بسمه تعالی

درس خارج اصول / استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 1412 – تاریخ: دوشنبه 95/11/18

موضوع: استصحاب / تنبیه پنجم / استصحاب تعلیقی / تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی

 

فهرست مطالب:

کلام آقای سیستانی (قبول تعارض)

   نقد کلام آقای سیستانی

بیان نتیجه: قبول یا رد تعارض

   حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزیه:

کلام مرحوم صدر

   نقد کلام مرحوم صدر

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

کلام آقای سیستانی (قبول تعارض):

بحث راجع به این بود که استصحاب حکم تعلیقی مثل استصحاب اینکه العنب یحرم اذا غلی اگر جاری بشود آیا مبتلا به معارض هست یا نیست؟ که برخی مثل مرحوم آقای حکیم وآقای سیستانی پذیرفتند که بنابر جریان استصحاب حکم تعلیقی باز مشکل معارضه هست، استصحاب در مورد زبیب می گوید هذا کان یحرم اذا غلی و الان کما کان، ولی از طرف دیگر استصحاب می کنیم حلیت این زبیب قبل از غلیان را، و با آن استصحاب حرمت تعلیقیه تعارض می کند.

آقای سیستانی فرموده اند: اینکه مرحوم نائینی فرموده است که استصحاب حرمت معلقه بر غلیان حاکم هست بر استصحاب حلیت تنجیزیه قبل از غلیان، این درست نیست. ما اگر دو جعل داشتیم و یکی موضوع دیگری بود، خب صحیح بود بگوئیم که احد الجعلین اصل موضوعی دارد مقدم است بر اصل حکمی در جعل آخر.

مثل اینکه طهارت ماء یک جعل دارد نجاست ثوب که با این آب شسته شده است جعل آخری دارد، استصحاب طهارت ماء اصل موضوعی است حاکم است بر استصحاب نجاست ثوب. اما در بحث استصحاب تعلیقی معقول نیست که ما بگوئیم دو جعل داریم، بلکه یک جعل داریم نسبت به حرمت بعد الغلیان.

پس ما یک جعل داریم و یک مجعول، منتهی از یک حیث که لحاظ می کنیم تعلیقی بودن این حکم را، استصحاب بقاء حرمت تعلیقیه داریم، از طرف دیگر حساب می کنیم عدم فعلیت این حرمت را قبل الغلیان، استصحاب عدم حرمت این زبیب قبل از غلیان را داریم، و این دو با هم تعارض و تساقط می کنند.

نقد کلام آقای سیستانی:

اقول: ما عرض کردیم انصافا فرمایش محقق نائینی در اینجا تمام هست، اگر حلیت به معنای عدم الحرمة باشد که نظر آقای سیستانی هست که اصلا حلیت معنایی ندارد غیر از عدم الحرمة، مگر در مواردی که ایشان فرمود که قبلا چیزی حرام بود یا توهم حرمت داشت، مانند آنچه که راجع به ادعیاء یعنی فرزنده خوانده فرموده است ازدواج با همسران مطلقه آنها حلال است، این می شود.

اما چیزی که سابقه حرمت ندارد و سابقه توهم حرمت ندارد جعل حلیت معنا ندارد که بگویند آزاد کردیم شما را، مگر قبلا ما در بند بودیم که آزاد بشویم؟ اینجا این أحللنا و آزاد کردیم غیر از اینکه به معنای این باشد که لم نحرّم، معنای دیگری ندارد. و لذا ایشان می فرماید که حلیت زبیب قبل غلیانه یعنی عدم حرمته.

خب ما عرضمان این است که استصحاب یحرم اذا غلی می گوید که این حرمتِ علی تقدیر الغلیان برای زبیب هم هست، و این حرمتِ اذا غلی اگر برای زبیب باشد ناسخ آن عدم الحرمه ای است که قبل از غلیان برای زبیب ثابت بود. وعرف اصل جاری در حالت ناسخه را مقدم می کند بر اصل جاری در حالت منسوخه.

یعنی آن حالتی که ثبوتا سبب زوال حالت منسوخه می شود اصل جاری در آن حالت ناسخه هم سبب زوال اصل در حالت منسوخه می شود، به این شرط که اصل مثبت نباشد. خب یحرم اذا غلی اگر در مورد زبیب باقی بود، بعد از غلیان این یحرم اذا غلی بعد از غلیان عدم حرمت قبل الغلیان را از بین می برد، ولذا استصحاب او هم مقدم است بر استصحاب عدم حرمت قبل الغلیان.

اما ما قبول داریم که یک جعل است و یک مجعول، العنب یحرم اذا غلی مجعول اولا و بالذاتش حرمت است بعد الغلیان، منتهی به نحو طولیة القیدین، چون طولیت پیدا کرد قید غلیان، شارع آمد فرمود که عنب این حکم را دارد که یحرم اذا غلی، ولو مجعول اولا و بالذات حرمت است علی فرض وجود الغلیان.

ما هم نمی گوئیم دو جعل داریم، بلکه یک جعل داریم و یک مجعول اولا و بالذات، ولکن چون قید غلیان و قید عنبیت اینها در طول هم لحاظ شده اند نه در عرض هم، آمده ایم گفته ایم حرمت علی تقدیر الغلیان ثابت است برای عنب، و لذا استصحاب حکم تعلیقی جاری شد.

و فعلا که ما بحث در جریان استصحاب حکم تعلیقی نمی کنیم، بحث در این است که این استصحاب علی فرض جریانه معارض دارد یا ندارد.

به نظر ما استصحاب حکم تعلیقی مثل یحرم اذا غلی حاکم است بر استصحاب عدم حرمت فعلیه قبل الغلیان.

بله اگر ما حلیت را امر وجودی بدانیم، که به نظر ما نه اینکه ممکن نیست که حلیت به معنای انشاء رخصت باشد، ممکن هست ولی دلیلی نداریم بر اینکه حلیت مازاد بر عدم حرمت باشد.

البته حلیت واقعیه را عرض می کنم نه حلیت ظاهریه در کل شیء لک حلال، او مجعول است. حلیت وضعیه مجعول است حلیت ظاهریه تکلیفه هم مجعول است، اما حلیت واقعیه تکلیفیه ظهور ندارد در مجعول بودن، بلکه حلالٌ یعنی لیس بحرام، و اینکه هیچ واقعه ای مسکوت نیست

در شرع یا حرام است یا حلال است به این معناست که یعنی مهمل نیست امرش، عن التفات حرام نیست، “سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا” ، هیچ واقعه ای مهمل نیست نه اینکه حتما انشاء شده است برای او یا حرمت یا حلیت، نه، انشاء حرمت نشود کافی است برای انتزاع حلیت.

ولی اگر شما بگوئید نخیر، ما استظهارمان از ادله این است که هیچ فعلی خالی از حکم وجودی نیست، یا حکم وجودی الزامی یا حکم وجودی ترخیصی. باز به نظر ما معارضه بین استصحاب حرمت تعلیقیه با استصحاب حلیت تنجیزیه زبیب قبل الغلیان قابل جواب است، ولو بگوئیم حلیت زبیب قبل الغلیان حکم وجودی است.

بیان نتیجه: قبول یا رد تعارض

به نظر ما در دو فرض ما می توانیم ادعا کنیم حکومت حکم تعلیقی را بر آن حکم تنجیزی وجودی:

فرض اول: این است که آن حکم تنجیزی وجودی اباحه باشد.

فرض دوم: این است که آن حکم تنجیزی وجودی برای مثلا زبیب قبل الغلیان غیر از اباحه باشد، مثلا وجوب باشد یا استحباب باشد، و لکن احتمال بدهیم که این حکم وجودی استحبابِ تناول زبیب قبل غلیانه یا وجوبِ تناول زبیب قبل غلیانه فرضا، امتداد همین حکم وجودی است برای عنب.

تکرار می کنم، ما در دو فرض ادعا می کنیم که حکم تعلیقی بر حکم فعلی که از آن تعبیر می کیم به حکم تنجیزی برای قبل از غلیان زبیب، ولو آن حکم فعلی قبل از غلیان زبیب حکم وجودی باشد، اما استصحاب حکم تعلیقی در دو فرض بر او مقدم است: یک فرض این است که آن حکم وجودی انشاء ترخیص باشد. فرض دوم این است که آن حکم وجودی انشاء حکم آخری باشد مثل استحباب یا وجوبِ تناول زبیب قبل غلیانه، و لکن احتمال بدهیم که امتداد همان حکم است که برای عنب ثابت بود.

فقط یک فرض هست که ما نتوانستیم شبهه معارضه را در او جواب بدهیم، وآن فرض این است که زبیب قبل غلیانه حکم وجودی ای داشته باشد غیر از انشاء ترخیص، مثلا فرض کنید وجوب داشته باشد، و بدانیم این حکم امتداد حکم عنب نیست، ما شبهه معارضه را در این فرض نتوانستیم جواب بدهیم، این را توضیح می دهم تا حکم آن دو صورتی که شبهه معارضه در آنها جواب داده می شود روشن بشود.

این فرض اخیر این است که مثلا در مورد عنب ما نسبت به عنب غیر مغلی وجوب تناول نداشتیم، بلکه جواز تناول داشتیم، مثال فرضی است برای روشن شدن مطلب همین مثال را ما تشقیق شقوق کردیم، عنب قبل از غلیان ترخیص در تناول دارد وجوب ندارد، و بعد از غلیان حرمت تناول دارد، العنب یحرم اذا غلی و یجوز تناوله اذا لم یغلِ. اما زبیب، زبیب قبل از غلیان فرض کنید وجوب تناول داشت یا استحباب تناول داشت (که گفته می شود استحباب آن محتمل است فقهیا) اینجا ما یقین داریم که حکم ثابت برای زبیب قبل از غلیان غیر از حکم ثابت برای عنب است قبل از غلیان، این را یقین داشتیم. اینجا ما چطور بگوئیم که تعارض نمی کند

استصحاب تعلیقی یعنی استصحاب اینکه هذا الزبیب کان یحرم اذا غلی حال عنبیته، چطور بگوئیم این معارضه نمی کند با استصحاب بقاء وجوبِ تناول در مورد این زبیب که قبل از غلیان ثابت بود؟ خب استصحاب می گوید این زبیب قبل غلیانه واجب بود تناولش یا مستحب بود تناولش، ولی ما بعد از غلیان شک کردیم در بقاء این وجوب یا استحباب، چطور ما استصحاب یحرم اذا غلی را حاکم بدانیم بر این استصحاب بقاء وجوب یا استحباب تناول این زبیب که قبل از غلیانش متیقن الحدوث است؟

ما وجهی برای این حکومت پیدا نکردیم. این فرض فرضی است که ما قائل به تعارض هستیم.

سؤال:…

جواب: “یحرم اذا غلی” عدم الحرمة را نسخ می کند تبدیل می کند به حرمت، آنی که ما دلیل داریم این است که استصحاب یحرم اذا غلی که جاری کردید مقدم است بر آن اصلی که نقیض این است، اصلی که می گفت قبل از غلیان حرمت ندارد زبیب، خب استصحاب یحرم اذا غلی می گوید بابا من دارم می گویم حکم یحرم اذا غلی برای زبیب هم هست شما دارید می گوئید که زبیب قبل غلیانه حرمت نداشت؟

در این مورد ما می فهمیم حکومت اصلِ در حالت ناسخه را نسبت به آن اصل در حالت منسوخه که می خواهد نقیض عرفی این اصل ناسخ را اثبات کند، اصل ناسخ اثبات می کند حرمت علی تقدیر الغلیان را برای زبیب، شما با اصل منسوخ می خواهید نقیض این را ثابت کنید استصحاب کنید عدم حرمت این زبیب را قبل الغلیان.

اما اگر ضد وجودی است ما اینجا برایمان واضح نیست حل معارضه.

اما در آن دو فرض اول به نظر ما حکومت عرفی است، آن دو فرض اول چیست، غیر از آن فرضی که بگوئیم حلیت اصلا یعنی عدم الحرمة که به نظر ما حکومت واضح است، در آن دو فرض اول از حکم وجودی:

یکی اینکه حکم وجودی احتمال بدهیم امتداد همان حکم وجودی عنب باشد، عنب مستحب بود مثلا تناولش عند عدم غلیانه، و حرام بود تناولش عند غلیانه، اینجور فرض کنید. خب ما در مورد زبیب هم می گوئیم این زبیب هم هر دو حکم در موردش باقی است: هم آن حکم اول که یستحب تناوله او یجب ما لم یغل، و هم آن حکم دوم که یحرم اذا غلی، هر دو را استصحاب می کنیم.

با این استصحاب ثابت می شود که زبیب هم دو حکم دارد، یک حکم این است که مثلا یستحب او یجب تناوله ما لم یغل، و حکم دیگر این است که یحرم تناوله اذا غلی. استصحاب اینکه این زبیب همان حکم اول را هنوز دارد که یجب او یستحب تناوله ما لم یغل این استصحاب جاری است، و با این استصحاب چون حکم مغیی را استصحاب کردید، استصحاب کردید وجوب یا استحباب تناول را ما لم یغل، این مفاد عرفی اش این است که فاذا غلی انتفی هذا الحکم. صاحب کفایه می گفت اصلا استصحاب حکم فعلی تنجیزی جاری نیست. ما می گوئیم نخیر، استصحاب این حکم مغیی استصحاب استحباب یا وجوب تناول این شیء اما استحباب تناول آن استحبابا مغیاً

قبلا این وقتی عنب بود کان یستحب او یجب تناوله مغیا بالغلیان و ما لم یغل، استصحاب می گوید هنوز هم زبیب این حکم مغیی را دارد. اصلا متفاهم عرفی از استصحاب حکم مغیی این است که فاذا حصلت الغایة ارتفع الحکم، و اینکه متفاهم این است که اذا حصلت الغایة ارتفع این وجوب یا استحباب تناول، این حاکم است بر استصحاب بقاء این استحباب یا وجوب تناول که قبل از غلیان زبیب متیقن است.

ما نمی گوئیم که این استحباب یا وجوب که قبل از غلیان زبیب متیقن است موضوع ندارد برای استصحاب. نخیر موضوع دارد و صلاحیت معارضه دارد با استصحاب یحرم اذا غلی، اما استصحاب بقاء استحباب مغیی یا وجوب مغیی که وقتی عنب بود مستحب بود یا واجب بود تناولش ما لم یغل، استصحاب آن ولو به نحو مفاد کان تامه حاکم است.

این غیر از مدعای صاحب کفایه است، صاحب کفایه اصلا گفت استصحاب حلیت یعنی چه؟ خب حلیت مغیاة به غلیان بوده با غلیان از بین می رود.

ما اشکال کردیم که آن ذات حلیت قبل از غلیان زبیب را ما استصحاب می کنیم.

اگر صاحب کفایه می خواست بگوید که بله اشکال ندارد شما استصحاب می کنید ذات حلیت یا ذات استحباب تناول زبیب را قبل غلیانه، ولی استصحاب بقاء آن استحباب مثلا تناول عنب قبل غلیانه که در مورد زبیب هم می گوید این حکم مغیی هست، حاکم است بر این استصحاب بقاء ذات این حکم در زبیب قبل غلیانه، این مطلب خوبی بود. اما مرحوم صاحب کفایه بحث حکومت مطرح نکرد[1]، وآقای خوئی صریحا گفت حرف از حکومت نزنید، صریحا آقای خوئی در دفاع از صاحب کفایه گفت هر کسی که اینجا حرف از حاکمیت یک اصل بر اصل دیگر بزند دچار خبط شده است.

ما در حکم وجودی غیر ترخیص می گوئیم یک زمانی که این زبیب عنب بود کان یستحب تناوله ما لم یغل، زبیب هم که شد آن یستحب تناوله ما لم یغل امتداد دارد، اصلا معنای استصحاب این حکم مغیی عرفا این است که اذا حصلت الغایة ارتفع المغیی، اذا حصل الغلیان ارتفع الوجوب ارتفع الاستحباب، خب این مقدم است بر آن استصحاب بقاء ذات استحباب تناول زبیب قبل غلیانه. [2]

اما فرض دیگر این است که حکم در زبیب قبل از غلیان با حکم در عنب قبل از غلیان فرق بکند، یقین داریم فرق کرده است، اما حکم زبیب قبل غلیانه اباحه باشد. عنب قبل غلیانه فرض کنید واجب بود تناولش و بعد غلیانه حرام است تناولش، اما زبیب یقینا قبل غلیانه واجب نیست تناولش، بلکه مباح است تناولش حکم جدید است.

اینجا هم ما بعید نمی دانیم دیروز این را می خواستیم بگوئیم بعید نمی دانیم استصحاب یحرم اذا غلی اصلا یحرم اذا غلی یعنی یرتفع حلیته، اصلا حرام است یعنی مجاز نیست مرخص فیه نیست، متفاهم عرفی از اینکه می گویند این شیء ممنوع است یعنی مرخص فیه نیست، وقتی شما استصحاب کردید که این زبیب هنگامی که عنب بود کان یحرم اذا غلی، یعنی کان یرتفع حلیته بالغلیان، اصلا معنایش این است. این ضد نیست اصلا حرمت یعنی نقیض حلیت، حرمت یعنی آزادی نیست، اصلا متفاهم عرفی از حرمت یعنی آزادی نیست

خب شما وقتی می گوئید زبیب کان یحرم اذا غلی و الان کما کان، یعنی می گوئید اگر زبیب غلیان پیدا کند دیگر آزاد در شرب آن نیستید، خب شما می خواهید استصحاب کنید آزادی شرب آن را قبل از غلیان، خب این استصحاب می گوید که وقتی که عنب یحرم اذا غلی و الزبیب کما کان، یعنی با غلیان زبیب هم آزادی از بین می رود، خب این مقدم است عرفا و ناسخ است عرفا نسبت به استصحاب بقاء آزادی تناول زبیب قبل الغلیان.

حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزیه:

ولذا ما عملا سه تا جواب دادیم با این بیانات مان از استصحاب حلیت فعلیه قبل از غلیان:

<1-     حلیت ظهوری ندارد بیش از عدم الحرمة، و استصحاب یحرم اذا غلی نسبت به عدم حرمت فعلی قبل از غلیان اصل ناسخ است عرفا و حاکم بر اوست.

<2-   اگر حلیت به معنای رخصت باشد که حکم وجودی است، باز چون احتمال می دهیم امتداد همان حلیت مغیاة به غلیان باشد که در مورد عنب بود، و لذا دو تا استصحاب داریم در مورد زبیب: یکی اینکه آن زبیب آن وقتی که عنب بود کان حلالا ما لم یغل، کان مرخصا فیه ما لم یغل، و دوم اینکه کان یحرم اذا غلی، هم استصحاب می کنیم کان مرخصا فیه ما لم یغل را و هم استصحاب می کنیم یحرم اذا غلی را در مورد زبیب، خب وقتی استصحاب گفت زبیب حلال ما لم یغل، خب این معنایش این است که اذا غلی ارتفعت الحلیة و الرخصة ولو حکم وجودی باشد.

<3-  ما معتقد شدیم ولو حکم حلیت زبیب یقینا فرق کرده با حکم قبل از غلیان عنب، قبل از غلیان عنب استحباب یا وجوب تناول داشت، اما باز هم در مورد زبیب قبل الغلیان ما می توانیم بگوئیم حلیت یعنی آزادی و حرمت یعنی رفع آزادی، عرفا به نظر عرفی یحرم اذا غلی می گوید زبیب وقتی غلیان پیدا کرد دیگر آزاد نیستید در شرب آن، خب این ناسخ آزادی شرب است، این ولو اگر دقت بکنیم ضد است اما رفع آزادی عرفا نقیض آزادی است، حلیت یعنی آزادی، حرمت یعنی به تعبیر مرحوم آقای خوئی انشاء محرومیت و ممنوعیت و سلب آزادی. خب سلب آزادی نقیض آزادی است.

این ادعایی است که ما در این بحث داریم، و با این ادعاها می خواهیم اثبات کنیم حکومت استصحاب تعلیقی را بر استصحاب حلیت تنجیزیه.

و برخی از این بیانها در حکم وضعی هم می آید. مثلا الماء طهور، خب این چه حکومتی دارد بر استصحاب نجاست این ثوب؟ خب این ثوبی که با این آب شستیم استصحاب نجاست دارد، ما استصحاب که می کنیم الماء طهور را چرا حاکم است بر استصحاب نجاست ثوب؟ می توانیم از این بیانها کمک بگیریم:

یکی اینکه بگوئیم استصحاب مطهریت ثوب یعنی این لباس قبلا یک نجاستی داشت مغیی به عدم غَسل آن با این آب آن وقتی که این آب طهور بود، گفته بودند این لباس نجس است مادامی که شسته نشود با یک ماء مطهر، که یکی از این ماءهای مطهر همین آب بود

در یک روز قبل، وقتی که شما استصحاب کردید که این آب هنوز مطهر است، این یعنی در واقع در راستای همین است که نجاست این ثوب قبلا مغیی بود به عدم غسل آن با این ماء مطهر، یعنی همین نجاست مغیاة در این ثوب را استصحاب می کنیم، نجاست مغیاة به عدم غسل با این آب.

وانگهی می توانیم بگوئیم طهارت و نجاست ولو اینها در دقت عقلیه امران وجودیان، اما وقتی استصحاب کردید که این آب قبلا مطهر بود الان هم مطهر است، یعنی اذا غسل به هذا الثوب طهر الثوب، طهر الثوب یعنی ارتفعت نجاسته، تطهیر یعنی زوال نجاست، زوال نجاست وقتی که استصحاب می گوید که اگر قبلا با این می شستید نجاست این ثوب زائل می شد والان کما کان اگر با این بشورید، خب زوال نجاست با استصحاب ثابت شد، شما حالا می خواهید استصحاب کنید بقاء نجاست را؟ ولذا این استصحاب حالت ناسخه می شود که این آب قبلا جوری بود که لو غسل به هذا الثوب المتنجس لطهر یعنی لزالت نجاسته، خب این اصل ناسخ است مقدم است بر استصحاب بقاء نجاست. این مدعای ماست.

کلام مرحوم صدر :

مرحوم آقای صدر یک مطالبی اینجا دارند ما نمی فهمیم، عمدتا دو تا مطلب دارند:

یک مطلب این است که می گویند از ما نخواهید که استصحاب حکم تعلیقی را بگوئیم اثبات می کند حکم فعلی را، یعنی یحرم اذا غلی که استصحاب بشود ثابت می کند حرمت فعلیه بعد الغلیان را. ابدا، این اصل مثبت است می فرماید.

اما ما حرفمان این بود که استصحاب العنب یحرم اذا غلی علم به کبرای جعل می آورد، یعنی حجت بر کبرای جعل است. عقل می گوید غلیان را هم اثبات کنید ضم قیام حجت بر کبرای اینکه زبیب هم یحرم اذا غلی دارد به اینکه غلیان پیدا کند زبیب، این کافی است برای تنجیز عقل، لازم نیست ثابت کنید بعد از غلیان زبیب، زبیب حرام فعلی شده است، اگر بخواهید این را اثبات کنید اصل مثبت است.

بعد گفته است که دیگر سخت است که ما بخواهیم حکومتی را که نائینی می گوید ادعا کنیم. آقا! استصحاب یحرم اذا غلی که ثابت نمی کند حرمت بعد الغلیان را، چه جوری حاکم باشد بر استصحاب عدم الحرمۀ فعلی قبل از غلیان.

می فرماید: ولی یک حکومتی ما قائل هستیم و از مختصات ماست، آن حکومت را اینجا تطبیق می کنیم، آن حکومت این است که عرف اگر ببیند که حالت سابقه حالت مرکبه است، مثلا تدریس، این آقا هر روز ساعت 8 تا 9 می آمد تدریس می کرد، قبل از آن در منزل بود. اینجا درست است، ما یک استصحاب بقاء تدریس کل یوم داریم ویک استصحاب عدم تدریس در شب، ولی اینها با هم تعارض نمی کنند، استصحاب بقاء تدریس هر روز جاری است بلا معارض. چرا؟

ایشان می گوید برای اینکه استصحاب یک امر ارتکازی است، باید به ارتکاز عقلاء رجوع کنیم، در ارتکاز عقلاء می گویند آن عدم تدریس در شب عدمی است که دائما نقض می شد با این تدریس در صبح، ولذا این استصحاب بقاء تدریس می شود استصحاب حالت ناسخه، مقدم می شود بر آن استصحاب عدم تدریسی که در شب بود.[3]

اینجا هم همینطور است، استصحاب یحرم اذا غلی مقدم می شود بر استصحاب عدم حرمت فعلیه قبل از غلیان، ولو استصحاب یحرم اذا غلی اثبات حرمت فعلیه نمی کند، ولی منجز که هست، منجز وجوب اجتناب از این زبیب مغلی که هست، تنافی دارد با استصحاب عدم الحرمة قبل از غلیان زبیب که او می خواهد معذر باشد مؤمن باشد. یکی منجز است و یکی مؤمن با هم تعارض می کنند.

وقتی تعارض کردند عرف می گوید وقتی قبلا این زبیب عنب بود آن عدم حرمتش نقض می شد با یحرم اذا غلی، مثل عدم تدریس در شب که نقض می شد با تدریس در روز. و لذا چه جور در آن مثال عرف استصحاب بقاء تدریس را جاری می کرد اینجا هم استصحاب بقاء حرمت اذا غلی را جاری می کند و او را مقدم می کند.

نقد کلام مرحوم صدر:

ما قبلا عرض کردیم که اصلا درست نیست استصحاب بقاء تدریس به عنوان بقاء فعل، بله عادته التدریس را استصحاب کنید، اما ثابت نمی کند فعلیت تدریس را. والا کسی عادتش بود همیشه بعد از صبحانه می رفت دستشوئی، قبلش هم وضوء گرفته نماز صبح خوانده بعدش صبحانه خورده بعدش دستشوئی، مرتب نماز صبحانه دستشوئی، حالا امروز نماز خواند صبحانه هم خورد ولی احتمال می دهد دستشوئی نرفت. جناب آقای صدر! کدام فقیهی ملتزم شده است که استصحاب عادت حدث بعد کلّ صبحانةٍ مقدم است بر استصحاب عدم حدث امروز؟ عادتش حدث بود چه ربطی دارد به فعلیت حدث؟ ولذا آن مثال شما درست نیست.

و ما معتقدیم اگر شما با استصحاب یحرم اذا غلی نتوانید ثابت کنید حرمت فعلیه بعد الغلیان را، واقعا جواب دادن از معارضه کار سختی است، ما که نمی توانیم جواب بدهیم. ولذا در استصحاب الماء مطهر تا ثابت نکنید این لباس پاک شده به چه درد می خورد؟ باید استصحاب کنید الماء مطهر ثابت کنید این لباس پاک شده تا بشود صل فی الثوب الطاهر. ولذا اگر نتوانید ثابت کنید این ثوب پاک شده اولا: فائده ندارد، کبرای جعل به چه درد می خورد باید ثابت بشود این ثوب طاهر است تا بتوانم در او نماز بخوانم.

ثانیا: وانگهی معارضه با استصحاب نجاست ثوب جواب داده نمی شود.

به نظر ما جواب صحیح همان است که ما عرض کردیم.

یک مطلب دیگر از ایشان مانده فردا عرض می کنیم و بعد وارد چند بحث انتهائی استصحاب تعلیقی می شویم انشاء الله. و الحمد لله رب العالمین.