الاثنین 10/8/95

قال المحقق الاردبیلی بانه یمکن اتیان النافلة برکعة او اکثر من رکعتین استنادا الی اطلاق ادلة النوافل و فی قباله قول المشهور بان النافلة یلزم اتیانه برکعتین الا فی الوتر و صلاة الاعرابی و استدل المشهور بروایة عبدالله بن جعفر عن جده علی بن جعفر عن اخیه  موسی بن جعفر ع قال: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

و قد ناقشنا فی سنده فعلا اما الدلالة فتدل علی نفی مشروعیة النافلة اکثر من الرکعتین فقط.

اما الروایة الثانیة و هو روایة مستطرفات السرائر وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيم‏.. و قد ناقش السید الخویی فی سندها بان ابن ادریس لم یذکر الطریق الی کتاب الاصحاب فی ذکر روایتها و دلالتها کما ذکرنا.

و فیه اما الاشکال السندی و قد ذکرنا انه لو اوجب عدم ذکر السند فی المستطرفات الاشکال فی الطریق و ان ذکر السند من قبل الشیخ فی الفهرست ایضا لایوجب رفع الاشکال لان هنا قرائن تدل علی کون هذه الطرق تشریفیا لا انه ذکر الطریق الی النسخة المعلومة عنده، بل ان هذه الطرق یکون تشریفیا او تبرکیا علی نهج الکلی بکتب مثلا حریز، فلایکون هذه الطرق طرقا الی نسخ معلومة کما هو مرسوم فی الاجازات الاخیرة.

و هنا شواهد فی کون الطرق الی الکتب و الروایات یکون طریقا تشریفیا نذکره هنا بعض هذه الشواهد.

الشاهد الاول: قال الشیخ فی علی بن حسن ابن فضال: قیل له ثلاثون کتبا اخبرنا بکتبه و روایاته …، و ان ذکر الطریق الی کتبه لایناسب مع القیل الی وجود کتابه.

الشاهد الثانی: قال فی ابو الفرج الاصفهانی له کتاب اغانی کبیر و کتاب مقاتل الطالبیین و غیر ذلک من الکتب اخبرنا بها ….و ذکر السند الی نسخ جمیع هذه الکتب المعلومة عنده بل بالنسبة الی کتاب الاغانی الکبیر بعید جدا.

الشاهد الثالث: قال فی ترجمة یونس بن عبدالرحمان: ابن الولید اخبرنا بجمیع کتاب یونس …عن یونس و قال ابن الولید ما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس فلا ارویه.

و ان ذیل کلامه ینافی صدر کلامه، ای اذا اخبر نا بجمیع کتب یونس بطریق ابن الولید فلامعنی لقوله ذیل و هذا تدل علی کون هذه الطرق الذی ذکر صدر کلام الشیخ تشریفیا ای ما ذکره فی الصدر بوجود الطریق الی جمیع کتبه هو تشریفی و اجمالی لا الی تفاصیل نسخ الکتب و تفاصیل الروایات کی ینافی مع ذیل قوله.

و کذا یوجد هنا شواهد فی کلمات الاصحاب.

وقد صرح الشهید الثانی ان الاجازات کان من باب التبرک و التیمن و کذا قال انی وجدت خطوط من الاجازات من قبل الاصحاب الی ولده حین تولده. کاجازة السید الطاووس الی لده الرضیع و اجازة الشهید الاول من مشایخه فی العراق الی اولاده فی الشام.

و قال العلامة فی اجازته ظهر کتاب القواعد للقطب الرازی: اجزت له روایة هذا الکتاب باجمعه و روایة جمیع مولفاتی و ورایاتی و ما اجیز لی روایته و جمیع کتب اصحابنا السالفین.

و ان هذه الکلمات تدل علی ان هذه الطرق المذکورة فی الاجازة لم یکن الی نسخة معلومة او لم یستنسخ المُجاز من نسخ المُجیز جمیع روایاته و کتبه.

فعلی هذا لو اوجب عدم ذکر السند فی المستطرفات الاشکال فی هذه الروایة و ذکر الطریق فی الفهرست ایضا لایوجب رفع ضعفها سندا.

یمکن تصحیح الاشکال السندی بوجهین، الوجه الاول: هو جریان اصالة الحس بالنسبة الی روایة ابن ادریس الی نقله من کتب الاصحاب ای اذا قال ابن ادریس مثلا “و فی کتاب حریز …..” و هذا شهادة علی کونه من کتاب حریز فیجری فیه اصالة الحس و لیس معنی الحس اتخاذ هذا الکتاب من نفس حریز بل المراد منه هو تواجد مقدمات عنده لو وجد هذه المقدمات عند شخص آخر لعلم بکونه من حریز. و احتمال جریان اصالة الحس فی المقام عرفی و لافرق بین ابن ادریس و الشیخ من هذه الجهة.

الوجه الثانی لتصحیح اسناد ابن ادریس فی المستطرفات: لو فلنا بلزوم وجود الطرق الی الکتب و ان صاحب الوسائل ذکر الطرق الی جمیع الکتب بواسطة ابن ادریس الی الشیخ فاذا کان لصاحب الوسائل الی هذه الکتب بطریق ابن ادریس الی الشیخ فکیف لایوجد طریق لابن ادریس الی هذه الکتب و منها کتاب حریز؟

اما دلالتها و قال السید الخویی: « أنها لا تصلح لتقييد المطلقات التي استند إليها المقدّس الأردبيلي في جواز الإتيان بالنوافل ركعة أو أكثر من ركعتين، لاختصاص صناعة الإطلاق و التقييد بباب الواجبات، و أما المستحبات فالقيد فيها محمول على أفضل الأفراد لبناء الأصحاب على الالتزام فيها بتعدد المطلوب كما تسالموا عليه في الأُصول، و عليه فلا دلالة للرواية على عدم مشروعية الزائد على الركعتين أو الناقص عنهما، لابتنائه على التقييد المزبور الممنوع في أمثال المقام، بل غايته كون الركعتين أفضل من غيرهما»[1]

و فیه یرد علیه ان هذا الجمع مخالف لما قاله فی محاضرات الاصول ج5/ 382 حیث قال قد یتعلق الامر الاستحبابی الی المقید تارة یتعلق بالتقید، فاذا قال المولی تارة “زر الحسین ع” و اخری “زر الحسین ع مغتسلا” و هذا یحمل علی مراتب الاستحباب، لکن قد یقال “زر الحسین ع و لتکن مغتسلا حین زیارتک الحسین ع”، و ان هذا ظاهر فی الشرطیة، و المقام یکون من هذا القبیل ظاهرا، و ان قوله ع “افصل فی کل رکعتین بالتسلیم” ظاهر فی الارشاد.

نعم نحن ناقشنا فی ظهور مثل الاوامر و النواهی فی المرکبات ک”لاتطف عریانا” او “لاتاخر الصلاة عن الطواف”  “لاتاخر السعی الی غد” فی الارشاد الی المانعیة الجزئیة او الشرطیة، بل علینا الرجوع الی مناسبة الحکم و الموضوع و لذا اختلف المشهور مع السید الخویی حیث استظهر السید الخویی مثل هذه الاوامر و النواهی الی الارشاد الی الجزئیة او المانعیة او الشرطیة ک”لاتنخع ذبیحتک” و ان الظاهر منها هو الارشاد الی مانعیة التنخیع و هو قطع نخاعه قبل الموت. و کذا “لاتقطع راس ذبیحتک” و هذا ایضا ارشاد الی مانعیة القطع فالقطع قبل موته یوجب حرمة اکله و لو کان جاهلا بالحکم خلافا للدجاجة حیث ورد فیه دلیل خاص.

اما المشهور انها حکم تکلیفی، و نحن ایضا نناقش فی ظهور مثل هذه الخطابات فی الارشاد انصافا تبعا للمشهور و علینا الرجوع الی مناسبة الحکم و الموضوع فی کل مورد و کذا فی المقام و ان مناسبة الحکم و الموضوع لایقتضی حمل قوله ع “و افصل کل رکعتین” الی وحدة المطلوب، بل یمکن ان یکون امرا الی الفصل فیکون ظاهرا فی مطلوبیة نافلة برکعتین لا غیره فلاتظهر فی الارشاد الی شرطیة الفصل فی کل رکعتین بالتسلیم.

[1] . الموسوعة 11/61