بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 123-956

Osul-w 123-14050226

—————————————–

بررسی ادلۀ استصحاب

بحث در ادله‌ی استصحاب است.

دلیل اول: اجماع

یکی از ادله‌ای که برای اثبات استصحاب به آن تمسک می‌شود، اجماع است. علامه حلّی در کتاب مبادئ الوصول الی علم الاصول فرموده‌اند: «الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء علی انه متی حصل حکم ثم وقع الشک فی انه طرأ ما یزیله ام لا وجب الحکم علی ما کان اولا»[1]. ظاهر این عبارت آن است که اجماع مذکور مختص اجماع علمای امامیه نیست زیرا تعبیر به «اجماع الفقهاء» کرده است.

بررسی اقوال فقها در حجیت استصحاب

اجماع قولی بر حجیت استصحاب، نه در میان علمای عامه و نه در میان علمای خاصه، قطعا ثابت نیست. در میان علمای عامه، اختلاف نظر وجود دارد. صاحب ارشاد الفحول می‌گوید: «اختلفوا هل هو حجة عند عدم الدلیل علی اقوال: الاول انه حجة و به قالت الحنابلة و المالکیة و اکثر الشافعیة و الظاهریة -که اتباع داوود ظاهری بودند- حکاه ابن الحاجب عن الاکثرین. الثانی انه لیس بحجة و الیه ذهب اکثر الحنفیة و المتکلمین کأبی الحسین البصری قالوا لان الثبوت فی الزمان الاول یفتقر الی الدلیل فکذلک فی الزمان الثانی»[2].

در میان علمای امامیه نیز اختلاف وجود دارد. شیخ مفید در رساله مختصر التذکرة باصول الفقه فرموده‌اند: «الحکم باستصحاب الحال واجب لان حکم الحال ثابت بالیقین و ما ثبت فلن یجوز الانتقال عنه الا بواضح الدلیل».[3]‏ در مقابل، سید مرتضی در الذریعة الی اصول الشیعة استصحاب را نپذیرفته است.[4] شیخ طوسی نیز در العدة فی اصول الفقه، پس از نقل کلام شیخ مفید در حجیت استصحاب فرموده‌اند: «و فی ذلک نظر»[5].

محقق حلّی در معارج الاصول جریان استصحاب را پذیرفته، اما دلیلی که بیان کرده با قاعده مقتضی و مانع تناسب دارد. تعبیر ایشان چنین است: «الذی نختاره نحن ان ینظر فی الدلیل المقتضی لذلک الحکم الذی یشک فی بقائه فان کان یقتضیه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحکم کعقد النکاح مثلا فانه یوجب حل الوطء مطلقا فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التی یقع بها الطلاق کقوله انت خلیة فان المستدل علی ان الطلاق لا یقع بها لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه فیجب ان یکون ثابتا بعدها لکان استدلالا صحیحا لان المقتضی للتحلیل و هو العقد اقتضاه مطلقا و لا یعلم ان الالفاظ المذکورة رافعة لذلک الاقتضاء فیکون الحکم ثابتا عملا بالمقتضی فاذا کان الخصم یعنی بالاستصحاب ما اشرنا الیه فلیس ذلک عملا بغیر دلیل و ان کان یعنی به امرا وراء ذلک فنحن مضربون عنه»[6]

شهید اول در ذکری، استصحاب بقای طهارت هنگام شک در طرو حدث و استصحاب بقای حدث هنگام شک در حصول طهارت را پذیرفته و علت آن را «الضعیف لا یعارض القوی»[7] دانسته است.

اشکال بر دلیل اجماع

ادعای اجماع فقها بر حجیت استصحاب، پس از مخالفت سید مرتضی و توقف شیخ طوسی، قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، این اجماع، اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی فقها –هرچند از قدما باشند- کاشف از رأی معصوم علیه‌السلام نیست، زیرا ممکن است مستند به مدرکی باشد که باید صحت و سقم آن بررسی شود. اگر اصحاب ائمه علیهم السلام بر جریان استصحاب اجماع می‌کردند، اجماع آنان ولو مدرکی باشد، کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، اما اجماع فقها در عصر غیبت، اگر مدرکی باشد، کشف از رأی معصوم نمی‌کند و اگر مدرکی نباشد، وجه آن منحصر به ارتکاز قطعی متشرعه می‌شود و از این طریق رأی معصوم علیه السلام کشف می‌شود.

البته بنا بر اینکه دلیل بر حجیت استصحاب، اجماع باشد قدر متیقن از این اجماع، جریان استصحاب در مورد شک در رافع، آن هم در شبهات موضوعیه و امور غیر مهمه است. بنابراین، اجماع اولا: ثابت نیست و ثانیا: حتی اگر ثابت باشد، حجت نیست.

دلیل دوم: بنای عقلاء

صاحب کفایه استدلال به بنای عقلاء را چنین نقل کرده است: «قد استدل علی الاستصحاب باستقرار بناء العقلاء من الانسان و بل ذوی الشعور من کافة انواع الحیوان علی العمل علی طبق الحالة السابقة و حیث لم یردع عنه الشارع کان ماضیا».

اشکالات صاحب کفایه به بنای عقلاء

صاحب کفایه دو اشکال بر این استدلال وارد کرده است:

اشکال اول آن است که عمل عقلاء بر جریان استصحاب از باب تعبد به بنای بر حالت سابقه نیست زیرا آن‌ها که بنا بر طبق حالت سابقه می‌گذارند، گاهی به نکتۀ احتیاط و گاهی به نکتۀ غفلت و گاهی نیز به نکتۀ اطمینان به بقا چنین کرده‌اند.

به تعبیر دیگر: عمل عقلاء در مقام احتجاج مثل ارتباط بین مولی و عبد، بر بقای حالت سابقه ثابت نیست. اما اینکه در زندگی خود گاهی به استصحاب عمل می‌کنند، محل بحث نیست زیرا گاهی اطمینان به بقای حالت سابقه دارند و گاهی به رجاء، بنا بر بقای حالت سابقه می‌گذارند؛ زیرا اگر حالت سابقه مرتفع شده باشد نیز بنای بر بقای موجب تفویت مصلحت ملزمه یا القای در مفسده‌ی ملزمه نمی‌شود. گاهی نیز به سبب اهمیت مورد، احتیاط می‌کنند. در مورد شک در حیات فرزند خود در بلاد غربت، از باب احتیاط برای او خرجی می‌فرستد. و گاهی نیز از باب حصول ظن ولو ظن نوعی بنای بر حالت سابقه می‌گذارد.

به نظر ما این مطلب جدیدی نیست، باید به احتیاط یا اطمینان یا رجاء برگردد.

اشکال دوم آن است که حتی اگر بنای عقلاء بر عمل به استصحاب در فرض شک در بقا ثابت شود نیز این بنا حجت نیست زیرا امضای شارع محرز نیست و عمومات نهی از عمل به غیر علم، صلاحیت ردع از آن را دارند.»[8]

کلام محقق همدانی در قبول بنای عقلاء

مرحوم محقق همدانی بنای عقلاء بر استصحاب را پذیرفته و آن را معتبر دانسته است. البته ایشان استصحاب را تنها در موارد شک در رافع قبول دارند. بنای عقلاء در زندگی خود در موارد شک در ارتفاع حالت سابقه بر بقای حالت سابقه مستقر شده است زیرا در غیر این صورت، اختلال نظام لازم می‌آید. روایات استصحاب نیز ناظر به همین بنای عقلاء هستند. و وجه ظهور «لاتنقض الیقین بالشک»[9]در عمومیت استصحاب و عدم اختصاص آن به مورد خاص مثل شک در طهارت نیز همین است که در مورد بنا و ارتکاز عقلاء وارد شده و عرف از آن عموم می‌فهمد. و الا اگر بنای عقلاء نبود، احتمال داشت که الف و لام «لا تنقض الیقین بالشک» عهد ذکری باشد و فقط ناظر به یقین به طهارت که در صحیحۀ زراره ذکر شده، باشد.»[10]

کلام آقای سیستانی حفظه الله در قبول بنای عقلاء

آقای سیستانی حفظه الله بنای عقلاء بر استصحاب را، چه در زندگی خود -که از آن به اغراض تکوینی تعبیر می‌کنند- و چه در مقام احتجاج، پذیرفته است. ایشان فرموده‌اند: «ممکن است گفته شود «بنای عقلاء بر عمل طبق حالت سابقه فی الجملة از واضحات است» زیرا بسیاری از امور زندگی، مانند احراز بقای حیات، سلامتی و قدرت، بدون استصحاب قابل احراز نیستند، راجع به ارتباط با دیگران نیز افراد به گذشته‌ی همدیگر نگاه می‌کنند و اگر شخصی دوستی دارد به صرف احتمال اینکه دشمن او شده است از دوستی او صرف‌نظر نمی‌کند و با دشمن خود به صرف احتمال اینکه از دشمنی با او برگشته آثار دشمنی را از او نفی نمی‌کند. اگر این بنا نبود، «لم یستقر حجر علی حجر». در اعتماد به وکلای خود تا خیانت آن‌ها ثابت نشود بنای بر امین بودن و عدم خیانت آن‌ها می‌گذارند لذا اموال خود را به آن‌ها می‌دهند. همچنین در باب قضاء کسی که قولش بر خلاف حالت سابقه است ملزم به اثبات است و با کسی که قولش موافق با حالت سابقه است معامله‌ی مدعی علیه می‌شود و ملزم به اثبات نیست یا سوار هواپیما می‌شوند و به احتمال اینکه خلبان دچار مشکل شده و ممکن است نتواند درست خلبانی کند اعتنا نمی‌کنند.

ایشان دو منشأ برای این بنای عقلاء بیان کرده است: یک: منشأ نفسانی که انطباع انسان از اشیاء، از اولین برخورد متأثر است. اگر در اولین برخورد متوجه بی‌سواد شدن شخصی شوند بعد از مدت‌ها که با او ملاقات می‌کنند نیز بنای بر بی‌سواد بودن او می‌گذارند و به احتمال عالم شدن او اعتنا نمی‌کنند. و می‌توان از این منشأ نفسانی تعبیر به «اطمینان احساسی» کرد در مقابل «اطمینان ادراکی» که علم به واقع است. دو: منشأ اجتماعی که عدم عمل به استصحاب، موجب اختلال نظام یا کندی سیر نظام اجتماعی می‌شود..

و کلام صاحب کفایه که «عمل عقلاء طبق حالت سابقه براساس رجاء و احتیاط و مانند آن است» درست نیست زیرا در قضاوت بین مردم، رجاء و احتیاط راه ندارد.[11]

اشکال محقق عراقی به بنای عقلاء و جواب آقای سیستانی از ایشان

محقق عراقی فرموده‌اند: «اگر استصحاب مورد بنای عقلاء بود، علما در آن اختلاف نمی‌کردند. در حالی که علماء در جریان استصحاب اختلاف دارند.»[12]

آقای سیستانی حفظه الله در رد این کلام فرموده‌اند: «کسانی مانند سید مرتضی که استصحاب را قولا انکار کرده‌اند، در عمل خود استصحاب را اجرا می‌کنند.»[13]

محقق نائینی عمل عقلاء بر طبق حالت سابقه را الهام الهی برای حفظ نظام دانسته و فرموده‌اند: «ان عملهم علی طبق الحالة السابقة انما هو بالهام الهی حفظا للنظام»[14].

مرحوم آقای خوئی به ایشان اشکال کرده که منکرین استصحاب، نظام زندگی‌شان مختل نشده است.[15]

البته ممکن است در جواب از این اشکال گفته شود که منکرین به استصحاب قولا آن را انکار می‌کنند و الا عملا در زندگی آن را اجرا می‌کنند.

مرحوم آقای داماد نیز بنای عقلاء بر عمل به استصحاب را پذیرفته است[16].

تفصیل شهید صدر در بنای عقلاء

شهید صدر بین بنای عقلاء در زندگی شخصی و بنای عقلاء در مقام احتجاج تفصیل داده است. و بنای عقلاء بر عمل بر طبق حالت سابقه در اغراض شخصی را پذیرفته و فرموده‌اند: «الصحیح ثبوت بناء العقلاء علی العمل وفق الحالة السابقة فی الجملة و لو علی اساس الانس الذهنی الذی یمیل الانسان علی اساسه الی افتراض بقاء الحالة السابقة. و نفس ما ذکروه من الغفلة یکون منشأها عادة ذلک الانس الذهنی و لهذا نجد انهم یجرون علی طبق الحالة السابقة فی موارد قد لا یکتفی فیها حتی بالظن فکان ذلک الانس الذهنی اوجب سکون النفس و عدم اعتنائها باحتمال الخلاف. و یشهد علی ثبوت اصل البناء العقلائی ذکر کثیر من العلماء لها حتی قال بعضهم انه لولا لاختل نظام المعاش و هو و کذلک اذ کثیر من الامور تمشی ببرکة هذه الغفلة و لولاها لاختل نظام المعاش بین الناس لو ارید اقامته علی اساس الاحتیاط او الظن المعتبر و لکن القدر المتیقن ثبوت هذه السیرة فی الاغراض التکوینیة العقلائیة» قدر متیقن از سیرۀ عقلاء، جریان استصحاب در اغراض تکوینی شخصی است.

اما بنای عقلا بر حجیت استصحاب در مقام احتجاج بین موالی و عبید ثابت نیست. تا سیره در مقام احتجاج احراز نشود، نمی‌توان از عدم ردع شارع، امضای آن را کشف کرد. سیره‌ای که عدم ردع، کشف از امضای آن می‌کند سیره‌ی در باب احتجاج بین موالی و عبید است که اگر شارع مخالف آن بود از آن ردع می‌کرد و الا اگر شارع از آن ردع نمی‌کرد عقلاء در مجال احکام شرعیه همان سیره‌ی بین موالی و عبید عقلائی را پیاده می‌کردند و این موجب خطر بر اغراض شارع بود ولی اگر عقلاء فقط در اغراض شخصی استصحاب می‌کنند در رابطه با مولای حقیقی که شارع هست نیز استصحاب را اجراء نخواهند کرد و مشکلی پیش نخواهد آمد.[17]

نقد بنای عقلاء بر استصحاب

به نظر ما بنای عقلاء بر عمل به استصحاب، نه به صورت مطلق و نه به صورت فی الجمله و محدود به اغراض شخصی، ثابت نیست. عقلاء در اغراض شخصی، به دنبال وصول به واقع هستند و در صورت وجود منشأ عقلائی برای احتمال خلاف، به حالت سابقه عمل نمی‌کنند. اگر شخصی احتمال ناشی از منشأ عقلایی دهد که وکیل و امین اموالش خائن شده بنای بر اینکه او هنوز امین است نمی‌گذارد. کسی که احتمال ناشی از منشأ عقلایی دهد که حال خلبان خوب نیست، سوار هوایپما نمی‌شود. البته گاهی تزاحم اغراض است مثل اینکه برای فرزند خود در شهر غریب با وجود احتمال عدم حیات او، خرجی می‌فرستد زیرا اگر زنده باشد و خرجی او را نفرستد، دچار مشکلات می‌شود. در تزاحم اغراض از باب رجاء یا احتیاط طبق حالت سابقه عمل می‌کند. ولی چنین نیست که بنای عملی استصحاب در اغراض شخصی خود به صورت کلی بر بقای حالت سابقه در موارد شک باشد. ادعای اختلال نظام نیز درست نیست زیرا نوعا افراد به بقای حالت سابقه اطمینان دارند و در صورت عدم حصول اطمینان و یا میسور نبودن آن در مواردی از باب احتیاط و در مواردی که خطری ندارد از باب رجاء بنا بر بقای حالت سابقه می‌گذارند.

در مقام احتجاج نیز بنای عقلاء بر استصحاب ثابت نیست. اگر عبد احتمال عقلائی خیانت امین سابق را بدهد، پول مولی را به او نمی‌دهد و احتجاج به حالت سابقه نزد عقلاء پذیرفته نمی‌شود. بنابراین بنای عقلاء بر استصحاب ثابت نیست.

اشکال به کلام آقای سیستانی حفظه الله

آن‌چه آقای سیستانی حفظه الله در باب قضا فرموده که «قاضی کسی را که قولش مخالف حالت سابقه است ملزم به اثبات می‌کند و الا بنای بر بقای حالت سابقه گذاشته می‌شود»[18] در حقوق الناس پذیرفته است عقلاء تا انتقال حق یا ملک ثابت نشود، بر بقای حق یا ملک سابق بنا می‌گذارند. ولی این به معنای پذیرش استصحاب به صورت مطلق نیست.

ادامه بحث ان شاء الله در جلسۀ آینده خواهد آمد.