بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 118-951

Osul-w 118-14050219

—————————————–

ادامۀ بررسی تعریف استصحاب

بررسی تعریف شیخ انصاری و صاحب کفایه

بحث در تعریف استصحاب بود. شیخ انصاری بهترین تعریف استصحاب را «الاستصحاب ابقاء ما کان» دانسته و با توضیحاتی که دادند معلوم شد مرادشان این است که «استصحاب جعل حکم مماثل با مستصحب است.» مثلا در استصحاب بقای وجوب نماز جمعه در زمان غیبت مفاد استصحاب این است که «شارع وجوب نماز جمعه را برای شخص شاک در بقای وجوب واقعی نماز جمعه است، جعل می‌کند. و این وجوب مجعول برای شخص شاک حکم ظاهری مماثل حکم واقعی مستصحب است که گاهی از آن تعبیر به «تنزیل المستصحب منزلة الواقع» می‌شود. حتی در استصحاب موضوعی نیز با توجه به اینکه موضوع قابل جعل نیست حکم آن جعل می‌شود.[1]

استظهار از مجموع کلمات مختلف صاحب کفایه در کفایه[2] و در حاشیه‌ی رسائل[3] همین مطلب است لذا استصحاب را به «حکم شرعی به بقای حکم یا موضوع حکم» تعریف کردند و قائل شدند به اینکه تمام تعاریف به همین تعریف برمی‌گردد. در بحث قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی مفاد استصحاب را «تنزیل المستصحب منزلة الواقع» دانستند.[4]

این نظر درست نیست. زیرا اولا: مفاد استصحاب جعل حکم مماثل نیست بلکه نهی از نقض عملی یقین به شک است. البته این نهی، طریقی و به داعی منجزیت و معذریت است و نفسی نیست. ثانیا: وجهی برای اختصاص دلیل استصحاب به مواردی که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی است، وجود ندارد. زیرا ممکن است مستصحب یک موضوع تکوینی باشد. مهم این است که استصحاب و تعبد به بقای آن لغو نباشد مثل استصحاب در مرحله‌ی امتثال مانند استصحاب بقای استقبال قبله در نماز که مستقبل القبلة بودن مصلی حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست بلکه امتثال حکم شرعی است. البته اگر این مبنا پذیرفته شود که امتثال غایت شرعی بقای تکلیف است یعنی شارع فرمود: «نماز به سمت قبله واجب است و این وجوب تا زمانی که نماز به سمت قبله خوانده نشود، مستمر است.» اثر شرعی استصحاب بقای نماز به سمت قبله ارتفاع وجوب است. همان‌طور که اثر شرعی استصحاب عدم استقبال قبله بقای آن وجوب است.

ولی در صورت عدم پذیرش این مبنا -که شهید صدر رحمه الله آن را نپذیرفتند- اثر استصحاب استقبال قبله یا عدم استقبال قبله منجزیت و معذریت در مقام امتثال است و استصحاب استقبال قبله موضوع قاعده‌ی اشتغال «الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» را برمی‌دارد و با این حجت بر امتثال، عقل حکم به احتیاط نمی‌کند.

بررسی کلام آقای خوئی در تعریف استصحاب

مرحوم آقای خویی نسبت به تعریف صاحب کفایه برای استصحاب فرموده‌اند: «این کلام تمام نیست و نمی‌توان برای استصحاب یک تعریف ذکر کرد. اگر استصحاب از امارات مفید ظن نوعی باشد که کشف نوعی از واقع می‌کند باید در تعریف آن گفت: «الاستصحاب هو الیقین بالحدوث و الشک فی البقاء» یقین به حدوث اماره بر بقای حادث در ظرف شک در بقای آن است. و اگر استصحاب از اصول عملیه باشد باید به نحوی دیگری آن را تعریف کرد زیرا مستند استصحاب بنا بر اینکه از اصول عملیه باشد، روایات است و آن‌چیزی که در روایات ذکر شده نهی از نقض یقین به شک است که ارشاد به تعبد شارع به بقای یقین در ظرف شک من حیث جری العملی است.

این کلام مرحوم آقای خویی تمام نیست. اولا: استصحاب یک تعریف عرفی دارد که همین باید محور بحث علماء شود و آن تعبد به بقای چیزی است که حدوث آن مفروغ عنه است و به تعبیر دیگر «مرجعیت حالت سابقه در ظرف شک در بقاء» است و اینکه حقیقت استصحاب چیست، بحث دیگری است. اختلاف مبانی در استصحاب نباید منشأ تعاریف مختلف برای استصحاب شود زیرا مستلزم این است که چند بار از استصحاب بحث شود. یک بار از استصحاب بنا بر اینکه از امارات باشد و یک بار از آن بنا بر اینکه از اصول عملیه باشد، بحث شود که آیا درست هست یا خیر.

ثانیا: ظاهر کلام ایشان این است که «استصحاب تعبد به بقای یقین من حیث جری العملی است» مبنای خود ایشان است در حالی که این مبنای ایشان نیست، مبنای ایشان «تعبد به بقای یقین در فرض شک در بقاء است» و این عبارت به محقق نایینی نسبت داده شده است که ایشان در فرق بین امارات و استصحاب فرموده‌اند: «در امارات مثل خبر ثقه اعتبار می‌شود که خبر ثقه علم به واقع است از این حیث که اعتبار کاشفیت از واقع برای آن می‌شود. و در استصحاب اعتبار می‌شود که شاک در بقاء، عالم به بقاء است ولی نه از حیث کاشفیت بلکه از حیث اقتضای علم نسبت به جری عملی بر وفق آن.»[5]

این تعبیر را گرچه مرحوم آقای خویی[6] و شهید صدر[7] در حلقه ثالثه به محقق نایینی نسبت می‌دهند ولی در کلمات مرحوم نایینی یافت نشد. و اصلا اینکه اعتبار شود که شاک در بقاء عالم به بقاء هست یعنی بقای واقع برای او منکشف است زیرا علم یعنی انکشاف واقع و بعد گفته شود «لا من حیث الکاشفیة» یک بیان غیر مفهومی است و شبیه این است که گفته شود «اعتبار می‌شود که زید اسد است لا من حیث الاسدیة بل من حیث الشجاعة» وقتی اعتبار اسدیت برای زید می‌شود دیگر نباید گفت «لامن حیث الاسدیة» زیرا این تهافت است.

خود مرحوم آقای خویی استصحاب را اماره می‌دانند و تصریح می‌کند که «فهو من الامارات الحقیقیة»[8] و در اینجا این مبنای خود را مطرح نکردند. طبق مبنای ایشان استصحاب حکم شارع به بقای یقین سابق است و موضوع آن نیز یقین به حدوث است. شارع یقین به حدوث را در ظرف شک در بقاء، یقین به بقاء اعتبار کرده است.

شهید صدر رحمه الله در اشکال به مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «طبق اینکه استصحاب از امارات و کاشف نوعی از واقع باشد باید در تعریف آن گفت: «الاستصحاب هو الحدوث» زیرا اماره و کاشف نوعی از بقاء در ظرف شک در بقاء، حدوث آن شیء است. علم به حدوث مثل علم به سایر امارات است. علم به خبر ثقه اماره نیست بلکه نفس خبر ثقه اماره است.»[9]

به نظر ما با قطع نظر از اینکه مبنای مرحوم خویی این است که استصحاب اماره‌ی شرعیه است یعنی شارع یقین به حدوث را در ظرف شک، یقین به بقاء اعتبار کرده و به تعبیر دیگر: برای یقین به حدوث در ظرف شک در بقاء اعتبار بقاء شده است، اگر گفته شود استصحاب اماره‌ی عقلائیه است، کلام مرحوم آقای خویی عرفی است که اماره عقلائیه بر بقاء واقع حدوث ولو کسی آن را نداند، نیست بلکه یقین به حدوث اماره‌ی عقلائیه است.

مختار استاد حفظه الله در مفاد استصحاب

به نظر ما مفاد استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شک است. و این نهی طریقی به داعی تنجیز و تعذیر واقع مشکوک است. و ممکن است گفته شود مفاد عرفی «لاتنقض الیقین بالشک»[10] انشاء منجزیت و معذریت برای یقین به حدوث در فرض شک در بقاء است و خطاب مذکور کنایه از آن است.

ماهیت مجعول در استصحاب

بحث مجعول در استصحاب نیز مسئله‌ی دیگری است که آن نیز مورد اختلاف است. مرحوم آقای خویی و بعضی از بزرگان مثل آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «مفاد استصحاب تعبد به بقای یقین در فرض شک در بقاء است.» مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه مفاد آن را جعل حکم مماثل با واقع مشکوک دانستند. به نظر ما مفاد استصحاب نهی طریقی از نقض عملی یقین به شک است.

کلام شهید صدر رحمه الله در حقیقت استصحاب به عنوان حکم ظاهری

ایشان ابتدا از باب مقدمه، حقیقت حکم ظاهری را بیان کردند که حقیقت حکم ظاهری آن است که مولا در ظرف اشتباه مکلف، که مکلف نمی‌داند مورد غرض لزومی مولا است یا مورد غرض ترخیصی مولا، تدخل می‌کند؛ مثلا نمی‌داند این مایع خمر است که غرض لزومی مولا عدم خوردن آن است یا آب است که غرض ترخیصی مولا آزادی مردم در خوردن آن است. در این ظرف، تزاحم میان حفظ غرض لزومی و حفظ غرض ترخیصی واقع می‌شود و نمی‌توان هر دو را حفظ کرد یا باید وجوب احتیاط جعل شود که حفظ غرض لزومیِ محتمل است یا آزادی در عمل جعل شود که حفظ غرض ترخیصی محتمل است. مولا دنبال یک مرجحی برای تقدیم حفظ یکی از این دو غرض بر دیگری است.

مرجحات جعل احکام ظاهری در ظرف تزاحم غرض لزومی و ترخیصی

مرجح اول: مرجح کیفی

مرجح اول، مرجح کیفی است یعنی شارع به نوع حکم محتمل نظر می‌کند. مثلا در بحث دماء، وجوب احتیاط جعل می‌کند یا در شبهه بدویه تحریمیه در امور غیرمهم، اصالة الحل جعل می‌کند.

مرجح دوم: مرجح کمی استغراقی

مرجح دوم، مرجح کمی استغراقی است یعنی منشأ حکم ظاهری، قوت احتمال است. خبر ثقه فی‌ حد نفسه -با قطع ‌نظر از اینکه ممکن است شرایطی برای خبر پدید آید که این کشف نوعی به ظن شخصی منجر نشود و مکلف از آن خبر ظن شخصی به واقع پیدا نکند- کشف نوعی آن از واقع از احتمال خطای آن اقوی است بدین معنا که فی حد نفسه هر خبر ثقه‌ای احتمال صدقش از احتمال کذبش بیشتر است.

مرجح سوم: مرجح کمی مجموعی

مرجح سوم، مرجح کمی مجموعی است یعنی شارع مجموع اخبار در کتب رواییه را مشاهده کرده و دیده که اکثر آن‌ها با واقع مطابق‌ هستند. بنابراین، ظن به مطابقت این اخبار موجود در کتب رواییه با واقع وجود دارد. این مرجح نیاز به استقراء دارد. و قضیه خارجیه می‌شود نه مانند مرجح دوم که شارع طبع خبر ثقه را مشاهده می‌کرد که احتمال صدقش بیش از احتمال کذبش است.

در این مرجح، مثبتات حکم ظاهری حجت نیست. برخلاف مرجح دوم که نکته‌ی حجیت خبر ثقه این بود که طبع خبر ثقه مفید ظن به صدق بود و این نکته‌ی حجیت در لوازم آن خبر نیز موجود است. وقتی شخص هشتاد در صد ظن به صدق خبر دال بر حیات زید دارد پس هشتاد در صد ظن به سفید شدن محاسن او بعد از گذشت این سال‌های زیاد نیز پیدا می‌کند. ولی در مرجح سوم شارع مشاهده کرده که هفتصد خبر از هزار خبر موجود در کتب روائیه مطابق با واقع است ولی چون آن هفتصد خبر قابل شناسایی برای مردم نیستند همه‌ی آن اخبار را حجت کرده است. ولی همه‌ی این هفتصد خبر که لوازمی ندارند که موضوع اثر شرعی باشد. ممکن است عمده‌ی اخبار دارای لوازم شرعی، از سیصد خبر کاذب باشند و وجهی برای حجیت مثبتات و لوازم آن‌ها وجود ندارد زیرا اخباری که دارای لوازم شرعی هستند اکثرا آن لوازم مطابق با واقع نیستند.

این مطلب ایشان صحیح است ولی این مرجح خیالی است زیرا در امارات عقلائیه یا شرعیه و اصول عقلائیه یا شرعیه، فرضی وجود ندارد که حکم ظاهری ناشی از مرجح کمی مجموعی شود.

مرجح چهارم: تلفیق مرجح کمی و کیفی

مرجح چهارم، تلفیق بین مرجح کمی و کیفی است. مثلا در قاعده فراغ مرجح کیفی آن، ترجیح صحت عمل سابق است و مرجح کمی آن، ظن نوعی به جمع حواس مکلف در عمل و صحت آن است. بنابراین، مشهور قاعده فراغ را در عمل سابق جاری می‌دانند مگر علم به غفلت در حال عمل باشد. چون منشأ حجیت، فقط مرجح کمی یعنی کشف نوعی از واقع و قوت احتمال نیست، بلکه مرجح کیفی نیز هست، مثبتات قاعده فراغ حجت نیست مثلا در مورد شک در وضوی نماز ظهر، نماز محکوم به صحت است، ولی برای نماز عصر وضو لازم است.

مرجح پنجم: تلفیق مرجح کمی و نفسی

مرجح پنجم، تلفیق مرجح کمی و نفسی است. مرجح نفسی یعنی نکته‌ای که جنبه کشف از واقع ندارد. مثلا ممکن است شارع استصحاب جعل کرده باشد به این جهت که هم ظن نوعی به بقای متیقن ‌الحدوث هست و هم مرجح نفسی و ذاتی که بقای حالت سابق، مطابق میل عقلاء است.

آقای سیستانی حفظه الله به جای مرجح نفسی، تعبیر به «یقین احساسی»[11] کردند. گاهی شخص یقین ادراکی یعنی علم به وجود شیء دارد. گاهی یقین ادراکی ندارد بلکه یقین احساسی دارد یعنی در مقام عمل، بر اساس احساس و تمایل به بقای حالت سابق، سکون نفس پیدا می‌کند که بنای بر حالت سابقه بگذارد. مثلا صفتی که در نخستین دیدار از شخصی مشاهده شده، تا پایان در ذهن باقی می‌ماند و خیال می‌کند که این صفت را همچنان دارد. این یقین ادراکی نیست که علم به بقای صحت داشته باشد بلکه عادت و احساس او بر بقای آن صفت است و لذا بر اساس بقای آن صفت با او رفتار می‌کند.

مرجح ششم: تلفیق مرجح کیفی و نفسی

مرجح ششم، تلفیق مرجح کیفی و نفسی است. مثلا امر به احتیاط در اموال مردم، مرجح کیفی آن احترام مال مردم در نظر شارع است و مرجح نفسی آن، تقویت نفس برای اجتناب از محرمات قطعی است. «مَنِ اجْتَنَبَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ»[12].

مرجح هفتم: مرجح نفسی محض

مرجح هفتم، مرجح نفسی محض است. مثلا در قرعه ممکن است ادعا شود که هیچ کشف از واقع ندارد بلکه رفع نزاع می‌کند و مال مشتبه را به یکی از دو نفر می‌دهند تا دیگری معترض نشود.[13]

اینکه کدام یک از این مرجحات در استصحاب محتمل است را ان‌شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.