الاربعاء 6/11/95

نکتة من مستثنیات غناء: قال الشیخ فی غناء قرائة القرآن ان نسبة ادلة حرمة الغناء مع ادلة تحسین الصوت فی القرآن عموم من وجه لکن العرف یقدم الحکم الالزامی علی غیر الالزامی، مثلا اجابة دعوة المومن مستحب و دلیل حرمة الفعل مقدم علی دلیل استحباب اجابة دعوة مومن علی الحرام، حیث انه لایکون الزامیا.

هذا ما ذکره الشیخ الاعظم: «و فيه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات، خصوصاً التي تكون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشي‌ء بسببه المباح، لا بسببه المحرَّم، أ لا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات، كالزنا و اللواط و الغناء؟

و السرّ في ذلك أنّ دليل الاستحباب إنّما يدلّ على كون الفعل لو خلّي و طبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه، فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب، أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور في‌ قلبه ليس في نفسه شي‌ء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنّه إذا أمر به الوالد أو السيّد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.

و الحاصل: أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.»[1]

و قال السید الخویی[2] ان القیاس مع الفارق حیث انه ورد مُقیِّد فی استحباب اجابة دعوة المومن و هو “لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق” لکن فی تحسین الصوت فی القرآن لایوجد مقید و ْ قَالَ فَأُولَئِكَ يُدْعَوْنَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ. دلیلها، ضعیف فدلیل تحسین الصوت فی القرآن مطلق فیشمل الغناء و لاوجه لتقدیم دلیل حرمة الغناء علیه فالنسبة هو عام من وجه فبعد التعارض و التساقط نرجع الی البرائة عن حرمة الغناء فی القرآن؛

نعم لما لایحرم الغناء عند العامة فدلیل حرمة الغناء یرجح علی تحسین القرآن من باب مخالفة العامة، و الا یکون المرجع هو البرائة عن حرمة التغنی بالقرآن عند التعارض و التساقط و لایقاس هذا بمثل حلیة لحم الشاة و حرمة لحم الشاة الجلال او حرمة لحم المغصوب منه، لان حلیة لحم الشاة ظاهر فی حلیته بما هو هو و لیس مثل لحم الخنزیر مثلا لکن لااطلاق لها بالنسبة الی هذه العناوین الثانویة کی یتعارض معها.

و فیه ان کلام السید الخویی غیر تام، لو کان دلیل استحباب تحسین الصوت فی القران معارضا مع حرمة الغناء فعلی مبناه فی الاصول لایمکن الرجوع الی المرجحات عند تعارض المطلقین نعم یمکن الرجوع الیها عند تعارض العامین الوضعیین و المقام یکون من المطلقین لا العامین، حیث انه قال فی الاصول ان الاطلاق لایکون من شؤون الخطاب و العرف لایحکم فی تعارض الاطلاقین بتعارض الخبرین المختلفین کی یترتب علیه احکام التعارض، لان اختلاف الاطلاقین لایکون من اختلاف الظهورین، و ان الاطلاق حکم للعقل و ناش عن مقدمات الحکمة و لایوجب هذا ظهورا للخطاب کی یعارض مع ظهور آخر فلایکون مصداقا لاتیان الخبرین المتعارضین او المختلفین؛ و قد صرح به السید الخویی فی الاصول و کذا التزم به فی الفقه، و فی کتاب الحج “فصل فی اقسام الحج، مسالة 2” صرح به و کذا فی المصباح و المقام یکون من هذا القبیل، و قد قال ان الاطلاق لایکون ظهور الخطاب و قد عبر ان الاطلاق ظهور ناش عن السکوت ای عدم البیان و عدم البیان لایکون جزء للحدیث و هو عدمی، خلافا للعام حیث انه یکون بیان و امر وجودی.

و قد اوردنا علی السید الخویی بان المقدمات الحکمة حیث تعلیلی و یوجب ظهور خطاب المطلق و ان مثل یحرم الغناء ظاهر فی حرمة مطلق الغناء لابشرط عن القید، و هذا ظهور للخطاب منشأه هو السکوت و عدم البیان و الا لازم کلامه هو ان المتباینین ایضا لایکون من المتعارضین ک”اکرم العالم” و “لاتکرم العالم” و ان التعارض فیهما ناش عن الاطلاق حیث انه لو لم یوجد اطلاق فیحملان ایهما علی القدر المتیقن.

و قلنا ان الظاهر من الرجوع بالمرجحات فی الخبرین المختلفین، هو طرد الخبر غیر المرجح کما اشار الیه فی الروایة ب”دع” و هو منصرف عن العامین من وجه حیث لایدع المرجوح کلا لانه یُرَجح فی مورد الاجتماع و التعارض فدلیل المرجحات لایشمل العام من وجه سواء کان عاما او اطلاقا فکلام السید الخویی غیر تام و فی المقام ان العرف یحکم فی دلیل تحسین صوت القرآن و حرمة الغناء بان النسبة بینهما هو النسبة بین العنوان الاولی و الثانوی ای ان العرف یری تحسین صوت القرآن مطلوبا بنفسه من حیث حسن الصوت اما الغناء حرام مطلقا و لو بالقرآن؛ اما قوله بعدم قیاس المقام باجابة دعوة المومن الی الحرام لوجود المقید غیر صحیح، لانه لو لم یکن روایة “لاطاعة فی معصیة الله” -کما انا لانجده سندا صحیحا لها- فایضا لایقع التعارض بینهما لان استحباب اجباة دعوة المومن منصرف عن معصیة الله تعالی الی غیر معصیة الله تعالی، مثلا ورد “النظر الی عورة الکفار کالنظر الی عورة الحمار” و من المعلوم ان النظر فیه من حیث ان النظر لااشکال فیه لکن لیس فیه اطلاق بالنسبة الی النظر عن شهوة و الموجب للریبة فلذا لم یفت بمفادها -مع صحة سندها- احد من الاصحاب و کذا یکون فی تحسین القران و حرمة الغناء.

و کذا نقول فی “انهاکم عن الزفن” حیث یعارض مع جواز الاستمتاع عن الزوجة و انه النهی عن الزفن -لو لم ینصرف عن رقص الزوجة لزوجها لمناسبة الحکم و الموضوع و ارتکاز المتشرعة و کان مطلقا- و کذا لو وجد دلیل مطلق لجواز استمتاع الزوج عن الزوجة –کما لایوجد ذلک- یجمع بینهما بجواز استمتاع الزوج من حیث هو و لایلزم هذا جواز الزفن للزوجة لاستمتاع الزوج و کذا یحرم تغنی الزوجة لزوجها وفقا لدلیل حرمة الغناء و الزفن

القمار

و فیه ابحاث مهمة، احدها الشطرنج، و قد نهی عنه فی کثیر من الروایات، فهل هذا منصرف الی النهی عنه بما هو آلة القمار و هو ما یکون فیه الرهان ای ما یکون فیه الفوز و الخسارة، او یکون مطلقا و یشمله حتی اذا لم یکن آلة القمار.

قال السید الامام فی اواخر عمره لو احرز خروج الشطرنج عن آلیة القمار ای لایکون منفعته الغالبة، الرهان، فحذ لایشمله اطلاق دلیل حرمة الشطرنج و عند الشک یستصحب آلیته للقمار فیثبت حرمته و وافقه شیخنا الاستاد و السید السیستانی خلافا للسید الخویی.

سؤال 1035: قبل وفاة الإمام الخميني الراحل (رض) نقل عنه فتوى بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا لمسألة مهمة و هي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام (رض) جوّزها؟

الخوئي: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، و إنما الكلام فيما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، و الأقوى عندنا الحرمة مطلقا و لو من دون رهان.

التبريزي: إذا أحرز خروجها عن آلة القمار فلا بأس.

س 680:المعروف أن لعبة الشطرنج خرجت عن كونها آلة للقمار، فصارت في جميع أنحاء العالم مجرّد لعبة للتسلية و الرياضة، فهل تبقى على الحرمة؟

الخوئي: نعم تبقى على الحرمة، و اللّه العالم.صراط النجاة

التبريزي: اشتهار خروجها عن آلة القمار لا يكفي في جواز اللّعب بها، ما لم يحصل العلم بذلك.

و قال شیخنا الاستاد انه یشترط فی صدق القمار المراهنة و المراهنة و هو ما یکون الجائزة من قبل الطرفین فیصدق المقامرة لا من جانب شخص ثالث و الجائزة الذی یعطی من قبل شخص ثالث لایکون مراهنة.

اقول: و لو کان هذا و الانصاف الشطرنج لایکون کذلک الآن لان الطرفین فی المسابقة لایرهن شیئا بل یعطی من قبل شخص ثالث.

و قال السید السیستانی لو احرزنا خروج الشطرنج عن آلیة القمار فی کل العالم فیجوز الشطرنج اما فی سائر الآلات کبیلیارد، و ان الملاک فی خروجه عن آلة القمار، هو خروجه عن هذا العنوان بالنسبة الی ذلک البلد خلافا للشطرنج و النرد المنصوصین فی الروایات و الملاک هو الخروج هذا العنوانین فی کل العالم، ای اذا خرج عن هذا العنوان فی کل العالم فالروایة منصرفة عنه.

و فی قباله کون هذه العناوین المنصوصة موضوعا للحرمة فخروجه عن القمار لایوجب رفع حرمته کما علیه السید الخویی و صاحب دراسات فی المکاسب المحرمة، فالشطرنج مع الحاسوب ایضا یدخل فی اطلاقه.

و البحث الآخر هو انه هل یوخذ فی القمار اللعب او کل الفوز و الخسارة و لو لم یشمل اللعب یعد من القمار، کتذکرة یانصیب -بلیط بخت آزمایی- و قال شیخنا الاستاد  لایبعد کون القمار متقوما باللعب.

[1] . المکاسب 1/308

[2] . مصباح الفقاهة 1/317