بسمه تعالی

درس اصول – استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 1413 – تاریخ: سه شنبه 95/11/19

موضوع: استصحاب / استصحاب تعلیقی / تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی

 

فهرست مطالب:

کلام بحوث و مباحث الاصول: (رد تعارض)

   مناقشه اضواء و آراء

     رد مناقشه

     اشکال به منجزیت علم به کبری به ضمیمه تحقق صغری

     نقد کلام بحوث:

کلام مرحوم محقق عراقی:

بیان نتیجه و رای مختار:

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

کلام بحوث و مباحث الاصول: (رد تعارض)

در مباحث الاصول دو مطلب راجع به معارضه استصحاب حلیت قبل از غلیان زبیب با استصحاب حرمت تعلیقیه که اذا غلی یحرم مطرح کرده اند:

مطلب اول این بود که گفتند به نظر ما استصحاب یحرم اذا غلی ثابت نمی کند حرمت فعلیه زبیب را بعد از غلیان و این اصل مثبت است، و لکن از نظر عقل همین که حجت قائم بشود بر کبرای یحرم اذا غلی در مورد زبیب، و احراز کنیم صغرای غلیان الزبیب را، کافی است برای حکم عقل به تنجیز، عقل حکم به تنجیز می کند. و استصحاب عدم حرمت فعلیه یا استصحاب بقاء حلیت فعلیه قبل از غلیان زبیب این جاری نیست.

تشبیه کرد ایشان این بحث را به استصحاب بقاء تدریس که جاری است و معارض نمی شود با آن استصحاب عدم تدریس در شب گذشته، چون این عدم عدمی است که حالت سابقه اش این بود که دائما منتقض می شد با وجود تدریس در روز.

اینجا هم عدم حرمت فعلیه قبل از غلیان زبیب قبلا در مورد عنب عدم حرمتی بود که نقض می شد با غلیان عنب. و لذا این عدم حرمت حالت سابقه اش حالت سابقه انتقاض به این یحرم اذا غلی است، ولذا استصحاب یحرم اذا غلی جاری می شود و عدم حرمت فعلیه قبل از غلیان با آن معارضه نمی کند.[1]

مناقشه اضواء و آراء

[2]در کتاب اضواء و آراء به ایشان اشکال کرده اند، گفته اند آقا شما باید اینطور می فرمودید که استصحاب عدم حرمت قبل الغلیان اصلا جاری نیست، چون اثر ندارد، شما استصحاب بکنید که این زبیب قبل از غلیانش حرمت نداشت، باید این استصحاب را جاری کنید برای تأمین و اثبات معذریت، واین استصحاب نتیجه اش تأمین و تعذیر نیست، چرا؟

برای اینکه فرض این است که شما نظرتان این است و نظرتان هم درست است که سبب تنجز تکلیف جامع بین دو چیز است:

1- قیام حجت بر حکم فعلی

2- قیام حجت بر کبرای جعل به ضمیمه احراز صغرای آن.

سبب دوم تنجیز اینجا محقق است، استصحاب کبرای جعل را که یحرم اذا غلی است در مورد زبیب اثبات کرد، صغرای آن هم که غلیان زبیب است محرز است.

شما با استصحاب عدم حرمت فعلیه سبب دوم تنجز را نفی می کنید، اینکه کافی نیست برای نفی تنجز، باید هر دو سببِ تنجز نفی بشود تا تنجز از بین برود. شما مگر با استصحاب عدم حرمت فعلیه توانستید سبب دیگر تنجز را که قیام حجت بر کبرای جعل است از بین ببرید؟ خب استصحاب عدم حرمت فعلیه که استصحاب یحرم اذا غلی را از بین نمی برد، آن استصحاب سر جای خودش هست و اثبات تنجیز می کند، استصحاب عدم حرمت فعلیه می گوید سبب دیگر تنجیز که قیام حجت بر حرمت فعلیه است محقق نیست. خب نباشد.

ظاهر کلام کتاب اضواء وآراء در ابتدای بحث این است که همین اشکال را در استصحاب حلیت بنابر اینکه حلیت حکم وجودی ترخیصی باشد مطرح می کند، می گوید این استصحاب حلیت زبیب قبل الغلیان نفی نمی کند آن سبب دیگر تنجز را که قیام حجت است بر کبرای یحرم اذا غلی به ضم صغرای آن. لذا این هم بی اثر است.[3]

و در ذیل کلامش می گوید که ارکان استصحاب در این حلیت فعلیه زبیب قبل از غلیان تمام نیست، چون حلیت شرعیه، حلیت شرعیۀ مغیاة به غلیان بوده است، عنب حلیت شرعیه که داشت حلالٌ ما لم یغلِ بود نه حلالٌ مطلق. پس استصحاب حلیت شرعیه قبل غلیان الزبیب ارکان استصحاب در آن تمام نیست.[4]

رد مناقشه

اقول: این مطلب اضواء وآراء به نظر ما ایراد دارد، استصحاب حلیت مجعوله و حلیت شرعیه بنابراینکه ما حلیت شرعیه به عنوان یک حکم وجودی داریم، انشاء رخصت داریم، نه اینکه حلیت یعنی عدم الحرمة، بنا بر این انصافا اثرش معذریت است.

آقا! استصحاب می گوید شارع رخصت داده است در شرب این عنب مغلی، این اثر معذریت ندارد؟ چه طور اثر معذریت ندارد؟ اگر حجت داشتیم بر اینکه هنوز هم شارع به ما می گوید انت مرخص شرعا فی تناول هذا العنب بعد غلیانه، این اثرش معذریت در تناول این عنب مغلی نیست؟ این خلاف وجدان است

عقل می گوید وقتی ثابت شد خود شارع به مقتضای استصحاب بقاء حلیت شرعیه خود شارع به ما گفته است انت مرخص و مأذون فی تناول هذا العنب بعد غلیانه، چون استصحاب حلیت شرعیه در او جاری است، انکار اینکه اثر معذریت بر آن مترتب است این خلاف وجدان است. ولذا تعارض می کند با آن استصحاب بقاء یحرم اذا غلی که اثبات منجزیت می کند، با هم جمع نمی شوند تنجیز و تعذیر، این منجر به تعارض می شود.

واما آنچه که در کتاب اضواء و آراء راجع به استصحاب عدم الحرمة گفتند، خب این خالی از وجه نیست، که کسی بگوید استصحاب عدم الحرمة نفی آن سبب دیگر تنجز نمی کند، سبب دیگر تنجز قیام حجت بود بر یحرم اذا غلی به ضم احراز صغرای آن که غلیان است.

ولی باز انصاف این است که وجدان عقلائی قیام حجت بر عدم حرمت فعلیه را اثر عقلائی اش را معذریت می داند، می گوید وقتی استصحاب می گوید حرمت فعلیه ندارد این زبیب بعد الغلیان، خب این به عقلاء رجوع کنیم می گویند خب این معنایش این است که آدم می تواند مرتکب بشود دیگر، اثر عقلائی استصحاب عدم حرمت فعلیه معذریت است، این تعارض می کند با استصحاب یحرم اذا غلی که اثرش منجزیت است.

و اینکه ایشان تعبیرشان در آخر بحث این بود که در استصحاب حلیت مجعوله ارکان استصحاب تمام نیست، چون هنگامی که عنب بود حلالٌ ما لم یغلِ جعل شده بود، حلیت مغیاة به غلیان جعل شده بود. آقا! خود شما که جواب دادید تبعا للبحوث، گفتید ما نظر می کنیم به ذات حلیت حلیت این زبیب قبل الغلیان، آن حلیت زبیب قبل الغلیان کی می گوید حلیت مغیاة به غلیان است؟ شاید حلیت مطلقه باشد.

بله اگر عرائض ما را می پذیرفتید که استصحاب اینکه این زبیب یک زمانی حلیت مغیاة به غلیان داشت (حلال ما لم یغل داشت) این حاکم است بر استصحاب حلیت فعلیه زبیب، چون استصحاب می گوید زبیب حلیت مغیاة به غلیان دارد همانطوری که در حال عنبیت داشت، حلیت مغیاة به غلیان یعنی اذا تحقق الغلیان ارتفعت الحلیة. خب این اصل حاکم است عرفا، چون همانطور که به نظر ما یحرم اذا غلی اثبات حرمت فعلیه بعد الغلیان می کند

چون اگر آثار حرمت فعلیه را بار نکنیم می گویند نقضت یقینک بالشک، استصحاب حلالٌ ما لم یغل هم اثبات می کند انتفاء حلیت را بعد از غلیان. واین اصل در حالت ناسخه است و عرفا مقدم است بر آن استصحاب ذات حلیت که قبل از غلیان زبیب ما می گفتیم ذات حلیت در این زبیب قبل از غلیان بود. استصحاب می کنیم ذات حلیت قبل الغلیان را می گوئیم بعد از غلیان زبیب هم این حلیت هست، این ارکان استصحاب در آن تمام است، ولی استصحاب حاکم دارد به نظر ما، این یک مطلب.

سؤال:…

جواب: خب استصحاب می کنیم بعد از غلیان بقاء دارد ذات حلیتش، این ارکان استصحاب در آن تمام است، منتهی استصحاب اینکه زمانی که عنب بود حلال بودنش مغیی بود به غلیان، حالا ما لم یغل، استصحاب او جاری است، چون مفادش این است که بعد از غلیان که غایت است دیگر مغیی یعنی حلیت از بین می رود.

این راجع به مطلب اول کتاب مباحث الاصول و بحوث.

اشکال به منجزیت علم به کبری به ضمیمه تحقق صغری

قبل از اینکه مطلب دوم را بگویم عرض من یک تتمه ای دارد:

و آن این است که هم به بحوث و مباحث عرض می کنم و هم به صاحب کتاب اضواء وآراء، بروید یک فکری بکنید، اینکه کبرای جعل (یحرم اذا غلی) اثبات نکند حرمت بعد الغلیان را، چون می گوئید این اصل مثبت است خب این کافی است برای تنجیز (برای تنجز اجتناب از زبیب مغلی). ولی مگر فقط بحث یحرم اذا غلی است؟

گاهی حکم وضعی است، استصحاب می کنیم این آب وقتی که متعفن نبود طهور بود، خود آقای صدر در فقه می گوید طهور بودن استصحاب تعلیقی است[5]، حکم تعلیقی است دیگر، یعنی اذا غسل به المتنجس طهر، شما اگر با استصحاب اینکه هنوز هم این آب ولو متعفن شده است باز طهور است نتوانید ثابت کنید که این لباسی که با این آب شسته شده پاک شده است، خب استصحاب نجاست این ثوب جاری می شود و لاتصل فی ثوب النجس شاملش می شود.

یا اگر حکم تعلیقی ترخیصی بود، همه جا که حکم تعلیقی تنجیزی و الزامی نیست، همه جا که العنب یحرم اذا غلی نیست (این مثال بافتنی)، مثال های واقعی دارد استصحاب تعلیقی که آنها دیگر بافتنی نیست، آنها گاهی حکم تعلیقی ترخیصی است، مثلا عصیر عنبی جوشید حرام شد، اما روایت می گوید اذا ذهب ثلثاه صار حلالا، این عصیر عنبی مغلی را ما آمدیم در آن کاری کردیم حالا در فقه هم مطرح است حالتی به وجود آوردیم که شک کردیم که آیا هنوز هم این حکم تعلیقی که اذا ذهب ثلثاه حل شربه باقی است در مورد این عصیر عنبی مغلی یا باقی نیست؟ کل عصیر غلی یحل اذا ذهب ثلثاه، روایت داریم به این مضمون، خب یحل اذا ذهب ثلثاه استصحاب تعلیقی است دیگر.

… ما بحثمان در معارضه است، یعنی استصحاب تعلیقی را فعلا قبول کردیم جاری است ثبوتا و اثباتا. … می خواهیم مثال فرضی بزنیم که آقایان قبول دارند، آقایان وآقای صدر که قبول دارند این استصحاب تعلیقی است و جاری می دانند، خب استصحاب اینکه این اذا ذهب ثلثاه حل شربه این معذر است، خب از آن طرف استصحاب حرمت این عصیر بعد از ذهاب ثلثینش او که منجز است.

سؤال: آقای صدر فکرش را کرده شما قبول نکردید، می گوید همینکه ضمیمه شد جعل به صغری منجز می شود.

جواب: بله اگر آن بحث حالت ناسخه و منسوخه را مطرح کنید که در بحوث و مباحث مطرح کرده اند شما در این مثال ممکن است بگوئید استصحاب حرمت دیگر جاری نمی شود، اما اشکال به کتاب اضواء که وارد است

کتاب اضواء می گفت استصحاب عدم حرمت جاری نیست چون نفی تنجز نمی کند، خب آقا در این مثال استصحاب حرمت جاری است، استصحاب حرمت در این عصیر مغلی که یک حالتی در او به وجود آمد بعد ذهاب ثلثین شد، که آن حالت منشأ شک شد که هل یحل اذا ذهب ثلثاه او لا یحل، خب استصحاب بقاء حلیت معلقه که کافی نیست برای معذریت، چون استصحاب بقاء حرمت تنجیزیه سبب تنجز است اثبات تنجز می کند.

و آن اشکال در استصحاب مطهریت ماء که تا شما اثبات نکنید طهارت ثوبی را که با این آب شسته شده نمی توانید با این آب نماز بخوانید، این اشکال که به آقای صدر هم وارد است.

ادامه کلام مرحوم صدر:

مطلب دوم: ایشان ملتفت به این نکته شده که چه بسا حلیت و یا استحباب که حکم وجودی است، این حالت سابقه زبیب است قبل از غلیان، نه صرف عدم الحرمة، بلکه حکم وجودی، حالا حکم وجودی را حلیت بگیرید یا استحباب بگیرید (که در بحوث می گویند لعله کذلک فی الفقه که زبیب قبل از غلیان مستحب است تناولش، حالا دلیل فقهی ایشان چیست نمی دانم).

بعد ایشان می گوید لقائل أن یقول: که خب شما می گوئید استصحاب العنب یحرم اذا غلی حاکم است بر استصحاب عدم حرمت قبل از غلیان زبیب، اما دیگر چه جوری می خواهد حاکم باشد بر حکم وجودی ضد او که استصحاب حلیت شرعیه است یا استصحاب استحباب است؟

ایشان دو راه حل ذکر می کند:

راه حل اول: می گوید اصلا مشهور برای چی استصحاب حلیت و استصحاب استحباب جاری می کنند؟ نباید جاری کنند، چرا؟ ایشان می گوید چون مشهور می گویند حکم ظاهری یا باید منجز باشد یا معذر. استصحاب حرمت منجز است، استصحاب عدم حرمت هم معذر است. اما حلیت به معنای یک حکم وجودی و استحباب به عنوان یک حکم وجودی اینکه معذر نیست، آنی که معذر است نفی حرمت است

اما اثبات رخصت شرعیه و اثبات استحباب اینکه معذر نیست که، پس نه منجز است و نه معذر، مشهور برای چی این استصحاب را جاری می کنند؟ نباید جاری کنند. مستشکل گفت استصحاب یحرم اذا غلی نمی تواند ناسخ استصحاب حکم وجودی بقاء حلیت یا بقاء استحباب باشد. آقای صدر در جواب گفتند اصلا بیخود شما استصحاب حلیت یا استحباب جاری می کنید به نظر مشهور، چه اثری دارد.

نقد کلام بحوث:

این واقعا حرف عجیبی است، آقا این معقول است این حرف که استصحاب عدم حرمت این معذر باشد عقلا، ولی بیائیم بگوئیم استصحاب می کنیم که شارع رخصت داده به ما، خودش با دهان مبارکش به ما گفته برو راحت باش، این معذر نباشد؟ اینکه استصحاب کنیم مولا حرام نکرده معذر باشد اما اینکه استصحاب کنیم که مولا گفت برو سیگار بکش کل شیء لک حلال، این معذر نیست؟

خب اینکه اوضح است در معذریت، استصحاب استحباب که اوضح است در معذریت، می گویند استصحاب می گوید مولا نه تنها به من گفته آزاد باش بلکه اصلا ترغیب کرده که برو انجام بده، حالا می خواهد مرا مؤاخذه و عقاب کند که چرا انجام دادی؟ و لذا این مطلب مطلب عجیبی است.

سؤال:…

جواب: می گوید چون معذر این است که نفی کنید تکلیف را، استصحاب عدم حرمت نفی تکلیف می کند اما اثبات رخصت که نفی تکلیف نمی کند، ما می گوئیم اثبات رخصت به توان دو و بالاتر نفی تکلیف می کند، می گوید آزادی شرعا، آیا این می تواند اثر معذریت نداشته باشد؟ … نخیر اصل خود رخصت اثر معذریت دارد به نحو آکد و اوضح.

راه حل دوم: که باز مطالب عجیبی است، گفته اند که همین استحباب را مثلا در نظر بگیریم، شارع وقتی مثلا زبیب هیچ استحبابی نداشت روز اول، آمد گفت زبیب قبل از غلیان مستحب است، ممکن است بگوئیم که متفاهم عرفی این است که می خواهد جعل کند عدم استحباب این زبیب را علی تقدیر الغلیان، وقتی شارع می گوید مستحب است تناول زبیب قبل از غلیان، متفاهم عرفی این است که می خواهد بگوید که جعلت عدم استحبابه علی تقدیر الغلیان، یعنی اذا غلی جُعلَ عدم استحبابه.

بعد گفته خب آنهایی که استصحاب حکم تعلیقی می کنند مثل ما چه اشکال دارد اینجا هم استصحاب کنند همین عدم استحبابه اذا غلی را، عدم استحبابه اذا غلی بر نقیض خودش که استحباب است حالت ناسخیت دارد دیگر، چون می گوید اذا غلی لم یستحب، یعنی بقاء استحباب منسوخ می شود با این اذا غلی لم یستحب، بعد از غلیان دیگر استحباب از بین می رود.

اقول:

این هم عجیب است، چرا؟ اولا: شما در مثالتان گفتید بعید نیست تناول زبیب قبل غلیانه مستحب باشد، خب زبیب قبل غلیانه کی می گوید استحبابش مغیی است؟ شاید استحبابش مطلق است، زبیب شاید تناولش مستحب است سواءا غلی ام لم یغل، از کجا احراز کردید تناول زبیب قبل غلیانه استحبابش مغیی است؟

شما که می گوئید در مورد زبیب بعید نیست استحباب داشته باشد تناول زبیب قبل غلیانه، باید می گفتید در مورد عنب دلیل داشته باشیم که قبل غلیانه تناولش مستحب است، بله اگر این را می گفتید مثالتان خوب بود، دلیل پیدا می کردیم که تناول عنب قبل غلیانه مستحب است، بعد استصحاب می کردیم که در حالی هم که زبیب شد این استحباب مغیی به غلیان باقی است.

اما جناب آقای صدر! اگر حرف ما را بپذیرید که استصحاب همین استحباب مغیی به غلیان عرفا یعنی بعد الغلیان لا استحباب، و این اصل حاکم است. اگر این را بپذیرید فهو، والا واقعا استحباب مثلا عنب در حال غلیان یا استحباب زبیب در حال غلیان یک مجعول شرعی تبعی هم دارد به نام جعل عدم الاستحباب؟ عدم الاستحباب نیاز به جعل دارد؟

اگر آمدند گفتند نماز شب تا فلان وقت مستحب است یعنی جعل می کنند عدم استحبابش را بعد از آن؟ آخه عدم الاستحباب جعل می شود؟ متفاهم عرفی از جعل استحباب زبیب قبل الغلیان جعل عدم الاستحباب است، یا عدم جعل الاستحباب است بعد الغلیان؟ عدم جعل الاستحباب است بعد الغلیان، نه جعل عدم الاستحباب. ایشان می خواهد بگوید جعل شده عدم الاستحباب تا این عدم الاستحباب را معلق کند و حکم تعلیقی بکند. و اینها مطالب نادرستی است.

کلام مرحوم محقق عراقی:

یک مطلب هم محقق عراقی فرموده عرض کنم بعد نتیجه بحث را بگویم:

محقق عراقی فرموده است: من تلاش کردم استصحاب حرمت تعلیقیه در غلیان زبیب با استصحاب حلیت معارضه نکند. اما یک شرط دارد، شرطش این است که این حلیت شرعا مغیی باشد به غلیان. بین حرمت تعلیقیه و استصحاب حلیت مغیاة شرعا به غلیان تعارض نیست. حلیت شرعا مغیاة به غلیان است اما از آن طرف حرمت هم بعد از غلیان است، با هم تنافی ندارند.

اما خدا نیاورد آن روز را که کسی ادعا کند که حلیت عقلا مغیی به غلیان است نه شرعا، من دیگر نمی توانم کاری بکنم، استصحاب بقاء ذات حلیت جاری می شود تعارض می کند با استصحاب حرمت تعلیقیه.

نقد کلام محقق عراقی:

ما که نمی فهمیم فرق این دو چیست. اگر حلیت حلیت شرعیه است یعنی امر وجودی است، مگر معقول است که مغیی نباشد شرعا؟ اگر بعد از غلیان حرمت پیدا می کند عنب، مگر می شود حلیت شرعیه اش قبل الغلیان شرعا مغیی نباشد؟ شرعا شارع نگفته باشد العنب حلال ما لم یغل؟ مغیی عقلا است یعنی چه؟

اگر مراد از حلیت عدم الحرمة است، بله عدم الحرمة که مجعول نیست، بله عدم الحرمة عقلا مغیی می شود به غلیان.

سؤال:…

جواب: آن حلیتی که مسلم مغیی بوده به غلیان عنب بوده است دیگر، زبیب را که نمی دانیم.

پس اگر حلیت شرعیه است یقینا مغیی باید بشود شرعا در مورد عنب، بعد استصحاب می کنیم که در مورد زبیب هم این حلیت مغیاة به غلیان ادامه داشت، تنافی ندارد با حرمت معلقه بر غلیان. بله عدم الحرمة مغیی است عقلا، که آن هم به نظر ما استصحاب حرمت تعلیقیه بر آن حاکم است، چون حرمت اذا غلی بر نقیض خودش که عدم الحرمة است حاکم است چون ناسخ اوست.

بیان نتیجه و رای مختار:

هذا تمام الکلام فی بحث الاستصحاب التعلیقی، که ما خلاصه عرضمان این است:

در مثل استصحاب مطهریت آب استصحاب تعلیقی نه ثبوتا اشکال دارد و نه اثباتا، چون ظاهرش این است که حکم تعلیقی جعل شده است.

ولی در مثل العنب یحرم اذا غلی اگر ثابت بشود ثبوتا که شارع اینگونه جعل کرده است، گفته است هر عنبی یحرم اذا غلی دارد، ما استصحاب حکم تعلیقی را جاری می کنیم. و لکن استظهار ما از ادله این نبود که العنب یحرم اذا غلی حتما غلیان قید حکم است، شاید در مقام ثبوت العنب المغلی حرامٌ بود، شارع در مقام اثبات گفت العنب یحرم اذا غلی، یا راوی در مقام نقل به معنا اینطور گفت.

و اما در بحث معارضه ما به نظرمان استصحاب حرمت تعلیقیه حاکم است بر عدم حرمت فعلیه قبل از غلیان، همانطور که حاکم است بر حلیت شرعیه به معنای رخصت شرعیه قبل از غلیان. این حاکم بر آن است ولذا مشکلی نداریم.

یک فرعی اینجا مطرح است، انشاء الله فردا سعی می کینم مختصر متعرضش بشویم:

مرحوم نائینی در اینجا یک فرعی مطرح کرده تبعا للشیخ الاعظم فی المکاسب، که در عقود تعلیقیه مثل وصیت، سبق و رمایه، جعاله، اگر شک کنیم در لزوم و جواز آن، جعاله کرد بعد پشیمان شد، هنوز عامل عمل نکرده، ما چی را استصحاب کنیم، چه اثر هست استصحاب کنیم؟ استصحاب کنیم کدام اثر را؟

هنوز اثری مترتب نیست بر این جعاله قبل از عمل عامل، هنوز مالک جعل نشده است. ولذا مرحوم نائینی بحث کرده که آیا استصحاب در اینجا جاری است و آیا استصحاب تعلیقی است یا تعلیقی نیست. تأمل بفرمائید انشاء الله تا فردا.