بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 122-955
Osul-w 122-14050223
—————————————–
ادامه بررسی فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع
ادامه بررسی قاعده مقتضی و مانع
ادامه نقد و بررسی کلام «الفوائد العلیة» در بیان مثالهای قاعدۀ مقتضی و مانع
بحث در مثالهایی بود که مرحوم سید علی بهبهانی در کتاب «الفوائد العلیة» مطرح کرده و فرمودهاند: «فقهاء در این مثالها فتواهایی دادند که تنها مستند آنها قاعدهی مقتضی و مانع است.»
مثال پنجم: لزوم اتمام در نماز در صورت شک در میزان کسافت شرعی
مثال پنجم این است که فقهاء در موارد شک در مقدار مسافت شرعی که چهار فرسخ است یا بیشتر و یا کمتر، فرمودهاند: «تا دلیل شرعی بر چهار فرسخ بودن مقدار مسافت شرعی اقامه نشود در مسافرت به کمتر از آن باید نماز تمام خوانده شود. و این دلیلی ندارد غیر از اینکه مقتضی برای وجوب نماز تمام محقق است و مانع از آن یعنی سفر به مسافت شرعیه مشکوک است که بنای بر عدم مانع گذاشته میشود و نماز تمام خوانده میشود.»[1]
این مثال نیز تمام نیست. مرحوم آقای خویی در این مورد فرمودهاند: «با توجه به این که صورت دقیق معلوم نیست که هر فرسخ چند کیلومتر است حداکثر احتمال که چهار فرسخ معادل با بیست و دو کیلومتر است لحاظ میشود و در کمتر از آن به عموم وجوب تمام بر هر مکلفی رجوع میشود. در شبههی مفهومیه «حد التقصیر اربعة فراسخ» -در صورتی که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد نماز شکسته میشود- که چهار فرسخ بیست کیلومتر است یا بیست و دو کیلومتر، مقدار اکثر را اخذ میکنیم؛ زیرا در این حد قطعا چهار فرسخ محقق شده و وظیفه؛ نماز شکسته است و در کمتر از آن به عموم «کل مکلف یجب علیه التمام فی الصلاة» رجوع میشود.»[2]
در بحث صلات مسافر به این مبنا اشکال گرفتیم که اولا: خطاب عامی دال بر «کل مکلف یجب علیه التمام فی الصلاة» وجود ندارد و خطاب عام موجود «وجوب هفده رکعت نماز در شبانه روز» یا صحیحه فضیل «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَة»[3] است و این خطابها مقرون به ارتکاز واضح متشرعی است که نماز قصر در سفر مشروع است که عامه آن را جایز و شیعه واجب میداند، و این ارتکاز واضح مشرعی به مثابهی قرینهی لبیه متصله است که اجمال آن به عموم عام سرایت میکند لذا عموم در این خطاب عام نسبت به موارد شک در سفر به مسافت شرعیه منعقد نمیشود تا به آن رجوع شود.
ثانیا: بر فرض که عموم نیز منعقد شود در شبههی مفهومیه مخصص منفصل «حد التقصیر اربعة فراسخ» یا «حد التقصیر ثمانیة فراسخ» -یعنی چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد که مجموعا هشت فرسخ میشود- باید به نزدیکترین عام به این مخصص رجوع کرد نه اینکه به عام اعلی رجوع شود. «کل مکلف یجب علیه التمام فی الصلاة» عام اعلی است، عام متوسط «المسافر یجب علیه القصر» است. باید به این عام متوسط رجوع شود زیرا کسی که بیست کیلومتر سفر کند به نحوی که رفت و برگشت او چهل کیلومتر باشد نیز مصداق «المسافر یقصر» است. وجهی ندارد که گفته شود «خطاب «المسافر یقصر» در مقام بیان نیست و اطلاق در آن منعقد نمیشود و مجمل است و باید به عام اعلی رجوع شود». لذا در صورت رجوع به عام در موارد شک در شبههی مفهومیه مخصص منفصل، عامِّ مرجع، خطاب «المسافر یجب علیه القصر» است.
و بنا بر عدم صحت رجوع به عام در موارد شبههی مفهومیهی مخصص منفصل -که نظر بعضی مثل آقای زنجانی حفظه الله است- مقتضای صناعت تحقق علم اجمالی منجز به وجوب نماز قصر یا وجوب نماز تمام در این فرض است و باید احتیاط کرد.
البته بعضی وجوب تمام را استصحاب میکنند به این بیان که قبل از اینکه این شخص به سفر رود نماز تمام بر او واجب بود مقتضای استصحاب بقای این وجوب بر او است. اما این استصحاب مبتلی به اشکالاتی است که در بحث خود بیان شده است. از جمله این اشکالات این است که بنا بر نظر صحیح یا حداقل به عنوان احتمال، وظیفهی هر مکلف جامع بین نماز تمام در حضر و قصر در سفر است، لذا شخصی که در ابتدای وقت در حضر است و در اثنا به سفر میرود بین خواندن نماز تمام در حضر و خواندن نماز قصر در سفر مخیر است. در این صورت استصحاب وجوب تعیینی نماز تمام بر این شخص معنا ندارد.
علاوه بر اینکه وجوب تمام حکم انحلالی است. دیروز نماز تمام بر این شخص واجب بود و وجوب تمام نماز در امروز غیر از وجوب نماز تمام در روز قبل است، و استصحاب آن استصحاب کلی قسم ثالث بلکه از آن نیز اردأ است؛ زیرا بعد از خروج وقت نماز تمام در روز گذشته آن تکلیف ساقط شده است و تکلیف به وجوب نماز تمام اگر امروز ثابت باشد با فاصله حاصل میشود. بنابراین استصحاب عدم وجوب نماز تمام در امروز با استصحاب عدم وجوب نماز قصر در نماز امروز تعارض و تساقط میکنند.
اما دیده نشده که از فقهایی که این مسئله را مطرح کردند کسی به قاعدهی مقتضی و مانع تمسک کرده و بگوید «طبق این قاعده وظیفه هر مکلفی نماز تمام است و این مقتضی وجوب نماز تمام است.» زیرا در مقابل نیز میتوان گفت «وظیفهی هر مسافری نماز قصر است و آن مقتضی وجوب قصر است.»
و اصلا این مسئله در کلمات فقهاء، زیاد معنون نبوده تا بر اساس آن نظر فقهاء در قاعدهی مقتضی و مانع کشف شود.
مثال ششم: اثبات خیار غبن در موارد شک در شرطیت اسقاط آن در زمان بیع
اگر متعاقدین شک یا اختلاف کنند که در این بیع قرینهی متصلهای بر اسقاط خیار غبن وجود داشت یا خیر، بعید نیست که فتوای فقهاء این باشد که تا شرط اسقاط خیار غبن ثابت نشود حق با مغبونی است که الان میخواهد اعمال خیار غبن کند. با اینکه مقتضای استصحاب عدم وجود خیار برای او و بقای ملکیت غابن بعد از فسخ مغبون است. استصحاب عدم قرینه متصله بر اسقاط خیار غبن برای اثبات شرط خبار غبن و در نتیجه وجود خیار غبن برای مغبون نیز اصل مثبت است. پس تنها دلیل این فتوا قاعدهی مقتضی و مانع است به این بیان که ظهور نوعی بیع در اینکه «شرط ارتکازی یا حق عقلایی، ثبوت خیار غبن برای مغبون است» مقتضی خیار غبن است. شرط اسقاط خیار غبن مانع است که وجود آن مشکوک است طبق قاعدهی مقتضی و مانع بنا بر عدم وجود مانع گذاشته میشود و اثبات میشود که این مغبون خیار غبن دارد.
تنها موردی که برای این قاعده به ذهن میآید این مورد و مشابه آن است. ولی اولا: نتیجهی پذیرش این قاعده در این مورد طبق بنای عقلاء، ثبوت این قاعده به صورت گسترده نیست. ثانیا: ممکن است عقلاء در این موارد که بحث حقوق مردم مطرح است، اصل را بر عدم قرینه متصله بر خلاف ظهور اولیه خطاب قرار دهند.
نقد کلام «الفوائد العلیة» در تطبیق قاعدۀ مقتضیومانع بر شک در مدت اجاره
در «الفوائد العلیة» فرمودهاند: «اگر شک شود که مستاجر خانه را به مدت یک سال اجاره کرد یا به مدت دو سال، مقتضای استصحاب بقای مدت اجاره بعد از گذشت یک سال است. ولی طبق قاعدهی مقتضی و مانع، مالک خانه مقتضی برای مالکیت منافع خانه دارد و اجاره دادن، مانع از آن است و تحقق این مانع به مدت یک سال معلوم است و بیش از آن مشکوک است لذا طبق این قاعده بنا بر عدم انعقاد اجاره در مدت مشکوک گذاشته میشود.»
این کلام عجیب است. در این فرض استصحاب عدم انشای اجارهی مازاد بر یک سال جاری میشود. و این استصحاب با استصحاب عدم انشای اجارهی به مدت یک سال، تعارض ندارد زیر اجاره به مدت یک سال قدر متیقن است و اجارهی مازاد بر آن مشکوک است که استصحاب عدم آن بدون معارض جاری میشود و این بر استصحاب ملکیت مستاجر نسبت به منافع خانه بعد از گذشت یک سال -اگر فی حد نفسه جریان داشته باشد- مقدم است زیرا اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است.
مناقشه در کلام «الفوائد العلیة» راجع به اتحاد وجودی مقتضا و مقتضی
طبق آنچه تا کنون بیان شد وجهی برای قبول قاعدهی مقتضی و مانع وجود ندارد. و تعبیر مذکور در «الفوائد العلیة» که «جریان این قاعده در موردی صحیح است که مقتضا وجودا با مقتضی متحد باشد. مثل حکم عقلی یا شرعی که با مقتضی آن متحد است»[4] نیز صحیح نیست زیرا حکم شرعی یا عقلیِ مترتب بر وجود موضوع نمیتواند با آن متحد باشد. مثلا در مثال حجیت عموم، حجیت عموم با خود عموم متحد نیست. موضوع حجیت، ظهور فعلی کلام است. ظهور شأنی کلام -که مقتضی ظهور فعلی کلام است و قرینه متصله بر خلاف، مانع از آن است- معدّ برای انعقاد ظهور فعلی در کلام در صورت عدم وجود قرینه متصله بر خلاف است و حکم ظهور فعلی در کلام این است که حجت است. نمیتوان این حجیت را با مقتضی که ظهور شأنی و تصوری خطاب در یک معنا است، متحد دانست.
مختار استاد حفظه الله در مقدار حجیت قاعدۀ مقتضیومانع: شک در طرو عنوان ثانوی
به نظر ما همانطور که آقای زنجانی حفظه الله نیز بیان کردند در مواردی که حکم به عنوان اولی ثابت و طرو عنوان ثانویِ رافع آن حکم، مشکوک است، بعید نیست که ارتکاز عقلایی بر بنای بر عدم مانع باشد. مثل مثال شک در ضرری بودن وضو یا صوم، که در صورت وجود خوف عقلایی ضرر که طریق به ضرر است اما اگر چنین خوفی نباشد عقلاء بنای بر عدم ضرر میگذارند. یا در شبههی مفهومیهی ضرر که شک شود که این مقدار از نقص بدنی یا مالی، عرفا ضرر هست یا ضرر نیست یا در اجمال مفهومیه حرج که این مقدار از مشقت، حرج است یا خیر، حتی بنا بر عدم رجوع به عام و دلیل محکوم، در شبهات مفهومیه مخصص منفصل یا دلیل حاکم -که نظر آقای زنجانی حفظه الله است- نیز در مورد شک در عنوان ثانوی و اجمال آن به عموم عام رجوع میشود و تکلیف اثبات میشود.
فرق استصحاب با استصحاب قهقرایی
مرحوم آقای خویی فرمودهاند: «موضوع استصحاب قهقرایی بر عکس موضوع استصحاب است. در استصحاب، یقین سابق و شک لاحق است ولی در استصحاب قهقرایی یقین لاحق و شک سابق است. یعنی الان یقین وجود دارد که فلان لفظ ظهور در فلان معنا دارد -یقین لاحق- اینکه این لفظ در گذشته و در زمان صدور این خطاب از مولی نیز ظهور در این معنا داشت، مشکوک است. قائلین به استصحاب قهقرایی بنا میگذارند بر اینکه این لفظ قبلا نیز ظهور در همین معنایی که امروز از آن فهمیده میشود، داشته است. این غیر از استصحاب است و نمیتوان اعتبار آن را با دلیل لاتنقض الیقین بالشک»[5] اثبات کرد. البته عقلاء استصحاب قهقرایی در ظهورات را قبول دارند. اگر از لفظ یک معنایی فهمیده شود و احتمال داده شود که معنای این لفظ در زمان صدور غیر از معنای آن در زمان حال است، بنای عقلاء بر عدم اعتنای شک است که گاهی از آن تعبیر به «استصحاب قهقرائی» میشود که یک نوع اصطلاح است و ربطی به استصحاب که از اصول عملیه است، ندارد. و گاهی نیز تعبیر به «اصالة عدم النقل» میشود. عدم وجود این اصل عقلایی موجب مشکل در وقفنامه و وصیتنامههای قدیمی میشود. زیرا معلوم نیست که مردم از این الفاظ مذکور در وصیتنامه و وقفنامه در زمان نوشتن آن همین معنای امروز را میفهمیدند.»[6]
در اینجا باید دو مطلب بیان شود:
مطلب اول: بازگرداندن استصحاب قهقرایی به استصحاب مصطلح در اصول عملیه و عدم حجیت آن
استصحاب قهقرایی به یک بیان میتواند مصداق استصحاب از اصول عملیه، باشد منتهی ترتب اثر بر آن محتاج حجیت مثبتات استصحاب است. بیان آن این است که «عدم حصول تغییر در ظهور این لفظ استصحاب میشود که لازمهی آن این است که در گذشته نیز همین معنایی که امروز از لفظ فهمیده میشود، فهمیده میشد.» البته این اصل مثبت است و اساسا این استصحاب عدم تغییر در ظهور، مربوط به ظهور تصوری خطاب یعنی علقهی وضعیه است. ولی آن چیزی که حجت است ظهور تصدیقی خطاب همراه با قرائن حالیه و نوعیه است که آن حالت سابقه ندارد. این خطاب با این لفظ با این قرینه حالیه که از مولایی صادر شده که هزار سال پیش زندگی میکرد الان نیز معلوم نیست که در معنایی که امروز از آن فهمیده میشود، ظهور تصدیقی داشته باشد گرچه ظهور تصوری دارد.
مطلب دوم: مناقشه در «اصالة عدم النقل»
این ادعا که بنای عقلاء بر اصالة عدم النقل درظهورات در موارد شک در نقل است ولو مشهور است ولی برای ما قابل فهم نیست. اگر احتمال عقلایی تبدل معنای یک لفظ داده شود بنای عقلاء بر عدم تبدل در این ظهور محرز نیست.
بناهای عقلاء در اینگونه موارد ناشی از وثوق آنها است و آنها وثوق پیدا میکنند به اینکه این لفظ قبلا نیز ظاهر در همین معنا بوده است. عدم پذیرش این اصل نیز باعث منسد شدن باب عمل به وقفنامهها و وصیتنامههای قدیمی و روایات نمیشود زیرا نوعا انسان وثوق به معنای یک لفظ و اینکه قبلا نیز معنای آن همین بوده، پیدا میکند. و عدم وثوق در بعضی موارد و احتیاط در آن مورد یا رجوع به برائت و مانند آن موجب مشکل نمیشود.
کلام صاحب کفایه و شهید صدر رحمهما الله در تحدید استصحاب قهقرایی
صاحب کفایه رحمه الله که قائل به این اصل است فرمودهاند: «این قاعده در موردی جاری است که اصل حدوث نقل مشکوک باشد ولی اگر دانسته شود که این لفظ قبلا یک معنایی داشته و از آن به معنای جدید منتقل شده ولی زمان نقل که قبل از صدور خطاب از شارع بود یا بعد از آن، معلوم نباشد، اصل عدم نقل جاری نیست. نه بنای عقلاء بر تحقق نقل بعد از صدور خطاب شارع برای اثبات ظهور خطاب در معنای قدیم، ثابت است و نه بنای آنها بر تحقق نقل قبل از صدور خطاب شارع برای اثبات ظهور خطاب در معنای جدید.»[7]
این بیان ایشان صحیح است.
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «علاوه بر فرض مذکور در کلام صاحب کفایه در یک فرض دیگر نیز بنای عقلاء بر اصالة عدم النقل ثابت نیست. و آن در موردی است که یک حالت غیر متعارف رخ داده و ما در تحقق نقل در یک لفظی شک کردیم. مثلا ممکن است گفته شود «لفظ «صلاة» که امروز از آن عبادت مخصوص فهمیده میشود از ابتدا نیز ظهور در همین معنا داشت» ولی احتمال جدی وجود دارد که شروع این حالت که شارع لفظ نماز را در عبادت مخصوصه استعمال کرده منشأ حدوث نقل این لفظ از معنای لغوی قدیم آن باشد. و بنای عقلاء بر اینکه لفظ صلاة یا خمس در هر موردی در خطاب شارع به همین معنای اصطلاحی امروز است، ثابت نیست.»[8]
این کلام نیز صحیح است. به نظر ما اینها مؤید مطلب ما است که بازگشت اصالة عدم النقل به وثوق عقلایی به عدم نقل است. همین که یک منشأی برای احتمال عقلایی تحقق نقل در یک لفظ پیدا شود وجهی برای بنای بر عدم نقل وجود ندارد.
انشاء الله از جلسه بعد بحث ادلهی استصحاب مطرح خواهد شد.