الثلاثاء 11/8/95

کان البحث فی امکان اتیان النافلة برکعة او اکثر من رکعتین و قد ذهب المشهور الی عدم جوازه مستدلا ببعض الروایات الثانیة منها، روایة مستطرفات السرائر “و افصل فی نوافلک بین کل رکعتین بتسلیم”  و ان هذه الروایة ورد ذیل نافلة یوم الجمعة حیث قال وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

و ان الظاهر من الامر بالفصل هو الامر به فی نافلة یوم الجمعة فهل یمکن التعدی منه الی سائر النوافل کنوافل غیر الیومیة، مضافا الی ان الامر بالفصل فیها لاتدل علی عدم مشروعیة النافلة برکعة.

لو غمضنا عن هذا الاشکالین و الانصاف انها ظاهر فی الامر التعیینی لا ما استظهرنا امس بحمله علی مراتب الاستحباب، فتدل علی عدم جواز الترخیص فی الترک و ان هذا وجوب شرطی حیث لامعنی للوجوب النفسی فی المستحبات ببیان ان الظاهر من الامر هو الوجوب و لما لایعنی الوجوب النفسی فی المستحب فیحمل علی الوجوب الشرطی.

الروایة الثالثة: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى.

و قد مر البحث عن سنده و صححناه اما دلالتها و قال السید الخویی: « أنها قاصرة الدلالة أيضاً، لانصرافها عن النوافل التي هي محل الكلام، بقرينة ذكر الأذان المختص بالفرائض اليومية، فلا يناسب التعليل إلا لتلك الصلوات التي كانت في أصل التشريع ركعتين ركعتين و قد زيدت الأخيرتان بعد ذلك، فكان كل واحد من فصول الأذان التي هي مثنى بإزاء ركعة من الفرائض.و عليه فالرواية أجنبية عن النوافل غير المشروع لها الأذان رأساً.»[1]

و فیه کون اصل الفریضة رکعة لایناسب هذه الروایة التی تظهر فی الحال الفعلی للصلاة ای الصلاة الآن یکون رکعتین، فلاتظهر فی اختصاصها بالفرائض فدلالتها علی عدم مشروعیة النافلة برکعة تام اما بالنسبة الی اکثر من رکعتین فلاوضوح لها بالنسبة الیه.

لکن لقائل ان یقول ان الظاهر منها تعیین الاقل و الاکثر معا فهذه الروایة تمام سندا و دلالة

لکن اورد السید الخویی فی هذه الروایة سندا و دلالة فلادلیل عنده علی لزوم النافلة برکعتین الا ارتکاز المتشرعة.

و فیه، الانصاف یحتمل ان یکون هذا الارتکاز ناشئا عن فتوی الفقیه و ان فتوی الفقیه و اشتهار مسالة او الابتلاء به یوثر فی ارتکازه عند المتشرعة فمثل اقحام صلاة فی صلاة ای ادخال صلاة فی صلاة کاتیان صلاة المیت حین صلاة ظهره و صلاة الآیات حین صلاة الفریضة عند ضیق الوقت او صلاة النافلة الایمایی الذی لایشمل الرکوع و السجدة -و هذا ما افتی بجوازه بعض الفقهاء کالسید الخویی-، او جواز ارضاع الطفل حین الصلوة او قتل حیة، لایکون مرتکزا عند المتشرعة لعدم ابتلائهم و العلم به؛ فالعمدة هو ورایة فضل بن شاذان.

اما دلیل المحقق الاردبیلی و هو اطلاقات ک”الصلاة خیر موضوع” او “صل واحد و خمسین رکعة فی کل یوم”.

و فیه الانصاف ان هذ الاطلاقات لایکون فی مقام البیان بالنسبة الی الکیفیة و شرائط اتیان النافلة.

فلو لم نسلم المقیدات کما علیه السید الخویی و الارتکاز المذکورة کما نحن علیه و الاطلاقات کما علیه الاردبیلی فتصل النوبة الی الاصل العملی.

و قد وقع فیه خلاف بانه هل یجری البرائة فی الشرائط او اجزاء المستحبات؟ و ان عدم جریان البرائة فی اصل المستحب معلوم، لعدم کون المستحب ثقیلا کی یرفع بالبرائة. اما البرائة فی الاجزاء و شرائطه و قال المحقق الهمدانی یجری البرائة عن الوجوب الشرطی لهذا الجزء المشکوک فی المستحب.

قال السید الخویی نحن نسلم کلام المحقق الهمدانی ای نسلم جریان البرائة لکن لایجری الاستحصاب ای لایجری استصحاب عدم التقیید لمعارضته مع استحصاب عدم الاطلاق لان الاطلاق و التقیید امران وجودیان و ان الاطلاق هو لحاظ لابشرطیة او لحاظ عدم القیوم، و ان البرائة عن التقیید یجری بلامعارض لان البرائة عن لابشرطیة لایوافق الامتنان فلایجری. فبعد تعارص الاستصحباین و تساقطهمما تصل النوبة الی الخطاب المختص و هو البرائة عن التقیید و هذا یعنی جریان الخطاب المختص فی اطراف العلم الاجمالی کما اذا علمنا نجاسة ثوب او ماء فبعد تعارض اصلین الطهارة فی الطرفین تصل النوبة الی اصالة الحل بالنسبة الی شرب الماء و هذا الاصل یجری فی الماء دون الثوب، و جریان الاصل المختص فی اطراف العلم الاجمالی مختلف فیه و قد ذهب الی عدم جریانه المحقق النایینی و السید السیستانی خلافا للسید الخویی و المختار عندنا جریانه.

لکن اقول ان استحصاب عدم الاطلاق ایضا لایجری لانه لو کان مراده اثبات التقیید فهو مثبت فلااثر لهذا الاستصحاب کی یکون جاریا خلافا لاستحصاب عدم التقیید.

قال السید الصدر فی البحوث ان کلام السید الخویی صحیح ثبوتا لکن فی مقام الاثبات لانستظهر جریان البرائة فی المستحبات بالنسبة الی الشرائط او الجزئیة او المانعیة، لانه لو کان المراد عن البرائة عن الشرط فیه اثبات استحباب الاقل او نفی حسن الاحتیاط باتیان الاکثر و صحة الاقل و هذا اصل مثبت، فلایجری اصل البرائة.

اقول: الانصاف وجاهة هذا الاشکال و انه لو قلنا ان مفاد حدیث الرفع رفع المواخذة کما علیه الشیخ الاعظم فلایجری البرائة فی المستحبات حیث لایکون مواخذة فیه.

لکن قلنا انه لایبعد ان مفادها رفع مطلق التبعة، ای مطلق ما یعد تبعة عرفا، و ان الظاهر من حدیث الرفع هو عدم التبعة من ناحیة الوجوب الشرطی لهذا الشرط المشکوک شرطیته فی المستحب فبعد جریان البرائة یکتفی بالمستحب و یترتب علیه الثواب الذی اوعد علی هذا المستحب.

یوید ما ذکرنا ان القول بان البرائة عن التقیید لایثبت الامر بالاقل لکونه مثبة، یوجب اشکالات عدیدة فی کثیر من المجالات لایمکن الذب عنه، لکن اقول ان البرائة عن شرطیة المشکوک یلازم عرفا صحة اتیان الاقل و بعبارة اخری یری العرف التلازم بین البرائة عن شرطیة المشکوک و صحة اتیان الاقل لغفلة نوعیة.

فالبرائة عن الاکثر یثبت صحة الاقل.

[1] . الموسوعة 11/61