بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 81-914

Osul-w 81-14041020

—————————————–

بررسی نظریه چهارم در مفاد «لاضرر»: عدم صدق ضرر بر ضرر متدارک

بحث در نظریه منقول از فاضل نراقی بود که محقق مراغی نیز آن را تایید کردند. ایشان فرموده‌اند: «ضرر فقط بر نقص بدنی یا مالی و مانند که با نفع به همان مقدار یا بیشتر از آن تدارک نشود، صدق می‌کند لذا «لاضرر» یا ضرر غیر متدارک را نفی می‌کند یا نهی از زیان زدن غیر متدارک می‌کند.» از نظر محقق مراغی مفاد «لاضرر» نهی از ایجاد نقص بدنی یا مالی غیر متدارک بر دیگران است. لذا متبادر از آن این است که «کسی که ایجاد نقص مالی در دیگران می‌کند برای آن‌که مبتلای به این حرام -یعنی ایجاد نقص در دیگران- نشود باید آن را تدارک کند تا «اضر بالغیر» صدق نکند و یا اگر حدوثا ضرر صادق است با تدارک نقص مالی بقائا به او زیان نزند» .

ان قلت: نقص وارد بر غیر از طریق بیت المال مسلمین تدارک می‌شود و وجهی برای لزوم تدارک آن از طرف این شخص وجود ندارد.

قلت: تدارک ضرر از بیت المال نقل ضرر از این مؤمن که مال او تلف شده به بیت المال مسلمین است و این نفی ضرر نیست بلکه نفی ضرر به نفی طبیعت ضرر است.

ان قلت: اجبار شخصی که سبب این نقص مالی است به تدارک این نقص، مستلزم این است که خود این شخص متضرر ‌شود.

قلت: این شخص به سبب فعل خودش متضرر شده است و «لاضرر» نفی ضرری می‌کند که شخص به اختیار خود به خودش وارد نمی‌کند و ضررهایی که افراد به اختیار خود بر خود وارد می‌کنند را شامل نمی‌شود.» [1]

اشکالات وارد بر قول چهارم

آقای سیستانی حفظه الله در تقریب این نظر فرموده‌اند: «در قاعده‌ی لاضرر سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: لاضرر مطلق نقص مالی یا بدنی را نفی می‌کند اعم از این که تدارک شود یا تدارک نشود.

این احتمال صحیح نیست زیرا اگر نقص بدنی تدارک شود ضرر بر آن صادق نیست.

احتمال دوم: «لاضرر» نقص مالی‌ای که در خارج تدارک نشود را نفی می‌کند.

این احتمال نیز صحیح نیست و خلاف واقع است زیرا در خارج نقص‌های مالی زیادی در اموال افراد وجود دارد که خارجا تدارک نمی‌شوند.

احتمال سوم: مفاد لاضرر آن است که نقص مالی‌ای که شرعا تدارک آن واجب نباشد، وجود ندارد و هر نقص مالی در خارج شرعا محکوم به لزوم تدارک است.

با توجه به عدم صحت دو احتمال اول احتمال اخیر متعین می‌شود.

ایشان در ادامه فرموده‌اند که این تفسیر دارای اشکال است.

اشکالات چهارگانه آقای سیستانی حفظه الله

اشکال اول

تفسیر «لاضرر» منحصر به «لا نقص مالی لم یجب تدارکه» نیست. بلکه ممکن است مفاد آن «نفی اضرار به مردم به جهت حرمت اضرار به مردم» یا «نفی ضرر -به معنای اسم مصدر که نقص مالی یا بدنی است- کنایه از عدم وجود حکم موجب ضرر» باشد.

بررسی اشکال اول

به نظر ما این اشکال تمام نیست زیرا فرض این است که «ضرر» بر نقص مالی متدارک به نفع صادق نیست. و باید طبق این فرض «لاضرر» تفسیر شود. طبق این فرض مفاد لاضرر این است که «نقص مالی غیر متدارک به نفع، وجود ندارد.» و نتیجه‌ی آن این است که هر نقص مالی‌ای در خارج -در صورت وجود- محکوم به لزوم تدارک به نفع است. و اگر نهی باشد مفاد آن این است که «ایجاد نقص مالی غیر متدارک بر دیگران حرام است» در این صورت احتمال اینکه مفاد «لاضرر» نهی از مطلق ایجاد نقص مالی یا نفی حکم شرعی موجب مطلق نقص مالی باشد، معنا ندارد. بنابراین اشکال اول با فرض قائلین به این قول تناسب ندارد.

اشکال دوم:

طبق نظر آقای سیستانی حفظه الله ضرار به معنای «اضرار متکرر یا مستمر» است لذا مفاد «لاضرار» این است که زیان زدن به دیگران -به طور مستمر یا متکرر- که تدارک نشود، حرام است و «لاضرر» مطلق است و مطلق نقص مالی غیر متدارک را نفی می‌کند. چه این نقص مالی به سبب فعل غیر باشد یا به سبب حادث طبیعی مثل آتش‌سوزی باشد. پس طبق این بیان مفاد «لاضرر» این است که «نقص مالی‌ای که محکوم به تدارک نباشد، وجود ندارد» یعنی تمام آسیب‌های مالی در جامعه اسلامی بیمه هستند و دولت اسلامی باید این نقص‌ها را تدارک کند. مؤید این مطلب صحیحه عبدالله بن سنان «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ‏ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ‏ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[2] است که دلالت بر بیمه بدنی و مرگ به سبب طبیعی و مانند آن می‌کند. و نسبت به بیمه مالی ناشی از حوادث نیز لزوم تدارک آن از بیت المال بعد از ثبوت بیمه شخص در مقابل آسیب‌هایی که متوجه جان او می‌شود از روایت «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ … وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.»[3] استفاده می‌شود.

این مطلب که دولت اسلامی باید تمام خسارت‌های مردم را جبران کند ولو قابل توجه است ولی در سیره‌ی مسلمین نبوده و کسی به آن ملتزم نشده است. لذا اینکه گفته شود از «لاضرر» که اعم از «لاضرار» است و شامل نقص‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی نیز می‌شود، «عدم وجود نقص مالی غیر متدارک -اعم از حوادث طبیعی و غیر آن- استفاده می‌شود» فقهیا قابل التزام نیست.

بررسی اشکال دوم

این اشکال نیز وارد نیست زیرا خود محقق مراغی رحمه الله به این مطلب توجه داشتند و فرموده‌اند: تدارک نقص وارد بر شخص از بیت المال مسلمین «نقل الضرر من شخص الی شخص آخر» است و این ضرر بر بیت المال مسلمین است و رفع ضرر نیست. لذا «لاضرر» شامل نقص‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی نمی‌شود زیرا اگر این نقص‌ها بیمه و واجب التدارک باشند باید دولت اسلامی و بیت المال مسملین آن را تدارک کند که این مستلزم ضرر بر بیت المال مسلمین است.

فرق گذاشتن بین «لاضرر» و «لاضرار» منحصر در مطلب مذکور یعنی اعم بودن «لاضرر» و شمول آن نسبت به حوادث طبیعی، نیست و راه‌های دیگری برای فرق گذاشتن بین آن دو وجود دارد که ان ‌شاء الله بعدا به آن اشاره خواهد شد.

اشکال سوم

در اشکال اول ادعای اجمال شده است ولی در این اشکال ادعای ظهور می‌شود. اگر «لاضرر» نهی است ظاهر آن نهی از ایجاد ضرر به دیگران است و اگر نفی است ظاهر آن نفی حکم شرعی‌ای که سبب زیان است، می‌باشد. لذا حکم به تدارک ولو مصحح نفی ضرر به لحاظ این ایجاب تدارک است ولی نیاز به قرینه دارد.

بررسی اشکال سوم

این اشکال نیز وارد نیست زیرا مفروض فاضل تونی و محقق مراغی این است که نقص مالی‌ متدارک، ضرر نیست. پس «لاضرر» مطلق نقص مالی را نفی نمی‌کند بلکه نقص مالی غیر متدارک که مقابل آن نفع نیست، را نفی می‌کند. در این صورت مفاد آن اگر نهی باشد این است که «نقص مالی‌ای که مقابل آن نفع نباشد در دیگران ایجاد نکنید» و برای این که افراد مبتلی به این حرام نشوند اگر ایجاد نقص مالی در کسی کردند حتما باید آن را تدارک کنند و فرض این است که قائلین به این نظریه «لاضرر» را نهی گرفتند[4]. و اگر مفاد آن نفی باشد نقص مالی‌ای که محکوم به تدارک نباشد، را نفی می‌کند.

اشکال چهارم

این مطلب با قضیه‌ی سمره تناسب ندارد زیرا ضرری که سمره به مرد انصاری وارد ‌کرد، قابل تدارک نبود تا به او گفته شود «نقص مالی غیر متدارک وجود ندارد پس این ضرر را تدارک کن»[5]

بررسی اشکال چهارم

این اشکال نیز وارد نیست زیرا اولا: معلوم نیست که «لاضرر» بر قضیه‌ی سمره تطبیق شده باشد بلکه ممکن است «لاضرار» بر آن تطبیق شده باشد. ثانیا: این که مورد قضیه‌ی سمره نقص مالی قابل تدارک نبود مشکلی ایجاد نمی‌کند و دلیل بر عدم صحت کبری نیست. «لانقص مالی او عرضی غیر متدارک» و در قضیه‌ی سمره که امکان تدارک آن نقص نیست، ضرر صادق و در نتیجه حرام است و این دلیل بر عدم وجوب تدارک ضرر در موارد امکان تدارک نیست.

اشکال پنجم: بیان مرحوم آقای خویی

بعضی از جمله مرحوم آقای خویی در اشکال به این قول فرموده‌اند: «نقص مالی ولو تدارک شود، نیز ضرر است. و تدارک آن نقص، رافع صدق ضرر نیست.»[6]

بررسی جواب آقای سیستانی حفظه الله از اشکال پنجم

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «این اشکال وارد نیست زیرا مراد فاضل تونی تقیید «ضرر» نیست به این نحو که لاضرر مقید به «لاضرر لم یتدارک» باشد تا گفته شود «تقیید نیاز به قرینه دارد.» بلکه مراد «لاضرر به قول مطلق است» مثل «لاصلاة الا بطهور»[7] که نفی صلات مقید نمی‌کند.» [8]

این اشکال آقای سیستانی حفظه الله وارد نیست زیرا اگر «لاضرر» مثل «لاصلاة الا بطهور» باشد مشکل ایجاد می‌شود زیرا «لاصلاة الا بطهور» ولو به لسان حکومت است ولی حقیقت آن تخصیص است؛ زیرا «صلات بدون طهور» عرفا صلات است و لسان خطاب مذکور نفی ادعایی است نه نفی حقیقی و مفاد آن «لاصلاة صحیحة الا بطهور» است و بازگشت آن لبا به تخصیص است. «لاضرر» نیز اگر مثل «لاصلاة الا بطهور» باشد و لو لسان آن لسان تقیید به «ضرر غیر متدارک» نیست ولی این که گفته شود «نقص غیر متدارک ضرر است و نقص متدارک ضرر نیست.» ولو به لسان حکومت باشد ولی لبا تقیید است. تعبیر ایشان این است که «فالحكم بالتدارك مصحح لنفيه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء بعد تعذر حمل النفي على النفي الخارجي للطبيعة، و ليس عدمه قيدا لها و بين الأمرين فرق واضح ففي كل نفي تنزيلي يكون فقدان كمال ما مصححا لنفي المعنی»[9] این یعنی نفی تنزیلی و ادعایی که معنای آن این است که نفی حقیقی نیست. یعنی واقعا نقص مالی مطلقا ضرر است و فقط ادعا می‌شود که «نقص مالی متدارک ضرر نیست.» لذا برای این که اضرار به غیر نشود باید هر نقص مالی تدارک شود.» و بازگشت آن لبا به تخصیص است مثل این که گفته شود «اکرم کل عالم» و «الفاسق لیس بعالم» که آن ولو نفی ادعایی است ولی ثبوتا به معنای «اکرم کل عالم عادل» است. علاوه بر این که فاضل تونی و محقق مراغی این مطلب را بیان نمی‌کنند بلکه نفی حقیقی صدق ضرر بر نقص متدارک می‌کنند.

اشکال ششم: مناقشه استاد حفظه الله به قول چهارم (تفصیل در اشکال پنجم)

به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی فی الجمله وارد است. قبلا گفته شد که گاهی شخص به داعی اعطای عوض، مال غیر را تلف می‌کند و گاهی به داعی اعطای عوض این کار را انجام نمی‌دهد و بعد از انجام عمل یا خود شخص متنبه می‌شود و قصد جبران می‌کند و یا قانون او را مجبور به اعطای خسارت می‌کند.

در فرض اول ضرر صدق نمی‌کند. در موردی که قدیمی بودن دیوار همسایه سبب ارزان شدن خانه‌ی شما و عدم تمایل مشتری به خرید آن می‌شود و شما بدون اذن او آن دیوار را خراب و درست می‌کنید، عرفا به او ضرر مالی نزدید ولو همسایه از این کار ناراحت می‌شود و این کار خلاف اغراض او باشد. ولی اگر دیوار را بدون این که قصد درست کردن آن را داشته باشید، خراب کنید و بعد خود شما تصمیم به درست کردن آن بگیرید یا قانون شما را مجبور به این کار کند، عرفا «اضر بالجار» صدق می‌کند ولی بعد آن را جبران کرده‌اید.

در موردی که شخصی یک کیلو شیرینی از شیرینی‌فروشی بدون اینکه قصد اعطای عوض آن را داشته باشد، بخورد به او زیان زده است و این که بعدا قانون او را مجبور به جبران خسارت می‌کند مانع از صدق ضرر نیست. البته وقتی آن شخص صاحب شیرینی‌فروشی نفع و ضرر را با هم می‌سنجد زیان نکرده است. در تجارت نفع و ضرر را با هم می‌سنجند و می‌گویند: «نه زیان کردیم و نه سود» و لذا خمس پرداخت نمی‌کنند. و این به آن جهت است که مجموع را لحاظ می‌کنند و الا اگر این شخص که امروز شیرینی‌های او را خوردند شکایت کند و بعد از پیگیری یک سال بعد پول آن را پرداخت کنند می‌گوید: «ما سال گذشته ضرر کردم و امسال آن ضرر جبران شده است.» و به قول مطلق نمی‌گوید: «ضرر نکردم» لذا این که مرحوم مراغی فرموده‌اند: «اگر آن نقص مالی بقائا تدارک شود بقائا ضرر نیست» به این جهت است که مجموع سود و زیان را لحاظ می‌کنند و از این جهت حرف ایشان درست است ولی باید انحلالی لحاظ شود و الا در موردی که پدر به فرزند خود می‌گوید «هر گاه به تو زیان زدند و از مغازه‌ی تو شیرینی خوردند من خسارت آن را به تو می‌دهم» این شخص می‌گوید: «من هر مقدار ضرر کنم پدرم آن را جبران می‌کند.» البته در مجموع و بعد از سنجیدن سود و زیان با هم می‌گوید «من ضرر نکردم».

در بحث خمس نیز گفته می‌شود «اگر زمین تاجری را که پنج میلیارد ارزش دارد، مصادره کنند. و او در یک معامله‌ی دیگر پنج میلیارد سود کند» نمی‌تواند بگوید «در مجموع من نه سود کردم نه ضرر لذا خمس نمی‌دهم» بلکه باید خمس آن را پرداخت کند چون در یک مورد ضرر کرده و در تجارت سود کرده و این دو ربطی به هم ندارند و لو آن سودی که در معامله کرده به جهت این بود که مشتری از روی دلسوزی و به جهت این که زمینش مصادره شد، مالش را بهتر خرید، در این جا عرفا گفته می‌شود «او ضرر کرده است.» البته نقص مالی‌ای که از اول به نحو تعویض -لازم نیز نیست که حتما به نحو معامله باشد- ایجاد شود ، همین که به غرض این که پول آن را پرداخت کند آن را تلف می‌کند برای عدم صدق ضرر کافی است ولو صاحب مال به سبب از بین رفتن مالش ناراحت است. بنابراین اشکال به مرحوم آقای خویی این است که باید بین موارد مختلف تفصیل می‌دادند.