بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 121-954
Osul-w 121-14050222
—————————————–
ادامه بررسی فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع
ادامه نقد و بررسی حجیت قاعده مقتضی و مانع
بحث در قاعده مقتضی و مانع بود. مرحوم ملا هادی تهرانی در کتاب «محجة العلماء» ادعا کرده است که «بزرگان، قاعده مقتضی و مانع را در جمیع ابواب فقه پیاده میکردند و اگر مقتضی برای حکمی احراز میشد، هرچند احتمال وجود مانع میدادند، به این احتمال اعتنا نمیکردند.»[1] مرحوم سید علی بهبهانی نیز در کتاب «الفوائد العلیة» سرسختانه از این نظر دفاع کردهاند، ولکن به نحوی آن را توجیه کردهاند که قاعده مقتضی و مانع در همه موارد اجرا نمیشود، بلکه این قاعده در جایی اجرا میشود که حکمی عقلی یا شرعی بر چیزی مترتب باشد و وجود مانع احتمال داده شود که در این صورت به این احتمال اعتنا نمیشود. مثل اینکه وجود قرینه بر خلاف اصالة الحقیقة و اصالة العموم احتمال داده شود که عقلاء به احتمال قرینه بر خلاف این اصول اعتنا نمیکنند.»[2]
محقق همدانی در «حاشیه رسائل» فرمودهاند: «اگر مقتضی به نظر عرف شدید الاقتضاء باشد، به نحوی که ذهن فقط احتمال وجود مانع را ببیند، اما اصلا به احتمال عدم وجود آن اثر -که از آن به مقتضَی تعبیر میشود- توجه نکند، یا واسطه که مشکوک الوجود است، واسطه خفیهای است که عرف در مقام ترتیب اثر به آن توجه نمیکند، در این صورت، ما نیز قائل به این قاعده هستیم.»[3]
به نظر ما هیچ دلیلی بر قاعده مقتضی و مانع نزد عقلاء یا شرع وجود ندارد. اگر وجود مانع احتمال عقلایی داده شود عقلاء حکم نمیکنند به اینکه مانع وجود ندارد و بنابراین آن مقتضِی اثر خود یعنی مقتضَی را ایجاد کرده است، و ما چنین وجهی را میان عقلاء یا در شرع احراز نمیکنیم.
بررسی عنوان ثانویه به عنوان مانع
البته همانطور که آقای زنجانی حفظه الله فرمودند اگر مانع، عنوان ثانوی و مقتضِی، عنوان اولی باشد، و شک شود که آیا این حکم ثابت به عنوان اولی، مبتلا به رافع به عنوان ثانوی هست یا نه، عقلاء به این شک اعتنا نمیکنند، ولو استصحاب عدم عنوان ثانوی نیز جاری نشود. مثلا حکمی که ضرری یا حرجی است، عنوان ثانوی «لا ضرر» و «لا حرج» آن را برمیدارد. اگر در تحقق ضرر یا حرج شک شود یا به نحو شبهه مفهومیه -که نمیدانیم این مقدار از نقص، ضرر عرفی است، یا این مقدار از مشقت، حرج عرفی است یا خیر- حتی اگر اجمال مخصص را در جاهای دیگر مانع از تمسک به عموم عام بدانیم، اما در اینجا چون این عنوان ثانوی است، عقلائا و عرفا به آن عموم مثبت حکم به عنوان اولی تمسک میکنیم. همینطور است اگر شبهه مصداقیه ضرر یا حرج باشد، هرچند استصحاب عدم ضرر و حرج به خاطر جهتی جاری نشود مثل اینکه گاهی این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است و استصحاب عدم ازلی مورد قبول همه نیست، در عین حال بنای عقلاء بر این است که تا ترتب عنوان ثانوی را احراز نکنند، دست از آن حکم ثابت به عنوان اولی برنمیدارند.
نقد مثالهای کتاب الفوائد العلیه برای حجیت قاعده مقتضی و مانع
در کتاب «الفوائد العلیه»، مثالهایی ذکر شده که فقها در آنها به احکامی ملتزم شدهاند که جز با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه نیست.
مثال اول: شک در خروج حدث در اثنای غسل جنابت
اگر کسی در اثنای غسل جنابت در خروج حدث جنابت جدید شک کند یا در اثنای وضو در خروج حدث اصغر جدید شک کند، فتوای فقها اعتنا نکردن به این شک است، در حالی که با استصحاب قابل توجیه نیست، زیرا استصحاب طهارت نمیتوان کرد چون شک در اصل حدوث طهارت است.
جواب این مثال واضح است، زیرا موضوع حکم شارع به طهارت، مرکب از غسل کردن و عدم صدور حدث جنابت در اثنای آن است، بنابراین عدم حدوث جنابت در اثنای این غسل استصحاب میشود. بالوجدان غسل محقق شد و مقتضای استصحاب نیز عدم خروج منی در اثنای آن است پس طهارت حاصل شده است.
البته اگر شبهه، شبهه حکمیه است، مثلا مذی در اثنای وضو خارج شود و شک کنیم که مذی، ناقض وضو هست یا نه، مقتضای قاعده این است که اگر اطلاقی در دلیل مطهریت وضو و رافع بودن آن از حدث نداشتیم که شامل این وضویی که در اثنایش مذی خارج شده، شود بقای حدث را استصحاب میکنیم و روشن نیست که فقها در این فرض، قاعده مقتضی و مانع را اجرا کنند، مخصوصا که اینجا شک در مانعیت موجود است و شک داریم که آیا این مذی از حصول طهارت مانعیت دارد یا نه.
البته اگر شرط نماز، ذات وضو باشد نه طهارت مسببه از وضو، اینجا چه اشکالی دارد که بدون نیاز به قاعده مقتضی و مانع، برائت از مشروط بودن نماز به عدم خروج مذی در اثنای وضو یا بعد از وضو جاری شود؟ نماز قطعا به وضو مشروط است و مشروط بودن آن به عدم خروج مذی در اثنا یا بعد از وضو مشکوک است برائت از مشروط بودن نماز به عدم خروج مذی جاری میشود. ولی اگر شرط نماز، طهارت مسببه از وضو باشد، شک میکنیم که این وضویی که مذی در اثنایش خارج شده سبب حصول طهارت هست یا نه، مقتضای استصحاب عدم حصول طهارت عقیب این وضو است قاعده اشتغال نیز وجود دارد لذا باید احتیاط کرد. چه کسی میگوید اینجا فقها قائل به جریان قاعده مقتضی و مانع هستند و به احتمال مانعیت مذی توجه نمیکنند؟
مثال دوم: اجرای اصالة الحقیقه و اصالة العموم در موارد احتمال قرینه بر خلاف
مثال دوم این است که بنای علما بر اجرای اصالة الحقیقه و اصالة العموم است و به احتمال وجود قرینه بر مجاز و خلاف عموم اعتنا نمیکنند، و این جز با تمسک به قاعده مقتضی و مانع توجیه ندارد.
ان قلت: شاید عقلاء در خصوص این دو اصل به قاعده مقتضی و مانع قائل هستند لذا نمیتوان قاعدهای کلی به دست آورد که اختصاص به این موارد نداشته باشد.
قلت: عقلاء که تعبد ندارند تا گفته شود در یک جا قاعده مقتضی و مانع را اجرا میکنند و در یک جا اجرا نمیکنند، وقتی قاعده مقتضی و مانع را قبول دارند حتما به نکتهی عقلیه و عقلائیهای است لذا این قاعده به آن نکته عقلیه و عقلائیهای که قاعده را نزد عقلاء تثبیت کرده، اختصاص به خصوص مورد اصالة الحقیقة و اصالة العموم ندارد.
این مثال نیز درست نیست، زیرا اگر شک در قرینه منفصله است، عقلاء میگویند: ظهور در خطاب منعقد شده و ظهور حجت است، قرینه منفصله رافع ظهور نیست، بلکه در فرض وصول، رافع حجیت ظهور است و این بنای عقلاء است و ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد.
اما اگر در قرینه متصله شک کنند، چه کسی میگوید عقلاء اصالة الحقیقه یا اصالة العموم را جاری میکنند؟ اگر راوی ثقه آن قرینه متصله محتمله را ذکر نکند، مردم از باب وثاقت راوی بنا بر عدم قرینه متصله میگذارند البته این در جایی است که احتمال قرینه متصله لفظیه یا قرینه متصله حالیه شخصیه داده شود اما اگر احتمال قرینه حالیه نوعیه داده شود که راوی خود را به بیان آن قرینه حالیه نوعیه ملزم نمیداند، اینجا عقلاء به احتمال وجود قرینه حالیه نوعیه اعتنا میکنند.
مثلا در خبر آمده است که غسل جمعه واجب است، ما احتمال میدهیم ارتکاز متشرعه در زمان صدور این خبر بر عدم وجوب غسل جمعه بوده و از این خطاب تأکد استحباب را فهمیدهاند، راوی هم در آن زمان که نقل کرد «غسل الجمعة واجب»، نیازی نمیدیده که آن ارتکاز واضح متشرعی بر عدم وجوب غسل جمعه را به مخاطبین خود نقل کند؛ زیرا آن ارتکاز که نزد راوی بود، نزد مخاطبین هم بوده است. تا اینکه این حدیث در کتاب ثبت شد و مؤلف آن کتاب تصور نمیکرد که روزی آن ارتکاز متشرعی کمرنگ شود و زمانی بیاید که در وجوب غسل جمعه شبهه کنند. اینجا سکوت راوی از بیان آن قرینه حالیه نوعیه، به معنای نفی آن نیست، ما احتمال قرینه حالیه نوعیه بر خلاف ظهور میدهیم و دیگر ظهور را احراز نمیکنیم. دلیلی بر اینکه عقلاء در این موارد بنا بر تحقق ظهور بگذارند، وجود ندارد.
مثال سوم: حکم به لزوم بیع در موارد احتمال جواز ناشی از غبن یا عیب
مثال سوم این است که فقها در موارد شک در اینکه بیع لازم است یا جایز، حکم به لزوم بیع کردند و به احتمال اینکه سببی برای جواز بیع موجود بوده، مثل احتمال مغبون شدن مشتری یا معیوب بودن مبیع، اعتنا نکردهاند. وجه آن استصحاب لزوم بیع نیست؛ زیرا لزوم بیع حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود، بلکه نکته این است که بیع مقتضی لزوم است، وجود مانع مشکوک است و بنا بر عدم مانع میگذارند.
ان قلت: «نکته اصالة اللزوم استصحاب لزوم نیست، بلکه استصحاب ملکیت بایع نسبت به ثمن بعد از فسخ مشتری و استصحاب ملکیت مشتری نسبت به مبیع بعد از فسخ او است با این استصحاب بقای ملکیت، نتیجه گرفته میشود که این بیع لازم بوده و الا اگر جایز بود، با فسخ مشتری که ادعای غبن میکند، ملکیت بایع نسبت به ثمن از بین میرفت.
قلت: اگر نکته این باشد، پس در عقود جایزه مثل عقد هبه که ذاتا جایز است، اگر شک شود که به خاطر نکتهای لازم شده یا نه مثل شک در اینکه هبه معوضه شده یا موهوبله از ارحام واهب است، آنجا باید طبق این استصحاب بقای ملکیت، حکم به لزوم هبه شود و گفته شود «بعد از فسخ واهب مقتضای استصحاب این است که موهوبله مالک آن هبه است.» در حالی که آنجا فقها گفتهاند: «تا ثابت نشود سبب لزوم در این هبه محقق شده، بنا بر جواز هبه گذاشته میشود».
این مثال نیز درست نیست، زیرا استصحاب موضوعی وجود دارد. مثلا نمیدانیم این بیع به غبن مبتلا بود یا نه، عدم غبن را استصحاب میکنیم. یا در موردی که هبه است و احتمال میدهیم هبه به سببی لازم شده مثل اینکه معوضه شده، استصحاب میکنیم که این هبه معوضه نیست. در جایی هم که نمیدانیم موهوبله از ارحام ما هست یا نیست، اگر استصحاب عدم ازلی را قبول کنیم، استصحاب میکنیم که او قبل از وجودش از ارحام ما نبوده، پس الان هم نیست، موضوع جواز هبه محقق میشود که هبه به کسی که رحم ما نباشد، عقد جایز است. اگر استصحاب عدم ازلی را قبول نکنیم، ممکن است به روایت مسعدة بن صدقه اعتماد کنیم که در مورد زوجهای که احتمال میدهیم خواهر ما باشد، فرمودند به این احتمال اعتنا نکنید: «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ … أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ»[4] «أو رضیعتک» به جهت استصحاب عدم رضاع است، اما در مورد «لعلها أختک» یا امام استصحاب عدم ازلی را تأیید کرده یا تعبدی خاص در نفی رحم بوده است. نکاح هم خصوصیت ندارد بلکه وقتی در نکاح گفته میشود که به احتمال اینکه این زن، خواهرت است اعتنا نکن، بالأولویة دلالت دارد بر اینکه به احتمال اینکه این کسی که مال را به او بخشیدی خواهرت است اعتنا نکن، بلکه بنا بگذار بر اینکه زن غریبه یا مرد غریبه است و آن مالی را که به او بخشیدی از او پس بگیر.
ممکن است گفته شود که سیره عقلائیه نیز در موارد شک در نسب، بر عدم اعتنا به این شک است عقلاء بنا میگذارند که احکام خواهر بودن را بر شخصی که نمیدانند خواهرشان است یا غریبه، بار نکنند، بلکه احکام غریبه را بر او بار کنند.
مثال چهارم: جواز ازدواج با زن محتمل الاختیة
مثال چهارم این است که اگر شک کنیم زنی خواهر ما هست یا نه، فقها گفتهاند «میتوان با او ازدواج کرد». این توجیهی غیر از تمسک به قاعده مقتضی و مانع ندارد. هر زنی مقتضی جواز ازدواج با او را دارد، خواهر بودن او مانع از ازدواج است، شک داریم خواهر ما هست یا نه، به این شک اعتنا نمیکنیم. و الا اگر کسی بخواهد بر اساس استصحاب مشکل را حل کند و استصحاب عدم ازلی را جاری کند که یک زمانی که این زن نبود، خواهر ما نبود، این با استصحاب هنگامی که این زن نبود اجنبیه نیز نبود، تعارض میکند.»[5]
این مثال نیز درست نیست، زیرا بنا بر جریان استصحاب عدم ازلی استصحاب میکنیم که این زن یک زمانی که نبود، خواهر ما نبود، پس الان هم خواهر ما نیست و این با استصحاب اینکه این زن یک زمانی که نبود اجنبیه نیز نبود، معارضه نمیکند، چون اثر ندارد. موضوع اثر این است که هر زنی که خواهر ما نباشد، ازدواج با او جایز است ﴿و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكم﴾[6] پس استصحاب «عدم کون هذه المرأة أجنبیة» با استصحاب «عدم کونها أختاً» تعارض نمیکند.
ولی بنا بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی یا مطلقا -کما هو الظاهر- یا در عناوین ذاتیه مثل خواهر بودن و مادر بودن -که برخی مثل مرحوم آقای حکیم منکر جریان استصحاب عدم ازلی در این موارد شدند[7]؛ زیرا این زن اگر ماهیتش این است که خواهر ماست، از ازل خواهر ما بوده منتها موجود نشده بود. همچنین در موارد شک در اینکه این رنگ سرخ، خون است یا نه، استصحاب «عدم کونه دما قبل وجوده» جاری نیست، زیرا اگر خون باشد، ماهیت آن از ازل خون بوده منتها موجود نبوده، مرحوم آقای صدر هم در کلمات خود به این مطلب اشاره کرده است- استصحاب عدم اخیت جاری نمیشود. آنگاه یا به روایت مسعدة بن صدقه «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه و ذلک مثل امرأة تکون تحتک لعلها أختک أو رضيعتک» تمسک میشود که امام علیه السلام به احتمال اینکه آن زنی که با او ازدواج میکنی، خواهرت هست یا نه، اعتنا نکردهاند. یا بنا بر مناقشه در سند این روایت از این جهت که مسعدة بن صدقه توثیق ندارد -که نظر شهید صدر رحمه الله و آقای سیستانی حفظه الله است- گفته میشود: «در شک در نسب، سیره عقلائیه بر بنای بر عدم نسب مشکوک است» مثلا در موردی که سید بودن شخص برای آنها معلوم نیست احکام غیر سید را بر او بار میکنند و به او زکات میدهند با اینکه احتمال دارد سید باشد و غیر سید نتواند به سید زکات بدهد، همین که ثابت نیست سید است، بنا میگذارند سید نیست. یا همین که نمیدانند این خواهرشان است و شاید پدرشان با مادر این دختر ازدواج کرده و این دختر خواهر این خواستگار است، با اینکه این احتمال در برخی از موارد عقلایی است ولی عقلاء به آن اعتنا نمیکنند، یعنی در نسب، اصل «عدم انتساب إلا ما علم خلافه» را قبول دارند. و الا اگر این نیز پذیرفته نشود روشن نیست که بنا بر عدم اخیت آن زنی که به خواستگاری او رفتند بگذارند. این از واضحات و از مسائل اصلیهای که از معصومین به دست ما رسیده نیست، بلکه همانطور که مرحوم آقای بروجردی فرمودند از مسائل تفریعیه است که بعدا مطرح شده است. بنابراین ممکن است گفته شود حق در مسئله -بنا بر عدم جریان استصحاب عدم اختیت- این است که در موارد شک و احتمال عقلایی خواهر بودن این زن، طبق اصالة الفساد ازدواج با او صحیح نیست.
راه دیگر که آقای زنجانی حفظه الله بیان کردند این است که اصالة الحل در حق این زن جاری شود و گفته شود که در مورد شک در حلیت ازدواج با این زن «کل شیء لک حلال»[8] شامل آن میشود. البته این مبتنی بر این است که «کل شیء لک حلال» حلال وضعی را نیز شامل شود. زیرا بحث در حلیت و حرمت وضعی ازدواج با این زن است. بنا بر عدم صحت این استدلال و اختصاص «کل شیء لک حلال» به حلال تکلیفی و همچنین سایر استدلالهای که مطرح شد، میتوان ملتزم به عدم صحت ازدواج با این زن شد. اجماعی نیز بر خلاف این مطلب وجود ندارد.
پس این مثالهایی که در «الفوائد العلیه» مطرح شده که فقها در آنها قاعده مقتضی و مانع را اجرا کردهاند، درست نبود. مثالهای دیگر انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.