السبت 1/8/95
کان البحث فی النوافل
البحث السادس: فی سقوط نافلة العشاء فی السفر، لاشک فی سقوط نافلة الظهر و العصر فی السفر و لاشک فی عدم سقوطها فی الصبح و المغرب اما نافلة العشاء مختلف فیه.
اما سقوطها فی الظهرین عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً.
و ان الظاهر منها و مشابهها هو عدم مشروعیة نافلة الظهرین، و قد یوجد قرینة علی ان سقوط بعض المستحبات یکون علی نحو الرخصة کسقوط الاذان والاقامة فی بعض الموارد اما قد یکون علی نحو العزیمة؛ نعم یمکن اتیانه رجاء لعدم کونه حراما ذاتیا، و ان الظاهر من هذه الروایات هو سقوط نافلة الظهرین علی نحو العزیمة بمعنی عدم استحبابه لا کونه حراما ذاتیا فیجوز اتیانه رجاء.
و یویده بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.[1]
لکن الروایة ضعیفة لعدم توثیق ابی یحیی الحناط اما روایة ابن ابی عمیر عنه لایوجب توثیقه لکونه من المشایخ مع الواسطة لابن ابی عمیر و ان الظاهر من شهادة الشیخ هو توثیق مشایخ الثلاث بلاواسطة و لاتدل علی توثیق اکثر من ذلک، و روایة حسن بن محبوب الذی هو من اصحاب الاجماع ایضا لایوجب وثاقته لانا لانسلم نظریة اصحاب الاجماع و ان کلام الکشی لاتظهر فی تصحیح مشایخ اصحاب الاجماع مع الواسطة او بلا واسطة.
اما نافلة الصبح و المغرب مضافا الی اطلاقات النافلة، یرد فیه نصوص خاصة عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.[2]
و کذا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَحْمِلِ……
و المحمل کنایة عن السفر و لامعنی لاقامة الصلاة فی المحمل فی الحضر.
نکتة: ان الوتر قد یطلق علی الشفع و الوتر معا فی الروایات مع ان الشفع و الوتر منفصلان بالاجماع خلافا للعامة حیث ذهبوا الی انضمام الشفع و الوتر و قد یعبر عنهما منفصلا کالشفع و الوتر.
اما الوتیرة و قال صاحب العروة: یسقط فی السفر نوافل الظهرین و الویترة علی الاقوی.
و ذهب المشهور کصاحب العروة الی سقوط الوتیرة فی السفر. و ادعی فی السرائر الاجماع فی سقوطه و قد استدل بصحیحة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْء، و ان اطلاقها یشمل العشاء ایضا.
و کذا روایة یحی ابی حناط یشمل الوتیرة ایضا.
و فی قباله قول بعض الاصحاب بعدم سقوطه، منهم الشیخ الطوسی فی النهایة و ذهب المحقق الهمدانی بعدم سقوطه لولا الاجماع و کذا السید الخویی.
یمکن ان یستدل لهذا القول بعدة روایة
وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَيْسَ تَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ وَ إِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ …[3]
و ان دلالته اعلی استحباب الوتیرة فی السفر واضح لکن اشکل علیه سندا.
و ذکر سندها فی مشیخة الفقیه: و ما کان فیه من العلل التی ذکرها الفضل بن شاذان عن الرضا ع، فقد رویته عن عبدا الواحد بن محمد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة النیشابوری عن فضل بن شاذان عن الرضا ع.
و قد ذکر فی العیون سند اخر الی هذه الروایة و هو عن الحاکم ابی محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه ابی عبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان.
و قد نوقش فی سنده بمناقشتین
المناقشة الاولی: ما هی معروف و ذکره صاحب المدارک و السید الخویی و هو عدم توثیق ابن العبدوس و ابن قتیبة.
اقول: کان من الجید ضعف الطریق الثانی لعدم توثیق جعفر بن نعیم و محمد بن شاذان.
الثانیة : ما ذکره السید السیستانی بان کتاب علل الفضل لیس کتابا رواییا بل هو تالیف من الفضل و آرائه.
اما المناقشة الاولی، یمکن تصحیح طریق الصدوق الی کتاب العلل بثلاثة اوجه
الوجه الاول: ان الفقیه ذکر هذه الروایة من کتاب العلل و هذا الکتاب بشهادته فی دیباجة الکتاب، کتاب معروف مشهور علیه المعول و الیه المرجع، فیکون الطریق الی کتاب العلل اما تشریفیا او یکون الکتاب مویدا عند الاصحاب فلااشکال فی ضعف الطریق.
الوجه الثانی: و هو توثیق رجال هذا الطریق بانه قد ترضی الصدوق لعبد الواحد بن عبدوس اکثر من ماة مرة مع اکثار الصدوق عنه الروایة، و اعتماد الصدوق الی شخص ضعیف بعید جدا.
و قال السید الخویی ان الترضی لاتدل علی التوثیق. اما کونه من مشایخ الصدوق و هذا ایضا لایوجب توثیقه و ان من مشایخه من هو قال الصدق فیه ما رایت اشد نصبا منه کان یقول فی صلاته اللهم صل علی محمد خاصة.
و فیه ان الترضی بمقدار اکثر من ماة مرة، یوجب الظهور العرفی فی توثیقه اما ما ذکره فی تضعیف احد مشایخه و هو من رواه الصدوق عنه روایة واحدة فی مدح اهل البیت ع لایقاس بابن عبدوس الذی اکثر الروایة عنه.
مع ان الشیخ روی کتاب علل الفضل عن الصدوق عن ابن ولید عن احمد بن ادریس عن ابن قتیبة ، و احمد بن ادریس موثق من اجلاء.
اما ابن قتیبة فیمکن توثیقه بعدة طرق الاول وثقه العلامة، و اورد علیه السید الخویی لا اعتبار بتوثیق العلامة حیث انه من المتاخرین.
و اورد علیه السید السیستانی بانه ما الفرق بین توثیق العلامة و الشیخ؟ و احتمال الاجتهاد فی التوثیق یوجد فی کلیهما.
الثانی: ما ذکره المحقق الهمدانی و هو انه ذکره النجاشی فی ترجمته: اعتمد علیه ابو عمرو الکشی علیه فی کتاب الرجال.
اقول: الظاهر ان النجاشی فهم الاعتماد لاکثار الکشی الروایة عن ابن قتیبة، و نشأة هذا الاعتبار عن توثیق صریح کان عند الکشی وصل الی النجاشی دون غیره بعید جدا.
فهذا الاکثار لایفیدنا شیء لان الکشی قد اعتمد علی الضعفاء کثیرا. و هذا الطریق لتوثیقه غیر کاف
الثالث: قد نقل الصدوق فی العیون کتاب محض الاسلام من ابی الحسن الرضا ع الی مامون، بثلاث طریق، واحد منها بطریق ابن قتیبة، ثم قال و الاصح عندی ما رواه ابن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة.
[1] . الوسائل 4/82
[2] . الوسائل 4/86
[3] . الوسائل 4/95