الاحد 2/8/95
کان البحث فی ثبوت نافلة العشاء فی السفر الذی اختاره الشیخ فی النهایة و المحقق الهمدانی لولا الاجماع علی سقوطه.
و استدل له بروایة فضل.
و ان دلالته تام لکن فی سنده شیء لعدم توثیق ابن عبدوس و ابن قتیبة الموجودین فی طریقه و قلنا یمکن ان یصحح هذا الطریق بثلاث اوجه
الوجه الاول: و ان الصدوق نقل هذه الروایة من کتاب العلل للفضل و قال الصدوق فی دیباجة کتابه انه روی روایات الفقیه من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع.
الثانی: و هو التوثیق الرجالی لابن عبدوس و ابن قتیبة، و قلنا ان ترضی الصدوق لابن عبدوس و الروایة عنه اکثر من ماة مرة توئجب الوثوق بوثاقته بضمیمة ما قال ی اول الفقیه بانه یروی ما یکون حجة بینه و بین ربه.
اما ابن قتیبة یمکن توثیقه اولا: و قد نقل ان العلامة وثقه و نحن نعتمد بتوثیق العلامة …
ثانیا: ان الصدوق نقل فی العیون کتاب محض الاسلام الذی روی الفضل انه من کتاب ابی الحسن الرضا ع الی مامون، بثلاث طرق و قال الاصح عندی ما رواه ابن عبدوس عن ابن قتیبة، و هذا تدل علی وثاقة ابن قتیبة.
واقول ان الظاهر من الاصحیة هو اصحیة المتن بلحاظ نا وجد من العبئر غیر المعهودة فی الطریقین الآخرین و هذا یستظهر من تقابله بما روی عنه ع بالطریقین الآخرین، و قال الصدوق فیه لیس بصحیح و لما یکون نقل الصدوق عن ابن قتیبة خال عن هذه الاضطراب فعبر بالاصح عنده و هذا التعبیر لاتظهر علی اکثر من التصحیح المتنی، مضافا الی انه لو کان المراد من الاصحیة هو صحة السند لکن لایعتبر عندنا لعدم معلومیة مبناه فی التصحیح خلافا للعلامة حیث ان الصحیح عنده هو ما روی عن الامامی العدل.
ثالثا: هو ما ذکره السید الزنجانی بان احمد بن ادریس القمی روی کتاب ابن قتیبة و روایة ابن ادریس عن شخص ضعیف، بعید جدا.
اقول ان صرف روایة شخص جلیل کتابا، لاتدل علی وثاقة مولفه و لااقل من عدم وضوحه. و ان اجازة کتاب شخص فی الروایة یفترق مع اکثار الروایة عن شخص، و روایة الکتاب لایکون اکثار الروایة عن شخص.
و قد عبر الشیخ الطوسی فی ابن قتیبة بان فاضل و قد تمسک بعض به لتوثیقه و فیه انه لادلالة لهذا علی التوثیق.
و نحن نتوقف فی ابن قتیبة.
و قد کان یذکر الاستاذ وجها عاما فی التوثیق و هو ان عدم القدح فی المشاهیر، تظهر فی عدم کونهم معیوبا ای کونهم ثقة.
و علی هذا یمکن توثیق ابن قتیبة لو کان ابن قتیبة مشهورا آنذاک، مع ان اصل هذا المبنی صحیح لو اوجب الوثوق بوثاقته.
هذا ما ذکر فی توثیق ابن قتیبة و نحن لانطمئن بتمامیة هذه الوجوه لتوثیقه لکن یمکن ان یحصل الوثوق من مجموع هذه الوجوه المذکورة مع انا لانصر الیه.
الوجه الثالث لتصحیح طریق الصدوق الی کتاب العلل: ان للصدوق الی کتاب العلل ثلاث طرق و ان هذا یوجب الوثوق بصحة طریقه الی هذا الکتاب.
اما الطریق الاول ما ذکر فی مشیخة الفقیه و الثانی فی العیون و الثالث ما ذکره الشیخ فی الفهرست فی طریقه الی الصدوق الی کتاب علل الفضل. اخبرنا بکتبه و رایاته المفید عن الصدوق عن ، و الطرق الثلاثة غیر المشترکة یوجب الوثوق بکون احدها مطابقا للواقع. و احتمال التواطء علی الکذب و جعل هذه الطرق الثلاثة بعید جدا.
المناقشة الثانیة: ما ذکره السید السیستانی بان کتاب العلل لیس کتابا رواییا بل هو مولف من نفس الفضل بقرینة بعض العبائر الموجودة فی الکتاب و ان هذه القرائن الداخلیة التی بعید من الامام ع، یوجب حمل هذا الکتاب علی کتاب تالیفی من قبل نفس الفضل.
بل لم یدرک الفضل ابی الحسن الرضا ع ای لم یکن من اصحابه بل کان من اصحاب علی بن محمد الهادی ع و ابی محمد العسکری ع، فروایة الفضل عن ابی الحسن الرضا ع مباشرة بعید.
و قد اجبنا عن هذه المناقشة سابقا و خلاصته ان شهادة الصدوق بنقل الفضل عن الرضا ع فی مشیخة الفقیه و کذا قوله فی العیون “باب 33 العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا علي بن موسى ع مرة بعد مرة و شيئا بعد شيء فجمعها و أطلق لعلي بن محمد بن قتيبة النيسابوري روايتها عنه عن الرضا ع.” -ما لم نعلم بخلافه- یکفی للوثوق بهذه الروایة و ان لم یحصل الاطمئنان بالصدق او الوثوق بالصدور مع هذه القرائن المذکورة للسید السیستانی و نحن لانعتبر الاطمئنان بالصدق و الوثوق بالصدور خلافا للسید السیستانی، حیث قال ان خبر الثقة فی الموضوعات و الاحکام ما لم یوجب الوثوق بالصدور لیس بحجة؛
اقول ان الظاهر من صحیحة الحمیری “…الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون…” هو حجیة قول الثقة مطلقا. و لایبعد درک الفضل ابی الحسن ع فی شبابه ثم جمع هذه الروایة بعنوان الکتاب.
اما ما ذکره من القرائن الکلامیة و نحن نسلم ان تدوینه و جمعه و سیاقه من الفضل لکن اصل الکتاب و المطالب من ابی الحسن ع کما وقع مثل هذا فی سائر الکتب کالکافی ایضا کما روی “ان الله منعهم –ای اهل المعاصی- من طاعته لیطابق علمه ..”و من المسلم ان هذا الخطا لایوجب عدم اعتبار الکافی. مع ان لفضل اربع روایات اخری عن ابی الحسن ع.
الروایة الثانیة فی مشروعیة نافلة العشاء فی السفر هی صحیحة حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْءٌ قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.[1]
و قال المحقق الهمدانی ان الظاهر منها الوتیرة لایتبع العشاء و لایکون نافلة للعشاء فلایشمل روایة الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
و فیه یحتمل ان یکون المراد من رکعتین هو الذی ورد فی روایة حجال الذی یکون قائما و لایرتبط بنافلة العشاء.
[1] . الوسائل 4/93