الاثنین 2/12/95

قلنا هنا روایة صحیحة صریحة دالة علی کفایة استتار القرص و هو صحیحة داوود بن فرقد دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا قَالَ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ قُرْصُهَا قَالَ مَتَى تَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ فَلَمْ تَرَهُ. لایمکن توجیها و حملها علی الطائفة الثانیة و قد وثقه النجاشی و ان والده و ان کان مجهولا لکن شهادة داوود بسماعه عنه یکفینا.

و فی الطائفة الثانیة صحیحة ابن وضاح کالصریح فی عدم کفایة القرص و لزوم زوال الحمرة المشرقیة.

و عند التعارض و التساقط نرجع الی سائر الظهورات و قلنا عند اختلاف الروایات یحمل استتار الشمس علی مرتبة خاصة من الاشتتار و هو زوال الحمرة فیطابق النتیجة رای المشهور، اما اذا قلنا لایحرز لنا هذا الجمع عند العرف او لایسلم الرجوع الی الظهورات بعد تعارض النصین او لایعلم انه یجمع بینهما بحمله علی الزوال او العلامیة فتصل النوبة الی الرجوع الی العام الفوقانی و یمکن ان یستند الی “اتموا الصیام الی اللیل” و ان ابتداء الصوم هو بدایة اللیل و بالملازمة تکون وقت المغرب او انتهاء الظهرین هو ابتداء اللیل.

و الانصاف انه لایتضح عندنا ارتکاز واضح عرفی فی صدق النهار و اللیل بل یحتمل ان یکون بدایة النهار و انتهائه هو بیاض السماء و ظلمته لا طلوع الشمس و استتاره، فکون مبدا النهار و اللیل هو طلوع الشمس او غروبه عند العرف، غیر واضح لنا.

فلو لم نسلم الجمع المذکور المختار و کذا ناقشنا فی الترجیح بمخالفة العامة للمناقشة فی سنده، تصل النوبة الی الاصل العملی

هنا ثلاث مبان لو تصل النوبة الی التمسک بالاصل الاعمل

الاولی: یمکن جریان البرائة بالنسبة الی تضیق الظهرین فیمکن اتیانهما بین الاستتار و الزوال و بالنسبة الی المغربین یجری استصحاب عدم وجوبهما بین الاستتار و الزوال فهذا الاستصحاب تدل علی کون الوجوب من الزوال و استصحاب عدم الوجوب حاکم علی البرائة، کما صرح به السید الخویی فی زکوة الفطرة، -و اوردنا علی ان استصحاب عدم الوجوب لعدم الواجب اصل مثبت- و بالنسبة الی الصوم یجری استحصاب بقاء وجوب الامساک، و علی هذا المبنی یوید قول المشهور و هکذا علی القول بجریان الاستصحاب الموضوعی فی الشبهات المفهومیة، و ان استصحاب عدم اللیل او استصحاب بقاء النهار یوافق هذا المبنی.

الثانیة: و هی المختار ان البرائة عن تضییق وجوب الظهرین تدل علی جواز اتیانهما بین الاستتار و الزوالو  استصحاب عدم وجوب المغربین تدل علی عدم امکان اتیان المغربین بین الاستتار و کذا یجری البرائة عن لزوم الامساک لعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات المفهومیة او الحکمیة.

الثالثة: ان البرائة عن تضیق الظهرین تدل علی امکان اتیانهما قبل الزوال و کذا یجری البرائة عن لزوم تاخیر المغربین الی الزوال و لایکون استصحاب عدم وجوبهما حاکما علیها فعلی المبنی الثانی و الثالث یتعارض البرائتان فیجب الاحتیاط للعلم الاجمالی بکذب احد البرائتین و هو اتیان الظهرین بعد الاستتار و جواز الافطار و نحن نعلم قطعا بکذب احدهما و هکذا فی المبنی الثالث  یمکن اتیان الظهرین بعد الاستتار و کذا المغربین و من المعلوم کذب احدهما، فیتعارضان و یتساقطان.

کل هذا مع غمض العین عن ترجیح صحیحة ابن وضاح بمخالفته للعامة الذی ورد فیه خمس احادیث ضعیف السند لکن وجود خمسة روایة یوجب الوثوق بالصدور لعدم وجود داعی الکذب فیها، مضافا الی تصحیح مقبولة عمرو بن حنظلة عندنا حیث روی یزید بن خلیفة فی وثاقة عمرو روایة و هی عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا. و یزید من مشایخ صفوان.       

اما روایة قطب الرواندی و رواه من سید ابو البرکات و هنا سند مکرر من ابی البرکات الی الصدوق و لایبعد حصول الاطمئنان بوثاقته لکن نحن نتامل فی روایة صاحب الوسائل من رسالة فی اختلاف احادیث اصحابنا للقطب الراوندی و هذه الرسالة لا یکون من الرسالات المعروفة و کذا لایکون روایاته من روایات الکتب المشهورة.

و قال السید الخویی لصاحب الوسائل سند معنعن الی القطب و فیه ان هذه الطرق تشریفی کما ذکرنا مرارا لوجود قرائن مثل قول صاحب الوسائل فی هذه الرسالة رأیت راسالة فی اختلاف احادیث اصحابنا للقطب الرواندی، و ان الظاهر من الرؤیة هو وجدانه اتفاقا مضافا الی قرائن لوجدانه الکتب اجتهادا لا حسیا.

لکن الانصاف ان مجموع الروایات الخمسة یوجب الاطمئنان بالصدور.

قد یقال: انه بالنسبة الی روایة داوود یمکن التمسک بالشهرة حیث ورد فیه اربعة عشرة روایات

و انا نقول: ان المهم فی الطائفة الاولی هو ما یکون نصا و الا سائر الروایات یکون قابلا للحمل و التوجیه مع عدم وضوح مفاد بعض الروایات و دلالتها علی المطلوب مضافا الی انه لو سلمنا الشهرة فیه لکن لایوجب هذا کون روایات الطائفة الثانیة شاذا نادرا حیث ورد فیه بالتقریب عشرة روایات.

نکات فی المقام:

الاولی: لو کان وقت المغرب هو زوال الحمرة کما هو المشهور و منهم السید الامام، فعلی هذا یکون انتهاء الظهرین هو زوال الحمرة فیجوز تاخیرهما عن استتار القرص، ای کلما ذکرنا فی اول المغربین یجیء فی انتهاء الظهرین لکن نحن نحتاط فی جواز تاخیر الظهرین الی الزوال لو قلنا بان المغرب هو الزوال.

الثانیة: قد مال السید الوحید البهبهانی الی کون بدایة المغرب هو استتار القرص و قد نقض المشهور بانه لو کان الزوال ملاکا فی بدایة المغرب فلازم هذا هو کون الطلوع بظهور الحمرة المغربیة الذی تظهر قبل طلوع الشمس.

و فیه انه ورد فی الغروب دلیل شرعی خاص حیث قال الشارع ان وقت المغرب هو غروب الشمس و غیبوبتها عن شرق الارض و غربها اما فی وقت صلاة الصبح لم یرد نص خاص فی المراد من الطلوع فیتمسک بظهوره العرفی و هو طلوع الشمس بما هو لا بما له من الحمرة.

و نحن لانسلم الترجیح بصفات الراوی حیث ورد هذا فی مقبولة عمرو بن حنظلة و مرفوعة زرارة و لیس للمرفوعة سند و الاولی یکون فی صفات القاضی لا فی تعارض الروایتین و ان الترجیح بمخالفة العامة الذی یرد فیها یکون بعد تساوی القاضیین فی الصفة و الحکم فامر الامام ع بالنظر فی مستندهما و قال ع خذ بما خالف العامة و ما خالف العامة ففیه الرشاد. و ان الظاهر منها هو ما یکون مخالفا للعامة و هو حق.

اما وقت منتصف اللیل و قال صاحب العروة  “و يعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و‌ طلوعها لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر كما عليه جماعة و الأحوط مراعاة الاحتياط هنا“

فهل یحسب من طلوع الشمس الی استتار القرص فیکون منتصف اللیل هو اثنی عشر ساعة بعد اذان الظهر اما لو قلنا هو بین غروب الشمس و طلوع الفجر فحذ یکون منتصف اللیل عاجلا بمقدار ثلاث ارباع ساعة و احتاط صاحب العروة و ذهب المشهور الی کون ما بین غروب الشمس الی طلوع الفجر حیث یکون طلوع الفجر مبدا النهار.

و استدل السید الخویی بالعرف حیث ان طلوع الفجر لایعد نهارا عرفا.