بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 106-939
Osul-w 106-14050118
—————————————–
تنبیه پنجم: شمول «لا ضرر» نسبت به مواردی که خطاب ضرری مستلزم ضرر زائد است
بحث در تنبیه پنجم از تنبیهات قاعدهی «لاضرر» است. در فقه مطرح شده است که گاهی اصل یک تکلیف مستلزم هزینه مالی متعارف است، اما در برخی موارد، امتثال آن تکلیف برای برخی افراد ممکن است مستلزم هزینهها یا ضرر مالی بیشتری باشد.
بررسی شمول لاضرر نسبت به ضرر زائد بر متعارف در حج
حج دارای ضرر مالی متعارف است که باید ثمن المثل حج پرداخت شود. اگر رفتن به حج برای شخصی مستلزم هزینه یا تلف مالی زاید بر مقدار متعارف باشد، صاحب عروه رحمه الله فرمودهاند: «تا زمانی که این شخص به حرج نیفتد، وجوب حج از او ساقط نمیشود. این موضوع شبیه خرید آب وضو است.» در روایت صحیحه آمده است که اگر شخصی آب وضو پیدا نکند و تنها یک نفر آن را به هزار درهم میفروشد، آیا واجب است که آب را بخرد؟ امام علیه السلام فرمودند: «بله، او باید آب را بخرد و وضو بگیرد.»[1]
سپس فرمودهاند: «فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له»[2] در صفحه ۳۶۸ فرمودهاند: «فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف»[3].
جمعی از محشین عروه نیز نظر ایشان را پذیرفتند. مرحوم آقای بروجردی در حاشیۀ عروه فرمودهاند: «هرگاه عرفا صدق کند که این شخص مستطیع حج است، باید حج برود، مگر اینکه ضرر مالی به حدی باشد که عرفا مانع از صدق استطاعت شود.»[4]
اما برخی بزرگان، مانند محقق نائینی رحمه الله این نظر را نپذیرفته و فرمودهاند: «اگر افزایش یا کاهش قیمتها به خاطر پیشنهاد از طرف خریدار یا فروشنده باشد، احتمال سقوط وجوب حج وجود دارد»[5]. مثلا اگر قیمت بازاری زمین این شخص تغییر کرده باشد و قیمت آن کمتر از ارزش واقعیاش باشد، این عرفا ضرر زاید بر مخارج متعارف حج نیست اما اگر قیمت بازاری زمین بیشتر است و یک مشتری آن را ارزان میخواهد، در اینجا ممکن است گفته شود: «وجوب حج از او ساقط میشود.» همچنین در مواردی که بلیط هواپیما به قیمت بالایی فروخته میشود، ممکن است «لا ضرر» وجوب حج را ساقط کند.[6]
محقق عراقی رحمه الله در حاشیۀ عروه در اشکال به صاحب عروه فرمودهاند: «تشبیه مقام به شراء آب وضو صحیح نیست زیرا خرید آب وضو به هزار درهم ضرری است، اما روایت صحیحه بیان میکند که باید انجام شود و این تخصیص قاعدۀ «لا ضرر» میشود، بنابراین نباید مقام را به آن تشبیه کرد.
علاوه بر اینکه قاعدۀ «لا ضرر» شامل ضررهای مازاد بر متعارف نیز میشود و اگر وجوب حج مستلزم ضرر مازاد باشد، با «لا ضرر» این وجوب نفی میشود.
ایشان در ادامه فرمودهاند: «ممکن است گفته شود «تعلیلی که در ذیل روایت صحیحه آمده که «و ما یشتری بذلک مال کثیر» -یعنی در مقابل این هزار درهم مصلحت اخروی به او خواهد رسید- معمّم است و از آن یک ملاک کلی استفاده میشود که مصالح اخروی، ضررهای دنیوی را جبران میکند. ولو ضرر مازاد بر متعارف وجود دارد، اما منفعتی که در حج وجود دارد، این ضرر را جبران میکند.» ولی استنباط این ملاک کلی از این تعلیل مشکل است، زیرا ممکن است مصلحت وضو به گونهای باشد که ضرر مالی مانع از آن نبوده است، اما این دلیل نمیشود که هر مصلحت اخروی حتی مصلحت اخروی در حج اگر مستلزم ضرر مازاد بر متعارف باشد، این گونه باشد. المسأله لاتخلو عن اشکال و لاتترک فیه الاحتیاط»[7].
مختار استاد حفظه الله: عدم صدق ضرر در موارد امتثال تکالیف الهی
باید بررسی کرد که آیا این صرف مال در راه امتثال تکلیف خدا در نظر عرف، ضرر محسوب میشود یا خیر؟ به نظر ما اصلا امتثال تکلیف الهی اگر مستلزم صرف مال یا تلف مال باشد، عرفا ضرر به حساب نمیآید. به طور کلی، عرف نمیگوید که شما متضرر شدهاید، شبیه این است که فردی در راه اهداف دنیوی و تفریحاتش هزینه کند که گفته نمیشود «من ضرر کردم».
اگر نفع معنوی نیز -غیر از امتثال تکلیف خداوند متعال که طبق اطلاق وجوب حج محرز است- در نظر گرفته شود احتمال نفع معنوی در حج برای شک در صدق ضرر به طور مطلق بر این صرف مال کافی است لذا نمیتوان در مورد شک در تحقق ضرر به «لا ضرر» تمسک کرد. اگر در تخصیص خطاب وجوب حج شک شود به اصالة العموم خطاب وجوب حج تمسک میشود. اگر کسی ادعا کند که وجوب حج به عدم استلزام ضرر مقید شده، در این صورت به استصحاب عدم ضرر تمسک میشود.
به همین دلیل، به نظر ما، حتی اگر حج مستلزم ضرر مازاد بر متعارف باشد نیز تا زمانی که این شخص به حرج نیفتد و یا عرفا مستطیع به حساب نیاید، حج بر او واجب است.
کلام مرحوم آقای حکیم: صدق ضرر و تخصیص لاضرر با ادله حج
مرحوم آقای حکیم فرمودهاند: «ولو صرف مال عرفا ضرر است، اما چون حج بالطبع و به اصل خود مستلزم ضرر مالی است -چه کم و چه زیاد- خطاب وجوب حج، اخص مطلق از «لا ضرر» است و خطاب «لا ضرر» را تخصیص میزند. لذا نظر مشهور که اگر حج مستلزم ضرر مالی مازاد بر متعارف شود، وجوب حج ساقط نمیشود، صحیح است.
اینکه گفته میشود «لا ضرر» بر خطابات تکلیف حاکم است و در فرض ضرر، آنها را به لسان حکومت تخصیص میزند، دلیل نمیشود که اگر یک خطاب تکلیفی از این دلیل «لا ضرر» اخص مطلق بود، نتواند این دلیل حاکم را تخصیص بزند. «لاضرر» در مورد خطابات تکلیف که دو فرد دارند، یک فرد ضرری و یک فرد غیرضرری، آن فرد ضرری را از تحت آن خطابات تکلیف خارج میکند. نسبت بین «لا ضرر» و آن خطابات تکلیف ولو عموم من وجه است، ولی دلیل حاکم، ولو عام من وجه باشد، بر دلیل محکوم مقدم است. اما اگر یک خطابی اخص مطلق از این دلیل حاکم بود، دلیل حاکم را تخصیص میزند.»[8]
بررسی اشکال مرحوم آقای خوئی به بیان مرحوم آقای حکیم
مرحوم آقای خویی در جواب از بیان مرحوم آقای حکیم فرمودهاند: «لا ضرر» ناظر به ضررهایی است که مازاد بر طبع تکلیف است. وجوب حج، یک ضرر متعارف دارد که مقتضای طبع حج است و «لا ضرر» ناظر به آن نیست. اما آن ضرر مازاد بر متعارف که در حج برای این شخص پیش آمده، «لا ضرر» نسبت به آن ناظر و حاکم است و وجهی برای عدم نفی وجوب حج توسط «لاضرر» در فرض استلزام ضرر مازاد بر متعارف وجود ندارد.»[9]
به نظر ما، این بیان تمام نیست. با قطع نظر از مبنای ما که اصلا امتثال تکلیف خداوند متعال با صرف مال ضرری نیست، و با فرض این که حج مستلزم ضرر باشد؛ ولی «لا ضرر» اولا ناظر به شریعت است و وجود حکم ضرری در شریعت را نفی میکند، و اطلاقش اقتضا میکند که حتی حکمی که به اصلش ضرری است نیز وجود ندارد. چرا به آن بخشی از ضرر متعارفی که به طبع حج حاصل میشود ناظر نیست؟ پس «لا ضرر» به تمام ضررهای ناشی از حکم شرعی در شریعت ناظر است. و خطاب وجوب حج، اخص مطلق از آن است. و همانطور که مرحوم آقای حکیم فرمودهاند: «اطلاق خطاب خاص بر عموم عام مقدم است.»
ثانیا: بر فرض که «لا ضرر» ناظر به نفی حکمی که از اساس ضرری است، نباشد -که نظر ایشان و صاحب کفایه است- لذا اگر در سقوط یک حکمی که اصلش ضرری است شک شود نمیتوان با «لا ضرر» آن را نفی کرد، اما وقتی خطاب وجوب حج اساسا ضرری است -در برخی موارد ضرر کمتری را متوجه مکلف میکند و در برخی دیگر ضرر بیشتری را- عرفا نمیتوان گفت خطاب «لا ضرر» ناظر به این خطاب وجوب حج است. «لا ضرر» یا مطلقا ناظر به نفی ضرر در شریعت است، پس اگر در سقوط حکمی که اساسا ضرری است شک شود، میتوان با «لا ضرر» آن را نفی کرد. در این صورت، خطاب وجوب حج، اخص مطلق از «لا ضرر» است و «لا ضرر» را مطلقا تخصیص میزند. و اگر ناظر به نفی حکمی که از اصل خطاب، ضرر لازم بیاید نیست، این که گفته شود ««لاضرر» به خطاب وجوب حج که اصلش ضرری است، به مقداری که ضرر متعارف هست، ناظر نیست و فقط ناظر به مازاد بر ضرر متعارف است» عرفی نیست.
بنابراین، بیان مرحوم آقای حکیم صحیح است و اینکه «لا ضرر» وجوب حج را حتی اگر مستلزم خرجهای مازاد بر متعارف باشد، نفی کند، مشکل است. تا زمانی که به حد حرج نرسد یا عرفا گفته نشود «شخص مستطیع نیست و توان حج ندارد» واجب است انسان متحمل آن ضرر مازاد بر متعارف شود و حج برود.
تنبیه ششم: تعارض دو ضرر
تنبیه ششم راجع به این است که اگر امر دایر باشد بین دو ضرر و تحقق یکی از این دو ضرر حتمی باشد، حکم چیست؟ این موضوع چند صورت دارد که باید بررسی شود.
صورت اول: دوران بین دو ضرر متوجه بر مکلف
صورت اول دوران بین یکی از دو ضرری است که متوجه خود شخص شده است. در این صورت، مکلف باید یکی از دو ضرر را انتخاب کند. اگر هر دو ضرر مباح باشد، تکلیفا بین آن دو مخیر است. مثلا اگر شخصی دیگری را از بلندی به پایین بیندازد و او باید یا روی کوزهی خودش بیفتد که بشکند، یا روی یک ظرف گرانقیمت بیفتد و آن را بشکند. اگر عرفا بر افتادن روی آن ظرف گرانقیمت تبذیر صدق نکند مثل اینکه یک غرض عقلایی در حفظ آن کوزه دارد -مثلا ارث پدری است و میخواهد که حفظ شود- مخیر است که روی هر کدام بیفتد.
ولی آن فردی که این شخص را انداخته، ضامن قیمت آن ظرف گرانقیمت نیست، زیرا عرفا آن ضرر زاید به او مستند نیست زیرا خود شخص غرضش به حفظ کوزه تعلق گرفته است ولی او این شخص را مجبور به افتادن روی ظرف گرانقیمت نکرد. مثلا اگر قیمت کوزه صد هزار تومان و قیمت آن ظرف گرانقیمت یک میلیون باشد آن شخص فقط ضامن اصل ضرر یعنی صد هزار تومان است زیرا عرفا فقط این مقدار مستند به او است و نسبت به همین مقدار صدق میکند که او مال این شخص را اتلاف کرده است.
اگر آن شخص به گونهای او را بیندازد که مجبور شود یا مرتکب ضرر مباح یا مرتکب ضرر محرم شود مثل این که یا مجبور به افتادن روی کوزه است و یا سمتی بیفتد که دستش شکسته میشود که اضرار به نفس و حرام است، طبعا جایز نیست که او آن ضرر محرم را مرتکب شود.
ولی اگر ولو به لجبازی مرتکب آن ضرر محرم شد، بحث در این است که اگر دیۀ شکستن دست فرض کنید مثلا یک میلیون و قیمت آن کوزه ۱۰۰ هزار تومان است، آیا بر آن شخص پرداخت صد هزار تومان که قدر مشترک این دو ضرر هست لازم است؟
آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «بر آن شخص پرداخت هیچ چیزی لازم نیست. زیرا وقتی یک ضرر مباح و یک ضرر حرام است، اگر شخصی مجبور شود که جامع بین این دو را انجام دهد عقلائا این منشأ صدق اضطرار به آن ضرر مباح میشود، ولی منشأ صدق اضطرار به ضرر حرام نمیشود. اگر ضرر حرام را مرتکب شود، او مضطر نبوده و کسی او را مضطر نکرده است، لذا آن شخص نیز ضامن نیست.
و همچنین اگر امر دایر بین دو ضرر حرام که یکی اخف و دیگری اشد است شود، ارتکاب آن ضرر حرام اشد جایز نیست و شخصی که او را به این سمت پرتاب کرده نیز ضامن نیست.
ایشان در بحث قاعده «لاضرر» فرمودهاند: «الأولی أن یقال إنه إذا کان المضطر عالما بأشدیة أحد الضررین المحرمین من الآخر أو احتمله احتمالا معتدا به عقلائا فإنه لا یضمنه الغیر اصلا فإنه اذا اضطر المکلف إلی أحد محرمین فمع تساویهما یکون المضطر إلیه عرفا ما یختاره وإلا لأمکن الإشکال فی جواز ارتکاب أحدهما بأن المضطر إلیه هو أحد الحرامین لا بعینه ولیس هو حراما وإنما الحرام هذا الفرد وذاک الفرد ومع کون أحدهما أشد یکون المضطر إلیه عرفا هو الأخف حرمة دون الأشد»[10]
ایشان فرمودهاند: «اگر شخص مضطر به ارتکاب یکی از حرام اخف یا حرام اشد باشد در نظر عقلاء مضطر به ارتکاب حرام اخف میشود. و اگر دو حرام مساوی بود، هر کدام را انتخاب کند مضطر به آن خواهد بود و الا تا صدق نکند که شخص مضطر به آن است مجوز ارتکاب ندارد.»
و لذا بعد ایشان فرمودند: «لو دار الأمر بین ضرر مباح وآخر محرم وکان الغیر هو السبب للوقوع فی الضرر وارتکب المضطر الضرر المباح کان الغیر ضامنا له لأنه المضطر إلیه وأما اذا ارتکب الضرر المحرم فلا یکون ضامنا له لأنه لم یسبب إلیه الغیر»[11]
اما این بیان تمام نیست زیرا ولو شخص تکلیفا بهخاطر الجاء دیگری مضطر به جامع بین ضرر حرام و حلال یا بین ضرر حرام اشد و ضرر حرام اخف شده است و بر اساس تکلیف خود باید ضرر مباح یا ضرر حرام اخف را مرتکب شود، اما معنای آن این نیست که شخص مضطر به این ضرر مباح یا ضرر حرام اخف شده است. بلکه او مضطر به جامع است، اما دلیل ترخیص ارتکاب فعل در فرض اضطرار بیش از این -ارتکاب حرام اخف یا طرف مباح- اقتضا ندارد، اطلاق ندارد که تخییر را اقتضا کند. شخص، مضطر به حرام اشد نیست، پس آن بر او حلال نمیشود ولی این به معنای این نیست که او حتما مضطر به حرام اخف باشد.
و بر فرض که او بهخاطر تحریم حرام اشد، مضطر به ارتکاب حرام اخف باشد ولی این به آن معنا نیست که اگر او حرام اشد را مرتکب شد، آن شخصی که او را به این سمت انداخت، ضامن نیست. زیرا مقدار ضرر مشترک بین حرام اخف و حرام اشد، یا حتی ضرر مشترک بین ضرر حرام و ضرر حلال مستند به او است.
در مثالی که شخصی دیگری را انداخت و او باید یا روی کوزه و یا روی ظرف گرانقمیت بیفتد، اگر او روی ظرف گرانقیمت بیفتد و آن را بشکند، این عرفا مصداق تبذیر محرم است و نباید مرتکب آن شود. اما اگر مرتکب آن شود اینکه گفته شود «آن شخص اصلا نسبت به مقدار مشترک بین این دو ضرر یعنی صد هزار تومان ضامن نیست» عقلایی نیست. این مقدار از اتلاف عرفا مستند به او است، ولو خود شخص مجوز شرعی برای انداختن خود روی ظرف گرانقیمت ندارد.
بیان ایشان در مورد تساوی ضررین که فرمودهاند: «حتما باید آن طرفی را که شخص اختیار میکند عنوان مضطرالیه باشد» نیز تمام نیست و از همین که شخص، مضطر به جامع بین دو حرام مساوی است که ترجیحی بین آن دو نیست بالالتزام فهمیده میشود که او مخیر است و الا دفع اضطرار نمیشود ولی چنین نیست که آن طرف مختار عرفا مضطر الیه باشد.
صورت دوم: دوران بین دو ضرر متوجه دو مکلف دیگر
صورت دوم این است که مکلف مضطر به ضرر زدن به یکی از دو نفر شود. در این صورت نیز گاهی هر دو ضرر مباح هستند مثلا وقتی از بلندی پرتاب میشود باید یا بیفتد روی کوزه زید که بشکند یا روی کوزه عمرو که بشکند و هر دو راضی هستند، در این صورت مخیر است. و گاهی یک نفر مثلا زید راضی است و دیگری مثلا عمرو راضی نیست. یا این که امر دایر است بین افتادن روی کوزهی زید[12] و بین افتادن روی خود عمرو که باعث شکستن دست او میشود که رضایت خود او نیز مجوز این جنایت بر او نیست، در این صورت، مکلف تکلیفا مضطر به ارتکاب حرام نیست و باید فرد مباح را انتخاب کند و روی کوزه زید بیفتد.
گاهی هر دو اضرار حرام هستند مثل اینکه هیچ کدام از زید و عمرو راضی نیستند، در صورت تساوی مخیر است. اما اگر یکی از ضررها اشد باشد مثل این که امر دایر بین افتادن روی کوزهی زید یا افتادن روی ظرف گرانقیمت عمرو باشد که اضرار و حرمت اشد است، به طور طبیعی باید حرام اخف را انتخاب کند.
در مورد اینکه آیا شخصی که او را پرتاب کرده ضامن است یا نه، به نظر ما حتی اگر آن شخص ضرر حرام را مرتکب شود و کوزه عمرو را بشکند، با اینکه او راضی نیست و کوزهی زید که با پرداخت قیمتش راضی است را نشکند، آن شخص که او را پرتاب کرد ضامن است زیرا او را مجبور کرد که یک کوزهای که قیمتش صد هزار تومان است را بشکند. و انتخاب فرد حرام یا فرد حرام اشد توسط شخص دلیل بر عدم استناد اضطرار جامع به مقدار شکستن کوزهی صد هزار تومان یا قدر متیقن بین حرام اشد و حرام اخف، به شخص پرتاب کننده نمیشود و او به اندازه ضرر مشترک بین حرام اشد و حرام اخف، ضامن است.