الاحد 21/6/95

الیوم یوم العرفة فنصلی علی مولانا و نقول ثلاث مرات صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بقیة الله.

کان البحث فی الاستدلال بالروایات علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة

الاولی: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.

و ان الظاهر من کونه فرضیة علی غیر الجماعة التسعة، کون ادائه فریضة علی غیر المعذورین و الواجب المطلق یقتضی لزوم اتیان مقدماته فیجب علی الناس ایجاد مقدماته.

و قد اورد علی هذه الصحیحة عدة ایرادات

الاول منها: ان هذه الصحیحة لاتکون فی مقام بیان شرائطها و لعل من شرائطه حضور المعصوم ع.

و قد اجاب عن هذا الشکال السید الخویی انا لانتمسک باطلاق المتعلق و المادة ای صلاة الجمعة  کی یرد هذا الاشکال لکن یمکن ان یتمسک باطلاق الهیاة ای الوجوب و ان وجوب صلاة الجمعة علی الناس یشمل جمیع مؤمنین زمان الغیبة و ان ناس المحلی بلام عام وضعی یشمل الناس زمان الغیبة و یوید هذا الاطلاق انه ورد فی صحیحة اخری له َ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

و ان “وذلک سنة الی یوم القیامة” تدل علی استمرارها الی یوم الغیبة فیشمل زمان الغیبة.

و المهم اطلاق لفظ الناس العام و لیس العام کالمطلق کی لایکون فی مقام البیان بل العام وضع للبیان خلافا للمطلق.[1]

و فیه لو سلمنا عدم اطلاق المتعلق کما علیه السید الخویی فیحتمل ان یکون صحتها مقیدا بحضور المعصوم ع او نائبه الخاص و لما یکون کل وجوب و حکم تکلیفی مشروطا بالقدرة علی متعلقه لبا فیصیر الوجوب ایضا مقیدا، ففی مثل “ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا” لم یمکن التمسک بها علی وجوب الصلاة علی فاقد الطهورین تمسکا بکون الجمع المحلی بللام عاما لانه لما یکون متعلقالوجوب ای الصلاة مهملا لاحتمال کونه مشروطا بالطهارة و لما یکون الوجوب مقیدا بالقدرة علی المتعلق فیصیر الوجوب مقیدا علی الصلاة الصحیحة، و کذا فی المقام یکون الصلاة الصحیحة المقدورة علی المکلف واجبة علی الناس و یحتمل ان یکون الحضور الامام ع من شرائطه فیکون الصلاة الصحیحة الواجبة علی الناس هی الصلاة الجمعة باذن الامام ع، مع ان الناس لایکون عاما لانا لانسلم ان الجمع المحلی بلام من ادات العموم بل تدل علی الجمع فقط و فرق بین الجمع و العام، و کذا الجمع المضاف کاکرم علماء البلد، و هذا ایضا لایکون من العام، فلذا لایقدم اکرم العلماء علی لا تکرم الفاسق لتقدم العام الوضعی علی المطلق الحِکَمی – لو سلمنا هذا المبنی- لان العلماء لایکون عاما.

و علی هذا یکون متعلق الوجوب مهملا.

لایقال ان الشک فی القدرة یکون مجری الاحتیاط فیلزم اتیان صلاة الجمعة احتیاطا لانا نقول ان الشک فی القدرة یلزم الاشتغال و الاحتیاط اذا کان التکلیف معلوما و نشک فی القدرة علیه، اما اذا کان الواجب مرددا بین المقدور القطعی و غیر القطعی کالتردد بوجوب اکرام زید العالم المقدور اکرامه او عمرو العالم غیر المقدور اکرامه فحذ لایکون مجری الاحتیاط و کذا فی المقام و ان صلاة الجمعة مع اذنه ع غیر مقدور و لابشرط عن اذنه مقدور و متعلق الوجوب مردد بینهما.

اما مااورد السید الخویی مویدا به ای “و ذلک سنة الی یوم القیامة” یرجع الی الجملة الاخیرة کما هو فی الاستثناء عقیب الجملة المتعددة و ان الاستثناء یرجع الی الجملة الاخیرة، ای ما سنه النبی ص بان اقامة صلاة العصر وقت الظهر یوم الجمعة سنة الی یوم القیامة.

ان قلت: کونه سنة الی یوم القیامة تدل علی عدم اشتراط حضور المعصوم ع فیکون صلاة الجمعة فی الغیبة ایضا مشروعا فلایکون الحضور شرط الواجب فاطلاق وجوب صلاة الجمعة یشمل زمان الغیبة.

قلت: ان “ذلک سنة الی یوم القیامة” لم یصرح الی عصر الغیبة وهذا یتوقف علی ما هو المشورط فی صلاة الجمعة ای ان ما یکون صحیحا سنة الی یوم القیامة و لم یکن فی مقام ما هو الصحیح و لعل مشروعیة صلاة الجمعة یتوقف علی حضور المعصوم او نائبه الخاص الماذون من قبله.

الثانی من الایرادات: ما ذکرناه امس و هو انه ورد فی عقد المستثنی “من کان علی فرسخین” فلو کان صلاة الجمعة واجبة فلم استثنی من یکون علی فرسخین؟ بل علیه اقامته و حضوره لو کان الاقامة فی مکانه ممکنا فالقول مطلقا بعدم وجوب صلاة الجمعة علیه تدل علی عدم وجوب الحضور علیه فیکون الروایة فی مورد الحضور و الا الاقامة واجبة علیه فلاتدل هذه الصحیحة علی وجوب اقامتها.

الانصاف ان هذا الاشکال یوجب الاجمال فی هذه الروایة و ان العرف لایستظهر مع هذا الاشکال کون المستثنی منه هو وجوب اقامتها بل یکون المستثنی منه هو وجوب الحضور فیها.

فالعمدة فی الاشکال علی هذه الصحیحة هو انه یحتمل ان یکون الحضور من شرائط الحضور و انه ورد قرینة علی ان موردها هو وجوب الحضور.

[1] . الموسوعة ج11/ص19