بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 117-950

Osul-w 117-14050216

—————————————–

ادامه بررسی جهت دوم: تعریف استصحاب

تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان»

بحث در تعریف استصحاب بود. شیخ انصاری فرموده‌اند: «بهترین تعریف استصحاب «ابقاء ما کان» است یعنی استصحاب حکم به بقای ما کان است.»[1]

اشکالات وارد بر تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان»

بر این تعریف اشکالاتی وارد شده است.

اشکال اول

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: ند:اند«قوام استصحاب در همه موارد به تعبد به بقا نیست، بلکه گاهی تعبد به وجود چیزی است که حدوثش مفروغ‌عنه است. مثل این‌که شخص می‌داند یا زید ساعت 7 وارد خانه شده یا الان که ساعت 8 است. شارع اگر بگوید: «بنا بگذار که زید ساعت 8 در خانه است» این تعبد به بقا نیست زیرا ممکن است زید همین الان وارد خانه شده باشد، یعنی همین الان آنِ حدوث باشد.»[2]

این اشکال، وارد است.

اشکال دوم

این تعریف اخص از مدعاست. زیرا استصحابی که در مقام امتثال تکلیف جاری می‌شود مثل استصحاب بقای ستر و استصحاب بقای استقبال قبله در نماز، فقط برای احراز امتثال است. یا استصحاب نافی تکلیف مثل استصحاب عدم ستر و استصحاب عدم استقبال قبله که مؤکد قاعدۀ اشتغال است، این استصحاب حجت است، در حالی که امتثال تکلیف نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، بلکه ایجاد متعلق حکم شرعی است.

اشکال سوم

مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند: «همه تعریف‌هایی که برای استصحاب ذکر شده‌اند، مرجع واحدی ندارند و درست نیست که گفته شود بهترین تعریف «ابقاء ما کان» و بدترین تعریف این است که «استصحاب این است که حکم یا وصفی معلوم‌الحصول در زمان سابق باشد و مشکوک‌البقا در زمان لاحق باشد»؛ زیرا تعریف استصحاب بنا بر اماره بودن یا اصل بودن آن متفاوت است. اگر استصحاب اماره باشد، مثل خبر ثقه، آن چیزی که اماره است یقین به حدوث است که کاشف نوعی از بقا در فرض شک در بقا است نه حکم شارع به بقای آنچه متیقن‌الحدوث است همان‌طور که در خبر ثقه، اماره خبر ثقه است نه حکم شارع به وجوب تصدیق خبر ثقه. بنابراین در صورت اماره بودن، تعریفِ «کون حکم أو وصف متیقن الحصول فی السابق مشکوک البقا فی اللاحق» بهترین تعریف است.

اگر استصحاب اصل عملی باشد، باید دید شارع در استصحاب به چه چیزی تعبد می‌کند، تعبد به بقای حکم سابق یا نهی از نقض یقین به شک یا اعتبار تعبدی بقای یقین سابق ولو به لحاظ مقتضای جری عملی، باشد؟ تعریف استصحاب به «حکم شارع به بقای ما کان» مبتنی بر این است که تعبد شارع به «تنزیل المستصحب منزلة الواقع» باشد یعنی شارع حکم مماثل با حکم واقعی مستصحب را جعل کند. مثلا شارع در استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت تعبد به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت می‌کند که مماثل حکم واقعی مستصحب است. ولی این مبنا تمام نیست؛ زیرا مبنای «تنزیل المؤدی منزلة الواقع در امارات» و «تنزیل المستصحب منزلة الواقع در استصحاب» مستلزم تصویب است؛ معنای آن این است که شارع حکم واقعی را در ظرف شک جعل کند.»[3]

البته این اشکال ایشان که این مبنا مستلزم تصویب است تمام نیست زیرا جعل حکم مماثل با حکم واقعی اگر به داعی تنجیز و تعذیر باشد و ناشی از ملاک واقعی نباشد از حکم ظاهری بودن خارج نمی‌شود و مستلزم تصویب نیست.

ایشان در نهایت فرموده‌اند: «چون در استصحاب، شارع حکم به بقای یقین سابق می‌کند، استصحاب حکم به بقای یقین سابق من حیث جری العملی است.»[4]

پاسخ به اشکال سوم

این اشکال تمام نیست زیرا معنا ندارد که استصحاب در بحث استصحاب به معانی مختلف گرفته شود بلکه باید یک محور برای استصحاب فرض شود و راجع به آن بحث شود و الا اگر استصحاب معانی مختلفی داشته باشد یک نفر این معنا و دیگری معنای دیگر را قبول کند، بحث، دچار اختلال می‌شود. لذا باید برای استصحاب، یک تعریف عرفی بیان شود و بعد راجع به حقیقت استصحاب بحث شود. و تعبیر عرفی شیخ انصاری رحمه الله برای استصحاب «استصحاب، حکم شارع است به بقای ما کان» می‌باشد، غرض ایشان بیان فنی و حقیقت استصحاب نبود. البته بهتر بود می‌گفتند: «الاستصحاب هو مرجعیة الحالة السابقة» که در این صورت این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نبود، بعد دربارۀ مرجعیت حالت سابقه از منظر اماره بودن یا اصل عملی بودن بحث می‌شود که این بحث جانبی است.

علاوه بر اینکه اشکالی ندارد که استصحاب از امارات باشد ولی در عین حال لفظ استصحاب برای حکم شارع به بقاء ما کان، اصطلاح شود.

اشکال چهارم

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: «تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان» با مبانی و مدارک جریان استصحاب سازگار نیست. اگر مدرک استصحاب، بنای عقلاء باشد – چنان‌که برخی قائل‌ هستند – نمی‌توان استصحاب را «ابقاء ما کان» به معنای حکم به بقای ما کان دانست زیرا عقلاء به بقای ما کان حکم نمی‌کنند، بلکه طبق حالت سابقه عمل می‌کنند و حالت سابقه را ابقای عملی می‌کنند، نه اینکه حکم به بقای آن کنند.

اگر مدرک استصحاب، حکم عقل باشد، عقل نه به بقای ما کان حکم می‌کند و نه «ما کان» را ابقای عملی می‌کند بلکه بقای ما کان را ادراک ظنی می‌کند.

خلاصه اشکال ایشان این است که اگر مراد از «ابقاء ما کان»، حکم به بقای ما کان باشد، با اینکه مدرک استصحاب روایات باشد، سازگار است، ولی با اینکه مدرک، بنای عقلاء باشد، سازگار نیست.

اگر مراد از «ابقاء ما کان»، ابقای عملی ما کان باشد، با اینکه مدرک، بنای عقلاء باشد، سازگار است حتی با اینکه مدرک، روایات باشد نیز سازگار است و گفته می‌شود: «ابقای عملی ما کان به امر شارع» ولی با اینکه مدرک، حکم عقل باشد، سازگار نیست.»[5]

پاسخ به اشکال چهارم

این اشکال نیز ناتمام است؛ زیرا اولا: مراد از «ابقاء ما کان» می‌تواند ابقای عملی ما کان و حالت سابقه باشد. این ابقای عملی که فعل مکلف است، می‌تواند به بنای عقلاء یا به امر شارع، یا به حکم عقل عملی باشد.

مراد کسی که مدرک استصحاب را عقل می‌داند، صرف ظن به بقا نیست؛ زیرا ظن به بقا اعتباری ندارد بلکه مراد او این است که عقل عملی، حسن بنای بر حالت سابقه به مجرد ظن نوعی به بقا را درک می‌کند.

و مراد از آن می‌تواند حکم به بقای ما کان باشد. عقلاء در مقام احتجاج میان موالی و عبید حکم -احتجاج یعنی حکم- دارند.

علاوه بر این، بنای عقلاء بما هو هو مهم نیست، مهم آن است که کشف از امضای شارع می‌کند. امضای شارع همان حکم شارع است. پس حکم شارع به بقای ما کان، از طریق بنای عقلاء کشف می‌شود.

تعریف بدون اشکال از استصحاب

تعریفی عرفی که مورد اتفاق همه باشد و این نزاع‌ها در آن پیش نیاید، «مرجعیت الحالة السابقة» است یا به تعبیر دقیق‌تر «التعبد بثبوت شیء مفروغ عن حدوثه» یعنی تعبد به ثبوت شیئی که اصل حدوث آن مفروغ‌عنه است که در این صورت اشکال اول نیز وارد نیست.

جهت سوم: حقیقت استصحاب

جهت سوم بحث در استصحاب، بررسی حقیقت استصحاب یعنی تبیین فعل شارع در استصحاب و واقعیت آن است.

کلام شهید صدر رحمه الله در ماهیت استصحاب

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «استصحاب حکم ظاهری است. حقیقت حکم ظاهری آن است که اگر غرض لزومی مولا با غرض ترخیصی‌اش مشتبه شود مثلا مکلف نداند این مایع خمر است تا متعلق غرض لزومی تحریمی مولا باشد یا آب است تا متعلق غرض ترخیصی مولا باشد، مولی با توجه به عدم امکان رفع اشتباه مکلف و عدم وجود مصلحت در رفع اشتباه باید حکم کلی در مقام شک مکلف جعل کند. مولا یا اهتمام به حفظ غرض لزومی دارد در این صورت می‌گوید: «احتیاطا این مایع را نخورید» تا غرض لزومی حفظ شود و به سبب اهمیت غرض لزومی از غرض ترخیصی خود رفع ید می‌کند. یا اهتمام به حفظ غرض ترخیصی دارد در این صورت می‌گوید: «مایعی را که خمر یا آب بودن آن مشتبه است، می‌توان خورد» تا غرض ترخیصی مباح بودن شرب ماء حتی در فرض اشتباه، حفظ شود ولو ممکن است غرض لزومی فوت شود. مولا که نمی‌تواند کاری کند که هم غرض لزومی و هم غرض ترخیصی در مقام اشتباه حفظ شود باید یکی را بر دیگری ترجیح دهد. اسم این مورد «تزاحم حفظی» است یعنی بین حفظ غرض لزومی مولا و غرض ترخیصی او تزاحم است. مولا نمی‌تواند هر دو را حفظ کند و یکی را باید فدای دیگری کند و طبعا مولا برای تقدیم حفظ یک غرض بر دیگری، به مرجح نیاز دارد.

اقسام مرجحات در تزاحم حفظی و عدم انطباق آن بر استصحاب

مرجحات در مقام تزاحم حفظی، اقسامی دارند.

قسم اول: مرجح کیفی

مرجح کیفی آن است که مولا نوع حکم محتمل را لحاظ کند و بر اساس آن، حکم ظاهری جعل کند. مثلا در دماء، چون حفظ دماء اهمیت دارد، امر به احتیاط می‌کند و می‌گوید: «اگر مسلم با کافر حربی مشتبه شد، احتیاط کن و به او آسیب نزن.»

استصحاب قطعا از این قبیل نیست زیرا نوع حکم مستصحب مشخص نیست، گاهی ترخیصی و گاهی الزامی است، و لذا نمی‌توان در استصحاب، بر اساس نوع حکم، حفظ یک غرض را بر دیگری ترجیح داد.

قسم دوم: مرجح کمی استغراقی

مرجح کمی آن است که مولا قوت احتمال ثبوت یک حکم را منشأ قرار دهد و حکم محتمل را که احتمال ثبوت آن قوی‌تر است، حفظ کند. مثل حجیت امارات، شارع خبر ثقه را حجت قرار می‌دهد زیرا خبر ثقه، کشف نوعی ظنی از واقع دارد و احتمال صدق آن از احتمال کذبش قوی‌تر است. این مرجح کمی است یعنی جعل حکم ظاهری بر اساس قوت احتمال و کاشفیت نوعی اماره است.

تعبیر به «استغراقی» از آن جهت است که هر اماره‌ای مثل خبر ثقه فی حد نفسه با توجه به وثاقت مخبر، احتمال مطابقت با واقع آن بیش از احتمال خطایش است.

قسم سوم: مرجح کمی مجموعی

مرجح کمی مجموعی آن است که مولا به نحو قضایای خارجیه حساب کند که اکثر روایات مذکور در کتب رواییه مطابق واقع هستند، این به استقرا نیاز دارد. این‌گونه نیست که وثاقت راوی به تنهایی منشأ کشف ظنی از واقع باشد بلکه فرض کنید روات ثقه نباشند ولی مولا استقرا کرده و اکثر روایات را مطابق واقع دیده و برای همه جعل حجیت کرده است.

با توضیح مذکور، مرجح کمی مجموعی باید به نحو قضایای خارجیه باشد یعنی مولا موارد وجود روایات در کتب را بررسی کند که اگر اکثر آن‌ها مطابق واقع باشند سپس همه را حجت کند. اما جعل حجیت خبر ثقه به نحو قضایای حقیقیه، مرجح کمی مجموعی نیست.

در استصحاب نیز اگر شارع تک‌تک موارد را حساب کند و بگوید از یک میلیون مورد استصحاب، هشتصد هزار مورد مطابق واقع است، به علم غیب و اعمال غیب نیاز دارد و این خلاف وجدان است.

قسم چهارم: تلفیق مرجح کیفی و کمی

قسم چهارم تلفیق میان مرجح کیفی و کمی است مثل قاعده فراغ که مرجح کیفی در آن، نوع محتمل است یعنی حکم به صحت عمل سابق، مرجح دارد. مرجح کمی نیز در آن مطرح است، انسان‌ها غالبا در هنگام انجام عمل ملتفت هستند و عمل را صحیح انجام می‌دهند لذا ظن نوعی به صحت عمل سابق وجود دارد و احتمال بطلان ضعیف است. لذا به نظر مشهور قاعده‌ی فراغ در صورت علم به غفلت در هنگام عمل جاری نمی‌شود زیرا مرجح کمی که کشف ظنی به صحت عمل سابق است، وجود ندارد.

شارع هر دو جهت را لحاظ کرده، مرجح کیفی حکم به صحت عمل گذشته و مرجح کمی ظن نوعی به صحت عمل مکلف که فرض غفلت نادر است. «هُوَ حِينَ‏ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ»[6] و نتیجه این است که مثبتات قاعده فراغ حجت نیست زیرا در امارات، تنها نکته‌ی حجیت اماره مثل خبر ثقه، مرجح کمی استغراقی است یعنی احتمال قوی مطابقت آن با واقع منشأ حجیت است و نسبت این قوت احتمال مطابقت با واقع، بین مدلول مطابقی و التزامی مساوی است یعنی اگر ۸۰ درصد ظن به صحت مدلول مطابقی خبر ثقه وجود دارد به صحت و مطابقت لوازم آن نیز ۸۰ درصد ظن وجود دارد و با توجه به اینکه نکته‌ی حجیت همین ظن قوی به مطابقت با واقع است، لوازم حجت می‌شود.

اما در قاعده فراغ، تنها نکته‌ی حجیت مرجح کمی قوت احتمال، نیست، بلکه مرجح کیفی حکم به صحت عمل گذشته نیز هست لذا مثلا در شک در وضوی نماز ظهر، نسبت به نماز ظهر قاعده فراغ جاری است، ولی لازمه‌اش که صحت نماز عصر بدون تجدید وضو است، حجت نیست؛ زیرا نکته‌ی مرجح کیفی نسبت به نماز عصر وجود ندارد لذا باید برای نماز عصر وضو گرفته شود.»[7]

ان‌شاء الله بقیه‌ی مرجحات در جلسه‌ی آینده بیان خواهد شد.