بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 110-943

Osul-w 110-14050207

—————————————–

ادامه بررسی دوران امر بین ضرر یکی از دو مکلف (وقوع حادثه به‌ سبب عامل سماوی)

در صورتی که به سبب حادثه‌ای سماوی مثلا سر دابۀ زید در دیگ عمرو فرو رود و امر دایر شود بین بریدن سر دابه برای خروج از دیگ و آزاد شدن دیگ یا شکستن دیگ برای خلاصی دابه، حفظ کدام یک مقدم است و خسارتی که از تلف مال یکی مانند شکستن دیگ بر صاحب آن ایجاد می‌شود، بر عهده کیست؟

ادامه بررسی اقوال در این مسئله

در این مسئله چهار قول مطرح است. قول منسوب به مشهور آن است که تمام خسارت را از صاحب دیگری مطالبه می‌کنند؛ مثلا اگر برای خلاصی دابه دیگ را بشکنند و قیمت دیگ صد هزار تومان باشد، کل آن خسارت را از صاحب دابه دریافت می‌کنند. قول دوم قول بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی است که خسارت بالسویه میان دو مالک تقسیم می‌شود.

قول سوم: توزیع توزیع نسبی ضررها

قول سوم قول آقای سیستانی است. ایشان فرموده‌اند: «اگر هر دو مالک تمایل به خلاصی مال خویش از این مشکل داشته باشند و بر راه‌حلی-مانند رضایت به شکستن دیگ با پرداخت خسارت- تراضی و توافق نکنند، بین آن دو تنازع رخ می‌دهد و باید به حاکم شرع رجوع کنند. حاکم شرع در فرضی که ضرر یکی کمتر است، آن را انتخاب می‌کند تا مجموع خسارت تحمیل‌شده بر دو طرف کمتر شود.

اگر ضررها مساوی باشد -مثلا هر کدام از ذبح دابه و شکستن دیگ موجب صد هزار تومان خسارت می‌شود- حاکم قرعه می‌زند و خسارت میان دو نفر توزیع می‌شود.

اگر مثلا خسارت شکستن دیگ کمتر و خسارت ذبح دابه بیشتر باشد و شکستن دیگ را اختیار می‌کنند، نباید خسارت بالسویة تقسیم شود بلکه باید میزان ضرر فرضی برداشته‌شده از صاحب دابه محاسبه شود مثلا اگر مرگ دابه یک میلیون تومان خسارت برای صاحب آن داشته باشد و شکستن دیگ صد هزار تومان، مجموع خسارتین یک میلیون و صد هزار تومان می‌شود. خسارت فرضی ذبح دابه ده یازدهم مجموع خسارتین است پس صاحب دابه باید ده یازدهم خسارت صد هزار تومانی دیگ را از باب قاعده عدل و انصاف متحمل شود.

بررسی مقتضای قاعده عدل و انصاف از نظر آقای سیستانی

ایشان فرمودند: مطلب فوق، مقتضای قاعده عدل و انصاف است و اشکال برخی به این قاعده نادرست است، زیرا آیات قرآن بر ثبوت آن دلالت دارند، مانند «﴿وَ إِذا حَكَمْتُمْ‏ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل ﴾[1] و ﴿أُمِرْتُ‏ لِأَعْدِلَ‏ بَيْنَكُم﴾[2].

مقتضای این قاعده، توزیع بالسویه میان دو نفر در همه موارد نیست. حتی در مثال ودعی -بنا بر صحت سند روایت سکونی و عدم اشکال در آن از جهت نوفلی- مفاد آن تعبدا پذیرفته می‌شود اما علی‌القاعده طبق سیره عقلاء، به صاحب دو دینار یک دینار و نیم و به صاحب یک دینار نیم دینار نمی‌دهند. باید احتمال تلف یک دینار از صاحب یک دینار و از صاحب دو دینار را حساب کرد. لذا دو سوم یک دینار دوم را به صاحب دینار واحد و یک دینار و یک سوم را به صاحب دو دینار می‌دهند زیرا احتمال تلف از صاحب دینارین دو سوم است. توضیح آنکه سه دینار وجود دارد، دینار الف و ب مال صاحب دینارین و دینار ج مال صاحب دینار واحد است و احتمال تلف هر یک، یک سوم است. اگر دینار تلف‌شده ج باشد، احتمال تلف مال صاحب دینار واحد یک سوم است اما احتمال تلف الف یا ب مجموعا دو سوم است.

اگر زید نُه دینار و عمرو یک دینار نزد بکر امانت بگذارند، و یک دینار تلف شود، احتمال تلف از صاحب نه دینار نه دهم و از صاحب یک دینار یک دهم است. وقتی ظن قوی وجود دارد که مال تلف شده مال صاحب نه دینار بود وجهی برای دادن نصف دینار به او وجود ندارد، اگر تعداد دینارهای صاحب نه دینار افزایش یابد مثلا صد دینار شود، اطمینان پیدا می‌شود به این که مال تلف شده از مال او بوده است، احتمال تلف از صاحب یک دینار یکصد و یکم است -یعنی احتمال ضعیف با اطمینان به خلاف- و کل یک دینار به صاحب دینار واحد داده می‌شود.

و اشاره آقای خوئی به قاعده عدل و انصاف و مثال ودعی برای اثبات تقسیم بالسویه -مفاد روایت نوفلی- و بیان این که مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف همین مفاد مذکور در روایت نوفلی است، نادرست است؛ زیرا نکته تنصیف در مثال ودعی این است که امر دایر است که کل دینار دوم به صاحب دینارین داده شود که موافقت احتمالیه در رد مال امانی به صاحبش است و متضمن مخالفت احتمالیه نیز هست زیرا ممکن است آن دینار مال صاحب دینار واحد باشد و عقلاء موافقت قطعیه فی‌الجمله را مقدم می‌دارند و نصف دینار را به هر کدام می‌دهند تا حداقل نصف مال مالک به او واصل شود اما این به بحث ما مربوط نیست زیرا مالک‌ها در بحث ما مشتبه نیستند.

علاوه بر اینکه خود مرحوم آقای خوئی در کتاب خمس قاعده عدل و انصاف را انکار کرده و فرموده‌اند: «لا عین لها و لا اثر بین العقلاء»[3] لذا تمسک ایشان به این قاعده با بیان ایشان در فقه سازگار نیست اما ما قاعده عدل و انصاف را با استناد به آیات قرآن قبول داریم ولی مقتضای آن توزیع خسارت بالنسبة است نه بالتساوی.[4]

اشکالات وارد بر قول سوم

اشکال اول: عرفی نبودن اختصاص کل خسارت به صاحب دابه در فرض انصراف ظاهری صاحب دیگ

کلام آقای سیستانی[5] مبنی بر اینکه «اگر صاحب دیگ فعلا مطالبه‌ای ندارد، اما صاحب دابه مطالبه نجات دابه را دارد و شکستن دیگ اقل ضررا است، حاکم به شکستن دیگ امر می‌کند و صاحب دابه کل خسارت را می‌پردازد» غیر عرفی است.

گاهی صاحب دیگ مشکلی ندارد و می‌گوید «دیر یا زود راس دابه -ولو با خفه شدن آن- از دیگ خارج می‌شود» در این صورت خسارتی متوجه صاحب دیگ نیست.

اما گاهی مشکل متوجه هر دو است و صاحب دیگ نیز مشکل دارد ولی برای حل مشکل عجله‌ای ندارد یا زرنگی می‌کند تا قاضی خسارت را متوجه صاحب دابه کند، در این صورت وجهی برای گرفتن کل خسارت از صاحب دابه و عدم گرفتن خسارت از صاحب دیگ وجود ندارد و تحمیل کل خسارت بر صاحب دابه عرفی نیست؛ زیرا مشکل مشترک میان دیگ و دابه است. عقلاء برای حل آن خسارت را میان صاحب دیگ و صاحب دابه تقسیم می‌کنند.

اشکال دوم: عرفی نبودن دخالت محاسبات دقیق ریاضی برای توزیع خسارت

این که ایشان فرموده‌اند: «اگر هر دو حل مشکل را مطالبه کنند، اگر ضررها مساوی باشد، حاکم شرع با قرعه تعیین می‌کند اما اگر اتلاف یکی اقل ضرر باشد خسارت بالسویه تقسیم نمی‌شود. مجموع خسارتین یک میلیون و صد هزار تومان است و نسبت یک میلیون به مجموع ده یازدهم است لذا صاحب دابه ده یازدهم خسارت دیگ را تحمل می‌کند.» نیز عرفی نیست. برای توضیح عدم عرفیت آن دو مثال بیان می‌شود:

مثال اول: دو مسافر در کشتی در حال غرق به سبب سنگینی بار هستند، یکی صد کیلو طلا (صد میلیارد تومان) و دیگری صد کیلو گندم (پنج میلیون تومان) دارد. در اینجا صد کیلو گندم را برای نجات کشتی در دریا می‌ریزند، اما خسارت را بالسویه تقسیم می‌کنند و نصف قیمت گندم را از صاحب طلا می‌گیرند، نه نسبت صد میلیارد به صد میلیارد و پنج میلیون.

مثال دوم: دو آپارتمان در حال سوختن و آتش در حال فراگیری است همسایگان ده میلیون هزینه می‌کنند تا آتش مهار شود. اثاث یکی فرش ابریشم و دیگری موکت است اما هزینه ده میلیون تومانی را بالسویه تقسیم می‌کنند (پنج میلیون از هر مالک)، نه بر اساس قیمت اثاث.

در مثال ودعی نیز کلام ایشان عرفی نیست. یک دینار یقینا مال صاحب دینارین و دینار دیگر مشتبه است. عقلاء قرعه می‌زنند یا تنصیف می‌کنند، نه اینکه با افزایش تعداد دینارهای صاحب الدنانیر، سهم او از دینار مشتبه کمتر شود.

اگر صاحب دینار واحد بگوید یکی از دو دینار معینا مال صاحب دینارین است -مثلا دارای علامتی است که می‌داند دینار با این علامت برای او است- و دینار دیگر مشتبه، نصف را به صاحب دینار واحد می‌دهند زیرا احتمال این که این دینار برای هر کدام باشد، مساوی است. این که در این فرض دینار را تنصیف کنند ولی اگر هر دو ادعا کنند شاید دینار اول یا دوم مال من است یا دینار تلف‌شده مال من بوده (مورد روایت نوفلی) دو سوم دینار به صاحب یک دینار داده شود، این غیر عرفی است و این محاسبات ریاضی در بین عقلاء وجود ندارد.

ولو مرحوم آقای خوئی قاعده عدل و انصاف را در فقه نپذیرفته‌اند -برخلاف اصول- اما در مانحن‌فیه توزیع بالسویه عقلایی است. با شکستن دیگ به سبب اقل ضررا بودن یا قرعه در تساوی ضررها، وقتی حادث سماوی (زلزله) مشترک میان دو مال است کل خسارت نباید متوجه صاحب دیگ شود، بلکه نصف را صاحب دابه و نصف را صاحب دیگ بپردازد. البته پذیرش یا عدم پذیرش قاعده عدل و انصاف با آن توسعه‌اش بحث دیگری است اما این نحو توزیع، در این مسئله کاملا عقلایی است.

لذا قول سوم قابل اشکال است.

قول چهارم (قول مختار): لزوم تفصیل در فرض‌های مختلف

به نظر ما باید تفصیل داد. حادث سماوی دو صورت دارد: گاهی مثل زلزله است و گاهی عرفا مستند به یکی از دو مال است، مثل این که دابه رمی کرده و سرش در دیگ فرو رفته است. در این صورت ارتکاز عقلاء آن است که با شکستن دیگ، صاحب دابه کل خسارت را بپردازد زیرا مشکل از ناحیه دابه آغاز شده است. مثل اینکه شخصی اصطبلی با در کوچک برای اسب‌های خردسال دارد. اسب فربه زید به زور وارد اصطبل می‌شود و برای خروج آن بخشی از اصطبل را تخریب می‌کنند. این مشکل زید است و اسب او آن را ایجاد کرده است، لذا تقسیم خسارت ده میلیون تومانی -پنج میلیون از زید و پنج میلیون از صاحب اصطبل- وجهی ندارد. بلکه باید کل خسارت را زید پرداخت کند.

فرض دوم این است که منشأ، مشترک است مانند زلزله، اما عرفا مشکل، دابه است. صاحب دیگ می‌گوید بالاخره مشکل حل می‌شود -یا سر دابه خارج یا خفه می‌شود و دیگ چند ساعتی مسدود است- لذا مشکل خاصی وجود ندارد و صاحب دابه باید هزینه شکستن دیگ را متحمل ‌شود.

فرض سوم این است که مشکل بین آن دو مشترک است. اگر دابه ذبح نشود سر آن تا آخر در دیگ باقی می‌ماند. و صاحب دیگ نیز مثل صاحب دابه از نظر عرفی به حل مشکل نیاز دارد. عقلاء با انتخاب شکستن دیگ -به سبب اقل ضررا بودن یا قرعه حاکم شرع از باب تخییر- خسارت را بالسویه میان صاحب دیگ و صاحب دابه توزیع می‌کنند. پذیرش کلی قاعده عدل و انصاف و عدم آن در فقه بحث دیگری است اما عقلاء در این مورد چنین می‌کنند.

نقد توجیه مرحوم آقای روحانی در تنصیف خسارت

مرحوم روحانی در توجیه آن فرموده‌اند: «اگر ضرر متوجه دابه و دیگ مساوی باشد با فرو رفتن سر دابه در دیگ قیمت هر یک از دابه و دیگ از صد هزار به پنجاه هزار تومان کاهش یافته است. لذا با شکستن دیگ، صاحب دابه قیمت فعلی دیگ یعنی پنجاه هزار تومان را باید به صاحب دیگ بدهد. این نوعی قاعده عدل و انصاف است که توجیه فنی نیز دارد. زیرا قیمت دیگ در این حال نصف شده است و به صاحب دیگ قیمت فعلی دیگ داده می‌شود نه قیمت سالم آن.» [6]

این کلام نادرست است. تعیین کاهش قیمت دیگ و دابه به نصف -در مثالی که قمیت هر دو صد هزار تومان است و با ذبح یا شکستن پنجاه هزار تومان خسارت وارد می‌شود- درست نیست زیرا شرایط متفاوت است. در دابه هر لحظه احتمال خفگی وجود دارد و قیمتش بسیار پایین می‌آید اما دیگ ممکن است قیمتش آن‌قدر کاهش نیابد و مشکل یک روزی حل شود. حساب نصف شدن قیمت هر دو صحیح نیست. مهم خسارت بالفعل بر صاحب دیگ یعنی صد هزار تومان است که عقلاء آن را میان مالک دابه و مالک دیگ توزیع می‌کنند و کاهش فعلی یا عدم آن تأثیری ندارد.