بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 114-947

Osul-w 114-14050213

—————————————–

تنبیه هفتم: اثبات ضمان با قاعده «لا ضرر»

بحث در تنبیه هفتم از تنبیهات قاعده «لا ضرر» بر آن است که آیا در مواردی که شخصی سبب تحمیل ضرر بر دیگری می‌شود، حکم به ضمان از حدیث «لا ضرر» استفاده می‌شود؟ مثلا اگر بدهکار از ادای دین خود امتناع کند و طلبکار مجبور را می‌کند که با پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت، طلب خود را وصول کند، آیا از حدیث «لا ضرر» استفاده می‌شود که بدهکار ضامن این هزینه‌ها است؛ زیرا او سبب وقوع این زیان‌ها بر طلبکار شده است؟

نظر مشهور در اسباب ضمان قهری و عدم ضمان در برخی از موارد اضرار

مشهور فقها فرموده‌اند: «ضمان قهری که بدون قرارداد حاصل می‌شود -در مقابل ضمان عقدی ناشی از قرارداد مانند عقد ضمان یا سایر عقودی که موجب می‌شود شخص، بدهکار یا متعهد به یک مال شود- دارای دو سبب است: یک: اتلاف مال غیر اعم از تلف اصل مال یا وصف آن، دو: تلف مال غیر در نزد انسان در حالی که ید او غیر امانی و عدوانی باشد.» لذا ظاهر مشهور این است که مطلق تسبیب به ضرر دیگران موجب ضمان نمی‌شود و صرف تسبیب به ضرر دیگران، مستند اتلاف مال غیر توسط سبب نیست. در مثال مذکور، اتلاف مال طلبکار عرفا مستند به بدهکار نیست ولو شرایطی ایجاد کرده که طلبکار به تحمل هزینه‌هایی مجبور شده است. لذا او فقط ملزم به پرداخت اصل دین است و هزینه‌های دادرسی بر عهده خود طلبکار است.

نظر صاحب «قراءات فقهیة معاصرة»: تسبیب به ضرر دیگران، سبب ضمان قهری

در کتاب «قراءات فقهیة معاصرة» ادعا کرده‌اند که ضمان قهری سبب سومی نیز دارد و آن، تسبیب به ضرر دیگران است. ایشان این بحث را برای اثبات ضمان مخارج علاج مجنی‌علیه بر عهده جانی مطرح کرده‌اند، به‌گونه‌ای که اگر دیه شرعی برای جبران مخارج علاج مجنی‌علیه کافی نباشد، جانی مکلف به پرداخت مازاد بر دیه تا تأمین کامل این مخارج است. لذا ایشان به این مناسبت فرموده‌اند: «تسبیب به ضرر دیگران موجب ضمان است.»

اشکالات وارد بر استدلال به «لا ضرر» برای اثبات ضمان

ممکن است کسی برای اثبات این ضمان به حدیث «لا ضرر» استناد کند. اما این مطلب اشکال دارد.

اشکال اول: دلالت لا ضرر تنها بر نفی موقف ضرری است نه اثبات تدارک

صاحب کتاب «قراءات فقهیة معاصرة» این استدلال را نپذیرفتند؛ زیرا اگر در سیره عقلاییه حکم به ضمان شود، با «لا ضرر» تایید شارع نسبت به این ارتکاز عقلاء اثبات می‌شود زیرا نفس مخالفت شارع با این ارتکاز موقف ضرری از جانب شارع تلقی می‌شود و با حدیث «لا ضرر» منافات دارد. ولی نمی‌توان تعبدا از «لاضرر» -بدون این که عقلاء حکم به ضمان کنند- ضمان این شخص را اثبات کرد؛ زیرا «لا ضرر» نفی ضرر می‌کند واثبات تدارک ضرر نمی‌کند. چون ضرر رخ داده و طلبکار برای وصول طلب خود هزینه کرده است و حکم شارع به ضمان بدهکار، تدارک ضرر است و «لا ضرر» اثبات تدارک ضرر نمی‌نماید.

اشکال دوم: عدم شمول لا ضرر نسبت به تزاحم ضررین

علاوه بر این اشکال، می‌توان اشکال دیگری نیز مطرح کرد و آن اینکه «لا ضرر» مورد تزاحم الضررین را شامل نمی‌شود. در مثال مذکور، امر دایر بین تضرر طلبکار -با عدم حکم شارع به ضمان بدهکار- و تضرر بدهکار -با حکم شارع به ضمان او- است، «لا ضرر» تنها نفی ضرر می‌کند و رفع ضرر از یکی و انتقال آن بر دیگری در فرض تزاحم نمی‌کند.

اشکال سوم: خلاف امتنان بودن اثبات تدارک بر بدهکار

برخی مثل مرحوم آقای خوئی -که قاعده «لا ضرر» را امتنانیه می‌دانند- فرموده‌اند: «حکم به ضمان بدهکار خلاف امتنان بر او است و این با مبنای امتنانی بودن قاعده «لا ضرر» منافات دارد.»[1] ولی به نظر ما این اشکال صحیح نیست.

تمسک به سیرۀ عقلاء و روایات متفرقه در باب ضمان تسبیب

در کتاب «قراءات فقهیة معاصرة» به جای تمسک به «لا ضرر»، به سیرۀ عقلا و روایات متفرقه در باب ضمان استناد شده است. تعبیر ایشان چنین است: «إن کبری التسبیب یمکن اثباتها تارة بسیرة العقلاء الممضاة شرعاً و أخری باستفادتها من مجموع الموارد الکثیرة التی ثبت فیها حکم الشارع بضمان السبب دون المباشر بعد إلغاء خصوصیة کل مورد عرفاً».[2]

روایات مورد استناد ایشان، روایاتی متفرقه در موارد گوناگون است. از جمله روایات دال بر ضمان شاهد زور نسبت به خسارت وارد بر کسی که علیه او شهادت داده شده است.

روایات ضمان شاهد زور بر خسارات وارد بر مشهود علیه

روایت اول: روایت ابراهیم بن نعیم أزدی از امام صادق علیه‌السلام: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.»[3]

روایت دوم: روایت ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق علیه‌السلام: «فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَانْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ»[4]. این دو شاهد که به دروغ شهادت دادند که شوهر زنی او را طلاق داده و زن با مرد دیگری ازدواج کرد، هم به حد محکوم می‌شوند و هم مکلف به جبران مهری هستند که مرد دوم به زن پرداخت کرده است. زیرا زن به سبب ازدواج دوم مستحق مهر هست ولی آن دو شاهد باید به سبب این که مرد دوم را فریب دادند مهر را به او برگردانند.

روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام در مورد توبه شاهد زور: «یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ»[5] شاهد زور مکلف به تدارک هر مقدار مال از دست رفته از کسی که شهادتش علیه او داده شده، است.

روایات ضمان زیان‌رسانی به طریق مسلمین

بعضی روایات مربوط به زیان‌زدن به طریق مسلمین است.

روایت اول: صحیحه أبی‌الصّباح کنانی: «مَنْ أَضَرَّ بِشَیْءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[6].

روایت دوم: روایت سکونی از امام صادق علیه‌السلام از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم: «مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[7] کسی که به راه مسلمین آسیب رساند مثل کندن چاله‌ای که پای عابر یا مرکب در آن آسیب ببیند یا بیرون آوردن میخ یا ناودان نامناسب از دیوار که سبب زیان به شخص یا مال او شود، ضامن است.

این روایات نیز ضمان تسبیب را تأیید می‌کند.

ایشان روایات دیگری نیز مطرح کرده است. از جمله روایتی که میزبان را بر حمله سگ به میهمان در صورتی که مهمان به اذن او داخل خانه شود، ضامن می‌کند. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏:قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا »[8].

در روایت دیگری آمده است که اگر مولی عبد خود را سوار دابه کند و این دابه روی انسانی که کنار جاده است، پا بگذارد، خسارت را باید مولی پرداخت کند: «حسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل حمل عبده علی دابته فوطئت رجلا قال الغرم علی مولاه»[9]

روایت دیگری نیز دلالت دارد بر اینکه اگر کسی دیگری را بترساند و او از مرکب یا بلندی بیفتد، ضامن است: «أَيُّمَا رَجُلٌ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ وَ إِنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَةِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ»[10]

روایت عبدالله بن طلحه نیز ضمان زنی را بر دیه مرد اجنبی که سبب قتل وی شده هرچند قاتل مستقیم او نیست، اثبات می‌کند: «قال قلت له رجل تزوج امراة فلما کان لیلة البناء عمدت المراة الی رجل صدیق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل یباضع اهله ثار الصدیق -زنی ازدواج می‌کند، در شب عروسی، دوست خودش را پشت پرده مخفی می‌کند و هنگامی که شوهر وارد اتاق می‌شود، دوست این زن به او حمله می‌کند و درگیری بین او و این شوهر رخ می‌دهد- فاقتتلا فی البیت فقتل الزوج الصدیق -شوهر، دوست زن را می‌کشد- و قامت المراة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصدیق -زن نیز شوهرش را می‌کشد- امام علیه السلام فرمودند: «تضمن دیة الصدیق و تقتل بالزوج»[11] به‌خاطر قتل شوهرش قصاص می‌شود و دیۀ آن دوستش را نیز ضامن هست. با اینکه گفته نمی‌شود که زن قاتل دوست خود بوده است ولی در عین حال حکم به ضمان او کردند.

ایشان به یک روایت دیگر که البته سند آن ضعیف است نیز استشهاد کردند، «سألنا ابالحسن الرضا علیه السلام عن رجل استغاث به قوم لینقذهم من قوم یغیرون علیهم -گروهی به شخصی استغاثه کردند که عده‌ای دارند به ما حمله می‌کنند شما از ما دفاع کن- فخرج الرجل یعدو بسلاحه فی جوف اللیل لیغیث القوم الذین استغاثوا به – آن شخص نیز در تاریکی شب سلاح را برداشت تا از این گروهی که از او استغاثه کرده بودند دفاع کند- فمر برجل قائم علی شفیر بئر یستقی منها فدفعه و لا یرید ذلک -ناگهان این شخص بدون اینکه متوجه شود به یک شخصی که کنار چاه درحال کشیدن آب بود، برخورد کرد و او را به داخل چاه انداخت- فسقط فی البئر فمات و مضی الرجل -این شخص نیز برای دفاع از آن قوم که استغاثه کرده بودند رفت- فلما انصرف الی اهله قالوا له ما صنعت -بعد از تمام شدن کار به او گفتند چه‌کار کردی؟- أ شعرتَ ان فلان ابن فلان سقط فی البئر فمات -آیا متوجه شدی که به فلان شخص برخورد کردی و او در چاه افتاد و مرد؟- فقال: «انا والله طرحته -گفت: بله من بدون توجه به او خوردم و او در چاه افتاد و مرد، ولی من قصد این کار را نداشتم. از امام علیه‌السلام سؤال می‌کنند که دیۀ آن مقتول به عهدۀ کیست؟ امام طبق نقل فرمودند:- دیته علی القوم الذین استنجدوا الرجل فانجدهم و انقذ اموالهم و نساءهم و ذراریهم» -دیۀ آن مقتول به عهدۀ آن گروهی است که نزد این شخص استغاثه کردند و این شخص آن‌ها را نجات داد- اما انه لو کان باجرة لکانت الدیة علیه -البته اگر این شخص را برای این کار استخدام می‌کردند دیه به عهدۀ خودش بود-»

امام به قضیه‌ای که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام اتفاق افتاد استشهاد کردند که: «زنی عجوزی نزد حضرت سلیمان علیه السلام آمد و گفت: «من بالای پشت‌بام خواب بودم، باد شدیدی وزید و من را از پشت‌بام انداخت «فکسرت یدی» دستم شکست، «فاعدنی علی الریح» من از باد شکایت دارم حق من را از باد بگیر. «فدعا سلیمان بن داوود الریح فقال لها ما دعاک الی ما صنعت بهذه المراة؟ فقالت: صدقت یا نبی الله ان رب العزة بعثنی الی سفینة فلان لانقذها من الغرق و قد کانت اشرفت علی الغرق فخرجت فی شدتی[12] و عجلتی الى ما امرنی الله به فمررت بهذه المرأة و هی على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت یدها»، باد گفت: خداوند به من امر کرد که من یک کشتی در حال غرق را نجات دهم، عجله کردم و بدون این که قصد داشته باشم به این زن خوردم و او از بالای پشت‌بام افتاد و دستش شکست. «فقال سلیمان یا رب بما احکم علی الریح فاوحی الله یا سلیمان احکم بأرش کسر ید هذه المراة علی ارباب السفینة التی انقذتها الریح من الغرق فانه لا یظلم لدیّ احد من العالمین»[13]. دیۀ شکسته شدن دست این زن را از اصحاب آن کشتی بگیر که این باد مامور به نجات آن شده بود.

سپس ایشان فرمودند: با ملاحظه‌ی مجموع این روایات، قطع پیدا می‌شود که این موارد خصوصیتی ندارد و از روایات، کبرای کلی استنباط می‌شود که اگر اراده شخص مقهور دیگری باشد، مثل سوء استفاده از جهل، اضطرار یا الزام قانونی او، استناد ضرر به سبب اقوی است و او ضامن خواهد بود. لذا در مثال مذکور که طلبکار به سبب الزام قانونی برای وصول طلب، هزینه دادرسی پرداخت می‌کند، بدهکار ضامن این هزینه‌هاست و ارتکاز عقلاء نیز آن را تأیید می‌کند. بلکه استظهار از صحیحه جمیل در مورد شاهد زور: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ.»[14] و معتبره ابی‌بصیر که در مورد دو شاهدی که به دروغ به زنی گفته‌اند که شوهرش مرده و آن زن ازدواج کرده و بعد معلوم شده که شوهر او زنده است فرمود: «لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ»[15] این است که حکم به ضمان، تعبدی نیست، زیرا اتلاف مال غیر و استناد آن به سبب عرفا صدق می‌کند و این به منزله‌ی تعلیل است که تعمیم از آن استفاده است. در پایان فرموده‌اند: «فَکُبْرَى التَّسْبِیبِ فِی مَوَارِدِ مَقْهُورِیَّةِ إِرَادَةِ الْمُبَاشِرِ لِجَهْلٍ أَوْ اضْطِرَارٍ أَوْ أدَاءِ تَکْلِیْفٍ وَ وَاجِبٍ شَرْعِیٍّ عَلَیْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی إِنْکَارُهَا». پس ضمان سبب سومی دارد و آن تسبیب به ضرر دیگران است. لذا مجنی‌علیه که مازاد بر دیه شرعیه برای علاج هزینه می‌کند، آن را از جانی مطالبه می‌کند. و طلبکار می‌تواند هزینه دادرسی و وکالت را از بدهکار مطالبه کند.»[16]

ان‌شاء الله در جلسه آینده این مطلب بررسی خواهد شد.