فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاربعاء 7/7/95

کان البحث فی التجسیم و قلنا بحرمته وفقا لروایات مستفیضة “من صور صورة امر ان ینفخ فیها و لیس بنافخ”

و لیس للتصویر موضوعیة، و ان جملة مثل مثالا یشمل مثل تنفیخ الدومیات البلاستیکیة، فلایخلو تنفیخها عن الاشکال.

لکن ترسیم ذی الروح او تجسیمه علی نهج ایجاد حفرة علی الحجر او الخشب مثلا بحیث یری حجیما من البعید فلااشکال فیه. خلافا للشیخ الاعظم و السید الخویی حیث ذهبا الی تحریم الترسیم او التجسیم علی نهج ایجاد الحفرة.

و قد یستدل لتحریمهما -کما ذهب الیه الشیخ الاعظم و السید الخویی- بعدة روایات

منها: حدیث المناهی: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّصَاوِيرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَى أَنْ يُحْرَقَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ.[1]

لکن سندها ضعیف، لمجهولیة شعیب بن واقد و عدم توثیق حسین بن زید، و کذا اشتمال طریق الصدوق الی شعیب مجاهیلَ.

مضافا الی روایة هذه المناهی فی روایة عن امیر المومنین ع عن النبی ص مع انها یشتمل علی مکروهات یوجب عدم ظهور هذه الفقرة فی الحرمة.

و کذا یمکن ان یرد علیه- کما قال به شیخنا الاستاد فی الارشاد- یحتمل ان یکون المراد من هذه الروایة هو النهی عن التختم بخاتم مع صورة ذی الروح کما ورد فی الروایة، فعلی هذا لایرتبط بالنهی عن الترسیم، لانها نهی عن التختم بمثل هذا الخاتم الذی یحمل علی الکراهة.

لو سلمنا حرمة ترسیم صورة ذی الروح علی الخاتم، لکن لایمکن التعدی منه الی حرمة کل ترسیم، لاحتمال خصوصیة فی الخاتم، فلایمکن القیاس.

منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ- إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَنْهَى عَنْ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَقُلْتُ وَ مَا تَزْوِيقُ الْبُيُوتِ فَقَالَ تَصَاوِيرُ التَّمَاثِيلِ.[2] و ان التمثال یشمل الترسیم ایضا.

و فیه انها تدل علی النهی عن تزیین البیوت بهذه التماثیل و من المقطوع عدم حرمة الاقتناء او التزیین بهذه التماثیل بقرینة روایات اُخر دالة علی جوازه، فیحمل هذه الروایة علی الکراهة. و کذا من المعلوم ان التزیین لایساوق الترسیم نعم یکون ترسیم الصورة علی البیوت من مصادیق التزیین و التزویق.

منها: روایة تحف عن ابی عبدالله ع  وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِي‏.[3]

و هذه الروایة بمفهومه تدل علی حرمة تصویر ذی الروح.

و فیه اولا: ان سند روایات التحف ضعیف لاشتماله علی المرسلات و ما استدل به لتوثیق روایاته من قوله فی مقدمة کتابه “انی اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا فتاملوا یا شیعة امیرالمؤمنین ما قالت ائمتکم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات” و فیه لم یثبت توثیق نفس ابن شعبة الحرانی و ان عده صاحب الوسائل من الفضلاء المتبحر مع ان هذه العبارة فی دیباجة کتابه لاتدل علی توثیق جمیع رواته بل یکون ابن شعبة فی مقام نصح الشیعة من اتعاظهم و عملهم بروایات التی ورد من طریق الثقات.

ثانیا: فی دلالتها و ان الروحانی لایعنی ذی الروح بل المراد منه هو ما ینسب الی الروح ای ما لم یکن دنیویا و فیکون المراد الامر المقدس کالملائک فهی تنهی عن تصویر مثل الملائک.

منها: الروایات التی تدل من مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام.[4]

و فیه مضافا الی سند هذ الروایات کما ذکرنا، ان المراد من المثال ما یعبر عنه فی الفارسیة ب”نمونه” و مثال ذی روح هو تصویره بالتجسیم لا بالترسیم و لااقل من الشک فی شموله للترسیم.

منها: ما کان مفادها من صور صورة کلفه الله ان ینفخ فیها و لیس بنافخ.

و فیه ان الظاهر من امر ان ینفخ فیها هو قابلیته لنفخ الروح فیه فلایشمل الترسیمف فما ذکره السید الخویی تبعا للشیخ بقابلیة الترسیم للنفخ غیر صحیح، و بعبارة اخری ان الظاهر من نفخ الروح هو النفخ فیما یکون قابلیته للنفخ من سائر الجهات کاملا و یبقی فیه نفخ الروح فقط.

فالی هنا لا دلیل لحرمة الترسیم فیجری اصل البرائة، لکن تجسیم ذی الروح حرام.

و العجب من السید الخویی حیث افتی فی المنهاج بحرمة ترسیم ذی الروح، مع انه ضعف روایات التصویر کمن صور صورة..و کذا لعن الله المصورین.،حتی روایات امر ان ینفخ فیها مع کثرتها.

و ما هو الصحیح عنده روایة محمد بن مسلم لاباس ما لم یکن شیئا من الحیوان و قلنا ان موضوع السوال هو التمثال مع اجمال متعلقه حیث یحتمل ان یکون متعلق النهی هو الاقتناء.

یبقی صحیحة َ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ‏ – فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.[5]

و ان هذه الروایة ایضا لاتدل علی حرمة التجسیم فضلا عن الترسیم، لاحتمال کون مراده کراهة التمثال.

فلایحرم ترسیم ذی الروح بل الحرام هو تجسیمه سواء کان کاملا او ناقصا لو صدق علیه تجسیم الحیوان.

توضیح ذلک، قد لایصدق علیه تمثال ذی الروح کما صنع نصفه ذی روح او راسه فحذ لایصدق تمثال الحیوان، لکن قد یصدق علیه تجسیم ذی الرروح مع کونه ناقصا کصنعه ناقصا مع کونه جالسا و کذا صنعه بلاید او رجل و هذا لایوجب عدم صدق تجسیم ذی الروح. نعم صنع انسان بلاراس لایصدق علیه تمثال ذی الروح، فیجری البرائة عن حرمته، و ان مثل امر ان ینفخ فیها منصرف عن هذا التمثال الناقص.

نکتة: قال شیخنا الاستاذ، لو صنع تمثال اثنان، فتارة کان یعلم الشخص الاول بتتمیم الثانی هذا التمثال فتجسیمه حرام من باب التعاون علی الاثم، و اخری لم یعلم الاول تتمیمه من قبل شخص آخر فحذ لم یرتکب الاول و لا الثانی حراما، لان الاول مثل تمثالا ناقصا مع عدم علمه بتتمیمه و الثانی اکمل التمثال و لا دلیل علی حرمة الاکمال، و الحرام هو ایجاد المجسمة لا اکماله.

اقول: لانحتاج لحرمة التعاون بآیة لاتعاونوا علی الاثم بل اطلاق دلیل حرمة التجسیم یشمل حرمتها سواء صدر التجسیم من شخص واحد او اثنین او بواسطة آلة صناعیة، فاذا صنع انسان ثلجی اثنان فیصدق الحرمة علی فعل کلیهما لو علم الاول تکمیله اما لو لم یعلم فیجری فی الاول البرائة، اما الثانی یرتکب الحرام فی کلا الصورتین لصدق التجسیم علیه.

فثمرة القول تظهر فیما اذا کان الثانی غیر مکلف کطفل فعلی قول الاستاذ لا یصدق عنوان التعاون علی الاثم علی فعل الاول لعدم کون تکمیل الصبی هذه المجسمة اثما فلایکون فعل الاول تعاونا علی الاثم لکن اقول یحرم علی الاول لان هذا التجسیم یصدر من اثنین و الثانی قاصر غیر مکلف دون الاول.

اما التجسیم لاغراض علمی کصنع انسان آلی او مجسمة لتعلم الطب او مجسمة شرطی، و قد ذهب بعض الاصحاب الی حرمة صنعها.

لکن هنا شبهة انصراف ادلة التحریم عن التجسیم بغرض علمی حیث لم یکن هذه الاغراض موجودة انذاک فلایمکن تقییدها فکذا لایمکن الاطلاق من هذه الحیثیة، فلایبعد القول بعدم اطلاق ادلة الحرمة بالنسبة الی هذه الموارد.

 


[1] . الوسائل 17/297

[2] . الوسائل 5/303

[3] . الوسائل17/85

[4] . الوسائل 24/274

[5] . الوسائل 5/304