بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 120-953

Osul-w 120-14050221

—————————————–

تفاوت استصحاب با قاعده یقین، قاعدۀ مقتضی و مانع و استصحاب قهقرایی

بحث راجع به فرق بین استصحاب با قاعدۀ یقین، قاعدۀ مقتضی‌ومانع و استصحاب قهقرایی است.

وجه اشتراک و افتراق میان این چهار قاعده

وجه اشتراک میان این چهار قاعده فرض یقین به یک امر و شک در آن است. ولی در استصحاب، یقین به حدوث و شک در بقا فرض می‌شود یعنی زمان متیقن بر زمان مشکوک سابق است ولی ممکن است یقین و شک در یک زمان حادث شوند یا حتی یقین پس از شک حادث شود، مثلا انسان ابتدا در وضو شک کند، سپس یقین کند که نیم ساعت پیش وضو داشته است، این مثال، مورد استصحاب است. بنابراین، در استصحاب، شک در بقاء هست و یقین به حدوث تعلق می‌گیرد، و از این شک به «شک طاری» تعبیر می‌شود.

در مقابل، قاعده یقین به این معناست که انسان در زمانی به شیئی یقین دارد، سپس آن یقین زائل می‌شود و به شک در وجود همان شیء در همان زمان تبدیل می‌شود، مثلا روز جمعه به عدالت زید یقین می‌کنیم، روز شنبه قصد اقتدا به او در نماز یا اجرای صیغه طلاق در حضورش داریم ولی یقین به عدالت او در روز جمعه زائل شده و حتی احتمال می‌دهیم که در همان روز جمعه نیز عادل نبوده است. از این شک به «شک ساری» تعبیر می‌شود یعنی شکی که به آنِ حدوث سرایت می‌کند و در همان متعلق یقین یعنی حدوث، شک می‌شود. حقیقتا متعلق یقین و شک در قاعده یقین، یک امر واحد است و اختلاف فقط در زمان یقین و شک است. در حالی که در استصحاب، متعلق یقین (حدوث) و متعلق شک (بقا) اختلاف دارند.

تفاوت نکته‌ی حجیت استصحاب و قاعده یقین

اگر قاعده یقین حجت باشد، نکته حجیت آن با نکته حجیت استصحاب متفاوت است. نکته حجیت قاعده یقین، عدم اعتنا به احتمال خطا در یقین سابق است در حالی که نکته حجیت استصحاب، عدم اعتنا به احتمال زوال شیء حادث است.

وجوه حجیت قاعده یقین

برای اثبات حجیت قاعده‌ی یقین دو وجه می‌توان بیان کرد:

وجه اول: تمسک به عمومات استصحاب

وجه اول اثبات حجیت قاعده یقین، تمسک به عمومات ادله استصحاب است. روایاتی چون «لاتنقض الیقین بالشکابدا »[1] و «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه»[2] قاعده یقین را نیز شامل می‌شود. زیرا اطلاق این دو خطاب هم کسی را که به شیئی یقین داشته و سپس در بقایش شک کرده است (موضوع استصحاب) و هم کسی را که به شیئی یقین داشته و سپس در همان شیء، یعنی حدوث، شک کرده است، شامل می‌شود.

اشکال بر وجه اول: محذور جمع دو لحاظ مختلف در موضوع خطاب

این وجه تمام نیست. زیرا جمع میان لحاظ موضوع استصحاب و لحاظ موضوع قاعده یقین، مستلزم جمع بین دو لحاظ مختلف است و محذور استعمال لفظ در دو معنا را به دنبال دارد که خلاف ظاهر است. در «من کان علی یقین فشک»، شک را با بقای یقین به حدوث لحاظ می‌کنید که موضوع استصحاب می‌شود، اما در قاعده یقین، شک در حدوث را در زمان متأخر از یقین به حدوث لحاظ می‌کنید و یقین سابق را زائل فرض می‌کنید. این دو لحاظ متمایز است.

برای مثال، اگر به دو شخص خطاب شود: شخص اول ساعت ۷ به وضو یقین داشته و ساعت ۸ در انقضای وضو شک کرده است. شخص دوم ساعت ۷ به وضو یقین داشته، اما اکنون آن یقین زائل شده و احتمال می‌دهد در ساعت ۷ وضو نگرفته باشد. خطاب «شما دو نفر به وضو یقین داشتید، سپس در وضو شک کردید» میان دو لحاظ جمع می‌کند. در شخص اول، شک در بقای وضو لحاظ شده و در شخص دوم، شک در اصل حدوث وضو لحاظ شده است و این نیاز به دو لحاظ دارد و استعمال لفظ در دو معنا ولو محال نیست و متکلم وحکیم می‌تواند هر دو را لحاظ کند، اما این خلاف ظاهر است. حداقل، اصالة العموم یا اصالة الاطلاق، حجیت هر دو را اثبات نمی‌کند. و با توجه به اینکه متیقن از این اخبار، استصحاب است و اغلب آن‌ها بر استصحاب دلالت دارد، از این اخبار استصحاب استفاده می‌شود، نه قاعده یقین.

وجه دوم: تمسک به لازم عرفی در حجیت شهادت عدلین

وجه دوم اثبات حجیت قاعده یقین، تمسک به لازم عرفی حجیت شهادت عدلین است: اگر دو شاهد عادل بگویند «زید عادل است» و پس از مدتی از آنان سؤال شود آیا یادتان می‌آید به عدالت زید شهادت دادید، و آنان بگویند یادمان نیست، و اکنون نیز به عدالت زید شهادت ندهند، اما انکار نکنند که شهادت گذشته راجع به عدالت زید -بر فرض تحقق شهادت- اشتباه بوده و می‌گویند چیزی یادمان نیست، سیره و اطلاق دلیل حجیت بینه، آن شهادت سابق عدلین را شامل می‌شود. وجهی ندارد که گفته شود «چون این دو شاهد عادل شهادت گذشته را فراموش کرده و اکنون شک دارند، شهادت سابق حجت نیست.»

برای مثال، ظرفی نجس بوده و دو شاهد عادل شهادت دهند که تطهیر شده است، بعد از ماه‌ها از آنان سؤال شود آیا یادتان است به تطهیر آن شهادت دادید؟ آنها بگویند «یادمان نیست» وجهی ندارد که گفته شود «شهادت سابق عدلین اعتبار ندارد» لذا طبق آن عمل می‌شود. در مثال عدالت زید، آثار عدالت او و در مثال تطهیر ظرف، آثار طهارت ظرف بار می‌شود.

و اینکه در این مثال‌ها دیگران به خبر عدلین عمل کنند ولی خود آن دو شاهد عادل -که با یادآوری ما، شهادت سابقشان را به یاد می‌آورند ولی می‌گویند: «نکته‌ی شهادت یادمان نیست و ممکن است اشتباه کرده باشیم» به این شهادت عمل نکنند با آنکه نسبت دیگران و این عدلین در این مطلب علی حد سواء است، عرفیت ندارد. البته اگر بگویند منشأ شهادت را به یاد داریم، اما اکنون از آن اطمینان پیدا نمی‌کنیم، مثلا قبلا زید رفتاری داشت و شهادت به عدالت او دادیم، اکنون سبب سابق برای شهادت به عدالت او کافی نیست، انصاف اقتضا می‌کند حجیت شهادت برای دیگران نیز مشکل شود، چه رسد به خود عدلین. اما اگر می‌گویند یادمان نیست منشأ شهادت چه بوده، شاید اگر یادمان بیاید اکنون نیز شهادت دهیم، ممکن نیز هست که شهادت ندهیم، اطلاق دلیل حجیت شهادت عدلین اقتضا می‌کند شهادت سابق حجت باشد. سپس به ملازمۀ عرفیه تمسک شده و گفته می‌شود: «اعتماد دیگران به شهادت سابق عدلین جایز است، اگر برای خود عدلین اعتماد به شهادت گذشته جایز نباشد، این خلاف فهم عرفی ملازمۀ عرفیه است.»

معنای این سخن، پذیرش قاعده یقین راجع به این دو عادل است، ولو فی‌الجمله در جایی که مناشئ یقین سابق به گونه‌ای از یاد رفته که احتمال دهند اگر مناشئ یقین سابق یادشان آید، یقین سابق بازگردد.

ملاحظه در وجه دوم

با توضیح فوق گرچه حجیت قاعده یقین خالی از وجه نیست اما چون جزم به این مطلب مشکل است، احتیاط در ترک جزم به حجیت قاعده یقین است. مقتضای احتیاط، آن است که اگر قبلا به نجاست ظرفی یقین داشته‌ایم و اکنون شک کردیم، اما شک به گونه‌ای است که می‌گوییم اگر مناشئ یقین سابق به نجاست اکنون نیز باشد، شاید اکنون نیز به نجاست یقین کنیم، از آن ظرف اجتناب کنیم. البته این در صورتی است که شخص نسبت به یقین‌های گذشته‌اش سوءظن نداشته باشد، یعنی وثوق به گذشته داشته باشد و بگوید: «انسان متعارفی بودم و معمولا از مناشئ عقلاییه یقین حاصل می‌کردم». اما افراد وسواسی که به یقین‌های سابق خود اعتماد ندارند و به راحتی به نجاست یقین می‌کنند، مستثنی هستند. آن الغای خصوصیتی که صورت گرفت، از شهادت عدلین بود یعنی شهادت دو عادل که طبق موازین، اعتبار دارد.

تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع

فرق استصحاب و قاعده مقتضی و مانع روشن است. موضوع قاعده مقتضی و مانع، یقین به وجود مقتضی برای شیئی و شک در طرو مانع از تحقق آن شیء است. لذا متعلق یقین (وجود مقتضی) و متعلق شک (وجود مانع) متفاوت است، برخلاف استصحاب که یقین به حدوث شیء و شک به بقای آن تعلق می‌گیرد.

البته گاهی قاعده مقتضی و مانع در نتیجه با استصحاب مشترک است مثلا در موارد شک در رافع مانند شک در بقای طهارت پس از خروج مذی، نمی‌دانیم که مذیِ خارج‌شده مانع طهارت است یا نه. قاعده مقتضی و مانع می‌گوید وضوی سابق مقتضی بقای طهارت بوده و در وجود مانع شک وجود دارد، لذا آن جاری می‌شود. استصحاب نیز طهارت را باقی می‌شمارد.

اما گاهی نتیجه استصحاب با نتیجه قاعده مقتضی و مانع متفاوت است مثلا اگر از ابتدا احتمال دهیم مقتضی از ابتدا مبتلا به مانع بوده، به حدوث شیء یقین نداریم، زیرا احتمال می‌دهیم مقتضی از ابتدا مانع داشته و شیء موجود نشده است. البته گاهی استصحاب موضوعی در جایی جاری می‌شود که موضوع مرکب است، مثلا در اثنای وضو نمی‌دانیم بول خارج شده یا نه، می‌گوییم «کسی که وضو بگیرد و بول خارج نشود، طهارت از حدث حاصل می‌کند» این شخص بالوجدان وضو گرفته و استصحاب می‌گوید بول خارج نشده است، پس طهارت دارد.

دیدگاه فقها در باب قاعده مقتضی و مانع

اعتبار قاعده مقتضی و مانع محل بحث است. صاحب عروه در کتاب عروه تصریح به اعتبار آن کرده است. در کتاب نکاح عروه فرموده‌اند: «اگر شخصی نزدیک شود و ندانیم مرد است یا زن، نمی‌توان به او نظر کرد، دلیل تمسک به عموم حرمت نظر ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم﴾[3] در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نیست که مخصص منفصل می‌گوید نظر به مماثل جایز است و در شبهه مصداقیه مخصص منفصل به عام رجوع نمی‌شود، بلکه به قاعده مقتضی و مانع رجوع می‌شود، انسان بودن آن شخص مقتضی حرمت نظر است، مماثل بودن مانع حرمت است، وجود مانع مشکوک است. لذا قاعده مقتضی و مانع جاری می‌شود و نظر حرام است. همین‌طور اگر بدانیم زن است اما ندانیم محرم (مادر، خواهر) است یا اجنبیه.»[4]

ملا هادی تهرانی در محجة العلماء مدافع قاعده مقتضی و مانع است و فرموده‌اند: «استقرت طریقة السلف و الخلف فی جمیع ابواب الفقه و غیره علی الاستدلال بالاقتضاء علی الفعلیة»[5] روش علمای گذاشته و حال در جمیع ابواب فقه و غیر آن، استدلال به وجود مقتضِی برای اثبات مقتضَی است ولو احتمال وجود مانع دهند. همچنین فرموده‌اند: «ان عدم الاعتداد باحتمال المانع بعد احراز المقتضی من القواعد الاربع التی شاع فی کلماتهم اطلاق الاستصحاب علیه»[6]

بعضی مثل آقای سیستانی حفظه الله در تقریر بحث استصحاب، به ملا هادی نسبت داده‌اند که ایشان خود استصحاب را به قاعده مقتضی و مانع بازمی‌گرداند[7].

اشکال بر قاعده مقتضی و مانع: نقوض فقهی

اگر قاعده مقتضی و مانع توسعه پیدا کند، نقض‌هایی به آن وارد می‌شود که بعید است عقلاء یا فقها به آن ملتزم باشند، مثلا شخصی تیری به سوی زید شلیک کند و می‌داند اگر مانع نباشد، تیر به او خورده و او را می‌کشد، اینکه عقلاء بناء بگذارند بر اینکه با شک در مانع، بنا بر عدم مانع گذاشته می‌شود لذا آن شخص قاتل است یا شخصی به گونه‌ای بیمار شود که اگر معالجه نکند، می‌میرد، در موارد شک در علاج بنای بر عدم علاج و مرگ او بگذارند، قابل التزام نیست.

پاسخ مرحوم آقای بهبهانی از نقوض: انحصار قاعده مقتضی و مانع در موارد اتحاد وجودی مقتضَی و مقتضِی

مرحوم سید علی بهبهانی، شاگرد مع‌الواسطه ملا هادی تهرانی و از طرفداران سرسخت قاعده مقتضی و مانع، در کتاب الفوائد العلیه فرموده‌اند: «قاعده مقتضی و مانع به نحوی مطرح نمی‌شود که نقض‌ها بر آن وارد شود. مراد از مقتضی، آن است که اگر عرفا مقتضَی (یعنی اثر) با مقتضِی اتحاد وجودی داشته باشد مثلا مقتضَی عقلاً یا شرعا از احکام مقتضی باشد، در موارد شک در وجود مانع، به شک اعتنا نمی‌شود. مانند حیات زید که مقتضِی مالکیت اموال اوست و در صورت شک در بیماری که مانع باشد، بنا بر عدم مانع و بقای مالکیت او نسبت به اموالش گذاشته می‌شود. اما اگر عرفا میان مقتضَی و مقتضِی تغایر وجودی باشد، قاعده مقتضی و مانع جاری نمی‌گردد. مثلا گفته نمی‌شود: «زنده بودن زید مقتضی ریش درآوردن اوست و در صورت شک در بیماری رافع حیات، بنا بر عدم مانع گذاشته می‌شود و گفته می‌شود: «حیات زید مقتضی نبات لحیه اوست و موت او مانع هست و در صورت شک در موت بنای بر ریش‌ درآوردن او گذاشته می‌شود» زیرا ریش درآوردن با زنده بودن مغایر هم بوده و دو امر مجزا هستند. قاعده مقتضی و مانع در این موارد جاری نمی‌شود.»

آقای سیستانی حفظه الله نیز در بحث استصحاب، این را به مرحوم بهبهانی نسبت داده و مثالی دیگری نیز بیان کردند و آن این است که «در صورت شک در وجود مانع در دست، هنگام ریختن آب بر آن، بنا بر عدم مانع گذاشته می‌شود، زیرا مقتضَی یعنی شسته شدن دست عرفا با مقتضِی یعنی آب‌ریختن اتحاد وجودی دارد.»

به نظر این مثال را مرحوم بهبهانی قبول نداشته باشند. زیرا این مثال با مثال پرتاب تیر به سوی زید و شک در مانع رسیدن تیر به او، فرق ندارد که آنجا قاعده جاری نمی‌شود و بنا بر عدم مانع گذاشته نمی‌شود.

ان‌شاءالله بقیه مطالب در جلسه آینده بیان خواهد شد.