بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 84-917
Osul-w 84-14041023
—————————————–
ادامۀ بررسی اشکالات وارده بر «لا ضرر» بنا بر استظهار نفی حکم ضرری
اشکال اول: تخصیص اکثر
بحث در اشکال اول به استفادهی نفی حکم ضرری از حدیث «لاضرر و لاضرار» بود. در این اشکال گفته شد: «در فقه احکام ضرری زیادی ثابت است که وجود چنین احکامی قطعی است و اگر «لاضرر» به معنای نفی حکم ضرری باشد مستلزم تخصیص اکثر است که مستهجن است و این سبب اختلال ظهور حدیث در نفی حکم ضرری میشود. از این اشکال جوابهایی داده شده که برخی از آنها در جلسه گذشته بررسی شد.
جواب سوم: ضرری نبودن مجموع شریعت
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «یک شریعت که میخواهد نظام جامعه را تنظیم کند باید مشتمل بر قوانینی که عدالت اجتماعی و زندگی مردم را تنظیم کند، باشد و این مستلزم تحمیل بعضی قوانین بر مردم است و این قوانین ضرری نیست زیرا یک قانون در صورتی ضرری است که در مجموع مضر به جامعه باشد و گرفتن پول از متمول و دادن آن به فقرا به مقداری که رفع نیاز آنها شود، ضرر اجتماعی ندارد بلکه خالی بودن یک نظام از این قوانین که فاقد کمک به فقراء است ضرری است. دین و شریعتی که متلف را به سبب اتلاف مالِ غیر، ضامن نداند، و جانی را به سبب قتل، قصاص نکند، دزد را به سبب دزدی مجازات نکند، صدقات را از اغنیاء اخذ نکند تا به فقراء بدهد، ضرری است و شریعتی که مشتمل بر این قوانین باشد ضرری نیست.
صرف مال در بعضی از عبادات نیز ضرری نیست زیرا عبد در مقابل مولی حقی ندارد، حق حریت و مالکیت در رابطه با دیگران است و در رابطه با مولی چنین حقی وجود ندارد. حکم مولی به صرف فلان مقدار پول در راه امتثال حکم او ضرری نیست.[1]
خلاصه فرمایش ایشان این است که در این موارد ضرر عرفی صادق نیست.
بررسی جواب سوم
این کلام خوب است ولی لازمهی آن این است که از «لاضرر و لاضرار» غیر از اضرار بعض مردم به بعض دیگر و نهایتا تضمین حکم به ضمان شخصی که اضرار مالی به دیگران میزند، استفاده نشود؛ زیرا طبق بیان مذکور هر تکلیفی از جانب مولی متوجه عبد است و عبد در برابر چنین مولایی حق حریت و مالکیت ندارد تا گفته شود «این حکم شارع ضرری است». بلکه در بیع غبن نیز این شبهه مطرح میشود که «مولی برای تنظیم معاملات مردم امر به وفای به عقود ولو عقد غبنی باشد، میکند، خداوند متعال مصلحت دید که قانون لزوم بیع را جعل کند تا مصلحت عامه در استحکام قراردادها رعایت شود، و مردم قانون خداوند متعال را امتثال میکنند و آنها در حق خداوند متعال حق حریت و مالکیت ندارند.» نتیجه اینکه اگر از خارج علم به وجود خیار غبن به جهت وجود دلیل دیگری داشته باشیم، بحث دیگری است ولی نمیتوان آن را با «لاضرر» اثبات کرد.
اگر در یک جامعه، متدین بودن، موجب ضرر مالی یا عرضی شود مثل این که شخص را به سبب گذاشتن ریش مسخره میکنند که این ضرر عِرضی است، شخص باید در راه امتثال امر خداوند متعال متحمل این ضرر مالی یا عرضی شود البته اگر از خارج فهمیده شود که تحمل این ضرر عرضی حرام است به این جهت که اذلال نفس است و اذلال نفس حرام است، بحث دیگری است ولی وجوب التزام به این حکم دین با «لاضرر» نفی نمیشود. زیرا شخص به سبب التزام به احکام خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام متحمل این ضرر میشود و اصلا این قانون -طبق بیان مذکور- ضرری نیست و این عملا به معنای کنار گذاشتن قاعدهی لاضرر است و فقط از آن حرمت اضرار بعض مردم به بعض دیگر استفاده میشود که این نیز محل بحث نیست و کسانی که میگویند «ممکن است مفاد «لاضرر» نهی باشد» نیز اضرار بعض مردم به بعض دیگر را حرام میدانند.
جواب چهارم: مصداق ضرر نبودن احکام مذکور
آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «ضرر، مطلق نقص نیست بلکه نقص از حد سزاوار آن است، که آن یا به لحاظ کمیت است مثل این که مالش از مقداری که سزاوار است، کم شود -مثل این که مال او گم شود یا مال خود را در امور بیهوده صرف کند- یا به لحاظ کم شدن ارزش مال از مقداری که سزاوار است، میباشد. ولی صرف مال در نیازهای زندگی خود یا خانوده و ادای حقوق عرفیهای که بر عهدهی شخص است زیان نیست. انسان پول به دست میآورد که آن را در این امور خرج کند. وقتی مال دیگران را تلف کند باید خسارت آن را پرداخت کند و این خسارت، ضرر نیست زیرا حق غیر است که وقتی مال او را تلف کردند خسارت آن را پرداخت کنند. کمک به مؤسسات خیریه ضرر نیست، نفع آن به عموم مردم میرسد. بنابراین صرف مال در نیازها اعم از نیازهای شخصی و عمومی ضرر نیست. انفاق بر پدر و مادر و فرزندان ضرر نیست زیرا نقص المال عما ینبغی ان یکون علیه نیست. وجوب شرعی خمس و زکات ضرر بر مکلفین نیست زیرا اینها صرف در مصارف عمومی مثل حفظ نظام اجتماعی و تأمین مصالح اجتماعی میشود. دور ریختن روغن ملاقِی نجس صرف مال در اجتناب از قذارات است وقتی شخص از روغنی که موش در آن افتاد و قذر عرفی شد، اجتناب میکند این ضرر نیست البته افتادن موش در آن ضرر تکوینی است ولی اجتناب از آن به این معنا که گفته شود شخص به خود ضرر زده است، نیست.»
ایشان در ادامه فرمودهاند: «گاهی عرف مصداق را متوجه نمیشود. مثل این که کافر محکوم به نجاست مثل مشرک -البته ایشان اخیرا نسبت به نجاست مشرک نیز احتیاط واجب میکنند و فتوا نمیدهند ولی مشهور فتوا به نجاست او میدهند- دست خود را به روغن حیوانی بزند که عرف آن را استقذار نمیکند ولی شارع کشف ملاک کرده است که این نیز مصداق قذر است.»
به نظر ما این مطلب صحیح است، عرف متوجه نیست و شارع بعضی از مصادیق را کشف میکند. گاهی شارع حقی را اعتبار میکند و بعد از اعتبار حق صرف مال در آن ضرر نیست. مثل این که شارع لزوم قربانی کردن حاجی در روز عید قربان را جعل کرده است یا حق دیگران قرار دارد که شما «اطعموا القانع و المعترّ»[2] و بعد از این جعل، قربانی کردن ضرر نیست.
ایشان نسبت به خمس و زکات نیز فرمودهاند: «ممکن است این دو عدم النفع باشند. و معادن از انفال هستند که ملک امام علیه السلام است و خمس انفال به این معنا است که «امام علیه السلام اذن میدهد که شما چهار پنجم این معدن را به سبب زحمت استخراج، مالک شوید ولی یک پنجم آن در ملک خود امام به عنوان انفال باقی است.» لذا شخص از اول فقط اذن در تملک چهار پنجم دارد و میتواند از اول چنین اذنی نیز ندهد. ارض موات نیز از همین قبیل است و حاکم شرع میتواند اذن در احیای ارض موات ندهد زیرا آن از انفال است و امر آن به ید حاکم اسلامی است لذا کسی نمیتواند خلاف قانون از باب «من احیا ارضا مواتا فهی له»[3] در یک زمین موات سبزی بکارد زیرا او مالک نیست و بر خلاف قانون و بدون اذن میخواهد این زمین میت را احیاء کند. لذا از اول یک پنجم داخل در ملک شخص نمیشود تا گفته شود «خروج آن از ملک او ضرر بر او است.»
و اما نسبت به بقیه فواید مثل ربح تجارت و هدایا نیز اسلام از اول فرموده که شما مالک یک پنجم نمیشوید. و چنین نیست که شخص حق داشته باشد هر چیزی را که خواست مالک شود تا گفته شود «شارع حق این شخص نسبت به تملک یک پنجم هدیه یا ربح را میگیرد.»
نسبت به زکات غلات اربعه نیز شارع مقدس فرمودند: «ولو شما بزر کاشتید ولی خداوند متعال انبات زرع میکند ﴿أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُون﴾[4] پس خدا هم یک حقی در این گندم دارد و دادن حق خداوند متعال به پرداخت یک دهم آن به فقراء است.
زکات گاو و شتر و گوسفند نیز همینطور است زیرا «فی الغنم السائمة زکاة»[5] و این حیوانات از علفی که خداوند متعال در بیابانها ایجاد کرده است استفاده کردند و لذا باید یک چهلم آنها به عنوان زکات پرداخت شود.
اما احکام جزایی در رابطه با تخلفهایی که صورت میگیرد، «لاضرر» از آنها منصرف است زیرا این که تکلیف وجود داشته باشد ولی مجازات بر مخالفت آن وجود نداشته باشد، ممکن نیست. زیرا لازمهی آن عدم وجود تکلیف است.
ضررهای امضایی مثل این که شخص نذر میکند فلان مقدار را صرف فلان راه کند، با خواست خود او بوده است و خداوند متعال به احترام تعهد خود شخص بر او وفای به آن را لازم کرده است، لذا ضرر مستند به خداوند متعال نیست.»[6]
بررسی جواب چهارم
این مطالب لبا به مطالب شهید صدر رحمه الله بازگشت دارند. این کلام فی الجمله صحیح است که ضرر شامل ضررهای ناشی از احکام مجازاتی نمیشود ولی مناسب بود ایشان راجع به وفای به یمین و امثال آن بین صورت علم مکلف به ضرری بودن آن و عدم علم به آن تفصیل میدادند، زیرا گاهی مکلف ملتفت به ضرری بودن نیست مثلا نذر میکند که به حرم برود ولی به سبب نا امنی، از او یک میلیون کرایه میخواهند -که چندین برابر کرایهی معمولی است و عرفا ضرر است- و او چنین چیزی را پیشبینی نکرده بود در این فرض او اقدام به این ضرر نکرده بود لذا نفی وجوب وفای به نذر در این مورد -طبق نظر این بزرگان- مطابق با قاعده است. البته ممکن است مراد ایشان صورت التفات مکلف باشد.
علاوه بر اینکه بازگشت این مطالب به عقیمسازی قاعدهی لاضرر است، خود شما نیز در فقه به این نحو مشی نمیکنید. مثلا در حج اگر اتیان حج برای شخص مستلزم هزینه بیش از متعارف باشد -گاهی رفتن به حج در آن سال گران شده است در این فرض بحثی نیست، بحث در جایی است که گران نشده است ولی این شخص به سبب شرایطی که برای او ایجاد شده، باید بیش از حد متعارف خرج کند مثلا به جای پانصد میلیون باید ششصد میلیون خرج کند- ظاهرا ایشان مثل مرحوم آقای خویی «لاضرر» را نافی مرتبهی شدید ضرر زاید بر مقدار متعارف از حج میداند.
در موارد دیگر به همین نحو مشی کردند مثلا در موردی که تطهیر مسجد مستلزم بذل مال است فرمودهاند: «اگر مال یسیر است عرفا ضرر نیست.»[7] در حالی که طبق بیان مذکور اگر تطهیر مسجد متوقف بر مال زیاد باشد نیز باید چنین مالی را برای این کار که امتثال امر خداوند متعال است، صرف کند.
به نظر ما این مطالبی که بزرگان مثل شهید صدر و آقای سیستانی حفظه الله بیان کردند، خوب است ولی نتیجهی آن عدم امکان تمسک به قاعدهی لاضرر در موردی است که امتثال امر خداوند متعال مستلزم صرف مال باشد.
بررسی کلام محقق اصفهانی رحمه الله
محقق اصفهانی رحمه الله فرمودهاند: «كما أن ما قيل-که قائل مرحوم مراغی است- من أن تداركه بالمصالح الدنيوية أو الأجور الأخروية يخرجه عن الضررية. مدفوع بأن مقتضاه لغوية نفي الضرر؛ إذ ما من تكليف ضرري إلا و له مصلحة و امتثاله يترتب عليه المثوبة.» این که گفته شود «در مورد تدارک ضرر با مصالح دنیوی یا اجر اخروی ضرر صدق نمیکند» لازمهی آن لغویت قاعدهی لاضرر است. «و كذا ما قيل: بأن إعطاء الحق لمستحقه لا يعد ضررا، و بعد اعتبار الاستحقاق لارباب الحقوق المالية – إمّا عرفا أو شرعا – لا يكون الحكم بأدائها إلى أربابها ضرري»[8] این که گفته شود «بعد از اعتبار استحقاق دفع این زکات به اصحاب زکات، این حکم ضرری نیست» درست نیست زیرا خود حکم شارع به استحقاق و این که بگوید «فقراء مستحق یک دهم مال تو هستند» حکم ضرری است ولو مصلحت داشته باشد.»
این کلام نیز تمام نیست زیرا لغویت قاعدهی لاضرر بنا بر قول به عدم صدق ضرر در مورد تدارک ضرر با مصالح دنیوی یا اجر اخروی به این جهت است که شما یک مبنای وسیعی را در مورد این قاعده قائل شدید و برای این که لغویت لازم نیاید باید شما از این مبنای وسیع خود رفع ید کنید زیرا از «لاضرر» بیش از منع از «اضرار بعض الناس ببعض» استفاده نمیشود. و اگر از این قاعده این مطلب استفاده شود قول مرحوم مراغی مستلزم لغویت این قاعده نیست.
مراد محقق همدانی نیز این است که اعتبار این که فقراء مالک یک دهم مال شما هستند، دارای مصلحت اجتماعی است لذا این قانون ضرری نیست و لو نسبت به این شخص ضرری باشد، در جعل قانون جامعه لحاظ میشود نه شخص، قانون اخذ مالیات به مقدار متعارف و به شکل عادلانه ضرری نیست زیرا دولت بدون مالیات اداره نمیشود.
جواب پنجم
ای زنجانی حفظه الله فرمودهاند: «بهترین جواب از اشکال تخصیص اکثر این است که ولو به قرینهی وجود این احکام ضرریه گفته شود ««لاضرر» فقط ناظر به محدود کردن دایرهی سلطنت مردم به اموالشان به این که تصرف آنها در اموالشان مستلزم ضرر بر دیگران نباشد، است. یعنی دایرهی «الناس مسلطون علی اموالهم» به حدی است که مستلزم ضرر به مردم نباشد و در صورتی که مستلزم ضرر بر دیگران باشد تکلیفا آن تصرف جایز نیست و دلالت ندارد بر این که «حکم متوجه از خداوند متعال به مردم مستلزم نقص مالی مردم نیست.»»[9]
بررسی جواب پنجم
این قول مستلزم به محاق رفتن قاعدهی لاضرر است و لازمهاش این است که از «لاضرر» خیار غبن استفاده نشود، زیرا غابن به مغبون زیان نزده است زیرا خود مغبون میتوانست قبل از بیع فحص کند تا از قیمت بازار مطلع شود. البته اگر از بایع سؤال کرده باشد و او گفته باشد این قیمت منصفانه است ولی بعدا معلوم شود قیمت بازار با قیمتی که او گفت متفاوت بود، این تدلیس است که حرام است و خیار تدلیس برای او ثابت است.
و این که خداوند متعال فرمود «بعد از افتراق، این بیع لازم میشود» حکم خداوند متعال است و ربطی به غابن ندارد، و با توجه به عدم نظارت لاضرر بر رابطهی خداوند متعال با عبدش خیار ثابت نمیشود.
مختار استاد در رابطه با اشکال تخصیص اکثر
بنابراین این اشکال اول طبق مبنای این بزرگان قابل جواب نیست و آن مؤید نظر ما است که اگر مفاد لاضرر نفی باشد بر امتثال امر خداوند متعال ضرر صادق نیست. و ارتکاز علماء نیز همین مطلب را تایید کرده است.
باید توجه داشت که بحث بیشتر راجع به نقص مالی -که به نظر ما در امتثال امر خداوند متعال اصلا ضرر صادق نیست- و نقص عِرضی است، گاهی متدین بودن برای شخص مستلزم ضرر است مثلا در کشورهای اروپایی زندگی میکند اگر ریشگذاشتن موجب استهزای مردم شود آیا ریشتراشی برای او جایز است یا جایز نیست؟ بعضی قائل به جواز آن شدند. گاهی شخص را به سبب متدین بودن متهم میکنند که مثلا باگروههای افراطی در ارتباط است یا طرفدار افراطگرایی مذهبی است یعنی دیندار بودن برای شخص هزینه دارد، صدق نمیکند که «شخص در دیندار بودن به قول مطلق ضرر کرد.» و بازگشت آن عملا به تثبیت آن اشکال ما است.
البته گاهی دلیل علماء بر مثلا جواز ریشتراشی در فرض مذکور «لاحرج» است. یعنی زندگی این شخص برایش حرجی میشود. مثلا دست ندادن به اجنبیه در خارج از کشور برای او حرجی میشود، آیا «لا حرج» حرمت ریشتراشی یا دست دادن با زن اجنبیه، را نفی میکند؟ این بحث دیگری است که آیا اصلاً «لا حرج» محرمات را حلال میکند؟ آقای زنجانی حفظه الله این را قبول ندارند. بعضی از شاگردان شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «شهید صدر رحمه الله نیز آن را قبول نداشتند.» ولی ما این مطلب را در کلمات ایشان پیدا نکردیم.
اما اشکال دوم یعنی عدم تناسب این قاعده با تطبیقات این قاعده در روایات مثل تطبیق بر قضیۀ سمره و حق الشفعة، انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهد شد.