الثلاثاء 6/7/95

کان البحث فی الادلة التی استدل السید البروجردی بها لعدم مشروعیة صلاة الجمعة، و قد استدل السید البروجردی بروایة حنان بن سدیر کما ذکرنا امس، و قد ورد فی النسخة القدیمة من الفقیه حنان بن سدیر عن عبد الله بن سنان لکن ورد فی الکافی و الشرائع، حنان بن سدیر عن عبدالله بن دینار و کذا فی الفقیه مع تحقیق الغفاری و قال المجلسی الاول فی الروضة فی شرح الفقیه و فی بعض النسخ عبدالله بن دینار و هو الصحیح، لان روایة حنان عن عبدالله بن سنان عن الباقر ع غیر صحیح فیکون الواسطة ابن دینار و لما لایرد فیه توثیق فسندها ضعیف.

اما دعاء الصحیفة السجادیة و قال السید الامام فی مکاسب المحرمة انا نوثق فی الجملة بصدور هذه الجملات عن الامام ع لا بالجملة کنهج البلاغة.

اقول: و هذا کلام صحیح و قد ذکر المحدث النوری فی المستدرک شواهد لعدم کون هذا الکتاب معروفا فی زمان الائمة ع و الروای له متوکل بن عمر بن متوکل -الذی لم یرد فیه توثیق- عن یحی بن زید.

فلایمکن توثیق هذا الکتاب بوجه فنی؛و قدذکر فی البحار 103/ص211 اسنادا لکن لم یکن هذه الاسناد متصلة الی علی بن الحسین ع.

اما دلالتها و یرد فیها اولا: نحن لاننکر کونه منصبا للامام ع لکن الروایات تدل علی وجود اذن عام علی جواز اقامته علی الشیعة، منها روایة ِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.

و لو کان الذیل من الصدوق لکن صدرها ایضا تدل علی جواز اقامته علی الشیعة و الا یلزم حملها علی اجتماع سبعة من المومنین منهم الامام ع او نائبه الخاص و هو حمل علی الفرد النادر.

او صحیحة ٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَة وَ لْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ يَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوع‏.

و اختصاصه بزمان المعصوم ع او نائبه الخاص خلاف الظاهر. و کذا روایات التی ِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ ……يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.

و المتفاهم منها هو اقامة صلاة الجمعة عند وجود امام یخطب و حمل الامام علی المعصوم ع او نائبه الخاص غیر عرفی و یوجب الندرة.

ثانیا: ما ذکره الشیخ الحائری و ان المراد من المقام المذکور فی الدعاء هو مقام الخلافة لا مقام امامة صلاة الجمعة و الشاهد علیه ما ذکر ذیل الروایة التی ورد فی غصب الخلافة.

اقول: ان الظاهر من هذا المقام المذکور فی الروایة وفقا لصدره فی “المجتمعین فی الصلاة” هو مقام امامة صلاة الجمعة. و ما ذکر ذیل الدعاء فی غصب الخلافة لایکون قرینة بان المراد من الصدر و المقام المذکور فی الفقرة المستدلة بها هو مقام الخلافة. لایقال ان ضمیر المونث فی ابتزوها یرجع الی الخلافة لانا نقول یحتمل ان یرجع الی اقامة الصلاة او مواضع امنائک.

ثالثا: و هو ایضا ما ذکره الشیخ الحائری و هو انا نلتزم بان امامة الخلفاء و الامراء لصلاة الجمعة غصب، توضیح ذلک، ان امامة صلاة الجمعة و اقامتها یلحظ بلحاظین تارة یکون صرف اقامة بلالحاظ عنوان الخلافة او نائبه و اخری یکون بلحاظ عنوان الخلافة و کونه من مناصب الامارة و هذا غصب لمقام الامام ع، شبیه ما ذکر فی الزکوة و قد یوخذ الزکوة بلالحاظ کونه صاحبا و ولیا له و اخری یکون اخذ الزکوة بلحاظ کونه والیا للامر و صاحبا لها.

و ان اقامة صلاة الجمعة بلاعنوان الولی لااشکال فیه اما اقامة الصلاة من قبل الخلفاء کان بلحاظ رؤیة نفسهم ولیا و هذا یکون منهیا فی الروایة.

و فیه ان الظاهرمن المقام فی الروایة هو امامة صلاة الجمعة بلاتقیید بلحاظ کونه ولیا

رابعا: ما ذکره الشیخ الحائری ایضا و هو ان الامامة یکون حقا للمعصوم ع و لایجوز تزاحم غیرهم معهم ع فالمنهی هو المزاحمة معهم فی هذه المقام اما البحث یکون فی جواز صلاة الجمعة بلامزاحمة معهم ع بل نحن نوافقهم و لانزاحمهم فی ذلک.

و فیه ان هذا التقیید ایضا لادلیل علیه و لاشاهد علیه و ان الظاهر منها -لو سملنا کونه فی مقام اقامة الصلاة- مطلق.

فالجواب الصحیح هو ما ذکرنا وفاقا للسید الخویی و هو نحن نستفاد من الرروایات الاذن العام.

التقریب آخر هو ماذکره السید الامام و هو جوازها وفقا لشوون الولی الفقیه، ای ان امامة الجمعة و ان کانت من مناصب الامام ع لکن فوض بادلة ولایة الفقیه الی الفقیه حیث ان ماثبت لهم من ولایة اعتباریة فقد فوض الی الفقهاء، و هذا هو ما سمی بولایة الفقیة مطلقة خلافا للسید البروجردی حیث نفی اطلاق ولایة الفقیه. و اطلاق هذه الولایة یثبت للفقیه جمیع ولایات التی کانت ثابتة للنبی ص و الامام ع.

و قال السید البروجردی ان للفقیه ولایة بمقدار ما لایلزم الاختلال فی البلاد و المجتمع ای لایرضوا ع اهمالهم فی ای حال من الحالات.

الانصاف ان هذا الکلام من السید البروجردی غیر عرفی، حیث انه تارة ننفی ولایة الفقیه من راس کالسید الخوانساری فهو اما السید البروجردی الذی کان معتقدا بهذه الولایة فاخراج امامة صلاة الجمعة و اقامتها عن سائر شوون الفقیه غیر عرفی. ای لو سلمنا ولایته من باب الحسبة فاخراج اقامة صلاة الجمعة منها غیر عرفی حیث یکون اقامة الحدود و الامر بالجهاد و..داخلا فیها.

و نخن لانعتمد الی هذا الوجه و العمدة من الوجوه هو الوجه الاول الذی ما ذکرنا.

الوجه السادس: من الوجه التی ذکره السید البروجردی لعدم مشروعیتها فی زمان الغیبة هو روایة علل حیث علل الامام  ع وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَ أَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَ فِقْهِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدْلِه‏

و من المعلوم ان المراد منها الامام ع المعصوم و کذا الفقرة الآتیة وَ مِنْهَا أَنَّ الْجُمُعَةَ عِيدٌ وَ صَلَاةُ الْعِيدِ ركعتين [رَكْعَتَانِ‏] وَ لَمْ تُقَصَّرْ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ قِيلَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ سَبَبٌ إِلَى مَوْعِظَتِهِمْ وَ تَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَ تَرْهِيبِهِمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ فِعْلِهِمْ وَ تَوْقِيفِهِمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِمْ وَ دُنْيَاهُمْ وَ يُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاتِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ و هذا ایضا یکون فی المعصوم ع حیث یصل الیه ع الاخبار من الآفاق و الاقطار ثم یلغیها الی الناس.

اقول:نحن سنبحث عن سند هذه الروایة ای نفس کتاب علل من فضل بن شاذان و فیه اشکالان الاول ما اشار الیه السید السیستانی بانه لیس کتاب حدیث بل کتاب تالیفی من فضل بل الفضل لم یکن من اصحاب ابی الحسن الرضا ع و لم یره اصلا و الثانی ما ذکره السید الخویی بان روای الکتاب هو علی بن محمد بن قتیبة و عبدالواحد بن عبدس، و کلاهما لم یوثق.

اما الدلالة ان رسالة علل فضل یکون فی الفوائد و الحکم لا العلل خلافا لاسمه لانه من المقطوع عدم اشتراط کون امام الصلاة هو الحاکم لجواز امامة شخص الماذون من قبل الامام ع ، مع انه لو کان العلة فلم یجز للعسکریین ع اقامتها لکونهما محصورا و لم یصل الیهما الاخبار من الاقطار فهذاا لکلام یلزم عدم قابلیتهم لامامة صلاة الجمعة. فهذا الاستدلال غیر تام.

الوجه السابع: و رد فی الروایة لو اتحد یوم العید مع الجمعة یقیم الامام ع العید ثم یعلن رخصة الناس فی ترک صلاة الجمعة و هذا تدل علی ان له ولایة بالنسبة الی صلاة الجمعة

و فیه ان رخصته هو رخصة من الله ای یبین الامام ع الحکم الشرعی.

الوجه الثامن: ورد روایة ضعیفة فی الاشعثیات او دعائم الاسلام بانه لاجمعة الا بالامام. و الظاهر من الامام هو المعصوم. لکن الروایة ضعیفة، کما صرح به نفس السید البروجردی.

فلادلیل علی اشتراط مشروعیته و صحته باذن الامام ع فالصحیح مشروعیتها فی عصر الغیبة.

و الاقوی وجوب الحضور فی صلاة الجمعة بعد اقامتها بشرائطها.