بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 79-912
Osul-w 79-14041016
—————————————–
بررسی تقریب شهید صدر رحمه الله در استدلال به «لاضرر» برای نفی حکم ضرری
بحث در تقریب شهید صدر رحمه الله در استفاده نفی حکم ضرری از قاعدهی لاضرر بود. ایشان ادعاهایی مطرح کردند که برای ما نامفهوم بود. ایشان هفت ظهور مطرح کردند:
1. ظهور «لا» در نفی است نه نهی.
2. ظهور «لاضرر» در این که مجاز در تقدیر نیست که به معنای «لاحکم موجب للضرر» باشد.
3. ظهور «لاضرر» در این است که مجاز در کلمه نیست که ضرر مجازا در حکم ضرری استعمال شود.
4. ظهور «لاضرر» در این است که مراد از ضرر موضوع ضرری مثل وضو و غسل در حال بیماری نیست.
5. ظهور «لاضرر» در این است که ضرر را از خارج نفی میکند نه این که ضرر را از عالم تشریع نفی کند یعنی دلالت ندارد بر این که «ضرر» موضوع حکم در شرع نیست.
6. ظاهر «لاضرر» این است که مراد از آن، خود نقص مالی یا بدنی یا عرضی است نه سبب آن که حکم شرعی است.
7. ظهور «لاضرر» که ضرر را از خارج نفی میکند، در عموم است.
این ظهور هفتم به قرینه متصله وجود زیاد ضرر در خارج که ربطی به شارع بما هو الشارع ندارد مثل سیلها و آتشسوزیها مقید به ضرر مسبب از حکم شارع میشود. و آن چهار ظهور اول اقوی از سه ظهور اخیر است.»[1]
این کلام تمام نیست زیرا اولا: وجهی برای اقوائیت چهار ظهور اول از سه ظهور اخیر وجود ندارد. ان قلت: سه ظهور اخیر ناشی از اطلاق است و چهار ظهور اول ناشی از وضع است و ظهور ناشی از وضع مستند به بیان است و ظهور ناشی از اطلاق مستند به سکوت وعدم البیان است و ظهور وضعی اقوی از ظهور اطلاقی است لذا مشهور گفتند: «اکرم کل عالم» که ظهور آن ناشی از بیان است در مورد عالم فاسق بر «لاتکرم الفاسق» که ظهور آن ناشی از سکوت و عدم بیان است، مقدم میشود. قلت: این مطلب خلاف صریح کلام ایشان در بحوث است که فرمودهاند: «فقط ظهور اخیر ظهور اطلاقی است ولی ظهور پنجم و ششم ظهور وضعی هستند.»
ثانیا: در کلام ایشان تهافت نیز وجود دارد زیرا ایشان فرمودند: «ظهور پنجم و ششم ناشی از وضع است.» و این با صریح کلام ایشان در توضیح ظهور ششم که فرمودند: «ولو ضرر هم بر سبب و هم بر مسبب صادق است. مثل قتل که هم بر مسبب که کشتن است و هم بر تیرانداختن که سبب است، صادق است. ولی قتل به مسبب انصراف دارد. ضرر نیز همینطور است هم نقص بدنی و هم وجوب وضو که سبب تولیدی شرعی نقص است -یعنی علت تامه شرعیه برای انسان متدین است که وقتی وضو بر او واجب میشود، ولو ضرری است، وضو میگیرد یعنی در محیط شرع، خود را ملزم به امتثال آن حکم میداند- ضرر است. ولی عنوان ضرر و قتل به مسبب انصراف دارد.» تهافت دارد. زیرا انصراف، ظهور وضعی نیست. و این دو مطلب که «ظهور ششم -که از لاضرر خود نقص بدنی و مالی و عرضی اراده شده است نه حکم شرعی که سبب تولیدی آن است- وضعی است» و «عنوان ضرر از سبب تولیدی ضرر انصراف دارد. یعنی استعمال در هر دو حقیقی است ولی به ارادهی مسبب انصراف دارد» با هم تهافت دارند.
ثالثا: وجهی برای انصراف مذکور وجود ندارد. قتل هم بر مسبب تولیدی و هم بر سبب صدق میکند تیرانداختن قتل است وقتی که انسانی که به او تیرانداخته شده، میمیرد گفته میشود «الان قُتل هذا الشخص» در ما نحن فیه نیز اگر ضرر مثل قتل باشد همینطور است و انصراف به مسبب ندارد.
ما اشکال دیگری بیان کردیم و بهتر بود ایشان آن اشکال را مطرح میکردند و آن این بود که ضرر مثل قتل نیست بلکه مثل «موت» است. ضرر به معنای نقص و اسم مصدر است. ایجاب وضو، ضرری است ولی ضرر نیست مثل این که تیرانداختن قتل است ولی موت نیست. انداختن آتش در منزل زید احراق است ولی احتراق نیست. لذا نباید ضرر را به قتل قیاس کرد. و نتیجهی این اشکال این است که ظهور وضعی «ضرر» نقص بدنی است نه ایجاد شارع نقص بدنی را با امرش به وضو.
علاوه بر این که ظهور پنجم نیز به نظر ما ظهور اطلاقی است. این که وعاء رفع، عالم خارج یا عالم تشریع است با مناسبات حکم و موضوع روشن میشود ظهور اطلاقی «لاضرر» نفی ضرر از عالم خارج است و الا اگر گفته شود «لاضرر فی عالم التشریع» -که «لاضرر فی الاسلام» چنین معنا شده است- استعمال مجازی نیست بلکه به سبب قرینه از ظهور اطلاقی «لاضرر» در نفی ضرر از عالم خارج رفع ید میشود لذا این ظهور نیز اطلاقی است و وقتی دو ظهور -ظهور پنجم و ظهور هفتم- اطلاقی هستند وجهی برای تصرف در خصوص ظهور هفتم وجود ندارد.
پس ظهور پنجم این است که عرفا ممکن است «مراد از «لاضرر» نفی ضرر از عالم تشریع باشد.» یا این که «لاضرر» کنایه از نفی حکم موجب ضرر باشد نه این که نفی ضرر از عالم خارج باشد تا گفته شود «پس ضرری که ارتباطی به شارع ندارد خارج از این خطاب است.» که لازمهی آن این است که در مواردی که شارع میتواند امر به دفع ضرر از دیگران کند مقتضای «لاضرر» وجوب دفع ضرر از دیگران است. در حالی که عرف چنین مطلبی از «لاضرر» استفاده نمیکند. مثلا موکت همسایه در حال سوختن است و این ولو ضرر بر او است ولی این که مفاد «لاضرر» وجوب دفع این ضرر بر دیگران باشد، عرفی نیست.
بیان عرفی شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول
شهید صدر در مباحث الاصول در یک بیان عرفی فرمودهاند: «در موردی که اطلاق یک ظهور خلاف واقع است این ظهور تقیید زده میشود نه این که اعدام شود. وقتی مولی فرمود «اکرم العالم» و مکلف میداند که عالم فاسق واجب الاکرام نیست، «اکرم العالم» حمل بر استحباب نمیشود بلکه از اطلاق آن نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق رفع ید میشود ولی از اصل ظهور آن در وجوب اکرام عالم عادل رفع ید نمیشود. در ما نحن فیه نیز همینطور است ظهور «لاضرر» نفی ضرر از عالم خارج است و وجود ضررهایی مثل سیلها و زلزلهها در خارج مخالف با اطلاق آن است و این سبب تقیید اطلاق این خطاب میشود نه این که از اصل ظهور آن رفع ید شود.»[2]
این مطلب منوط به این است که قرینه متصله نباشد. اگر مولی در مجلسی که سیدرصد آن خطیب و هفتاد درصد آن فقیه و مجتهد هستند، خطاب به این جمع بگوید «شما فقهای در دین هستید» عرف متحیر میشود زیرا ظاهر وضعی تعینی «فقیه» مجتهد و فقیه در فقه و اصول است ولی خطبای موجود در مجلس نیز به یک معنای اعم، فقیه در دین هستند. و ممکن است مراد مولی در خطاب مذکور «فقهای به معنای اعم» باشد همانطور که ممکن است که مراد از آن «مجتهد» و آن، خطاب به مجتهدین در مجلس باشد، زیرا قرینه متصله است. و این با «اکرم کل عالم» که از خارج علم به عدم وجوب اکرام عالم فاسق وجود دارد که قرینه منفصله است، فرق دارد. لذا در لاضرر که قرینه متصله است نیز عرف متحیر میماند و احتمالات مختلفی در آن وجود دارد: احتمال اول: این یک استعمال کنایی است. احتمال دوم: «لاضرر» به معنای «لاایجاد للضرر» یعنی ایجاد ضرر و ایجاد ضرار نکنید زیرا ممکن است «ضرار» به معنای «اضرار» نباشد. احتمال دوم: «لاضرر» اسم مصدر منتزع از مصدر مبنی للمفعول است یعنی تحمل ضرر نیست، مثل آیه ﴿لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون﴾َ[3] «در اسلام نه زیان دیدن و تحمل زیان است و نه زیان زدن و تحمیل زیان.»
و عرف در این که مراد چیست، متحیر میماند. و چنین نیست که بگوید معنای آن فقط «اخبار از عدم وجود زیانی که شارع بما هو شارع بتواند آن را بردارد» است که لازمهی آن این است که اگر میتواند امر به دفع ضرر متوجه به غیر کند کشف میشود که دفع ضرر از غیر نیز بر دیگران واجب است.
ذکر چند مطلب در مورد کلمات شهید صدر
نسبت به کلام شهید صدر رحمه الله سه مطلب دیگر وجود دارد
مطلب اول: عدم فرق بین «لاضرر» و «لاضرر فی الاسلام»
شهید صدر رحمه الله بین «لاضرر فی الاسلام» و بین «لاضرر» فرق گذاشتند. برای روشن شدن مقصود ایشان مراد ایشان را در ضمن مثال دیگری بیان خواهیم کرد. اگر شارع بگوید «لاتحمل للضرر فی الاسلام» این تعبیر هم میتواند برای بیان عدم وجوب تحمل ضرر در اسلام باشد و هم میتواند برای بیان عدم مباح بودن تحمل ضرر در اسلام باشد. ولی نمیتواند بیان برای عدم حرمت تحمل ضرر در اسلام باشد. و با لسان مذکور این مطلب بیان نمیشود. پس این تعبیر گاهی برای نفی وجوب و گاهی برای نفی اباحه استعمال میشود. البته مقتضای اطلاق آن این است که گفته شود «مباح نیز نیست.» ولی میتواند برای نفی وجوب نیز استعمال شود. ولی تعبیر «لا تحمل للضرر» موقعی بیان میشود که تحمل ضرر حرام باشد و استعمال این تعبیر در مواردی که تحمل ضرر واجب نیست و مباح است غلط است یعنی استعمال این تعبیر برای بیان خصوص عدم وجوب غلط است.
البته بعضی از افعال اگر واجب نباشند کسی آن را انجام نمیدهد مثل وضوی ضرری که اگر واجب نباشد انسان متعارف عادتا انگیزهای برای تحمل ضرر و گرفتن وضو ندارد. و فقط در صورت وجوب به خاطر خداوند متعال وضو میگیرد. در این موارد که منشأ وجود وضوی ضرری، وجوب وضو است تعبیر «لاوضوء ضرری» برای نفی وجوب وضو صحیح است؛ زیرا وقتی واجب نباشد کسی وضوی ضرری نیز نمیگیرد. ولی در مواردی که دواعی شخصی به انجام آن وجود دارد مثل رهبانیت و مجرد بودن که انتخاب آن منوط به وجوب مجرد بودن نیست و لذا با وجود تعابیری مثل «النکاح سنتی» در اسلام نیز در صد افراد مجرد روز به روز بیشتر میشود. در این موارد «لاعزوبة» حتما به معنای حرمت عزوبت است و استعمال چنین تعبیری در صورتی صحیح است که عزوبت حرام باشد و الا صرف گفتن این تعبیر برای بیان کراهت عزوبت صحیح نیست ولی استعمال تعبیر «لاعزوبة فی الاسلام» برای نفی وجوب عزوبت صحیح است. و لذا اگر تعبیر «لاضرر فی الاسلام» باشد مقتضای آن حرمت ضرر به دیگران، در اسلام است زیرا اطلاق آن هم نفی وجوب و هم نفی اباحه میکند ولی این تعبیر سند معتبر ندارد و تعبیر معتبر همان «لاضرر» است که مفاد آن با «لاضرر فی الاسلام» فرق دارد و به معنای «اخبار از انتفای ضرر در خارج است.[4]
این مطلب تمام نیست زیرا بالوجدان استعمال «لاعزوبة» برای بیان صرف کراهت غلط نیست و آن کنایه از کراهت عزوبت است. استعمال خطابی که نفی ادعایی موضوع برای بیان نفی حکم میکند یک استعمال کنایی است و باید دید کنایه از نفی کدام حکم است؟ گاهی حکم متوهم یا متوقع، وجوب است «لاعزوبة» به معنای عدم وجوب عزوبت است و گاهی حکم متوهم استحباب است آن به معنای عدم استحباب است و گاهی حکم متوهم اباحه بالمعنی الاخص است آن نفی مباح بالمعنی الاخص میکند که با کراهت نیز سازگار است. البته مقتضای اطلاق آن حرمت عزوبت است ولی چنین نیست که اگر مراد از آن خصوص کراهت باشد غلط باشد. و آن در شرع نیز نظیر دارد مثل «لامناجشة» که دلالت بر کراهت مدح بایع از کالای خود، دارد. لذا از این جهت بین «لاعزوبة» و «لاعزوبة فی الاسلام» فرقی وجود ندارد. «لاضرر» نیز همینطور است.
مطلب دوم: بررسی دلالت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «اگر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» سند معتبر داشته باشد ظاهر آن این است که ضرر در اسلام موضوع برای وجوب و استحباب و اباحه نیست یعنی معنای آن این است که زیان زدن در اسلام مباح نیست» یعنی مفاد آن حکم تکلیفی حرمت زیان زدن به دیگران میشود و نفی تبدیل به نهی میشود ولی چون این قید ثابت نیست «لاضرر» به معنای اخبار از انتفای ضرر از خارج است.»
این مطلب نیز تمام نیست زیرا بعد از اصرار بر این که «ضرر» اسم مصدر است نه مصدر و «لا» داخل بر آن نافیه است نه ناهیه و لذا مفاد آن اخبار از انتفای ضرر است، ذکر قید «فی الاسلام» و عدم ذکر آن تاثیری ندارد. «لاضرر فی الاسلام» نیز همان معنای «لاضرر» بدون قید «فی الاسلام» را دارد. و فرق بین این دو به این که «لاضرر» نفی و «لاضرر فی الاسلام» نهی باشد، عرفی نیست.
مطلب سوم: شمول «لاضرر» نسبت به اضرار به غیر بنا بر تفسیر شیخ انصاری از «لاضرر»
ایشان فرمودهاند: «لاضرر» بنا بر تفسیر شیخ انصاری رحمه الله که نفی حکمی میکند که سبب ضرر است، نمیتواند اضرار به غیر را حرام کند زیرا اضرار به غیر ناشی از عدم تحریم اضرار به غیر است (نه یک حکم وجودی) و عدم تحریم اضرار به غیر طبق این تفسیر مشمول «لاضرر» نیست لذا از آن استفاده نمیشود که «عدم تحریم اضرار به غیر نیست بلکه تحریم اضرار به غیر هست.» ولی با توجه به این که به نظر ما مفاد آن اخبار از انتفای ضرر از عالم خارج است، شامل زیانی که ظالم به غیر میزند نیز میشود و خبر از انتفای این زیان به این است که شارع آن را حرام کند.»
این مطلب تمام نیست و خود ایشان در شمول لاضرر نسبت به احکام عدمیه مثل عدم تحریم اضرار به غیر فرمودهاند: «مهم موقف شارع است و این که عدم تحریم حکم شرعی است یا حکم شرعی نیست، مهم نیست. و بر فرض که مفاد «لاضرر» «لاحکم سبب للضرر» باشد نیز ولی حکم در لسان خبر نیامده است و آن اطلاق دارد و مراد «لاموقف شرعی یکون سببا للضرر» است. وقتی شارع اضرار به غیر را حرام نکند با توجه به این که مردم انگیزه ضرر زدن به هم دارند، مقننی که با عدم وضع قانون از زیان رساندن مردم به یکدیگر جلوگیری نمیکند (نمیتواند ادعای «لاضرر» کند) لذا «لاضرر» و حتی «لاضرر فی الاسلام» یا «لا موقف شرعی یوجب الضرر» شامل این موارد نیز میشود. زیرا موقف شارع نسبت به این موارد اهمال نیست زیرا شارع باید در تمام امور دخالت کند «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» ولو موقف خود را با عدم تحریم ابراز کند، مردم متدین که انگیزه ضرر زدن به دیگران را دارند توجه به شارع میکنند اگر شارع حرام کند آن کار را انجام نمیدهند ولی اگر شارع حرام نکند این کار را انجام میدهند و موقف شارع در این جا موجب ضرر میشود. لذا در هر دو صورت شامل مواردی که ضرر مستند به موقف شارع باشد، میشود چه تعبیر «لاضرر فی الخارج» باشد و چه «لاموقف الشرعی یوجب الضرر» باشد.
انشاء الله در جلسه آینده تقریب آقای سیستانی حفظه الله در رابطه با «لاضرر» بیان خواهد شد.