الاربعاء 27/11/95

کان البحث فی القسم الثانی من القمار و هو اللعب بآلات القمار بلارهان و قد ناقش الشیخ فی اطلاق ادلة حرمة اللعب بآلات القمار، لکن استند بروایات خاصة منها روایة عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ قَالَ لَا تَقْرَبُوهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ لَا تَفْعَلُوا.

اقول: انه لو قلنا ان سائر الاطلاقات منصرف الی اللعب مع الرهان فلاوجه لعدم انصرافها الی فرض اللعب بهما مع الرهان، مضافا الی اشکال سنده وقد حاولنا فی توثیق ابی الربیع الشامی و هو ما ذکره الشیخ الحر فی امل الآمل و هو استشهاد بکلمة الشیخ الصدوق فی بدایة الفقیه بروایته عن الکتب المشهورة التی علیه المعول و الیه المرجع، و من الرواة التی ذکر عنها الروایة هو ابی الربیع الشامی وفقا لما ذکر الطریق فی المشیخة.

لکن یرد علیه انه لم یحرز روایة الصدوق عن کتاب ابی الربیع الشامی لانه قال فی المشیخة و ما کان فیه من ابی الربیع الشامی فقد رویته عن ابی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب عن الحکم بن مسکین عن حسن بن رباط عن ابی الربیع الشامی، و لسعد و ابنابی الخطاب و حسبن بن رباط کتاب فیمکن روایة الصدوق عن کتابهم لا کتاب ابی الربیع.

فلم نجد طریق لتوثیق ابی الربیع.

و کذا استدل الشیخ لحرمة القمار بروایة تحف وَ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا.

و فیه اولا انه ورد فی الشطرنج و یحتمل الخصوصیة فیه کما ذهب الیه بعض الفقهاء

ثانیا: الفرض فیها هو ما یکون الفساد فیه محضا و هذا اول الکلام فی اللعب بآلات القمار بلارهان

ثالثا: ضعف سنده حیث لم یرد سند فی کتاب تحف العقول و قد وثق صاحب الوسائل، المولفَ و هو من المتاخرین مضافا الی ان توثیقه یکون فی مولف الکتاب و لایندفع ارسال الروایات و ما ورد فی اول الکتاب “فاقبلوا ما رواه الثقاة عن الائمة السادات” لاتظهر فی توثیق جمیع روایات الکتاب بل هذا صرف نصح کلی.

منها: روایة ابی الجارود فی تفسیر القمی: وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ‏، وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ، وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ، وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

و تقریب الاستدلال ان الظاهر منه تحریم کل الانتفاع من المیسر الذی هو آلة القمار و من المعلوم ان المراد من المیسر هو آلات القمار لا نفس اللعب بها لان اللعب لایکون قابلا للبیع و الشراء.

الانصاف ان دلالتها تام لکن سند تفسیر القمی ضعیف لان ابی الجارود المذکور فی تفسیر القمی لم یکن من التفسیر ای لم یرو علی بن ابراهیم عنه حیث لایکون فی طبقة مروی عنه و قد ورد کثیرا انه بعد روایة ابی الجارود فی تفسیر القمی قال “رجع الی تفسیر القمی” و هذا تدل علی ادخال روایاة ابی الجارود فی تفسیر القمی لا کونها منه.

و ان ابی الجارود ریس فرقة جارودیة لم یرد فیه توثیق و قد روی الشیخ المفید عنه فی الرسالة العددیة ضمن روایات التی عد شهر رمضان تسع و عشرین او ثلاثین یوما، و قد ذکرنا مرارا ان هنا قرائن تدل علی ان شهادة الشیخ فی الرسالة شهادة من حیث المجموع لا شهادة علی توثیق جیع رواته فتعبیر الشیخ فی الرسالة لاتظهر فی توثیق ابی الجارود بنفسه.

منها:  عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

و کذا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ قَالَ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

اما روایة علی ع مضافا الی ضعف سنده یحمل علی الکراهة لانه لایمکن الاخذ باطلاقه، حیث انه لیس کل ما الهی عن ذکر الله تعالی حراما.

اما موثقة زرارة و فیه انه لیس کل باطل حراما ک”لاخیر فی کثیر من نجواهم” و انه لاتدل علی الحرمة و ان الحرام هو الباطل الشرعی لا الباطل العرفی و الظاهر من الروایة هو الباطل العرفی.

فلذا قال السید الخوانساری فی جامع المدارک انه لادلیل علی حرمة اللعب بآلات القمار بلارهان. و ناقش فی هذه الروایات. و کذا فی روایة ابی الجارود بانها نهی عن البیع و الشراء و هذا لایلازم حرمة اللعب بها و فیه انه ورد ذیله النهی عن کل الانتفاع بها حیث عد کل الانتفاع به محرما.

و ما اشتهر منه بحلیة اللعب مع الشطرنج بلارهان غیر صحیح حیث صرح فی (ج6 ص 106) بان اللعب بالشطرنج تُرد به الشهادة ای یکون فاسقا. و مناقشته فی حرمة اللعب مع آلات القمار بلارهان یکون فی مطلق آلات القمار لا فیهما. و هذه المناقشة لایختص بالسید الخوانساری.

و قد احتاط الشیخ الوحید فی حرمة اللعب بآلات القمار بلارهان و یتاکد الاحتیاط فی الشطرنج و النرد و الاربعة عشر.

و قد احتاط وجوبا السید السیستانی فی اللعب بغیر النرد و الشطرنج بلارهان اما فیهما ذهب الی حرمته و لو مع عدم الرهان للنص الخاص لکن قال فی الاستفتائات ان هذ الحرمة یبقی ما لم یحرز عدم کونهما من آلات القمار فی کل العالم.

اقول: لاوجه لهذا الاحتیاط حیث ان الظاهر من الادلة هو حرمة اللعب مع آلات القمار و لو بلارهان حیث فسر آلات القمار بالمیسر و امر بالاجتناب عنه و هذا مطلق یشمل اللعب بلارهان فلاوجه للقول بعدم حرمته. و قد صرح فی موثقة السکونی بحرمة اللعب مع النرد و الشطرنج مطلقا، سواء مع الرهان او مع عدمه. فلاوجه للمناقشة فی حرمة اللعب بآلات القمار.

ان قلت: انکم فی آلات اللهو ذهبتم الی انصرافه الی استعماله علی الصورة اللهویة ای مثل انهاکم عن المضمار منصرف الی ضربه اللهوی فلم لایقال بمثله فی المقام؟ ای ان النهی عن اللعب بالآلات منصرف الی النهی عن اللعب بها مع الرهان.

قلت: ان النهی یتعلق بالاثر الظاهر منه و ان الاثر الظاهر من آلات القمار هو اللعب به خصوصا ما نهی عن اللعب بها و الاثر الظاهر من آلات اللهو، اللهو به.

اما فی النرد و الشطرنج، و المهم فیه انه لو لم یحرز خروجه عن آلة القمار فلاشک فی حرمته و لو مع عدم الرهان تمسکا باستصحاب کون آلة القمار.

و اثبات خروجه عن آلات القمار صعب حیث ان السابقة الذهنیة عند العرف بکونه من آلة القمار یوثر فی الحکم بعدم خروجه عن آلة القمار.

نعم لو احرزنا خروجه عن آلة القمار فحذ یبحث عن حرمته فهل النهی عنه یتعلق بما هو موضوع للنهی مطلقا او تعلق به بما هو آلة القمار؟

و قد صرح السید الخویی بکون اللعب بهما حرام مطلقا: “سؤال 1031:إذا خرجت الآلة المعدّة للقمار- كالنرد و الشطرنج فرضا- عن كونها آلة له، بأن تصير مثلا من آلات الرياضة، فهل يجوز حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا؟

الخوئي: لا يجوز مطلقا.

التبريزي: إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا و لو فی بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان.”

و قد صرح الشخ الاستاد فی ارشاد الطالب (1/222)ان اللعب بهما حرام مطلقا تعبدا و هذا خلاف ما افتی به فی الاستفتاء وفاقا للسید الامام و کذا السید السیستانی.

اما اصل کبری البحث فهل للنرد و الشطرنج موضوعیة لآلة القمار او مثال لآلة القمار و قال بعض انها لایکون مثالا حیث ورد فیه روایات کثیرة بعنوانه

منها: ٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.

منها: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.

منها: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ يَدَهُ فِيهَا كَالْخَائِضِ يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ كَمَا يَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالنَّاظِرِ فِي فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِي بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ مَا يُلْهَى بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا فِي حَالَتِهِ تِلْكَ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ وَ مَنْ جَلَسَ عَلَى اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ عَيْشُهُ ذَلِكَ حَسْرَةً عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ وَ إِيَّاكَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِي الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِي قَدْ بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ يَتَوَقَّعُونَهُ كُلَّ سَاعَةٍ فَيَعُمُّكَ مَعَهُم‏

و ان نقل السرائر من جامع البزنطی صحیح عندنا لان اصالة الحس تدل علی روایة ابن ادریس عن الجوامع الرواییة کروایة الشیخ الطوسی عنها، فیجری اصالةالحس کلونه کتابا مشهورا.