الثلاثاء 23/6/95

کان البحث فی الروایات التی استدل بها علی وجوب اقامة صلاة الظهر

منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.

و ان الظاهر منها هو الوجوب التعیینی لاقامة صلاة الجمعة اذا اجتمع سبعة و لم یخافوا من السلطة، و ان اطلاقها یشمل عصر الغیبة.

و یخطر بالبال تقریب آخر اوضح لهذه الصحیحة و ان هذه الصحیحة مضافا الی ظهور فی الوجوب التعیینی لاقامة صلاة الجمعة لاتظهر فی الوجوب التخییری ای لایمکن حمله علی الوجوب التخییری خلافا لسائر روایات المقام للانها تدل علی وجوبه اذا کان اقل من خمس و اذا کان خمس یمکن اقامته و هذا یعنی الواجب التخییری و اذا بلغ سبعة یجب الاقامة تعیینا، نعم یمکن ان یقال، اذا اجتمع خمسا لایکون واجبا تخییرا ایضا بل یکون مشروعا و مستحبا مسقطا للواجب، لکن هذا خلاف المتفاهم العرفی ای عدم کونه واجبا و کونه مستحبا مسقطا للواجب خلاف المتفاهم العرفی و ان مشروعیتها عند اجتماع خمس لیس الا بمعنی وجوبه التخییری لما ذکرنا من المتفاهم العرفی. و هذا یوجب ظهورها فی الوجوب التعیینی للاقامة اذا اجتمع سبعة و لما یکون مطلقا بالنسبة الی زمان الحضور و الغیبة تدل علی وجوبه حین الغیبة.

قال السید الخویی: یمکن ان یرد علی هذه الصحیحة بان هذه الروایة لو کان ناظرا الی شرائط الواجب و ما هو المعتبر فی صلاة الجمعة فحذ ینفی هذه الروایة شرطیة حضور المعصوم ع لکن لایکون هذه الروایة فی مقام شرائط الواجب و لعل شرط صحته حضور المعصوم ع و قد اهمل شرط صحة صلاة الجمعة.

لکن یمکن ان یجاب عن هذا الاشکال، انه بلحاظ متعلق الواجب لایکون مطلقا لعدم کونه فی مقام البیان بالنسبة الی شرائطها اما بلحاظ شرائط الوجوب و من تجب علیه، مطلق فلو کان الحضور شرط الوجوب فحذ اطلاقه مخل بالغرض فاطلاقه یکشف عن عدم اشتراطه بالنسبة الی الحضور.

فعلی هذا تدل علی الوجوب لکن هنا اشکال آخر و هو انها تدل علی وجوبها اذا اجتمع سبعة لکن لو کان اجتماع السبعة شرط صحتها فتکون الروایة فی مقام بیان شرائط الصحة فلایرتبط بالمقام الذی فی وجوبها فی زمان الغیبة فلو کان فی مقام بیان شرائط الوجوب ای وجوبها یتوقف علی اجتماع سبعة و هذا لغو لانه لما یکون هی واجبة فواجبة علی کل من کان فی فرسخین و عدم وجود سبعة من المومنین فی فرسخین نادر، لان اجتماع سبعة فی شعاع فرسخین ممکن غالبا فتصیر الاستدلال بها مشکلا لکن یمکن توجیه هذه الروایة هو بیان وجوب الحضور فیها عند اقامتها مع سبعة.

و فیه ان حمله علی وجوب الحضور للمحذور المذکور خلاف متن الروایة حیث ان الظاهر منه هو وجوب الاقامة حیث علق وجوب الامامة علی المجتع علی اجتماع السبعة و ان وجوب الامامة صریح فی وجوب الاقامة اما المحذور المذکور من قبل السید الخویی و فیه ان تعلیق وجوب الاقامة علی اجتماع سبعة لایکون لغوا حیث کان اجتماع سبعة امامی فی ذلک الزمان خصوصا بالنسبة الی القری و کذا الامام مع الشرائط و منها کونه عادلا عالما بمسائل صلاة الجمعة غیر نادر.

فان الظاهر منها هو الوجوب التعیینی لاقامة صلاة الجمعة و کونها واجبا کفائیا خلاف اطلاق الروایة و ان الواجب الکفایی یحتاج الی مؤنة زائدة. فدلالتها تام علی المطلوب مع قطع النظر عن الروایات المعارضة.

اما اشکال السید البروجردی بانه یحتمل ان یکون صحتها مشروطا بحضور الامام ع او اذنه الخاص و لیس هذه الروایة فی مقام البیان بالنسبة الی الشرائط.

و یمکن ان یدفع ان حمل “امهم بعضُهم” علی حضور الامام ع و نائبه الخاص خلاف ظاهر الروایة.

منها: عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.

و ان الظاهر من “الجمعة واجبة” هو الوجوب التعیینی و کذا بقرینة استثناء المسافر الذی یکون صلاة الجمعة واجبا تخییریا بالنسبة الیه لانه ورد فی الدلیل مشروعیة صلاة الجمعة بالنسبة الی المسافر و هذا لیس الا بمعنی وجوبها التخییری علیه لا الاستحباب، فلما یفترق عقد المستثنی و مستثنی منه فیکون المستثنی واجبا تعیینیا.