بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 104-937

Osul-w 104-14050116

—————————————–

تنبیه چهارم: وجه تقدم «لا ضرر» بر اطلاقات اولیه

بحث در تنبیه رابع از تنبیهات قاعده «لا ضرر» است. در این تنبیه بحث شده که چگونه فقها خطاب «لا ضرر» را بر اساس اینکه مفاد آن نفی حکم ضرری باشد، مقیِّد اطلاقات اولیه احکام قرار داده‌اند. مثلا اگر حج مستلزم ضرر مالی زایدی علاوه بر اصل مخارج حج باشد، وجوب حج با استناد به «لا ضرر» رفع می‌شود. همچنین، اگر وضو یا غسل مستلزم ضرر مالی باشد، مانند این که اگر شخصی وضو بگیرد یا غسل کند، مال او دزدیده یا تلف می‌شود، وجوب وضو یا وجوب غسل با خطاب «لا ضرر» تقیید زده شده است. در حالی که نسبت بین «لا ضرر» و هر یک از این خطابات، عموم و خصوص من وجه است. مثلا نسبت «لا ضرر» با «یجب الوضوء» عموم و خصوص من وجه است به این صورت که «یجب الوضوء» اعم از این است که وضو ضرری باشد یا نباشد. و «لا ضرر» که حکم ضرری را نفی می‌کند، اعم از این است که آن حکم ضرری وجوب وضو باشد یا حکمی دیگر. در چنین مواردی مقتضای قواعد تعارض، تساقط است نه تقدیم یکی بر دیگری. و باید دید که وجه تقدیم «لاضرر» بر عمومات و اطلاقات خطابات اولیه تکالیف توسط فقهاء چیست؟

وجوه تقدیم خطاب «لاضرر» بر خطابات اولیه

وجوهی برای تقدیم خطاب «لا ضرر» ذکر شده است.

وجه اول: اخص مطلق بودن «لا ضرر» نسبت به مجموع خطابات اولیه

وجه اول این است که خطاب «لا ضرر» با مجموع خطابات اولیه که سنجیده می‌شود، اخص مطلق از مجموع آن خطابات است. ولو ممکن است نسبت آن با تک‌تک آن خطابات، عموم من وجه باشد، ولی «لا حکم ضرری» که در مقام نفی حکم ضرری است، اخص مطلق از دلیل مثبت حکم ضرری که مجموع آن خطابات اولیه است -زیرا دلیل دیگری بر اثبات حکم ضرری وجود ندارد- می‌شود و خطاب «لا ضرر» باید بر این خطابات اولیه تکالیف مقدم شود.

اشکال اول به وجه اول

مرحوم آقای خوئی در «دراسات فی علم الاصول» به این وجه اشکال کرده و فرموده‌اند: «وقتی معارضه بین تک‌تک آن خطابات و خطاب «لا ضرر» است و معارضه نیز به نحو نسبت عموم من وجه است، وجهی برای فرض مجموع آن خطابات اولیه به‌عنوان یک خطاب واحد وجود ندارد.»[1]

جواب شهید صدر از اشکال آقای خویی

شهید صدر رحمه الله در «مباحث الاصول» در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «این اشکال مبتنی بر این است که نکتۀ تقدیم خطاب خاص بر خطاب عام، اظهریت خطاب خاص از خطاب عام باشد در این صورت، هر خطاب تکلیف یک ظهور مستقل دارد و مجموع آن‌ها ظهور واحدی ندارد. اگر خطاب «لا ضرر» نسبت به هر یک از این ظهورهای خطابات اولیه حساب شود، اظهر نیست؛ زیرا نسبت عموم من وجه می‌باشد. ولی بنا بر این که وجه تقدیم خطاب خاص بر عام این باشد که روش شارع مقدس اعتماد بر قرائن منفصله است و عرف، فاصله زمانی بین خطاب عام و خطاب خاص را ملغی می‌کند به طوری که گویا این خطاب عام و آن خطاب خاص در یک مجلس واحد صادر شده‌اند -مثلا اگر مولی یک روز بگوید: «اکرم کل عالم» و در روز دیگری بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق»، عرف فرض می‌کند که این دو خطاب در یک مجلس واحد صادر شدند- و در نتیجه در نظر عرف هیچ تنافی بین آن‌ها وجود ندارد یعنی ظهور تصدیقی خطاب عام نسبت به این مورد خاص منعقد نمی‌شود تا با آن تعارض کند، بر اساس این مبنا -که همین مبنا نیز صحیح است- اگر شارع قرینۀ عامه‌ای نصب کرده باشد که «روش من این است که بر قرائن منفصله اعتماد می‌کنم» به لحاظ حجیت خطاب‌ گویا این خطاب‌های مختلف مانند «یجب الوضوء»، «یجب الغسل» و «یجب الحج» همراه با «لا حکم ضرری» در یک مجلس واحد صادر شده‌اند. شبیه این که مولی در یک مجلس واحد بفرماید: «یستحب اکرام العالم، یکره اکرام الجاهل، یحرم اکرام الفاسق» که این‌ها سه خطاب هستند که در مجلس واحد صادر شدند و خطاب «یحرم اکرام الفاسق» اخص مطلق از دو خطاب دیگر است و چون در مجلس واحد صادر شدند ظهور تصدیقی خطاب «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام الجاهل» بر خلاف خطاب «یحرم اکرام الفاسق» منعقد نمی‌شود. و دو خطاب واحد، ظهور واحدی پیدا می‌کنند که «اکرام عالم غیر فاسق مستحب و اکرام جاهل غیر فاسق مکروه و اکرام فاسق اعم از جاهل و عالم حرام است.»[2]

البته روشن است که مراد ایشان این نیست که در خطابات شرعیه، فاصله زمانی بین عام و خاص به لحاظ انعقاد ظهور الغاء می‌شود، به گونه‌ای که از مخصص منفصل کشف شود که عام در عموم خود ظهور پیدا نکرده است. این مبنای ایشان نیست و صریحا در «بحوث» خلاف آن را بیان کردند[3]. علاوه بر اینکه لازمه‌ی آن این است که در موارد شک در وجود مخصص منفصل اگر فحص شود و مخصص پیدا نشود ولی احتمال داده شود که مخصص وجود داشته و به ما نرسیده، در انعقاد ظهور عام شک شود در حالی که ایشان ملتزم به این مطلب نیستند. بلکه مقصود ایشان این است که در مقام جمع عرفی، اگر عرف از روش مولی کشف کند که ایشان به مخصص‌های منفصل اعتماد زیادی داشته، خطاب‌های متفرق او را به لحاظ جمع عرفی به‌منزلۀ یک خطاب واحد حساب می‌کند. این به عام و خاص اختصاص ندارد، بلکه خطابی که اخص از مجموع دیگر خطاب‌های مولی باشد، عرف در آنجا نیز در مقام جمع عرفی، مجموع آن خطاب‌ها را به‌منزلۀ یک خطاب واحد در نظر می‌گیرد.

جواب از پاسخ شهید صدر رحمه الله: مناقشه در مبنای الغاء فاصله زمانی بین عام و خاص در مقام جمع عرفی

به نظر ما این بیان تمام نیست. حتی اگر عرف در مقام جمع عرفی فرض کند که خطاب‌های مولی «یستحب اکرام العالم»، «یکره اکرام الجاهل» و «یحرم اکرام الفاسق» در یک مجلس واحد صادر شدند بلکه حتی اگر واقعا در مجلس واحد این خطابات صادر شده باشند، احراز نمی‌شود که ظهور «یحرم اکرام الفاسق» در حرمت اکرام فاسق -چه عالم باشد و چه جاهل- و ظهور تصدیقی «یستحب اکرام العالم» در استحباب اکرام عالم عادل و ظهور تصدیقی «یکره اکرام الجاهل» نیز در کراهت اکرام جاهل عادل منعقد می‌شود؛ زیرا ممکن است عرف در اینجا احساس اجمال کند و بگوید معلوم نیست که اکرام عالم فاسق، مستحب است یا حرام و اکرام جاهل فاسق مکروه است یا حرام. لذا این وجه درست نیست.

بنابراین، اشکال مرحوم آقای خویی به وجه اول که وجهی برای فرض مجموع خطابات به‌منزلۀ خطاب واحد وجود ندارد و نمی‌توان گفت خطاب «لا ضرر» از مجموع این خطابات اخص است و تمام آن‌ها را تخصیص می‌زند، صحیح است.

اشکال دوم به وجه اول

بر اساس مبنای صحیح -که شهید صدر رحمه الله نیز قائل به آن شدند[4]– که «لا ضرر» به تقیید اطلاقات اولیه اختصاص ندارد، بلکه مفاد آن نفی جعل حکم ضرری است -بر اساس این مبنا که مفاد «لا ضرر» نفی حکم ضرری است- چه اطلاقات اولیه بخواهند آن حکم ضرری را اثبات کنند و چه اطلاقات اولیه وجود نداشته باشند -حتی در موارد عدم وجود اطلاقات اولیه که در ثبوت یک حکم ضرری شک می‌شود مثلا اگر شک شود که آیا اضرار به غیر جایز است یا نه، که اطلاقی که اضرار به غیر را تجویز کند وجود ندارد، با خود «لا ضرر»، جواز إضرار به غیر نفی می‌شود- در این صورت، مفاد خطاب «لا ضرر» موردی را که مجموع خطابات اولیه هیچ کاری به آن ندارد را نیز شامل می‌شود و آن مورد، موردی است که در ثبوت حکم ضرری شک می‌شود و هیچ اطلاقی آن حکم ضرری را اثبات نمی‌کند. با این بیان، دیگر خطاب «لا ضرر» از مجموع خطابات اولیه هم اخص نخواهد بود.

نتیجه، آنکه این وجه برای تقدیم خطاب «لا ضرر» بر خطابات اولیه، تمام نیست.

وجه دوم: لغویت خطاب «لا ضرر» در صورت تقدیم خطابات اولیه

وجه دوم این است که تقدیم خطاب «لا ضرر» بر آن خطابات اولیه مستلزم محذور زایدی غیر از تخصیص آن خطابات اولیه نیست. اما تقدیم مجموع خطابات اولیه بر خطاب «لا ضرر» مستلزم این است که موردی برای دلیل «لا ضرر» نمی‌ماند و الغای این دلیل لازم می‌آید که این عرفا و عقلائا جایز نیست. و تقدیم بعضی از خطابات اولیه بر خطاب «لا ضرر» و تقدیم لاضرر بر بعض دیگر مستلزم ترجیح بلامرجح است. لذا تقدیم خطابات اولیه بر خطاب «لا ضرر» مستلزم یک محذور زایدی است که عرفا و عقلائا جایز نیست. بنابراین، خطاب «لا ضرر» بر آن خطابات اولیه مقدم می‌شود و این مستلزم تخصیص آن خطابات اولیه است و محذور عرفی در آن وجود ندارد.

بررسی وجه دوم

این وجه دارای چند اشکال است.

اشکال اول: تقدم عام وضعی بر مطلق

مرحوم آقای خویی در «دراسات فی علم الاصول» فرموده‌اند: «نسبت خطاب «لا ضرر» با تک‌تک آن خطابات اولیه عموم من وجه است. در عامین من وجه گفته شد که اگر دلالت یک خطاب عام من وجه به عموم وضعی باشد، ولی دلالت آن عام من وجه دیگر به اطلاق باشد، آن عام وضعی بر مطلق مقدم می‌شود. مثلا «اکرم کل عالم» با «لا تکرم الفاسق» در مورد عالم فاسق که تعارض می‌کنند، در اینجا هر دو تساقط نمی‌کنند. ظهور «اکرم کل عالم» ظهور وضعی است و بیان می‌کند که هر عالمی واجب ‌الاکرام است، اما دلالت «لا تکرم الفاسق» بر حرمت اکرام عالم فاسق به مقدمات حکمت است.

ایشان قبلا می‌فرمودند: «اصلا مطلق، ظهور در اطلاق پیدا نمی‌کند، بلکه اطلاق به حکم عقل، منعقد می‌شود.» ولی بعد فرمودند: «ظهورش ضعیف است و ناشی از سکوت و عدم بیان است.» در اینجا، ظهور اطلاق مستند به عدم بیان است و آن ظهور عام، ظهور مستند به بیان است که مقدم است. این مبنای مشهور است. لذا مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «اگر آن خطاب تکلیف، دلالتش به عموم وضعی باشد، مثلا در مورد حج، عموم وضعی است که هر کس مخارج حج را دارد، باید حج برود مثل «کل مستطیع یحجّ»، اگر در یک مورد، حج مستلزم ضرر مالی زایدی بود، این خطاب دال بر وجوب حج با خطاب «لا ضرر» نسبتشان عموم من وجه است و تعارض می‌کنند. دلالت «کل مستطیع یحج» بر وجوب حج بر این شخص به عموم وضعی است و بر اطلاق «لا ضرر» مقدم می‌شود که به اطلاق دلالت بر عدم وجوب حج در این فرض دارد. البته اگر دلالت آن خطاب تکلیف اولی به اطلاق بود، مانند «یجب الوضوء» و «یجب الغسل»، با خطاب «لا ضرر» تعارض و تساقط می‌کنند.»[5]

جواب از اشکال اول: الغاء خطاب «لا ضرر»

این بیان عملا مستلزم الغای خطاب «لا ضرر» است. لذا بر فرض صحت مبنای مذکور و تقدیم عام وضعی در تعارض با عموم من وجه بر خطاب مطلق، خطاب «لا ضرر» در مورد وجوب حج قبول نمی‌شود زیرا خطاب وجوب حج «کل مستطیع یحج» چون عموم وضعی است، مقدم بر «لا ضرر» می‌شود در خطاب‌های دیگر تکلیف نیز چون دلالتشان به اطلاق بود و دلالت «لا ضرر» هم به اطلاق بود، تساقط می‌کنند. پس موردی برای «لا ضرر» نمی‌ماند. در نتیجه این اشکال صحیح نیست.

اشکال دوم: تعارض تمام اطلاق‌ها به خاطر حجت اجمالیۀ خطاب «لا ضرر»

اشکال دوم این است که در مورد وجود سه خطاب «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام الجاهل» و «یحرم اکرام الفاسق»، اگر مجموع آن دو خطاب بر «یحرم اکرام الفاسق» مقدم شود، این موجب طرح این خطاب خواهد شد و این محذور دارد. اما نتیجه‌اش این نخواهد بود که خطاب «یحرم اکرام الفاسق» بر هر دو مقدم است. بلکه چون خطاب «یحرم اکرام الفاسق» نباید الغاء شود، یک حجت اجمالی پیدا می‌شود که یکی از آن دو خطاب -یا «یستحب اکرام العالم» یا «یکره اکرام الجاهل»- در مورد فاسق تخصیص خورده است. احتمال دارد هر دو نیز تخصیص خورده باشند، اما حجت اجمالی وجود دارد که یکی از این دو تخصیص خورده است. در این صورت، بین آن دو خطاب تعارض بالعرض رخ می‌دهد. یعنی به‌خاطر قیام حجت اجمالی از خارج که یکی از این دو خطاب تخصیص خورده، بین این دو خطاب تعارض بالعرض شکل می‌گیرد. با اینکه بالذات بین مفاد این دو خطاب تنافی وجود نداشت، و فقط حجت اجمالی منشأ تعارض بین این دو خطاب می‌شود.

نتیجه آنکه خطاب «یستحب اکرام العالم» دو معارض دارد: یکی معارض بالذات یعنی اطلاق خطاب «یحرم اکرام الفاسق» نسبت به عالم فاسق و دیگری اطلاق خطاب «یکره اکرام الجاهل» نسبت به مکروه بودن اکرام جاهل فاسق که تعارض بین این دو، تعارض بالعرض است. همچنین، خطاب «یکره اکرام الجاهل» نیز دو معارض دارد: یکی اطلاق خطاب «یحرم اکرام الفاسق» نسبت به جاهل فاسق که تعارض‌شان بالذات است و دیگری هم اطلاق «یستحب اکرام العالم» که با اطلاق «یکره اکرام الجاهل» تعارض بالعرض پیدا کرده است، زیرا حجت اجمالی وجود دارد که یکی از این دو اطلاق تخصیص خورده است.

معنای این بیان این است که اطلاق «یحرم اکرام الفاسق» از یک طرف با اطلاق «یستحب اکرام العالم» معارض است ولو آن اطلاق «یستحب اکرام العالم» معارض دیگری نیز دارد و از طرف دیگر اطلاق «یحرم اکرام الفاسق» نسبت به جاهل فاسق نیز معارض با اطلاق «یکره اکرام الجاهل» است، ولو این «یکره اکرام الجاهل» معارض بالعرض دیگری نیز دارد. وجهی ندارد که اطلاق «یحرم اکرام الفاسق» که هر بخشی‌ از آن یک معارض دارد، ترجیح داده شود. البته فی‌الجمله معلوم است که اکرام فاسق حرام است یعنی یا اکرام عالم فاسق حرام است یا اکرام جاهل فاسق، اما اینکه گفته شود «دلیل وجود دارد بر این که اکرام عالم فاسق و جاهل فاسق حرام است به این جهت که این اطلاق «یحرم اکرام الفاسق» بر اطلاق آن دو خطاب دیگر مقدم شده است» وجهی ندارد.

علاوه بر این که نمی‌توان مطرح کرد که اگر خطاب «یستحب اکرام العالم» به نحو عموم وضعی بود، مثل «یستحب اکرام کل عالم»، بر «یکره اکرام الجاهل» که اطلاق دارد مقدم می‌شود؛ زیرا تقدیم عام بر مطلق در موارد تعارض به عموم من وجه -بر فرض صحت- مختص به تعارض بالذات است نه تعارض بالعرض.

البته ممکن است یک فرضی مطرح شود که چون یک قدر متیقنی وجود دارد که اگر اکرام فاسق، حرام باشد، قدر متیقن آن این است که اکرام جاهل فاسق حرام است. در این صورت علم اجمالی به تخصیص خطاب «یستحب اکرام العالم» یا تخصیص خطاب «یکره اکرام الجاهل» به علم تفصیلی به اینکه خطاب «یکره اکرام الجاهل» قطعا نسبت به جاهل فاسق تخصیص خورده است، منحل می‌شود. در این صورت، در مورد عالم فاسق تعارض بین اطلاق «یستحب اکرام العالم» و اطلاق «یحرم اکرام الفاسق» روشن خواهد بود.

همین بیان را می‌توان در قاعده «لا ضرر» نیز مطرح کرد. اصل خطاب «لا ضرر» نمی‌تواند الغاء شود لذا حجت اجمالیه خواهد بود که برخی از خطابات تکالیف اولیه که ضرری هستند، تخصیص خوردند. این مطلب با قطع‌نظر از اشکالی است که ما مطرح کردیم که ممکن است «لا ضرر» حمل شود بر مواردی که خطاب اولی اثبات حکم ضرری نمی‌کند و با این فرض است که نظر صاحب کفایه[6] و امثال آقای خویی که با ایشان موافق‌اند درست باشد که خطاب «لا ضرر» فقط ناظر به مواردی است که اطلاقات اولیه اثبات تکالیف ضرری می‌کنند. در این فرض چون نمی‌توان خطاب «لا ضرر» را الغاء کرد پس حجت اجمالی بر تخصیص بعضی از خطابات تکالیف ضرریه پیدا می‌شود. اما با همان بیان مذکور اطلاق خطاب «لا ضرر» نسبت به وجوب وضوی ضرری با اطلاق «یجب الوضوء» تعارض بالذات دارد. همچنین، اطلاق «لا ضرر» نسبت به نفی وجوب غسل ضرری با اطلاق «یجب الغسل» تعارض دارد، در حالی که اصل خطاب «لا ضرر» حجت اجمالی است بر این که یا خطاب «یجب الوضوء» نسبت به وضوی ضرری تخصیص خورده یا خطاب «یجب الغسل» نسبت به غسل ضرری تخصیص خورده است.

در حقیقت، «یجب الوضوء» بعد از این، دو معارض دارد: یکی معارض بالذات و آن اطلاق «لا ضرر» نسبت به نفی وجوب وضوی ضرری است و دیگری معارض بالعرض است که در اثر تعارض بالعرض «یجب الوضوء» با «یجب الغسل» پیدا شده است، زیرا اصل خطاب «لا ضرر» حجت اجمالی است که یکی از این دو تخصیص خورده و این منشأ تعارض بالعرض بین این دو خطاب شده است.

در حقیقت، چند[7] اطلاق وجود دارد که با هم تعارض دارند: 1. اطلاق «یجب الوضوء» با اطلاق «لا ضرر» نسبت به نفی وجوب وضوی ضرری؛ 2. اطلاق «یجب الغسل» با اطلاق «لا ضرر» نسبت به نفی وجوب غسل ضرری؛ 3. اطلاق «یجب الوضوء» با اطلاق «یجب الغسل» -فرض شود که فقط این دو خطاب وجود دارد- تعارض بالعرض پیدا کردند؛ تعارض چهارگانه می‌شود و همه با هم تساقط می‌کنند و این منشأ عدم صحت این وجه دوم خواهد بود.