطرح شده است که تقریب اول از محقق اصفهانی[2] و تقریب دوم از مرحوم آقای روحانی[3] بود که در جلسه قبل مطرح شد.
تقریب سوم: تفکیک میان «لا ضرر» و «لا ضرر فی الإسلام»
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «اگر تعبیر روایت، «لاضرر فی الاسلام» بود با «لاضرر» فرق داشت. «لاضرر» ضرر را از عالم خارج نفی میکند اما «لاضرر فی الاسلام» این که ضرر موضوع حکم در اسلام باشد را نفی میکند. پس معنای آن این است که ضرر یعنی ایجاد ضرر، موضوع اباحه در اسلام نیست یعنی ایجاد ضرر حرام است ولی این قید با دلیل معتبر ثابت نیست و مفاد «لاضرر» بدون قید «فی الاسلام» نفی ضرر از عالم خارج است نه نفی موضوع بودن ضرر برای حکم در اسلام و اطلاق آن این است که در خارج هیچ ضرری وجود ندارد منتهی قید لبی وجود دارد و آن موجب تقیید آن به ضررهایی که مربوط به شارع بما هو الشارع است، میشود. و الا ضررهایی که در عالم تکوین است و حکم شارع در آن نقشی ندارد در خارج زیاد است.»
ایشان این مطلب را در ضمن یک مثال دیگر نیز مطرح کرده و فرمودهاند: «بین «لاتحمل للضرر» که در آن مدخول لا مصدر است نه اسم مصدر، با «لاتحمل للضرر فی الاسلام» که مفاد آن نفی موضوع بودن ضرر برای حکم شرعی در اسلام است، فرق وجود دارد. خطاب اول خبر از انتفای ضرر در خارج میدهد ولی این به غرض نفی حکم آن است. در صورتی شارع میتواند بگوید «تحمل ضرر در خارج وجود ندارد» که تحمل ضرر رادر خارج حرام کند. و الا اگر فقط آن را واجب نکند ولی در خارج مباح باشد مردم به خاطر اهداف شخصی که دارند تحمل ضرر میکنند. شارع موقعی میتواند نفی ادعایی تحمل ضرر در خارج کند که جمیع ابواب تحمل ضرر را منسد کند یعنی آن را مباح نیز نکند. ولی مفاد «لاتحمل للضرر فی الاسلام» این است که تحمل ضرر، موضوع حکم در اسلام نیست. البته اطلاق آن اقتضا میکند که موضوع اباحه هم نباشد. ولی اگر با قرینه مراد از آن فقط نفی وجوب تحمل ضرر باشد غلط نیست. و فقط خلاف اطلاق است ولی اگر «لاتحمل للضرر» برای نفی خصوص وجوب استعمال شود غلط است زیرا با صرف عدم وجوب تحمل ضرر، آن در خارج منعدم نمیشود.[4]
این بیان تمام نیست زیرا اولا: در مفاد «لاضرر» چند احتمال وجود دارد: احتمال اول: آن کنایه از نفی حکمی که منجر به ضرر میشود، باشد. احتمال دوم: کنایه از حرمت ضرر زدن به دیگران است. احتمال سوم: کنایه است از این که «نه تحمل ضرر کنید و نه به دیگران ضرر بزنید» ثانیا: ذکر قید «فی الاسلام» موجب تبدیل نفی که از نظر شما مفاد «لاضرر» بود -چون ضرر اسم مصدر است- به نهی نمیشود تا معنای آن چنین شود «ضرر یعنی زیان زدن در اسلام مباح نیست» بلکه معنای آن در این حال نیز با توجه به این که ضرر اسم مصدر است، این است که «در اسلام ضرر وجود ندارد» یعنی قانونی که منجر به ضرر شود وجود ندارد. البته در مثال «لا تحمل للضرر» این اشکال وارد نیست؛ زیرا «لا» از اول بر مصدر داخل شده است.
تقریب چهارم: تحلیل معنا بر اساس ماهیت مدخول «لا»
آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «معنای چنین تعابیری با توجه به مدخول «لا» مشخص میشود و آن دارای چند صورت است: صورت اول: مدخول «لا»، یک ماهیت اعتباری است که دارای آثار وضعی است مثل «بیع». وقتی گفته میشود: «لا بیع الا فی ملک»، معنایش این است که آن آثار وضعی که بیع صحیح دارد، «بیع فی غیر الملک» فاقد آن آثار است. صورت دوم: مدخول «لا» حصهای از یک طبیعی است که آن طبیعی موضوع حکم است مثل «لاربا بین الوالد و الولد» معنای آن این است که آن حکمی که طبیعی ربا دارد این حصه (یعنی ربای بین والد و ولد) آن حکم را ندارد.
«لاضرر» داخل در هیچکدام از این دو صورت نیست. زیرا «ضرر» نه یک ماهیت اعتباری مثل بیع است، و نه حصهای از یک امر طبیعی است که آن طبیعی، موضوع اثر شرعی باشد تا گفته شود آن اثر شرعی بر این حصه از ضرر مترتب نمیشود البته اگر ضرر عنوان وضو بود گفته میشد «حکمی که برای طبیعی وضو ثابت است برای این حصه از وضو یعنی وضوی ضرری ثابت نیست».
اگر «ضرر» مصدر و به معنای «اضرار به غیر» بود با توجه به این که اضرار به غیر امری است که با قوه غضبیه یا شهویه انسانها منسجم است، انسانها برای رسیدن به تمایلات خود یا فرونشاندن غضبشان، به دیگران زیان میزنند. در این صورت تناسب داشت که «لا اضرار» به این معنا باشد که شارع آن را حرام کرده است و به خاطر تحریم اضرار میگوید «اضرار نیست» ولی ضرر اینطور نیز نیست بلکه «ضرر» اسم مصدر و به معنای «نقص بدنی، مالی یا عرضی» است و این نقص، امر مطلوبی برای مردم نیست تا قوه شهویه یا غضبیه اقتضا کند که به طور عادی به سراغ تحمل آن بروند، بلکه انسانها از تحمل نقص بدنی، مالی یا عرضی گریزان هستند. لذا ظهور «لاضرر» کنایه است از این که شارع کاری که منجر به ضرر شود را انجام نداده است.[5]
مرحوم شیخ انصاری فرمودهاند: «از «لاضرر» مجازا حکم موجب ضرر استفاده شده است»[6] ولی ایشان فرمودهاند: «مراد از «لاضرر» «لانقص بدنی» است ولی چون نقص بدنی مرغوب عنه است کنایه از نفی تشریعی است که منجر به ضرر میشود.»[7]
ایشان در موارد دیگر فرمودهاند: «مفاد لاضرر نفی ضرر از خارج ادعائا است پس مدلول استعمالی آن «نفی ضرر از عالم خارج است» ولی کنایه است از این که شارع ابواب ضرر را در دین منسد کرده است به این نحو که حکم مستتبع ضرر مثل وجوب وضو در حال ضرر را رفع و اضرار به غیر را حرام کرده است.»
ایشان از «لاضرار» استفاده کرده است که شارع برای این که مردم به هم زیان نزنند ابزارهای قضایی نیز تدارک دیده است.
این کلام نیز تمام نیست زیرا لازمهاش این است که اگر فرش همسایه در حال سوختن باشد، دفع ضرر از او بر دیگرانی که قدرت دارند مانع از سوختن فرش شوند، واجب باشد. زیرا طبق بیان مذکور شارع ادعا کرده که ضرر در خارج نیست و این کنایه از آن است که تمام ابواب ضرر را مسدود کرده است و یکی از راههای بستن باب این ضرر، آن است که بر دیگران واجب کند که مانع وقوع این ضرر بر همسایه شوند در حالی که «لاضرر» چنین ظهوری ندارد. پس معنای «لاضرر» میتواند اخبار از عدم ضرر در خارج باشد و کنایه از این باشد که ما کاری که منجر به ضرر شود، انجام نمیدهیم در مثال مذکور سبب سوختن فرش آتش روشن کردن دیگران (مثل بچه) است و ربطی به حکم شارع ندارد. و این که شارع بر دیگران واجب کند که جلوی این ضرر را بگیرند ایجاد مانع است و از «لاضرر» ایجاد مانع توسط شارع استفاده نمیشود.
پس بنا بر اینکه «لاضرر» نفی باشد احتمال دارد کنایه باشد از این که شارع کاری که موجب ضرر شود و آن ضرر مستند به موقف شارع شود، انجام نداده است اما این که بر پزشک واجب باشد هر بیماری را معالجه کند، زیرا در غیر این صورت بیماری او که میتوانست سه روز طول بکشد، یک ماه استمرار پیدا خواهد کرد و این ضرر است، یا اینکه بر دیگران واجب باشد به بیماری که نیازمند درمان است، کمک مالی کنند چنین وجوبی از «لا ضرر» به دست نمیآید. همچنین اگر جوانی با ترک ازدواج، متضرر و دچار نقص بدنی یا حتی نقص عرضی -به این جهت که او را بیعرضه خطاب میکنند- میشود، نمیتوان از «لا ضرر» وجوب اقدام دیگران برای خواستگاری رفتن برای او را استفاده کرد. اینکه این بزرگان به این احکام ملتزم نیستند نشانه آن است که این معنا از لاضرر صحیح نیست.
تقریب پنجم: نفی ضرر غیر متدارک و اثبات ضمان
شیخ انصاری از فاضل تونی نقل میکند که «مفاد لاضرر نفی ضرر غیر متدارک است که لازمهی آن این است که باید هر ضرری تدارک شود. کسی که به دیگران ضرر وارد میکند ضامن است چون عدم ضامن بودن او خلاف «لاضرر» است.»[8]
محقق مراغی در کتاب العناوین الفقهیة فرمودهاند: «مفاد «لاضرر» نهی است یا به این جهت که «لا» به معنای نهی است یا به این جهت که «لاضرر مباحٌ» است. (یعنی در تقدیر گرفته میشود) و این تعبد شرعی نیست بلکه حکم عقل است زیرا عقل، زیان زدن به دیگران را قبیح میداند ولی مجرد نقص بدنی یا مالی، ضرر نیست نقصی ضرر است که مقابل به نحو مساوی یا بیشتر نداشته باشد و تدارک نشود، اگر عمرو ده درهم به زید دهد برای این که زید به او ده یا پانزده درهم دهد ضرر نیست. کسانی که حجامت میکنند متضرر نمیشوند با این که مقداری خون از بدن آنها میرود وجه آن این است که در مقابل این مقدار خون که از بدن آنها میرود سلامتی پیدا میکنند. لذا امتثال تکالیف ضرری نیست زیرا هم نفع اخروی و هم نفع دنیوی به او میرسد -البته لازم نیست که نفع دنیوی برای خود او باشد- صدقه دادن ضرر نیست زیرا بلاهای زیادی با آن دفع میشود «ادفعو البلاء بالصدقة»[9] و آن خیری که به او میرسد بیش از این نقص مالی است. حکم قصاص نیز ضرری نیست، بلکه ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ [10]حکم خمس ضرری نیست؛ دینی که اصلا امر به انفاق مال برای فقراء نمیکند ضرری است نه دینی که میگوید: ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾[11]. وقتی شما انفاق -ولو انفاق واجب مثل زکات و خمس- میکنید، نفعی که عاید جامعه دینی میشود، مانع از صدق عنوان ضرر است.
این مطلب را فاضل نراقی در عوائد الایام نیز مطرح کرده و فرمودهاند: «وقتی اجر اخروی در امثال امر خداوند هست، ضرر بر نقص مالی که در راه امتثال امر خداوند متعال حاصل میشود، صادق نیست.»[12] بنابراین «لاضرر» یعنی «نقص بدنی یا مالی غیر متدارک» و ما نباید ایجاد ضرر کنیم لذا کسی که مال غیر را اتلاف کند مثلا شیرینی از مغازه شیرینی فروشی بخورد اگر پول آن را پرداخت کند به او ضرر نزده است ولی اگر پول آن را ندهد به او ضرر زده است و با توجه به «لاضرر» اثبات ضمان میشود.
ان قلت: این شخص در لحظه خوردن شیرینی به صاحب مغازه ضرر وارد کرده است و بعدا با پرداخت پول، آن را رفع کرده است.
قلت: در این فرض نیز اشکالی پیش نمیآید، زیرا اضرار به غیر، حدوثا و بقاء حرام است. او حدوثا اضرار زده و برای اینکه بقاء به او ضرر نزند، باید پول را بپردازد.
ان قلت: لازمهی این مطلب این است که اگر شخص خانهی کسی را کلا خراب کند و دوباره آن را به صورت بهتر بسازد به او زیان نزده است. در حالی که این قابل التزام نیست.
قلت: ما به این مطلب ملتزم هستیم، تنها زیانی که به صاحب خانه وارد شده است این است که منفعت خانه در چند ماه از او سلب شده است ولی زیان عینی به او وارد نشده است. البته حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او بحث دیگری است ولی اضرار به معنای نقصِ بدون تدارک، محقق نشده است.»[13]
اشکال به تقریب پنجم: تفکیک میان انواع تدارک
به نظر ما دو نوع تدارک وجود دارد: نوع اول: تدارک از باب استحقاق و معاوضه. گاهی شخص بعد از اینکه وارد شیرینی فروشی میشود وقتی صاحب مغازه نیست نیم کیلو شیرینی به این قصد که پول آن را پرداخت کند، میخورد، در این صورت به او زیان نزده است چون ولو کار او خلاف شرع است به این جهت که تصرف در مال غیر بدون اذن است ولی اضرار به غیر نیست.
نوع دوم: تدارک از باب جبران خسارت، مثل این که شخص ابتدا با قصد اضرار یا بدون قصد معاوضه، خسارتی وارد میکند و سپس خودش یا شخص ثالثی آن را جبران میکند. مانند کسی که شیرینی میخورد به قصد فرار کردن، اما او را گرفته و مجبور به پرداخت پول میکنند. یا شرکت بیمه یا شخص ثالثی خسارت را جبران میکند. در این موارد، زیان واقع شده، اما سپس جبران شده است. مثل پدری که به فرزند خود میگوید «هر وقت در کار ضرر کردی، من پول آن را به تو میدهم» در اینجا فرزند واقعا ضرر کرده است، اما پدرش آن را تدارک میکند.
بنابراین، صرف اینکه ضرری تدارک شود، به این معنا نیست که از ابتدا ضرر صادق نبوده است. صدق ضرر بستگی به این دارد که آیا از ابتدا معاوضهای در کار بوده است یا خیر.
اگر یک انگشت یا کلیه شخصی را در مقابل یک میلیارد تومان قطع کنند که با آن زندگیاش تأمین شود، اینجا ولو ضرر بدنی صدق میکند ولی ضرر به قول مطلق صدق نمیکند و او متضرر نشده است زیرا از ابتدا معاوضه بوده است. اما اگر انگشتش را قطع کنند و بعد شارع، جانی را ملزم به پرداخت دیه کند، اینجا او ضرر کرده و سپس ضررش جبران شده است.
در مثال ضرر مالی چون هر دو یعنی نقص و بدل، مال هستند ضرر مالی نیز صدق نمیکند. ولی در موردی که شخص کلیهی خود را میفروشد گرچه از ابتدا معاوضه است ولی چون عوض از جنس معوض نیست، ضرر بدنی صدق میکند، ولی ضرر به قول مطلق صادق نیست. البته اینکه اضرار به بدن حرام است یا نه، بحث دیگری است. همچنین ضرر بدنی موضوع احکام خاصی مانند عدم جواز صوم است که آن نیز بحث جداگانهای است. مثل این که شخص سی میلیون برای روزهی استیجاری میگیرد و بعد به سبب روزه گرفتن زخم معده پیدا میکند و با دو میلیون خودش را درمان میکند در این مورد ضرر به قول مطلق نکرده است ولی ضرر بدنی موجب حرمت صوم است که این بحث دیگری است.
آقای سیستانی حفظه الله ابتدا این کلام را تایید و بعد در آن اشکال کردند و فرمودهاند: «انصاف این است که لاضرر ظهور در این مطلب ندارد.»[14] که در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.