بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 124-957

Osul-w 124-14050228

—————————————–

ادامه نقد و بررسی دلیل دوم حجیت استصحاب: بنای عقلاء

بحث در ادلۀ حجیت استصحاب بود. دلیل دوم تمسک به «بنای عقلاء» است. جمعی از بزرگان از جمله محقق نائینی[1]، محقق همدانی[2]، مرحوم آقای داماد[3] و آقای سیستانی[4]، این استدلال را پذیرفته و ادعا کرده‌اند که بنای عقلاء بر اعتماد به استصحاب است.

بررسی کلام محقق همدانی در بناء عقلاء بر استصحاب

محقق همدانی رحمه الله فرموده‌اند: «در موارد شک در رافع، عقلاء به بقای حالت سابقه ولو در آن شک داشته باشند، اعتماد می‌کنند، و الا نظام زندگیشان مختل می‌شود. هیچ وکیلی به صرف احتمال فوت موکل، از انجام عملی که بر آن وکیل شده، دست برنمی‌دارد و هیچ عاریه‌گیرنده‌ای به احتمال مرگ عاریه‌دهنده، از تصرف در مال دست برنمی‌دارد و هیچ شخصی که مالی به او هبه شده ولی هنوز آن را قبض نکرده، به صرف احتمال فوت هبه‌کننده، دست از قبض آن هبه برنمی‌دارد. هیچ عبدی به احتمال تکلیف توجه نمی‌کند، ولو به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان ملتفت نباشد.»[5]

به نظر ما این استدلال‌ صحیح نیستند. اگر وکیل خبری ولو غیر موثق بشنود که موکلش فوت کرده است، اینکه در بنای عقلاء باز می‌تواند از طرف او خرید و فروش کند و در مال او تصرف کند، واضح نیست.

بررسی کلام شهید صدر در بناء عقلاء بر استصحاب

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «بنای عقلاء در اغراض شخصی بر طبق حالت سابقه است مگر اینکه علم به ارتفاع آن داشته باشند؛ اما در مقام احتجاج بین موالی و عباد، این اعتماد به استصحاب برای ما ثابت نیست.»[6]

این مطلب نیز ثابت نیست عقلاء در اغراض شخصی‌ خود تابع رسیدن به واقع هستند و اینطور نیست که به صرف یقین به حالت سابقه، به شک در ارتفاع آن اعتنایی نکنند. موارد مختلف است؛ گاهی به قصد رجا و گاهی از باب احتیاط، بنا بر حالت سابقه می‌گذارند. اگر یک خبر غیرموثق بشنوند که آن کسی که امینشان است خائن شده، اینکه بعد از آن نیز اموال را برای او بفرستند، ثابت نیست.

بررسی کلام آقای سیستانی حفظه الله در بناء عقلاء بر استصحاب

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «عقلاء در تشخیص مدعی و منکر در باب قضا، مدعی را کسی می‌دانند که بر خلاف حالت سابقه ادعایی دارد و او را ملزم به اثبات می‌دانند؛ و این کاشف از حجیت استصحاب نزد عقلاء است.»[7]

این بیان با مبانی خود ایشان نیز سازگار نیست. ایشان معتقدند که مدعی کسی است که قولش مخالف ظاهر حال ولو ظاهر حال غیر معتبر، است، مثلا اگر زنی بعد از سال‌ها ادعا کند که شوهرش به او نفقه نمی‌دهد، این خلاف ظاهر حال است که زن بعد از چند سال سکوت حالا شکایت کند، در حالی که خود ایشان قبول دارند که این ظاهر حال معتبر نیست.

نهایتا ممکن است گفته شود: «مدعی که قولش مخالف حالت سابقه است، ملزم به اثبات است» اما این دلیل بر اعتبار استصحاب نیست.

مختار استاد حفظه الله: وجود بنای عقلاء در خصوص شک در بقای حق یا ملک

به نظر ما بعید نیست بنای عقلاء در موارد شک در بقای حق یا بقای ملک، بر حکم به بقای آن باشد؛ مگر اینکه دلیلی بر زوال آن حق یا ملک ارائه شود. ممکن است منشأ این امر نیز استصحاب نباشد. مثلا در موردی که شخصی ادعا می‌کند که من فرزند دوم این میت هستم. عقلاء او را ملزم به اثبات می‌دانند و او باید اثبات کند که فرزند دوم این میت است؛ زیرا فرزند دیگر میت اعتراف نمی‌کند که او برادرش است. این مطلب ناشی از اعتماد به استصحاب نیست زیرا استصحاب اینکه این شخص دوم فرزند آن میت نیست استصحاب عدم ازلی است، و اینکه عقلاء استصحاب عدم ازلی را قبول داشته باشند، محتمل نیست.

پس صغرای بنای عقلاء بر جریان استصحاب صحیح نیست مگر در آن فرضی که شک در زوال حق یا زوالِ ملک شخصی باشد.

اشکال اول کبروی در حجیت بنای عقلاء بر استصحاب: عدم کشف امضا از سکوت شارع

پس از فرض پذیرش صغرای بنای عقلاء بر استصحاب، از حیث کبری نیز در حجیت این بنای عقلاء چنین اشکال شده است که نمی‌توان از «سکوت شارع» نسبت به بنای عقلاء بر استصحاب، «تأیید و امضا»ی شارع را کشف کرد. در این مقام دو اشکال مطرح است.

اشکال اول: عدم ملازمه میان عدم ردع و امضا در فرض عدم خطر بر اغراض مولی

کشف امضا از عدم ردع، در جایی صحیح است که اگر شارع مخالف بنای عقلاء باشد، سکوت او منشأ خطر نسبت به اغراض مولی باشد، به این معنا که سکوت او منشأ شود که عقلاء در مجال احکام شرعی طبق همان بنای خود عمل کنند و در نتیجه، اغراض شارع به خطر افتد. اما در محل بحث ممکن است چنین خطری لازم نیاید. توضیح آنکه، اگر فرض شود عقلاء به استصحاب عمل می‌کنند و شارع نیز با این بنا مخالف است، ولی ممکن است شارع ملاحظه ‌کند که سکوت از ردع، اغراض او را به خطر نمی‌اندازد؛ زیرا مخالفت شارع با استصحاب در این فرض، به این معنا است که شارع استصحاب را نپذیرفته و به جای آن «برائت» را جاری می‌داند. حال اگر نتیجه استصحاب با نتیجه برائت یکی باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود تا سکوت شارع خطرساز باشد اما اگر نتیجه استصحاب «تنجیز تکلیف» یعنی استصحاب بقای تکلیف باشد، در این صورت نتیجه استصحاب با نتیجه برائتی که شارع قائل است متفاوت می‌شود. با این حال نیز ممکن است شارع سکوت کند؛ زیرا ملاحظه می‌کند که هر یک از دو مسیر، بخشی از اغراض او را در معرض فوت قرار می‌دهد: از یک طرف، استصحاب بقای تکلیف در برخی موارد، اغراض ترخیصی شارع را مختل می‌کند؛ زیرا مقتضای استصحاب، بقای تکلیف است در حالی که در علم خداوند آن فعل مباح است، و اباحه‌ای که متعلقِ غرض ترخیصی شارع بوده حفظ نمی‌شود. ولی از طرف دیگر، اگر شارع در موارد استصحاب بقای تکلیف، برائت را اعلام کند، بخشی از اغراض لزومیه او به خطر می‌افتد؛ زیرا در مواردی که استصحاب بقای تکلیف مطابق واقع است، اعلام برائت موجب تفویت ملاکات و اغراض الزامیه می‌شود.

بنابراین شارع ممکن است چنین ملاحظه کند که تفاوتی ندارد کدام دسته از اغراض فوت شود، اگر از ردعِ بنای عقلاء بر استصحاب سکوت کند، اغراض ترخیصی او در مواردی به خطر می‌افتد؛ و اگر ردع کند و برائت را اعلام کند، اغراض لزومیه او در مواردی دیگر در معرض خطر قرار می‌گیرد. در نتیجه، سکوت را اختیار می‌کند بدون اینکه این سکوت کاشف از قبول و امضای بنای عقلاء باشد.

پاسخ به اشکال اول

پاسخ اول: اهتمام شارع به ایصال احکام ظاهریه

شهید صدر رحمه الله در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «همان‌گونه که امام علیه‌السلام به ایصال احکام واقعیه اهتمام دارد، به ایصال احکام ظاهریه نیز اهتمام دارد. بنابراین اگر حکم ظاهری در این موارد «برائت» باشد عدم بیان آن اخلال به غرض خواهد بود.»[8]

جواب از پاسخ اول: عدم لزوم ردع در موارد موافقت با احتیاط و عدم لزوم ایصال غرض ترخیصی

این بیان تمام نیست؛ زیرا در مواردی که بنای عقلاء موافق احتیاط باشد، از سکوت شارع نسبت به ردع، کشف امضا نمی‌شود. نهایت آن است که عقلاء از باب احتیاط به امری عمل می‌کنند و چون عمل آنان موافق احتیاط است، ضرورتی ندارد که شارع آنها را ردع کند. لذا در بحث تقلید اعلم نیز گفته شد که بنای عقلاء بر تقلید اعلم با سکوت شارع از ردع، اثبات نمی‌کند که این بنا مورد امضا واقع شده است؛ زیرا توصیه عقلاء به تقلید از اعلم خطری برای اغراض مولی ایجاد نمی‌کند. در محل بحث نیز اگر عقلاء بقای تکلیف را استصحاب کنند و شارع آن را نپذیرد و قائل به برائت باشد، عمل عقلاء موافق احتیاط است و از این جهت مشکلی برای اغراض لزومیه شارع پدید نمی‌آید تا ردع لازم باشد.

اما نسبت به غرض ترخیصی نیز پاسخ آن است که اگر غرض ترخیصی مولی در اباحه‌ی چیزی باشد، غرض او این است که آن شیء «شرعا مباح» باشد، و شارع با جعل برائت آن را شرعا مباح کرده است؛ اما اینکه حتما این اباحه را به مکلفین ایصال کند، لزومی ندارد.

پاسخ دوم: عدم انحصار اصلِ مقابل استصحاب در «برائت»

پاسخ صحیح از اشکال اول آن است که اصلِ مقابل استصحاب، منحصر در «اصل برائت» نیست. در بسیاری از موارد، اصل مقابل و معارض استصحاب «اصالة الاشتغال» یا اصولی غیر از برائت است؛ لذا سکوت شارع نسبت به بنای عقلاء بر استصحاب بقای وضو مثلا که نتیجه‌ی آن اثبات امتثال است، در چنین مواردی می‌تواند منشأ خطر بر اغراض مولی باشد زیرا عقلاء با شک در امتثال به خاطر حالت سابقه بنای بر امتثال می‌گذارند و احتیاط نمی‌کنند. و همین، زمینه کشف امضا از عدم ردع را فراهم می‌سازد.

در مواردی مانند استصحاب بقای ملک یا استصحاب بقای حق، هرچند از یک طرف اثر الزامی برای دیگران دارد و موجب می‌شود دیگران احتیاط کنند و در آن مال تصرف نکنند، اما برای خودِ شخصی که بقای ملک را استصحاب می‌کند اثر ترخیصی دارد و او بر اساس این استصحاب در مال، تصرف می‌کند. اگر چنین استصحابی مورد تأیید شارع نباشد، سکوت شارع می‌تواند موجب ترتب تصرفات غیرمجاز و نقض اغراض لزومیه گردد.

در مثال استصحاب عدم زوجیت، زن بر اساس این استصحاب اقدام به ازدواج جدید می‌کند. اگر این استصحاب مورد تأیید شارع نباشد، اعتماد بر آن ممکن است منتهی شود به اینکه زن بدون طلاق از شوهر سابق، شوهر جدید اختیار کند، و این موجب خطر بر اغراض لزومیه مولی می‌شود.

علاوه بر این، در جایی که صحت عقدی مشکوک است، گفته می‌شود اصل فساد جاری می‌شود؛ یعنی استصحاب عدم تحقق اثر عقد که همان زوجیت است، جاری می‌شود. و این خلاف علم اجمالی به صحت عقد که یک اثر تکلیفی دارد یا بطلان آن که اثر تکلیفی دیگری دارد، است. و چنین نیست که اصل مقابل استصحاب فقط اصل برائت باشد تا جواب مطرح شده از طرف شهید صدر رحمه الله صحیح باشد.

اشکال دوم کبروی: کفایت آیات ناهیه از عمل به ظن در ردع از بنای عقلاء بر استصحاب

اشکال عمده، اشکال دوم است که صاحب کفایه مطرح می‌کند که بر فرض تحقق بنای عقلاء بر عمل به استصحاب، آیات ناهی از عمل به ظن برای ردع از این بنای عقلاء کافی است.[9]

پاسخ به اشکال دوم: اشکال دور در رادعیت آیات

محقق نائینی در «فوائد الاصول» به صاحب کفایه اشکال کرده که شما در بحث خبر واحد، رادعیت آیات ناهیه از ظن نسبت به بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد را نپذیرفتید به این جهت که اولا: این آیات ناظر به اتّباع ظن در اصول دین است ثانیا: بر فرض شمول این آیات نسبت به فروع دین نیز، اگر این آیات بخواهد از بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه ردع کند، دور لازم می‌آید. زیرا وصول رادعیت این آیات نسبت به خبر ثقه، متوقف بر آن است که عموم آیات به وسیله بنای عقلاء بر خبر ثقه تخصیص نخورده باشد؛ و تخصیص نخوردن عموم آیات نیز متوقف بر اثبات مردوع بودن این بنای عقلاء و تحقق ردع شارع است. در نتیجه، وصول رادعیت متوقف بر عدم تخصیص عموم آیات به بنای عقلاء است و عدم تخصیص نیز متوقف بر وصول رادعیت خواهد بود.[10]

عدم پذیرش رادعیت این آیات از بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد با پذیرش رادعیت آن از بنای عقلاء بر عمل به استصحاب با هم تنافی دارد. [11]

این اشکال، وجیه است؛ لذا بزرگان کوشیده‌اند میان دو مقام فرق بگذارند و وجوهی برای تفکیک ذکر کرده‌اند.

جواب اول از پاسخ دوم

مرحوم آقای خوئی در وجه فرق بین این دو مقام فرموده‌اند: «صاحب کفایه در حاشیه کفایه در بحث حجیت خبر، بیان کردند که بر فرض عدم تمامیت عموم آیات و عدم اثبات اعتبار سیره بر خبر واحد، می‌توان گفت قبل از نزول آیات ناهیه از ظن، شارع قطعا از ردع بنای عقلاء نسبت به عمل به خبر واحد سکوت کرده بود، و آن سکوت کاشف از امضای حدوثی و اعتبار بخشیدن به خبر ثقه بود. پس از نزول آیات، شک می‌شود که آیا این آیات، حجیت خبر ثقه را نسخ کرده است یا نه؛ در نتیجه، بقای حجیت خبر واحد استصحاب می‌شود.

اما این وجه در مانحن‌فیه جاری نیست؛ زیرا در مانحن‌فیه بحث درباره حجیت خودِ استصحاب است و معنا ندارد که با استصحاب، حجیت استصحاب اثبات شود.»[12]

مناقشه اول در جواب اول: ابتناء بر قطعیت صدور ادله استصحاب

این بیان مبتنی بر آن است که ادله استصحاب و روایات دال بر استصحاب قطعی‌الصدور باشد؛ و الا این اشکال در آن بحث نیز خواهد آمد زیرا اثبات حجیت خبر ثقه متوقف بر حجیت استصحاب است در حالی که دلیل استصحاب نیز خبر ثقه است؛ و این یعنی اثبات حجیت خبر ثقه به خبر ثقه. پس باید اخبار دال بر حجیت استصحاب ولو اجمالا قطعی الصدور باشد.

کلام صاحب کفایه که مرحوم آقای خویی نقل کردند که حجیت خبر ثقه در ابتدای شریعت استصحاب می‌شود صحیح نیست. زیرا سکوت شارع از ردع یک سیره در ابتدای شریعت، اصلا کاشف از امضا نیست؛ زیرا شاید شرایط ابراز مخالفت با یک سیره در ابتدای اسلام فراهم نبوده. و شاید هم امضا شده اما روی موضوع محدود بوده و کسانی که در صدر اسلام زندگی می‌کردند، برای آن‌ها استصحاب حجت است؛ و این ربطی به ما ندارد. استصحاب که موجب اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر نیست.

مناقشۀ دوم در جواب اول

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این جواب مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند: «استصحاب عدم نسخ، قطعی است و به اجماع و مانند آن ثابت است و حتی بر فرض عدم پذیرش حجیت کبرای استصحاب نیز استصحاب عدم نسخ مورد تسالم است. بنابراین در این‌جا نیز می‌توان با استصحاب عدم نسخِ حجیت کبرای استصحاب به بنای عقلاء قبل از نزول این آیات گفت: پس حجیت کبرای استصحاب بعد از نزول این آیات نیز نسخ نشده است.

اشکال در مناقشۀ دوم

این اشکال وارد نیست زیرا آن‌ چیزی که از مسلمات است، استصحاب عدم نسخ حقیقی است. اگر در نسخ حقیقی شک شود، مثلا اگر بدانیم که حاکم شهر فلان شخص را متولی وقف قرار داده، بعد احتمال دهیم او را عزل کرده‌اند -عزل متولی نیز یک نوع نسخ است- در این‌جا مسلم است که عقلاء به احتمال عزل متولی یا نسخ متولی بودن او اعتنا نمی‌کنند. یا حکومت یک قانون مطلقی را جعل می‌کند، بعد احتمال می‌دهیم او را نسخ کرده است؛ عقلا به احتمال نسخ اعتنا نمی‌کنند. اما نسخ در شریعت اسلامیه نسخ حقیقی نیست، بلکه کشف از انتهای أمد حکم می‌کند. یعنی شک در نسخ وجوب نماز جمعه در عصر غیبت به معنای احتمال این است که شارع مقدس از ابتدا گفته است نماز جمعه تا زمان حضور واجب است. و الا جعل حکم مطلق توسط شارع مثلا جعل وجوب نماز جمعه حتی برای زمان غیبت، و بعد پشیمان شدن در جعل این حکم به صورت مطلق در حق شارع مقدس محتمل نیست، زیرا اینکه حکم، نسخ حقیقی بشود، مستلزم جهل است.

طبق این بیان، استصحاب عدم نسخ که به معنای عدم نسخ حقیقی نیست، از مسلمات نیست؛ انتهای امد حکم مشکوک است معلوم نیست وجوب نماز جمعه را «الی یوم القیامة» جعل کردند یا «الی زمان الغیبة»، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه در زمان غیبت از مسلمات نیست. پس این کلام که استصحاب عدم نسخ از مسلمات است ولو در حجیت کبرای استصحاب تشکیک شود، صحیح نیست.

جواب دوم از پاسخ دوم

وجه دوم که برای ابداء فرق بین کلام صاحب کفایه در بحث خبر واحد و کلام ایشان در بحث استصحاب ذکر کردند، مطلبی است که شهید صدر رحمه الله بیان کردند. ایشان فرموده‌اند: «ادعا در بحث حجیت خبر ثقه این است که بنای عقلاء علاوه بر اغراض شخصیه در مقام احتجاج نیز بر عمل به خبر ثقه است و عقلاء خبر ثقه را منجز و معذر می‌دانند و به شهادت وجدان، همین کافی است که عقل مادامی که ردع شارع از آن واصل نشده باشد حکم به تنجیز و تعذیر کند،. اما در مقام، بحث از بنای عقلاء بر عمل به استصحاب در مجال اغراض شخصیه است، نه در مجال تنجیز و تعذیر و مقام احتجاج. لذا بنای عقلاء بر عمل به استصحاب در مجال اغراض شخصیه با احراز امضای شارع حجت می‌شود و با وجود این آیات ناهیه از اتباع ظن، امضای بنای عقلاء بر عمل به استصحاب احراز نمی‌شود. عموم این آیات در این‌جا به ذات سیره تخصیص نمی‌خورد؛ زیرا این سیره تا امضایش احراز نشود، صلاحیت تخصیص این عمومات را ندارد. اما در خبر ثقه، چون عقلاء خبر ثقه را در مقام احتجاج منجز و معذر می‌دانند، ولو امضای شارع احراز نشود، همین که ردع شارع از آن واصل نشده باشد، عقل به منجز و معذر بودن خبر ثقه حکم می‌کند؛ همان‌طور که صاحب کفایه این را در بحث خبر ثقه صریحا بیان کرده و این فارق بین این دو مقام می‌شود.»[13]

این وجه، خوب است، ولی مبتنی بر پذیرش کلام شهید صدر رحمه الله در استصحاب است که سیره عقلاء بر عمل به استصحاب در اغراض شخصیه است و نه در مقام احتجاج، که ما این را نپذیرفتیم.

جواب سوم از پاسخ دوم

شهید صدر رحمه الله همچنین فرموده‌اند: «سیره‌ها متفاوت‌اند؛ اگر یک سیره‌ای در وجدان و ارتکاز عقلاء قوی هست، این به رادع قوی احتیاج دارد، ولی اگر سیره عقلاء در یک موردی این‌قدر قوی نیست، این مانع از رادعیت آیات ناهی از اتباع ظن نخواهد بود. سیره عقلاییه بر عمل به خبر ثقه، یک سیره قویه و ناشی از ارتکاز قوی عقلایی است و لذا نمی‌شود آن را با عمومات نهی از اتباع ظن ردع کرد؛ ولی سیره عقلاییه بر عمل به استصحاب آن‌قدر واضح و قوی نیست که موجب انصراف آیات ناهی از اتباع ظن از مورد عمل به استصحاب بشود.

ملاحظه در جواب سوم

این وجه، وجه خوبی است، ولی با کلمات صاحب کفایه نمی‌سازد؛ چون بحث صاحب کفایه در همان خبر ثقه این بود که رادعیت آیات از بنای عقلاء دوری است، نه اینکه چون بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه قوی است، این موجب انصراف این آیات از مورد عمل به خبر ثقه می‌شود.