بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 116-949
Osul-w 116-14050215
—————————————–
استصحاب
بحث در استصحاب واقع میشود که از آن در چند جهت بحث میشود.
جهت اول: مسئله اصولی بودن استصحاب
جهت اول در بررسی این نکته است که استصحاب مسئلهی اصولی است یا خیر[1]. بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه -نظر مشهور- قطعا بحث استصحاب از مباحث علم اصول است؛ زیرا نتیجهی آن در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع میشود. مراد از استنباط، اقامه حجت است اعم از اینکه حکم شرعی کلی به صورت کشف حقیقی حاصل شود، یا به سبب امارات، کشف تعبدی شود، یا کشف تنجیزی و تعذیری شود یعنی صرفا منجّز و معذّر نسبت به حکم شرعی اقامه شود که گاهی از آن به استنباط تنجیزی و تعذیری تعبیر میشود.
استصحاب در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار میگیرد. مثلا در استنباط وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، نوبت به استصحاب بقای وجوب نماز جمعه از زمان حضور امام علیهالسلام تا امروز میرسدو گفته میشود: «صلاة الجمعة کانت واجبة فی زمان الامام علیه السلام و نحن نشک فی بقاء وجوبها فی عصر الغیبة فیجری استصحاب بقاء وجوبها» این نتیجه یعنی جریان استصحاب بقای وجوب نماز جمعه، واقعا در عصر غیبت منجز وجوب نماز جمعه میشود.
مرحوم آقای خوئی فرمودهاند: «به سبب عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب از مباحث علم اصول خارج است.»[2]
ولی این کلام تمام نیست زیرا ایشان در استصحاب شبهات حکمیه بین استصحاب بقای حکم سابق و استصحاب عدم حکم تفصیل میدهند، در استصحاب بقای حکم سابق قائل به تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد هستند مثلا در مورد شک در نجاست آبی که قبلا متغیر به اوصاف نجس بود و بر اثر تابش خورشید و مانند آن، تغیر از بین رفت، مشهور استصحاب بقای نجاست جاری میکنند به این بیان که این آب زمانی که متغیر بود نجس بود مقتضای استصحاب، بقای نجاست آن است. مرحوم آقای خوئی فرمودهاند: «این استصحاب مبتلی به معارض است. زیرا علم وجود دارد به این که شارع زمانی نجاست آب متغیر الأوصاف را که تغییرش به خودی خود زائل شده، جعل نکرده بود. سپس شک در جعل نجاست بالخصوص یا بالعموم برای آبی که تغییرش به خودی خود زائل شده، میشود مقتضای استصحاب عدم جعل نجاست برای چنین آبی است. این استصحاب که از آن به «استصحاب عدم جعل زائد» تعبیر میشود با استصحاب بقای نجاست آب قبل از زوال تغییر که از آن به «استصحاب بقای مجعول» تعبیر میشود، تعارض میکند. اصل این اشکال در کلمات فاضل نراقی هست.
اما در موارد شک در حدوث حکم، استصحاب عدم حکم جاری میشود و مرحوم آقای خوئی نیز این را قائل هستند. مثلا در مورد شک در نجاست آبی که بر اثر مجاورت با نجس، اوصاف نجاست را کسب کرده، استصحاب عدم نجاست آن جاری میشود.
بنابراین، چنین نیست که به جهت انکار استصحاب در شبهات حکمیه، بحث استصحاب خارج از علم اصول باشد.
مسئلهی اصولی بودن استصحاب حتی بر مبنای عدم جریان آن در شبهات حکمیه
علاوه بر این، حتی بنا بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه -اعم از استصحاب بقای حکم و استصحاب عدم حکم- و اختصاص آن به شبهات موضوعیه -که مختار مرحوم آقا سید احمد خوانساری و آقای زنجانی حفظه الله است- نیز بحث استصحاب از مسائل علم اصول است زیرا باید از استصحاب در شبهات حکمیّه بحث شود مثل بحث حجیت خبر ثقه که ولو ممکن است کسی در نهایت منکر حجیت آن شود اما این سبب خروج بحث از علم اصول نمیشود. لذا باید در علم اصول بررسی شود که آیا استصحاب در شبهات حکمیّه جاری است یا نه، و اگر نتیجه عدم جریان آن باشد، این سبب خروج بحث از مباحث علم اصول نمیگردد.
بنابراین بحث استصحاب از مسائل علم اصول است. زیرا در طریق استنباط حکم شرعی کلی یعنی در طریق اقامۀ حجت بر حکم شرعی کلی هست.
تفاوت استنباط حکم شرعی با تطبیق قواعد فقهیه
وجه تعبیر به «استنباط» این است که با «قواعد فقهیه» که بر حکم شرعی کلی تطبیق میشود، فرق پیدا کند.
نتیجه قواعد فقهیه، مانند قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» همان حکم شرعی کلی است که ما به دنبال کشف آن هستیم. مثلا در اجاره فاسده به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا مستأجر ضامن نسبت به اجرت عینی که از آن استفاده کرده ضامن است یا خیر و گفته میشود اجاره صحیح، عقدی است که مستأجر در آن ضامن اجرت المسمی خواهد بود پس عقد اجاره از مصادیق «ما یضمن بصحیحه» است «فیضمن بفاسده». و این بر همان حکم شرعی کلی مورد نظر تطبیق میشود. و حکم شرعی کلی مصداق و صغرای قاعده فقهیه کلی است. ولی در قواعد اصولیه مثل استصحاب، نتیجه با حکم شرعی کلی مورد نظر متفاوت است. مثلا در استصحاب بقای وجوب نماز جمعه، نتیجه اینکه گفته شود «استصحاب حجت است، پس استصحاب بقای وجوب نماز جمعه جاری میشود»، یک حکم ظاهری استصحابی به وجوب نماز جمعه است و این غیر از حکم شرعی واقعی وجوب نماز جمعه است که غرض، استنباط آن بود لذا از آن تعبیر به «استنباط» میشود در مقابل قواعد فقهیه که دقیقا بر حکم شرعی کلی تطبیق میشود.
شاهد صاحب کفایه بر اصولی بودن مبحث استصحاب
صاحب کفایه برای اثبات اصولی بودن مبحث استصحاب، شاهدی ذکر کرده و فرمودهاند: «گاهی نتیجه استصحاب، حکمی اصولی است مثل استصحاب حجیت. در ابتدای بعثت پیامبر صلّی الله علیه و آله، خبر ثقه حجت بود. پس از آن، در حجیت آن شک میشود که آیا نسخ شده یا نه، بقای حجیت آن استصحاب میشود. نتیجه استصحاب، مسئلهای اصولی و حکمی اصولی است در حالی که از قواعد فقهیه، نتیجه اصولی گرفته نمیشود.»[3]
مرحوم شیخ انصاری در رسائل به این نکته آگاه بوده و از آن جواب داده و فرمودهاند: «گاهی نتیجهی قاعده فقهیه نیز حکم اصولی است. قاعده «لا حرج» قطعا قاعده فقهیه است در حالی که گاهی در علم اصول از آن استفادهی اصولی میشود. مثلا در بحث وجوب فحص از مخصص یا معارض دلیل، آیا فحص تا حدی لازم است که یقین وجدانی به عدم مخصص و معارض حاصل شود یا خیر؟ از قاعده «لا حرج» استدلال میشود که اگر تحصیل قطع به عدم مخصص و معارض لازم باشد، حرجی است و «لا حرج» وجوب فحص به این مقدار را نفی میکند. همچنین، در بحث مقدمات انسداد، برای نفی وجوب احتیاط تام که یکی از مقدمات انسداد است، از «لا حرج» استفاده میشود و وجوب احتیاط تام نفی میشود که نتیجه آن، حجیت ظن مطلق است.[4]
به نظر ما کلام صاحب کفایه وجیه است و پاسخ شیخ انصاری مبنی بر اینکه «لا حرج» قاعده فقهیه است و گاهی نتیجه اصولی از آن گرفته میشود، نادرست است. در مثال وجوب فحص، این وجوب، نفسی نیست تا «لا حرج» آن را بردارد بلکه وجوب شرطی است، یعنی حجیت دلیل به «ما بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالمخصص أو المعارض» مشروط میشود. قاعده «لا حرج» نمیتواند به صرف حرجی بودن فحص، حجیت دلیل را قبل از فحص اثبات کند زیرا فحص حرجی است، اما احتیاط حرجی نیست و میتوان احتیاط کرد.
در مثال انسداد نیز، «لا حرج» بر تشخیص وظیفه عملی مکلف تطبیق میشود که احتیاط تام بر او لازم نیست. اینکه شخص اصولی از این تطبیق، برای اثبات حجیت ظن مطلق استفاده میکند، شبیه این است که شخص اصولی از احکام فقهی مختلف برای کشف حکم اصولی استفاده میکند و این ربطی به قرار گرفتن در طریق استنباط ندارد.
علاوه بر این، از صرف نفی وجوب احتیاط به ملاک حرجی بودن آن، حجیت ظن مطلق استفاده نمیشود بلکه حداکثر نفی احتیاط تام استفاده میشود و عقل به احتیاط ناقص یعنی تحصیل ظن به امتثال تکالیف واقعیّه معلوم بالاجمال اکتفا میکند که از آن به تبعض در احتیاط تعبیر میشود.
جهت دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی استصحاب
جهت دوم از جهات بحث استصحاب، تعریف آن است. شیخ انصاری استصحاب را لغویا «اخذ الشّیء مصاحبا» معنا کرده است، یعنی شیء را همراه خود داشتن، مثل اینکه در فقه گفته شده «استصحاب أَجزاء ما لا یؤکل لحمه» در نماز، مبطل نماز است که به معنی همراه داشتن آن است.
بررسی تعریف «ابقاء ما کان» در کلام شیخ انصاری
در مورد تعریف اصطلاحی استصحاب در علم اصول، مختصرترین و دقیقترین تعریف، «ابقاء ما کان» است. مرحوم شیخ انصاری فرموده: «عرف عند الاصولیین بتعاریف اسدها و اخصرها ابقاء ما کان». مراد از ابقاء نیز ابقاء الشارع یعنی حکم شارع به بقای «ما کان» است.
ان قلت: گاهی ممکن است شارع به عنوان حکم واقعی به بقای ما کان حکم کند. مثل حکم شارع به نجاست جسمی که نجس میشود مادامی که تطهیر نشود، و این استصحاب نیست.
قلت: «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة». ظاهر تعبیر «ابقاء ما کان» یعنی «حکم شارع به بقای ما کان»، شارع به بقای ما کان به صرف اینکه قبلا حادث و «کان» بوده حکم کند که مصداق آن منحصر در استصحاب است. زیرا در حکم واقعی به بقای نجاست جسم ملاقِی نجس مادامی که شسته نشود، علت بقای نجاست، حدوث نجاست نیست بلکه علت آن بقای ملاک حکم به نجاست است. تنها استصحاب است که شارع به بقای ما کان منحصرا به سبب سابق الحدوث بودن آن حکم میکند و تنها مصداق آن استصحاب است که حکم ظاهری به بقای ما کان است.»[5]
محصل کلام شیخ انصاری این است که ایشان از «ابقاء ما کان»، حکم شارع به بقای ما کان فهمیده است نه ابقای عملی مکلف یعنی استصحاب کار شارع میشود در حالی که ممکن است کسی استصحاب را فعل مکلف بداند؛ یعنی مکلف در فرض شک در بقاء، عملا شیء حادث را ابقاء میکند و به نحوی عمل میکند که گویی آن متیقن سابق باقی است یعنی آثار بقای متیقن را بار میکند.
صاحب کفایه نیز استصحاب را مثل شیخ انصاری تعریف کرده، ایشان استصحاب را فعل شارع میداند و میفرماید: «و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.»[6]
طبق این تعبیرات، شارع، استصحاب و حکم ظاهری به بقای ما کان میکند.
مناسب است نکاتی در این باب ذکر شود.
کلام شهید صدر: مناقشه در اختصاص استصحاب به حکم به بقاء
نکته نخست، همانگونه که شهید صدر رحمه الله نیز بیان کردند آن است که وجهی برای اختصاص استصحاب به حکم به بقا وجود ندارد. اگر شخص یقین داشته باشد به این که زید یا ساعت ۷ وارد خانه شده یا همین الان که ساعت ۸ است، وارد شده، و شارع تعبد به وجود زید در خانه در ساعت 8 کند، این از دلیل استصحاب «لاتنقض الیقین بالشک»[7] استفاده میشود. شخص یقین دارد به اینکه زید یا ساعت ۷ وارد خانه شده یا الان ساعت ۸ وارد شده، و اگر ساعت ۷ وارد شده شاید از خانه خارج شده باشد، اگر شارع تعبد کند که زید الان در خانه است، این تعبد به بقا نیست زیرا تعبد به بقا، به معنای یقین به ورود زید قبل از ساعت ۸ است -تا شخص بگوید ان شاء الله تا ساعت ۸ باقی بوده- و او به این مطلب یقین ندارد. پس مهم در استصحاب، شک در وجود شیء پس از مفروغعنه بودن حدوث آن شیء است. در این مثال، پس از یقین به ورود زید به خانه، در وجود او در ساعت ۸ شک میشود.
البته شهید صدر رحمه الله شرطی برای جریان استصحاب در این مثال ذکر کردند و آن اینکه شخص علم نداشته باشد که اگر زید ساعت ۷ وارد خانه شده، در ساعت ۸ خارج شده است بلکه بقای او در خانه در ساعت ۸ محتمل باشد. اگر بداند یا ساعت ۷ وارد و خارج شده یا ساعت ۸ وارد شده، این که شارع بگوید: «شما را به وجود زید در خانه در ساعت ۸ تعبد میکنم و برای این تعبد از اینکه میدانید یا ساعت ۷ وارد شده یا ساعت ۸ کمک میگیرم.» عرفیت ندارد، زیرا اگر ساعت ۷ وارد شده، یقینا خارج شده است. عرفا صحیح نیست که نکته استصحاب، وجود چیزی باشد که ضد و مقابل استصحاب است و آن ورود زید به خانه ساعت ۷ است که در این فرض، یقین به خروج او وجود دارد. در این صورت، عدم بنا گذاشتن بر وجود زید در خانه در ساعت ۸، نقض یقین به شک نیست.» [8]
اشکال تعلیقه «بحوث» و تعلیقه «مباحث الاصول» بر کلام شهید صدر
در تعلیقه بحوث[9]، و تعلیقه مباحث الاصول، به مطلب شهید صدر رحمه الله اشکال وارد شده که لازمهی مطالب ایشان، اشکال در استصحاب در موارد توارد حالتین است. مثلا خود شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «در مورد شک در 29 یا30 روزه بودن ماه رمضان، روز سیویکم، به حدوث یوم عید فطر -دیروز یا امروز- علم وجود دارد و احتمال بقای آن تا غروب آفتاب روز سیویکم داده میشود، لذا بقای آن استصحاب میشود -مرحوم آقای خوئی نیز بر این مطلب اصرار داشتند[10]– و این استصحاب ولو جاری است ولی با استصحاب عدم یوم العید در یکی از این دو روز معارض است. همانگونه که علم وجود دارد به اینکه یا دیروز یا امروز یوم العید حادث شده و در بقای آن شک وجود دارد، علم به عدم یوم العید -یا دیروز یا امروز- نیز وجود دارد و احتمال بقای عدم یوم العید تا غروب آفتاب روز سیویکم داده میشود. استصحاب بقای یوم العید با استصحاب عدم یوم العید در یکی از دو روز تعارض و تساقط میکنند.»[11] مرحوم آقای خوئی ابتدا این اشکال معارضه را نمیپذیرفت اما بعدا در کتاب صوم، در بحث اسیر و محبوس، آن را پذیرفتند[12].
در تعلیقه بحوث و مباحث الاصول به شهید صدر اشکال شده که چگونه هر دو استصحاب بقای یوم العید و استصحاب عدم یوم العید را قبول کرده و تعارض انداختید. در حالی که همین مشکل در این مثال نیز هست. امروز روز سیویکم پس از شروع ماه رمضان است علم به اینکه یا دیروز یا امروز یوم العید بوده وجود دارد، و اگر دیروز بوده، قطعا منقضی شده است.
پاسخ به اشکال تعلیقه و تبیین کلام شهید صدر رحمه الله
این اشکال به شهید صدر رحمه الله وارد نیست. مراد شهید صدر رحمه الله این است که در مثال علم اجمالی به ورود زید در خانه ساعت 7 یا راس ساعت8، تعبد به وجود زید در خانه در ساعت ۸ و استفادهی آن از دلیل استصحاب، عرفی نیست. اما پس از ساعت ۸، مانند ساعت ۸:۳۰ یا ۹، در تعبد به آن مشکلی وجود ندارد. علم وجود دارد به اینکه زید یا ساعت ۷ تا ۷:۳۰ داخل خانه بوده و از آن خارج شده، یا ساعت ۸ وارد شده که در این صورت بقای او در خانه محتمل یا یقینی است، سر ساعت ۸، استصحاب جاری نمیشود و دلیل استصحاب از آن منصرف است. اما پس از ساعت ۸، دلیل استصحاب از آن انصرافی ندارد زیرا علم به حدوث وجود زید در خانه دارد و در بقایش شک میکند، لذا بقای زید در دار استصحاب میشود و اگر بقای زید در خانه پس از ساعت ۸ ثمرهای داشته باشد آن ثمره بار میشود و این استصحاب معارضی ندارد.
شهید صدر رحمه الله جریان استصحاب دوم -یعنی استصحاب وجود زید بعد از ساعت 8- را منکر نشدند بلکه تعبد به وجود زید در خانه راس ساعت 8 با کمک گرفتن از علم اجمالی را منکر شدند.