بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 102-935
Osul-w 102-14041121
—————————————–
ادامه بررسی تنبیه سوم: شرطیت عدم اقدام بر ضرر در جریان لاضرر
جمعی از اعلام فرمودهاند: «اقدام بر ضرر مانع از جریان قاعدهی لاضرر است.»
مقام دوم: بحث صغروی، نقض به عدم وجوب غسل جنابت در مورد إجناب عمدی مریض
ادامه بررسی جوابهای داده شده از نقض به عدم جریان لاضرر در اجناب عمدی مریض
جواب چهارم: شبهۀ دور در صدق اقدام بر ضرر
صاحب کفایه رحمه الله فرمودهاند: «نفس اقدام بر بیع الغبن با علم به غبن اقدام بر ضرر است لذا «لاضرر» برای نفی لزوم این بیع جاری نمیشود. ولی مریضی که میداند غسل جنابت برای او ضرری است ولی با این وجود عالما عامدا خود را جنب میکند، عمدا بر موضوع یک حکم ضرری اقدام میکند، مانعیت اقدام بر موضوع یک حکم ضرری از جریان لاضرر مستلزم دور است زیرا صدق اقدام بر ضرر متوقف بر وجوب غسل جنابت بر این مریض است و وجوب غسل جنابت بر او متوقف بر عدم رفع آن با لاضرر یعنی عدم جریان لاضرر است و عدم جریان لاضرر نیز متوقف بر اقدام بر ضرر است لذا اقدام بر ضرر متوقف بر خودش است.»
بررسی جواب چهارم
محقق ایروانی و محقق عراقی به درستی در اشکال به این مطلب فرمودهاند: «در بیع الغبن نیز چنین است. منشأ ضرری بودن بیع الغبن حکم آن یعنی لزوم بیع است و مغبون عالما عامدا اقدام بر موضوع حکم ضرری کرده است لذا اشکال دور مذکور در این مورد نیز مطرح میشود.»
پاسخ محقق عراقی به شبهۀ دور
محقق عراقی فرمودهاند: «اقدام بر ضرر دوری نیست بلکه عدم اقدام بر ضرر دوری است. زیرا عدم اقدام بر ضرر موقعی محقق میشود که غسل جنابت بر مریض واجب نشود و عدم وجوب غسل جنابت بر او متوقف بر عدم اقدام او بر ضرر است، پس عدم اقدام بر ضرر دوری است.
ایشان با توجه به این که ممکن نیست که هم اقدام بر ضرر و هم عدم اقدام بر ضرر دوری باشد، فرمودهاند: «شرط جریان قاعدهی لاضرر این است که فی حد نفسه و با قطع نظر از جریان «لاضرر» اقدام بر ضرر صادق نباشد، این شخص مریض فی حد نفسه و با قطع نظر از «لاضرر» اقدام بر ضرر کرده است، و این مانع از جریان قاعدهی «لاضرر» است.»[1]
این مدعای ایشان در صورت وجود دلیل بر مانعیت اقدام بر ضرر از جریان لاضرر و مشروط بودن جریان «لاضرر» به عدم اقدام بر ضرر، متین است زیرا ظاهر آن این است که موضوع یعنی «صدق اقدام بر ضرر و عدم آن» باید با قطع نظر از حکم یعنی «الاقدام علی الضرر مانع عن جریان «لاضرر»» لحاظ شود. که در صورت صدق اقدام بر ضرر فی حد نفسه و با قطع نظر از جریان «لاضرر» قاعدهی «لاضرر» جاری نمیشود. و در این صورت دور نیز پیش نمیآید ولی دلیلی بر مشروط بودن قاعدهی لاضرر به عدم اقدام بر ضرر وجود ندارد.
اشکال منهجی شهید صدر به دورسازیها: محال بودن اصل دور در نفس الامر
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «این منهج و روش که گفته شود «این مطلب دور است پس وجودش محال است» صحیح نیست، زیرا اصل دور محال است نه این که اصل توقف الف بر ب و توقف ب بر الف در عالم نفس الامر وجود دارد ولی چون «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه» است وجود آن محال است بلکه اصل این توقف فرض مستحیلی است. لذا همیشه «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه» مشتمل بر یک مغالطه است و الا ممکن نیست که در عالم نفس الامر الف بر ب و ب بر الف متوقف باشد. شاهد آن همین موارد است که اگر وجود اقدام بر ضرر لحاظ شود مرحوم صاحب کفایه ادعا میکنند که آن دوری است و اگر عدم اقدام بر ضرر لحاظ شود نیز محقق عراقی ادعا میکنند که دوری است، در حالی که ممکن نیست هم وجود و هم عدم شیء دوری باشد؛ زیرا ارتفاع نقیضین است لذا اگر وجود، دوری است نباید موجود باشد و اگر عدم، دوری است نباید معدوم باشد.» [2]
مناقشه در انکار کلی «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه»
اصل این کلام که خیلی از مواردی که در اصول و فلسفه به عنوان دور مطرح میشود مشتمل بر مغالطه است، درست است ولی انکار کلی«توقف الشیء علی ما یتوقف علیه» صحیح نیست. مثلا عصبانی شدن معلول اموری از جمله بالارفتن فشار خون است، بالارفتن فشار خون نیز معلول اموری از جمله عصبانی شدن، است. اگر در این زمان بالارفتن فشار خون عامل دیگری غیر از عصبانی شدن نداشته باشد و عصبانی شدن نیز عامل دیگری غیر فشار خون نداشته باشد، گفته میشود «با توجه به این که بالارفتن فشار خون متوقف بر عصبانی شدن است و این شخص عصبانی نیست پس فشار خونش بالانمیرود و عصبانی شدن نیز متوقف بر بالارفتن فشار خون است و فشار خون او نیز بالا نرفته است، پس عصبانی نمیشود، لذا این شخص الان نه عصبانی است و نه فشار خونش بالارفته است.» البته تنها علت بالارفتن فشار خون عصبانی شدن نیست ولی در صورت عدم وجود علل دیگر، بالارفتن فشار خون متوقف بر عصبانی شدن است.
حل مشکل در موارد وجود مغالطه در «توقف الشیء علی ما یتوقف علیه»
در بسیاری از موارد وجود الف متوقف بر وجود ب ولو در طول وجود الف است که از آن تعبیر به «دور معی» میشود. یعنی الف متوقف بر وجود ب نیست بلکه متوقف بر قضیهی شرطیه «اذا وجد الف یوجد ب» و وجود ب نیز متوقف بر قضیهی شرطیه «اذا وجد ب یوجد الف» است یعنی موقوف علیه وجود فعلی الف و ب نیست بلکه وجود تعلیقی هر کدام است. دور معی دور نیست نه این که دور هست ولی محال نیست. مثل این که زید را دعوت میکنند، او میگوید «اگر عمرو بیاید من نیز میآیم.» و از عمرو نیز دعوت میکنند او نیز میگوید: «اگر زید بیاید من نیز میآیم» موقوف علیه هر کدام آمدن دیگری با قطع نظر از آمدن خود او نیست بلکه قضیهی شرطیه است که طرف دیگر و لو در طول آمدن خود شخص، بیاید.
پس در ما نحن فیه عدم جریان قاعدهی لاضرر توقف بر وجود اقدام بر ضرر فی حد نفسه و قطع نظر از جریان «لاضرر» دارد و اقدام بر ضرر با قطع نظر از جریان «لاضرر» صادق است زیرا اقدام بر ضرر باید با قطع نظر از جریان «لاضرر» لحاظ شود و اقدام بر ضرر فی حد نفسه متوقف بر عدم جریان لاضرر نیست.
در مثال مذکور که دور معی است وجود الف متوقف بر قضیهی شرطیه «اذا کان یوجد ب ولو فی طول وجودی» و وجود ب متوقف بر «اذا کان یوجد الالف ولو فی طول وجودی» است و قضیهی شرطیه برای هر دو صادق است لذا هر دو موجود میشوند.
خلاصه مطلب آنکه باید موضوع در مقام چیست، اگر موضوع و شرط جریان «لاضرر» «صدق اقدام بر ضرر با قطع نظر از جریان «لاضرر»» است در مورد مریض اقدام بر ضرر صدق میکند و مانع از جریان «لاضرر» میشود بدون این که مستلزم دور باشد و اگر موضوع «عدم اقدام بر ضرر ولو در طول لاضرر» باشد، یعنی «اذا جری «لاضرر» فینتفی الاقدام علی الضرر» این قضیهی شرطیه صادق است و در طول جریان لاضرر برای رفع وجوب غسل جنابت، اجناب عمدی مریض اقدام بر ضرر نیست بدون این که مستلزم دور باشد. وقتی شخص مریض میداند «لاضرر» در حق او جاری میشود اگر خود را عمدا جنب کند اقدام بر ضرر نکرده است.
البته احتمال دوم خلاف ظاهر است، زیرا ظاهر آن صدق اقدام بر ضرر با قطع نظر از لاضرر است ولی دلیلی بر اصل مانعیت اقدام بر ضرر از جریان لاضرر وجود ندارد.
بنابراین بین مثال بیع الغبن که شخص عالما عامدا اقدام به بیع غبنی میکند و بین مثال مریضی که با وجود علم به این که در صورت جنب شدن غسل برای او ضرر دارد، خود را عمدا جنب میکند، هیچ فرقی -طبق بیانات علماء- وجود ندارد ولی طبق بیان مختار ما بین آن دو فرق وجود دارد؛ زیرا لزوم بیع الغبن ناشی از ارادهی متعاقدین و احترام به ارادهی آنها است، وقتی شخص عالما عامدا اقدام به بیع الغبن میکنند لاضرر از آنها انصراف دارد.
تفاوت بیع الغبن با إجناب عمدی مریض در کلام شهید صدر
شهید صدر رحمه الله نیز در فرق بین این دو مثال فرمودهاند: «در بیع الغبن چون لزوم، حکم وضعی است این که گفته شود «اگر غرض عقلایی مغبون به لزوم بیع تعلق گرفته، بیع در حق او لازم است» محذوری ندارد ولی نسبت به وجوب غسل جنابت چون حکم تکلیفی است این که گفته شود «مریضی که غرض عقلایی او به غسل جنابت تعلق گیرد، غسل جنابت بر او واجب میشود» خلاف ارتکاز عقلاء است.»
منافشه در کلام شهید صدر
به نظر ما در مورد حکم تکلیفی محذور این مطلب، خلاف مرتکز عقلاء بودن نیست بلکه محذور آن این است که طلب الحاصل است. این که به مریض گفته شود «اگر میخواهی غسل جنابت کنی باید غسل جنابت کنی و اگر نمیخواهی غسل جنابت کنی لازم نیست غسل جنابت کنی» این طلب الحاصل است. و مناسب بود ایشان این مطلب را بیان کنند.
البته اگر «وجوب غسل بر شخص متوقف بر حدوث و صرف ارادهی غسل است. یعنی به صرف حدوث اراده غسل، غسل بر او واجب میشود ولو بعدا پشیمان شود.» محذور تحصیل حاصل لازم نمیآید ولی این خلاف قاعدهی لاضرر است. و آن چیزی که وجوب غسل متوقف بر آن است استمرار اراده تا زمان صدور غسل است.
تفاوت بین إجناب عمدی مریض و بین مثال زراعت مستاجر در کلام صاحب عروه
بر فرض که بین بیع الغبن عالما عامدا و مریضی که اجنب نفسه عالما متعمدا فرق وجود داشته باشد ولی باید فرق بین این مریض و بین مستاجری که زمین را به مدت سه ماه اجاره کرد ولی با علم به این که برنج در مدت سه ماه ثمر نمیدهد، در آن برنج کاشته روشن شود.
محقق نایینی فرمودهاند: «چون خود مستاجر اقدام بر ضرر کرده است، بعد از اتمام مدت اجاره مالک میتواند امر به قلع زرع کند ولو مستاجر متضرر شود.» فرق این دو مثال باید بیان شود که چرا در مورد مریض «اقدام بر ضرر» صدق نمیکند ولی در این مثال اقدام بر ضرر صدق میکند؟
مرحوم صاحب عروه فرمودهاند: «مستاجری که عالما عامدا زرعی کاشته که در مدت اجاره ثمر نمیدهد «التقصیر من قبله» یعنی عرفا غاصب بقایی است زیرا میدانست که این کشت در مدت سه ماه ثمر نمیدهد و با این وجود آن را در این زمین کاشت، لذا مالک میتواند امر به قلع این زرع کند ولو مستاجر متضرر میشود زیرا «لاضرر» از غاصب انصراف دارد.» [3] همانطور که اگر شخص از ابتدا بدون اذن مالک در زمین او چیزی میکارد لاضرر در حق او با پرداخت اجرة المثل به مالک جاری نمیشود، اما گفته نمیشود که آن شخص حق چنین کاری را دارد.
بررسی کلام شهید صدر مبنی بر فرق بین غصب و زراعت مستاجر
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «این مستاجر با غاصب فرق دارد زیرا او هنگام کاشت غاصب نبود و بعد از تمام شدن مدت نیز کاری انجام نمیدهد و با غاصب که از اول غاصبانه تصرف میکند فرق دارد.»
خلاصه کلام ایشان این است که «شمول لاضرر در مثال زراعت، از عالم عامد نیز منصرف نیست زیرا فعلی که انجام داد حرام نبود به خلاف غاصب که فعلش حرام بود و اقدم علی الضرر بفعل محرم ولی مستاجر «اقدم علی الضرر بفعل محلل» لذا لاضرر از او منصرف نیست.»[4]
این کلام نیز تمام نیست زیرا «لاضرر» از فرض اقدام بر ضرر بفعل محرم منصرف نیست، اگر مریض العیاذ بالله استمناء کند با این که میداند اگر جنب شود غسل بر او واجب میشود با این وجود لاضرر در حق او جاری میشود با این که اقدام بر ضرر به فعل محرم کرده است. پس اگر اقدام بر ضرر مانع از جریان لاضرر باشد در هر دو صورت مانع است و اگر مانع نباشد در هر دو صورت مانع نخواهد بود.
علاوه بر این که خود ایشان در موارد مختلف تعبیر به «الغاصب و من بحکمه» میکنند. هر شخصی که به نام غاصب با او برخورد میشود مجرم نیست، مثلا مقبوض به عقد فاسد است مثل غاصب با او برخورد میشود در حالی که او علم به بطلان اجاره نداشت. و یا کسی که زمین همسایه را به خیال این که زمین خودش است، میکارد، این افراد نیز به حکم غاصب هستند ولی هر غاصبی مجرم نیست. این اقدام به ضرر به سبب محرم واقعی کرده ولی به سبب محرم منجز نیست.
بنابراین اگر مستاجر عالما عامدا چیزی را کاشت که تا اتمام مدت اجاره ثمره نمیدهد نزد عقلاء بقائا کالغاصب است و لاضرر از او منصرف است ولی در موردی که مستاجر خیال میکرد که این زرع در مدت اجاره ثمر میدهد یا شاک بود، گاهی شرط ارتکازی وجود دارد که اگر ثمر دادن این زرع یک ماه به تاخیر بیفتد مالک حق اعتراض ندارد و فقط میتواند اجرة المثل آن ماه اضافه را بگیرد -که بعید نیست الان چنین شرط ارتکازی وجود داشته باشد- در این صورت طبق این شرط ارتکازی عمل میشود. ولی اگر شرط ارتکازی وجود نداشته باشد مشهور فرمودهاند: «مالک میتواند امر به قلع زرع کند بدون این که بر او پرداخت خسارت لازم باشد.»[5]
این که شهید صدر رحمه الله به مشهور نسبت دادند به این که «مالک مخیر بین رضایت به ابقای زرع با اجرة المثل یا امر به قلع زرع با پرداخت خسارت است» درست نیست. این قول مشهور نیست بلکه فقط قولی (غیر مشهور) در این مسأله است ولی از نظر مشهور «مالک بدون پرداخت خسارت میتواند امر به قلع کند.»
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «در این مسأله «لاضرر» جاری نمیشود و باید در این مسائل به سیرهی عقلاء رجوع کرد. در سیرهی عقلاء اصل بر احترام مال مالک است و او میتواند امر به قلع زرع با پرداخت خسارت به مستاجر کند. مگر این که ضرر مستاجر خیلی شدید باشد که در این صورت او میتواند با پرداخت اجرة المثل زرع خود را ابقاء کند.»[6]
علت این بیان و اشکالات به آن ان شاء لله در جلسات آینده باید بررسی شود.