بسمه تعالی
درس خارج اصول / استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1411 – تاریخ: یکشنبه 95/11/17
موضوع: استصحاب / تنبیه پنجم / استصحاب تعلیقی / تعارض استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی
فهرست مطالب:
تعارض استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی
ایراد اقای خویی به کلام مرحوم نایینی:
کلام بحوث و مباحث الاصول: (رد تعارض)
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
تعارض استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی
کلام مرحوم نایینی (رد تعارض):
بحث راجع به معارضه استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی بود، مثل اینکه استصحاب حلیت زبیب قبل از غلیان با استصحاب حرمت تعلیقیه شبهه معارضه داشت.
مرحوم نائینی در جواب از این شبهه معارضه فرمود ولو ما استصحاب تعلیقی را قبول نکردیم، اما اگر استصحاب تعلیقی جاری باشد شبهه معارضه قابل جواب است، و این فرمایش مرحوم شیخ که استصحاب حرمت تعلیقیه حاکم است بر استصحاب بقاء حلیت زبیب قبل الغلیان، این جواب مرحوم شیخ جواب متینی هست.
مرحوم نائینی فرموده است که ما دو ملاک برای حکومت یک اصل بر اصل دیگر داریم:
ملاک اول: این است که اصل اول اصل موضوعی باشد و اصل دوم اصل حکمی باشد.
مثل اصالة الطهارة در آب که مقدم هست و حاکم است بر استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شسته شده است.
این ضابط در مانحن فیه نیست، چون رابطه استصحاب حرمت تعلیقیه در مورد زبیب با استصحاب حلیت تنجیزیه آن رابطه موضوع و حکم نیست.
ملاک دوم: ضابط دیگری حکومت دارد که آن ضابط بر مانحن فیه منطبق است، آن ضابط این است که اصل اول الغاء کند شک را در مورد اصل دوم، ولی اصل دوم الغاء نکند شک را در مورد اصل اول.
در همان مثال اصالة الطهارة در آب این ضابط دوم هم محقق هست، چون اصالة الطهارة در آب الغاء می کند شک در نجاست ثوب را. چون وقتی شما بگوئید که این آب انشاء الله پاک است تنقیح می کند حال طهارت ثوب را، نسبت به او اصل مثبت نیست.
ولکن استصحاب نجاست ثوب بخواهد بگوید که این آب که لباس را با او شستیم نجس هست این اصل مثبت است، اصالة الطهارة در آب الغاء می کند شک در نجاست ثوب را، ولی استصحاب نجاست ثوب الغاء نمی کند شک در طهارت آب را، چون اگر بخواهد استصحاب نجاست ثوب که با این آب شسته شده است بگوید که این آب نجس است این اصل مثبت است.
مانحن فیه هم این ضابط دوم بر او منطبق است. وکلا در شبهات حکمیه ضابط اول که ملاک حکومت اصل موضوعی بودن بود مطرح نمی شود، شبهه شبهه حکمیه است، استصحاب حرمت تعلیقی اگر جاری بشود موجب الغاء شک می شود نسبت به حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان، و لکن استصحاب حلیت این زبیب که بگوئیم قبل از غلیان حلیت داشت پس بعد از غلیان هم حلیت دارد بخواهد بگوید که این زبیب حرمت تعلیقی نداشت، این اصل مثبت است. و لذا استصحاب حرمت تعلیقی حاکم می شود بر استصحاب حلیت تنجیزی بر این زبیب قبل از غلیان.[1]
ایراد اقای خویی به کلام مرحوم نایینی:
آقای خوئی به این بیان دو اشکال کرد:
اولا: این بود که گفت اینطور نیست که در مانحن فیه بگوئیم که دو شک داریم که یکی منشأ دیگری است، که ما یک شک داریم در بقاء حرمت تعلیقی و یک شک داریم در بقاء حلیت تنجیزی، منشأ شک ما در بقاء حلیت تنجیزی شک در بقاء حرمت تعلیقی است.
نخیر، اینطور نیست، این دو دو روی یک سکه هستند، دو طرف علم اجمالی هستند، ما نسبت به این زبیب بعد از غلیان از یک طرف شک در بقاء حلیت آن داریم، منشأ شک ما این است که نمی دانیم قبل از غلیان این زبیب حلیت مطلقه داشت که با غلیان از بین نرود، یا حلیت مغیاة به غلیان داشت تا با غلیان از بین برود. این یک شک. شک دیگر اینکه شک داریم در بقاء حرمت تعلیقی. هیچ کدام منشأ دیگری نیست[2].
ثانیا: برفرض منشأ شک در بقاء حلیت تنجیزیه در مورد زبیب شک در بقاء حرمت تعلیقی باشد، اما مگر هر منشأ شکی اصلش اصل حاکم است؟ باید ترتب شرعی باشد، اصالة الطهاره در آب بله حاکم است بر استصحاب نجاست ثوب، چرا؟ چون ترتب طهارت ثوب بر طهارت آب ترتب شرعی است، اصل طهارت در آب ولو قاعده طهارت است مرتبه اش نازل است از مرتبه استصحاب، ولکن اثر شرعی اش این است که می گوید لباسی که با این آب شسته شد پاک شده است و نجاستش زائل شده است. خب این ترتب شرعی است.
اما چه ربطی دارد به ما نحن فیه جناب استاد؟ مرحوم آقای خوئی می فرماید جناب استاد قیاس نکنید مقام را به موارد اصل حاکم، ترتب حرمت فعلیه بعد از غلیان بر استصحاب حرمت تعلیقی ترتب عقلی است، لازم عقلی آن است، لازم عقلیِ اینکه استصحاب می کنید که هذا الزبیب کان اذا غلی یحرم و الان کما کان، لازم عقلی اش این است که بعد از غلیان حرام فعلی بشود، ولذا ما نمی توانیم بگوئیم که اثر شرعی استصحاب بقاء حرمت تعلیقیه ارتفاع حلیت زبیب است بعد از غلیان.
رد کلام مرحوم خویی:
این مطالب از مرحوم آقای خوئی عجیب است، چرا؟ برای اینکه فرض این است که ما بحث در مرتبه مانع می کنیم نه مرتبه مقتضی برای جریان استصحاب تعلیقی.
شما وقتی با این شعار جلو می آیید می گوئید ترتب حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان بر استصحاب حرمت تعلیقی ترتب عقلی است لازم عقلی آن است یعنی اصل مثبت است، خب این به معنای انکار جریان استصحاب حکم تعلیقی فی حدنفسه هست.
استاد شما مرحوم نائینی درست توجه کرد که فعلا بحث در مرحله مانع و معارض است، فرض کردیم که استصحاب حکم تعلیقی می تواند منجز باشد نسبت به حرمت فعلیه در این زبیب بعد الغلیان، فرض این است، دیگر در این مرحله که ما به دنبال این می گردیم که آیا این استصحاب تعلیقی که فی حد ذاته جاری است فرضا ولو مماشاتا آیا معارض دارد یا ندارد؟ شما سخنانی می گوئید که به معنای ابطال اصل استصحاب حکم تعلیقی است. این معنا ندارد.
ولذا ما معتقدیم که در این مرحله معارض باید استصحاب حکم تعلیقی را مفروغ عنه بگیریم که منجز می کند حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان را، و این در آن دو احتمال هست:
احتمال اول: احتمالی است که با مبانی مرحوم نائینی وآقای خوئی می سازد که استصحاب حکم تعلیقی برای اینکه منجز باشد باید اثبات کند حکم فعلی را، اثبات کند حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان را، حالا یا:
غمض عین کنیم از اصل مثبت بودن آن.
یا بگوئیم این مقدار از اصل مثبت حجت است بخاطر خفاء واسطه.
یا آنچه که ما عرض می کردیم می گفتیم بخاطر جلاء واسطه این حجت است، لازم لاینفک تعبد ظاهری به اینکه العنب اذا غلی یحرم و الزبیب کما کان، زبیب هم قبلا که عنب بود یحرم اذا غلی والان کما کان، لازم عرفی این استصحاب یحرم اذا غلی در زبیب این است که بعد از غلیان حکم بکنیم که این زبیب حرام فعلی است.
طبق این فرض انصافا مدعای مرحوم نائینی واضح است، ایشان می گوید که استصحاب حکم تعلیقی یحرم اذا غلی می تواند منقح کند حال حرمت فعلیه بعد الغلیان را، ولی استصحاب حلیت فعلیه زبیب قبل الغلیان اگر بخواهد بگوید ما در مورد زبیب حکم تعلیقی یحرم اذا غلی نداشتیم اصل مثبت است. ولذا ضابط دوم که مرحوم نائینی فرمود اینجا کاملا قابل تطبیق است.
سؤال:…
جواب: چرا ما نپذیریم این ضابط دوم را از مرحوم نائینی؟ مرحوم آقای خوئی این ضابط دوم را انکار نکرد، فقط اشکال کرد گفت ترتب حرمت فعلیه بر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت است، یعنی اگر اینطور نبود این اشکال را نمی کرد.
و واقعا هم همینطور است، چرا؟ برای اینکه به عرف که مراجعه می کنیم عرف می گوید اگر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت نباشد بتواند تنقیح کند حال حرمت فعلیه زبیب را بعد الغلیان، کما هو المفروض، این استصحاب حاکم خواهد بود بر استصحاب حلیت فعلیه زبیب که قبل از غلیان حلیت فعلیه داشت بعد از غلیان استصحاب می گوید حلیت فعلیه دارد.
نکته حکومت این است که عرف اگر ببیند که دو حالت داریم، حالت اولی ناسخ حالت ثانیه است، مثلا همان طهارت آب و نجاست ثوب، این دو حالت است، طهارت آب ناسخ نجاست ثوبی است که با این آب شسته شده است، یعنی طهارت آب در عالم واقع پوشش می دهد نجاست ثوب را و نجاست ثوب را از بین می برد
عرف وقتی دید حالت واقعیه طهارت ماء ناسخ نجاست واقعیه ثوب است این ارتکاز را در مورد اصل طهارت آب و اصل نجاست ثوب اعمال می کند، اصل طهارت آب را هم ناسخ اصل نجاست ثوب قرار می دهد، به این شرط که اصل طهارت آب نسبت به رفع نجاست ثوب اصل مثبت نباشد، ولی از آن طرف استصحاب نجاست ثوب نسبت به اینکه بگوید این آب نجس است اصل مثبت باشد.
این ضابط عرفی است برای اینکه اصل طهارت در آب حاکم می شود بر اصل و استصحاب نجاست ثوب، عرف اینجور حساب می کند، می گوید چون حالت واقعیه طهارت آب ناسخ و از بین برنده حالت واقعیه نجاست ثوبی است که با این آب شسته شده است، اصل طهارت آب هم در ارتکاز عرفی ناسخ و مزیل استصحاب نجاست ثوب است، چون اصل طهارت آب برای تنقیح حال طهارت ثوب اصل مثبت نیست، ولی استصحاب نجاست ثوب برای اینکه بخواهد بگوید این آب نجس است اصل مثبت است.
والا جناب آقای خوئی! اینکه طهارت ثوب اثر شرعی باشد نسبت به طهارت آب یا اثر عقلی باشد چه تفاوتی دارد؟ مهم این است که اصل مثبت نباشد. و فرض این است که در مانحن فیه ما از اشکال اصل مثبت غمض عین کنیم، نه اینکه باز در مرحله بحث از معارضه استصحاب حلیت تنجیزیه با استصحاب حرمت تعلیقیه سخن از اصل مثبت بودن این استصحاب تعلیقی به میان بیاوریم. این سخن مربوط به این بحث نیست، دیگر بحثش گذشت، فرض این است که ما استصحاب حکم تعلیقی را بحث کردیم، مرحوم نائینی هم فرمود جاری نیست مرحوم آقای خوئی هم فرمود جاری نیست، ولی فعلا بحث مماشاتا هست که اگر جاری بود آیا معارض دارد یا ندارد،
ولذا این اشکال مرحوم آقای خوئی درست نیست.
سؤال:…
جواب: ما عرضمان همین است که موضوعی بودن چه نقشی دارد؟ مهم این است که ترتب آن اثر بر این اصل اصل مثبت نباشد و ثابت بشود با این اصل آن اثر، حالا آن اثر شرعی است یا شرعی نیست اینکه مهم نیست، مهم این است که ترتب آن اثر بر این اصل اصل مثبت نباشد، و فرض این است که ترتب حرمت بعد الغلیان بر استصحاب حرمت تعلیقیه اصل مثبت نیست، اگر اصل مثبت بود مشهور نباید استصحاب تعلیقی را می پذیرفتند حتی اگر معارض نداشت.
ولذا اشکال به آقای سیستانی اینجا روشن می شود، جناب آقای سیستانی! شما فرموده اید که استصحاب العنب یحرم اذا غلی که بگوئیم پس زبیب هم هنگامی که عنب بود کان یحرم اذا غلی و الان کما کان، برفرض جاری بشود که به نظر آقای سیستانی هم جاری نیست، معارضه می کند با استصحاب حلیت این زبیب قبل الغلیان. و ایشان حلیت را به معنای عدم الحرمة می داند.
آقا استصحاب عدم حرمة الزبیب قبل الغلیان اینکه محکوم استصحاب یحرم اذا غلی است، فرض این است که با استصحاب یحرم اذا غلی اثبات می شود فعلیت حرمت زبیب بعد الغلیان، اگر اثبات نمی شد که نباید اصلا جاری می شد فی حد نفسه.
و فرض این است که این نکته اینکه حکم تعلیقی یحرم اذا غلی ناسخ آن عدم الحرمة قبل الغلیان است، بله قبل از غلیان زبیب حرمت نداشت، ولی یحرم اذا غلی اگر باشد بعد از غلیان از بین می برد آن عدم حرمت را که قبل از غلیان برای زبیب بود، عدم حرمت فعلیه از بین می رود
با بقاء این حکم تعلیقیِ یحرم اذا غلی در مورد زبیب. به عرف رجوع کنید، بعد از غلیان زبیب اگر به عرف بگویند آقا زبیب هم این حکم یحرم اذا غلی را دارد. می گوید خب دیگه پس عدم الحرمة قبل الغلیان از بین رفت دیگر، چون شما خودتان می گوئید یحرم اذا غلی دارد این زبیب، یحرم اذا غلی یعنی بعد از غلیان عدم الحرمة مبدل می شود به حرمت، عدم الحرمة منسوخ می شود به وجود الحرمة، معنای یحرم اذا غلی این است.
سؤال:…
جواب: استصحاب عدم حرمت فعلیه که نمی تواند نفی جعل حکم تعلیقی بکند، در کدام قاموسی استصحاب عدم مجعول نفی جعل می کند؟ استصحاب عدم حرمت فعلیه نفی می کند یحرم اذا غلی را؟ ولی بقاء یحرم اذا غلی اگر استصحاب بشود این فرض این است که اصل مثبت نیست وتحقق حرمت را بعد از غلیان زبیب اثبات می کند و این اصل مثبت نیست. و این منشأ حکومت است.
ان قلت:
که این مطلب شما در مورد حلیت به معنای عدم الحرمة درست است، خب استصحاب العنب یحرم اذا غلی طبق نظر مشهور اثبات می کند که عدم الحرمة تبدیل شد بعد از غلیان زبیب به حرمت. اما اگر حلیت را امر وجودی بدانیم، انشاء الرخصة من الشارع بدانیم که حکم وجودی است، یا فرض کنیم زبیب قبل الغلیان استحباب اکل داشت، زبیب غیر مغلی مستحب است تناول بشود، اباحه اش در غالب استحباب بود که قطعا امر وجودی است.
خب استصحاب از یک طرف می گوید این زبیب کان یحرم اذا غلی والان کما کان، خب اینکه نمی تواند با این استصحاب بگوید بعد از غلیان زبیب حرمت هست پس حکم وجودیِ حلیت نیست، حکم وجودی استحباب نیست، خب این اصل مثبت است. استصحاب بقاء یک حکم وجودی برای نفی حکم وجودی دیگر مستشکل می گوید این اصل مثبت است.
پس اگر حلیت به معنای عدم الحرمة باشد حرفی نداریم، استصحاب می کنیم الزبیب کان یحرم اذا غلی و الان کما کان، نتیجه اش این است که بعد از غلیان زبیب اثبات می شود حرمت فعلیه، اثبات حرمت فعلیه یعنی عدم الحرمة از بین رفت تبدیل شد به وجود الحرمة. ولکن بخواهد بگوید آن حکم وجودی رخصت و یا استحباب هم از بین رفت خب این اصل مثبت است.
قلت:
نه آقا! متفاهم عرفی از اینکه استصحاب حرمت تعلیقیه جاری می شود وبه دنبالش بعد از غلیان زبیب می گوئیم زبیب حرام فعلی است، لازم ینفک خود همین اصل که اثبات کرد حرمت ظاهریه این زبیب را بعد از غلیان، انتفاء رخصت در ارتکاب آن است. لازم خود حرمت ظاهریه این زبیب بعد الغلیان که با استصحاب یحرم اذا غلی ثابت شد، لازمه خود این حرمت ظاهریه انتفاء رخصت و حلیت ظاهریه است، لازمه اش این است.
سؤال:…
جواب: نخیر، لازم خود حکم ظاهری است، لازم خود یحرم اذا غلی این است که بعد از غلیان این زبیب حرام ظاهری است و خود این تعبد ظاهری است که دیگر حلال و مرخص فیه نیست.
سؤال:…
جواب: لازم عقلی نیست که بشود اصل مثبت، لازم عرفی این اصل است، متفاهم عرفی از اینکه استصحاب بکنیم که هذا کان یحرم اذا غلی والان کما کان، چه جور لازم عرفی اش این است که بعد از غلیان حرمت پیدا می کند این زبیب مغلی، لازم عرفی اش این است که تعبد می شوی ظاهرا که آن حلیت و آن رخصت یا آن استحباب از بین رفته است. اما استصحاب حلیت بخواهد یحرم اذا غلی را یعنی آن حکم تعیلقی را نفی کند او اصل مثبت است، چون لازم عرفی اینکه بگوئید زبیب بعد از غلیان هنوز حلال است لازم عرفی اش این نیست که پس حکم تعلیقی یحرم اذا غلی ندارد، این لازم عقلی اش است این از باب تضاد بین الحکمین است، و تعبد به آن می شود اصل مثبت. ولذا این جاری نیست.
سؤال:…
جواب: نسبت به استصحاب یحرم اذا غلی ما می گوئیم حاکم نیست، استصحاب یحرم اذا غلی اصل حاکم است، چون نسبت به اینکه بعد از غلیان این زبیب حرام است و حلال نیست حتی حلالی که امر وجودی بگیریم حلال بودن را، مرخص فیه نیست، نسبت به اینکه اصل مثبت نیست، و لکن بخواهید بگوئید استصحاب می کنیم که این زبیب قبل غلیانه حلال بود الان هم حلال است پس یحرم اذا غلی نداشت، این لازم عقلی است و این اصل مثبت می شود.
کلام بحوث و مباحث الاصول: (رد تعارض)
در بحوث و مباحث الاصول مطالبی مطرح کرده اند که خالی از فائده نیست:
آقای صدر فرموده اند ما تارة طبق این مبنا صحبت می کنیم که استصحاب حرمت تعلیقیه تا ثابت نکند حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان را، اثر ندارد، که ظاهر مسلک مرحوم نائینی وآقای خوئی و بلکه مسلک مشهور است.
تارة بنابر مسلک خودمان صحبت می کنیم، که ایشان فرموده است طبق مسلک خومان اثبات حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان با این استصحاب العنب یحرم اذا غلی اصل مثبت است. ایشان فرموده است که ما نظرمان کاملا شفاف است در این مسئله، اثبات حرمت فعلیه زبیب بعد الغلیان با استصحاب یحرم اذا غلی اصل مثبت است.
و لکن ایشان می فرماید ما نظرمان این است که برای تنجیز و لزوم اجتناب عقلا از زبیب مغلی ما اصلا نیاز نداریم اثبات کنیم حرمت فعلیه زبیب را بعد الغلیان، بلکه ما همینکه استصحاب کردیم کبرای جعل را کبرای یحرم اذا غلی را که در مورد زبیب هم هست و احراز کردیم غلیان زبیب را، عقل حکم به تنجیز می کند.
هر چه به عقل می گوئیم آقا ثابت نشده که این زبیب بعد الغلیان حرام فعلی است؟
می گوید خب ثابت نشود من که کاری ندارم به این، من دنبال این هستم که شما حجت دارید بر کبرای یحرم اذا غلی یعنی بر این قضیه شرطیه که در مورد زبیب هم این قضیه شرطیه یحرم اذا غلی هست، حجت بر این دارید یا ندارید؟ می گوئیم بله داریم. از آن طرف حجت دارید بر غلیان زبیب؟ می گوئیم بله او هم که علم وجدانی داریم به غلیان زبیب. مرحوم آقای صدر می گوید که همین مقدار کافی است برای وجوب اجتناب از زبیب مغلی، ولو ثابت نشود که این زبیب بعد الغلیان حرام فعلی است، و ثابت هم نمی شود چون اصل مثبت است.
ولذا در بحوث گفته اند ما باید طبق دو مبنا صحبت کنیم.
طبق مبنای مشهور خب فرض این است که استصحاب حرمت تعلیقی مقتضی جریان دارد، پس ثابت می کند حرمت فعلیه زبیب را بعد از غلیان طبق نظر مشهور، والا اگر ثابت نمی کرد جاری نباید می شد فی حدنفسه نه اینکه به دنبال معارض آن بگردیم.
بعد ایشان فرموده است که طبق مسلک مشهور انصافا کلام مرحوم نائینی متین است و استصحاب حرمت تعلیقیه نسبت به استصحاب عدم حرمت فعلیه بلکه استصحاب حلیت به عنوان یک حکم وجودی حاکم است.
انشاء الله مطالب بحوث و مباحث را در جلسه آینده عرض می کنیم و الحمد لله رب العالمین.
[1] عبارت محقق نائینی ره گویاتر است: هذا الإشكال إنّما نشأ من الخلط بين الأصول السببيّة و المسببيّة الجارية في الشبهات الحكميّة و الجارية في الشبهات الموضوعيّة، فانّه في الشبهات الموضوعيّة لا بدّ و أن يكون أحد طرفي المشكوك فيه بالشكّ المسبّبي من الآثار الشرعيّة المترتّبة على المشكوك فيه بالشكّ السببي مع قطع النّظر عن التعبّد بالأصل الجاري في السبب، فعند ذلك يكون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسبّبي. و أمّا الشبهات الحكميّة: فلا يعتبر فيها أن يكون أحد طرفي المشكوك فيه بالشكّ المسبّبي من الآثار الشرعيّة المترتّبة على المشكوك فيه بالأصل السببي مع قطع النّظر عن التعبّد بالأصل الجاري في السبب، بل نفس التعبّد بالأصل السببي يقتضي رفع الشكّ المسبّبي شرعا، لأنّ المسبّب يصير أثرا شرعيّا للسبب بالتعبّد بالأصل الجاري فيه.
و السرّ في ذلك: هو أنّه في الشبهات الموضوعيّة يكون أحد طرفي الشكّ المسبّبي أثرا شرعيّا لمؤدّى الأصل السببي بدليل آخر غير أدلّة الأصول، فتكون الكبرى الكلّيّة الشرعيّة في طرف كلّ من السبب و المسبّب معلومة من الخارج، و إنّما يراد بالاستصحاب تطبيق الكبرى الكلّيّة على المورد المشكوك فيه، كما في مثال الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و النجاسة، فانّ الكبرى الكلّيّة – و هي طهارة كلّ ما يغسل بالماء الطاهر- إنّما تكون معلومة من دليل اجتهادي آخر غير أدلّة الاستصحاب، و إنّما يراد من استصحاب طهارة الماء إثبات كون الثوب مغسولا بالماء الطاهر و انطباق الكبرى الكلّيّة على الثوب النجس المغسول بالماء، فيرتفع الشكّ في نجاسة الثوب من ضمّ الوجدان بالأصل، أي الغسل بالوجدان و طهارة الماء بالأصل.
و هذا بخلاف الشبهات الحكميّة، فانّ كون أحد طرفي الشكّ المسبّبي أثرا شرعيّا لمؤدّى الأصل السببي و جعل الكبرى الكلّيّة الشرعيّة في طرف المسبّب إنّما يكون بنفس أدلّة الاستصحاب، بحيث لو لم يكن الاستصحاب حجّة شرعيّة لم تكن تلك الكبرى مجعولة في طرف المسبّب، كما في مثال العنب و الزبيب المغليّ، فإنّه لم يقم دليل على حكم الزبيب المغليّ و إنّما يراد إثبات حكمه بالاستصحاب، فيكون استصحاب نجاسة العنب إذا غلى مثبتا لنجاسة الزبيب المغليّ، و حرمته و رافعا للشكّ في حلّيّته و طهارته، فانّ التعبّد بنجاسة- الشيء و حرمته يقتضي عدم الحلّيّة و الطهارة، فالاستصحاب التعليقي لو لم يثبت عدم حلّيّة الزبيب و طهارته كان التعبّد به لغوا و يلزم بطلان استصحاب التعليقي أساسا. فوائد الاصول، ج4، ص: 477
[2] از جواب این اشکال استاد سخنی به میان نیاورد