بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 109-942

Osul-w 109-14050206

—————————————–

ادامه تنبیه ششم: تعارض ضررین

دوران امر بین ضرر یکی از دو مکلف

بحث در دوران امر بین ضرر کردن یکی از دو نفر بود. مثل اینکه سر دابۀ زید در دیگ عمرو فرو رفته است، یا باید آن دابه را ذبح کنند تا دیگ سالم بماند و یا دیگ شکسته شود تا دابه سالم بماند.

این صورت سه فرض دارد: فرض اول این بود که این حادثه به فعل یکی از دو مالک رخ داده باشد. فرض دوم این بود که این حادثه به فعل شخص ثالث رخ داده باشد. فرض سوم این بود که این حادثه به سبب حادث سماوی و قضا و قدر رخ داده باشد. راجع به دو فرض اول بحث کردیم.

جمع‌بندی فرض دوم: وقوع حادثه به فعل شخص ثالث با تفصیل بین عمد و نسیان

به نظر ما در فرض دوم که حادثه به فعل شخص ثالث واقع شده است، باید بین صورت عمد و نسیان تفصیل داد.

صورت عمد شخص ثالث

اگر شخص ثالث عالماً و عامداً این کار را انجام داده باشد، در فرضی که مالک دابه که فرض این است -که اگر دابه‌ی او ذبح شود ضرر بیشتری متوجه او می‌شود- به ذبح دابه‌اش و لو با پرداخت خسارت راضی شود، اما مالک دیگ -که شکستن دیگ ضرر کمتری دارد- به شکستن آن راضی نشود، شخص ثالث مکلف است ضرر بیشتر را تحمل کند، یعنی دابه را ذبح کند و خسارت را به مالک دابه بپردازد. مگر اینکه قیمت دابه بسیار زیاد و اختلاف آن با قیمت دیگ بسیار فاحش باشد، که در این صورت بعید نیست گفته شود که اینکه شخص ثالث به مجرد عدم رضایت صاحب دیگ به شکستن آن ملزم به ذبح دابه و پرداخت خسارت آن به مالک دابه شود، خلاف مرتکز عقلاء است.

صورت نسیان و سهو شخص ثالث

اگر شخص ثالث از روی سهو و نسیان سر دابه را در دیگ قرار داده باشد، در صورتی که قیمت دابه بیشتر باشد یعنی ضرر ذبح دابه بیشتر از ضرر شکستن دیگ است، هرچند مالک دابه به ذبح آن با پرداخت خسارت راضی باشد اما مالک دیگ به شکستن آن راضی نباشد، بنا بر اینکه مفاد «لاضرر» نفی حکم شرعی باشد -نظر مشهور- قاعده «لا ضرر» جاری می‌شود. زیرا الزام شخص ثالث به ذبح دابه و پرداخت خسارت به مالک آن، حکمی ضرری است و «لا ضرر» آن را نفی می‌کند. بنابراین شخص ثالث می‌تواند دیگ را بشکند -ولو مالک آن راضی نباشد- و خسارت را بپردازد.

ولی بنا بر عدم صحت قاعده‌ی لاضرر -مبنای صحیح- شخص ثالث اگر به حرج نمی‌افتد باید ضرر را تحمل کند. مگر آنکه اختلاف قیمت دابه و دیگ به حدی فاحش باشد که عقلاء تحمل آن خسارت را لازم ندانند.

بررسی کلام آقای سیستانی: رجوع به حاکم در صورت عدم رضایت دو مالک

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «در صورت امکان استیذان از مالک‌ها شخص ثالث باید در اتلاف مال او استیذان کند -که این مقتضای قاعده است- اما اگر هیچ‌یک از مالکان راضی نشوند، میان دو مالک و شخص ثالث تنازع می‌شود و باید به حاکم شرع رجوع شود.»[1]

به نظر ما، چنین نیست که در فرض عدم رضایت هیچ‌یک از مالک دابه و مالک دیگ، لزوماً تنازع محقق ‌شود که رجوع به حاکم شرع لازم شود. ممکن است دو مالک رضایت مالکی به ذبح دابه یا شکستن دیگ نداشته باشند اما راضی هستند که شخص ثالث طبق وظیفه‌ی خود عمل کند. در این صورت، در فرض تساوی دو ضرر -مثل این که قیمت دیگ و دابه صد هزار تومان است. یا اختلاف قیمت دابه سالم و مذبوح صد هزار تومان است که ضرر بر دابه در فرض ذبح آن صد هزارتومان است- نیازی به رجوع به حاکم شرع نیست و شخص ثالث از باب تزاحم مخیر است که یکی از آن دو را انتخاب کند زیرا عقل در صورت تساوی و تزاحم به تخییر حکم می‌کند.

فرض سوم: وقوع حادثه به سبب عامل سماوی

در فرض ثالث، حادثه به شخص خاصی مستند نیست، بلکه به سبب عامل سماوی مانند زلزله پدید آمده و سر دابه در دیگ فرو رفته است.

اقوال در فرض سوم

در این فرض، چهار قول مطرح است.

قول اول: لزوم انتخاب ضرر اخف و تخییر در صورت تساوی ضررین و پرداخت خسارت توسط کسی که مالش حفظ شده

قول منسوب به مشهور این است که اگر ضرر یکی بیشتر باشد، مثلا ضرر ذبح دابه برای مالک آن از ضرر شکستن دیگ برای مالک دیگ بیشتر است، ضرر اخف انتخاب می‌شود. یعنی دیگ شکسته می‌شود و مالک دابه باید کل خسارت دیگ را بپردازد. اگر ضررها مساوی باشد مثلا قیمت هر دو صد هزار تومان است، مخیرند یکی را تلف کنند تا دیگری حفظ شود، اما مالکی که مالش حفظ شده باید کل خسارت مال تلف‌شده را بپردازد.

وجه این قول که در فرض بیشتر بودن یکی از ضررها، حفظ مال گران‌تر مقدم می‌شود و مال ارزان‌تر از بین برده می‌شود، این است که انتخاب ضرر بیشتر اتلاف مال گران‌تر است که مصداق تبذیر است. و اگر اتلاف مال گران‌تر مصداق تبذیر نباشد مثل این که مقدار اختلاف دابه زنده با مذبوح -که گوشتش حلال است- از قیمت دیگ بیشتر است، که معلوم نیست عرف آن را تبذیر بداند زیرا از گوشت آن استفاده می‌شود، وجه الزام به انتخاب ضرر اخف این است که اگر دو مالک به توافق برسند، هرچه توافق کنند مشکلی ندارد اما در صورت تنازع، به حاکم شرع رجوع می‌شود و مرجح عقلایی حاکم، انتخاب ضرر اخف است.

بنابراین، فرمایش مشهور در دو فرض صحیح است: اول، جایی که انتخاب ضرر اکثر مصداق تبذیر حرام باشد که نباید انتخاب شود. دوم: جایی که دو مالک تنازع کنند و رجوع به حاکم شرع شود که حاکم اقل ضررا را اختیار می‌کند.

از توضیح فوق روشن شد اینکه صاحب کفایه فرموده‌اند: «در اینجا که دو مالک وجود دارد، مالک دابه ضرر اتلاف مالش بیشتر است و مالک دیگ کمتر، تحمیل ضرر بر مالک دیگ با اختیار اقل ضررا وجهی ندارد. و ادعای مالک دابه که «حرمت تصرف در دیگ حکمی ضرری بر من است و «لا ضرر» آن را نفی می‌کند» صحیح نیست، زیرا «لا ضرر» جاری نمی‌شود چون خلاف امتنان بر مالک دیگ است.»[2] تمام نیست زیرا در دو فرض باید ضرر اقل انتخاب شود: اول، جایی که انتخاب اکثر ضرراً مصداق تبذیر حرام باشد. دوم: جایی که دو مالک تنازع کنند و به حاکم رجوع شود، حاکم وجهی ندارد که به اتلاف مال اکثر ضررا امر کند.

ملاحظه در کلام مشهور: عقلایی نبودن پرداخت کل خسارت توسط کسی که مالش حفظ شده

اصل فرمایش مشهور صحیح است اما اینکه در انتخاب ضرر اقل (شکستن دیگ)، یا در فرض تساوی ضررها و انتخاب دیگ از باب تخییر، مالک دابه کل قیمت دیگ را بپردازد، وجهی ندارد. عامل سماوی مانند زلزله که مشترک بین این دو نفر بوده منشأ حادثه شده، وقتی از باب اقوی ضررا بودن اتلاف دابه یا تخییر، دیگ شکسته می‌شود تا دابه حفظ شود، وجهی برای پرداخت کل قیمت دیگ به مالک آن وجود ندارد. لزوم پرداخت، عقلایی نیست؛ زیرا حادث سماوی منشأ ایجاد مشکل برای هر دو مال شد و هر دو دچار نقص شدند که برای حفظ یکی، دیگری اتلاف می‌شود، اما تحمیل کل خسارت -صد هزار تومان- بر مالک دابه پس از شکستن دیگ عقلایی نیست.

لذا مرحوم آقای خوئی این اشکال را بر مشهور وارد دانستند و فرموده‌اند: «وجهی ندارد که مالکِ مال حفظ‌شده کل خسارت را به مالکِ مال اتلاف‌شده بپردازد این خلاف قاعده عدل و انصاف است»[3] که ان‌شاء الله بعدا توضیح داده می‌شود.

بررسی اختلاف شیخ انصاری و محقق نائینی در فرض تساوی ضررین

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «در فرض تساوی ضررین -اتلاف دابه موجب می‌شود که مالک آن صد هزار تومان ضرر کند و اتلاف دیگ نیز موجب می‌شود که مالک آن صد هزار تومان ضرر کند- تعارض واقع می‌شود و عام فوقانی مرجع است.»[4]

محقق نائینی فرموده‌اند: «باب تزاحم است و مالکان مخیرند که برای حفظ مال خود، اتلاف مال دیگری را انتخاب کنند.» [5]

اگر مقصود شیخ تعارض دلیلین باشد، کلام ایشان درست نیست. و اگر مقصود تعارض ضررین باشد و نتیجه عدم جاری شدن «لا ضرر»، سخن درستی است.

کلام محقق نائینی که باب، باب تزاحم است صحیح نیست زیرا تزاحمی که عقل در آن به تخییر حکم می‌کند، «تزاحم امتثالین» است که دو تکلیف وجود دارد و مکلف قادر به جمع امتثال آن دو نیست، در فرض تساوی، عقل حکم به تخییر می‌کند. ما نحن فیه «تزاحم الحقین» است: حق حفظ دابه برای مالکش، حق حفظ دیگ برای مالکش. در تزاحم حقین، اگر دو مالک توافق یا صلح نکنند، به حاکم شرع رجوع می‌شود، حاکم قرعه می‌زند و نمی‌تواند بدون وجه به مالک دابه یا دیگ امر به تحمل ضرر کند. بنابراین طبق عمومات قرعه و ارتکاز عقلاء حاکم قرعه می‌زند پس از قرعه، اگر مال یکی تلف شود، نصف خسارت از مالک دیگر گرفته و به او پرداخت می‌گردد.

قول دوم: رجوع به حاکم در فرض تنازع و اجراء قرعه و توزیع ضرر بین هر دو طرف

مرحوم آقای خوئی در «مصباح الاصول» فرموده‌اند: «اگر مالک دابه و مالک دیگ تراضی و توافق کنند که مال یکی تلف شود و دیگری سالم بماند و نسبت به دفع خسارت نیز توافق می‌کنند که مثلا نصف خسارت را مالک دابه پرداخت کند، طبق همین توافق عمل می‌شود؛ زیرا «إِنَّ النَّاسَ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.»[6]. اما در صورت تنازع –که هر کدام می‌گویند باید مال ما حفظ و مال دیگری تلف شود- به حاکم شرع رجوع می‌شود. حاکم شرع نمی‌تواند بدون وجه به ایقاع ضرر بر یکی از آن دو به صورت معین امر کند بلکه باید قرعه بیاندازد، مال کسی که قرعه به نامش افتاد تلف می‌شود و خسارت طبق قاعده عدل و انصاف بالسویه تقسیم می‌گردد، نصف بر عهده مالکِ مال حفظ‌شده و نصف بر عهده مالکِ مال تلف‌شده قرار می‌گیرد.

مؤید این قاعده نیز روایت نوفلی از سکونی از امام صادق علیه‌السلام است از امیرالمؤمنین علیه‌السلام است: «شخصی دو دینار نزد کسی امانت گذاشت و دیگری یک دینار نزد او امانت گذاشت، یک دینار از پیش امانت‌دار گم شد و او نمی‌داند دینار گم شده مال صاحب یک دینار است یا صاحب دو دینار. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «یک دینار به صاحب دو دینار داده می‌شود و دینار دیگر میان صاحب دو دینار و صاحب یک دینار تقسیم می‌شود نیمی از آن به یکی و نصف دیگر به دیگری داده می‌شود.»[7]

البته این بیان در فرض تساوی ضرر اتلاف دابه و دیگ است اما اگر ضرر اتلاف دابه بیشتر باشد، حاکم شرع نمی‌تواند به اتلاف آن امر کند زیرا امر به اتلاف آن موجب ضرر بیشتر است بدون اینکه وجهی داشته باشد. دیگ که ارزان‌تر است به امر حاکم، اتلاف و خسارت طبق قاعده عدل و انصاف بالسویه میان دو مالک تقسیم می‌شود.»[8]

قول سوم: تفصیل بین صور مختلف

آقای سیستانی در کتاب «لا ضرر و لا ضرار» فرض‌های مختلفی را برای این مسئله بیان می‌کنند. فرض اول این است که یکی از مالکین مثل مالک دابه خلاص شدن مال خود را طلب می‌کند، اما مالک دیگر -مالک دیگ- عجله‌ای ندارد. در این صورت، مالک دابه مکلف است خسارت کامل دیگ را پرداخت کند.

فرض دوم این است که هر دو مالک خلاصی مال خود را مطالبه می‌کنند، در این حالت، ضرر اتلاف هر یک محاسبه می‌شود. اگر ضرر اتلاف یکی بیشتر باشد، از اتلاف آن اجتناب کرده و مال دیگر را اتلاف می‌کنند. اگر ضررها مساوی باشد، قرعه می‌اندازند. در فرض حفظ مالی که ضرر اتلافش بیشتر است – مثلا دابه‌ی به ارزش یک میلیون تومان حفظ می‌گردد، در حالی که با شکستن دیگ صد هزار تومان خسارت وارد می‌شود – دیگری را اتلاف می‌کنند. و این که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «خسارت بالسویه بین آن دو توزیع می‌شود و پنجاه هزارتومان از صاحب دابه اخذ می‌شود» عقلایی نیست. بلکه از نظر عقلاء چون از صاحب دابه یک میلیون تومان ضرر دفع شده توزیع خسارت باید بر مبنای نسبت‌ها انجام شود. مجموع ضررها یک میلیون و صد هزار تومان است، نسبت یک میلیون به یک میلیون و صد هزار تومان، ده یازدهم است. بنابراین، صاحب دابه ده یازدهم خسارت را پرداخت می‌کند و صاحب دیگ تنها یک یازدهم را تحمل می‌کند.

این بیان در ضمن یک مثال توضیح داده می‌شود. در فرضی که گوسفند زید و اسب گران‌قیمت عمرو در مکانی با درهای بسته گیر کنند و آن دو در حال خفه شدن هستند همسایگان برای احسان به مالکین، آهنگر می‌آورند و در را می‌شکنند تا هر دو را نجات دهند، هزینه آهنگر صد هزار تومان است. عقلایی نیست که این هزینه را بالسویه (پنجاه هزار تومان از هر کدام) توزیع کنند. بلکه عقلاء می‌گویند: «صاحب اسب، اگر اسبش تلف می‌شد، صد میلیون تومان خسارت می‌دید در حالی که تلف گوسفند ده میلیون تومان خسارت برای صاحب آن داشت. و با همین نسبت هزینه نجات هر دو را بر دو مالک توزیع می‌کنند.»[9]

بقیۀ مطالب ایشان ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.