الاربعاء 24/6/95

کان البحث فی الروایة الاولی فی التجسیم و هی صحیحة محمد بن مسلم

عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ.[1]

و قد استدل بمفهومها لحرمة تجسیم ذی الروح و قد یقال انه یشمل مطلق التصویر لتطبیق التمثال علی الرسم علی الثوب فی بعض الروایات.

و قد اورد علیه السید الامام ثلاث اشکالات.

الاول: ان حذف المتعلق لایفید العموم بل یوجب الاجمال فلایعلم ان المنهی هو صنع التمثال او اقتناعه فلما لایکون اقتناعه حراما قطعا للروایاة منها عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً.[2]

و قد استدل بها علی جواز اقتناع التمثال، نعم یمکن ان یناقش فیها بانه لم یرد فیه تمثال الحیوان و هی مطلق فیمکن ان یخصص بصحیحة ابن مسلم الاولی اذا دلت علی حرمة اقتناع التماثیل، لکن الفرض هو اجمال صحیحة ابن مسلم الاولی فلو کان المراد منه اقتناعه فیخصص الصحیحة الثانی لابن مسلم بتمثیل غیر ذی الروح.

فبدایة الامر یتشکل علم اجمالی بحرمة اقتناع تمثال ذی الروح لو کان المراد من السوال هو الاقتناع او بحرمة صنع تمثال ذی الروح.

فلو کان هنا دلیل مطلق تدل علی جواز اقتناع التمثیل نتمسک به و ینحل العلم الاجمالی المذکور.

فلو کان المراد من الصحیحة الاولی هو اقتناع تمثال ذی الروح فیحمل علی الکراهة و لو کان المراد هو الصنع فتدل علی حرمته لظهوره، لکن لما یکون مجملا فلایکون هذا علم اجمالی الی تکلیف الزامی فلایکون منجزا.

هنا روایة آخر فی جواز اقتناع تمثال ذوات الاوراح

و قد عبر عنها شیخنا الاستاذ فی ارشاد الطالب بالصحیحة لکن لیس هذا بصحیحة  قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَال: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ يَلْعَبُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ يُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

و هذه تدل علی عدم حرمة اقتناعها فی الدار و الا کان اللازم التنبه به. لکن فی سنده شیء لعدم توثیق عبد الله بن حسن.

و نحن حاولنا لتوثیقه بانه لما اکثر الحمیری کتابه من روایات عبدالله بن حسن و یبعد اکثار روایته من شخص غیر ثقة یوجب هذا وثاقته عندنا . لکن المشهور اشکل فی وثاقته.

فالعمدة من الدلیل علی جواز الاقتناع هی الصحیحة الثانی لابن مسلم لکن هنا شبهة و هی انها لا یکون فی تماثیل ذی الروح بل یکون مطلقا، فلو دل دلیل علی حرمة اقتناع تمثال ذی الروح یخصص الصحیحة الثانیة.

و هذا الاشکال من السید الامام الذی اشار الیه شیخنا الاستاذ صحیح.

اما الاشکالان آخران و وهو ان مفهوم لاباس لاتظهر فی الحرمة و فیه انه خلاف الوجدان العرفی، فاذا قال المولی “اذا کان السائل فقیرا فلا باس ان تعطیه درهما” فهذه تدل علی وجود الباس فی اعطاء الدرهم اذا لم یکن فقیرا لایجوز اعطاء درهم الیه عرفا، و لو لم تظهر فی الحرمة و لا اقل من کونه حجة عقلائیة، کما ان نفس السید الامام قال فی النهی انه لاتظر فی الحرمة لکن حجة عقلائیة.

اما الاشکال الثانی ان العقد المستثنی لاتظهر فی العموم فقوله “لا آکل الطعام الا ما کان فی ملح” فذه لاتدل علی اکل کل طعام فیه ملح او “لااقرا کتابا الا کتابا کتبه فقیه” لاتدل علی قرائة کل کتاب کتبه فقیه.

و قد اشار الی هذا الاشکال صاحب بلغة الفقیة.

و فیه قد یکون فی مقام بیان شرطیة شرط کمثال الملح او کتاب الفقیه المذکورین و هذا لاینفی بیان سائر الشرائط و قدلایکون فی مقام بیان الشرطیة کلاتکرم احدا الا من کان عالما فحذ تظهر المستثنی فی العموم و المقام یکون من هذا القبیل و ان الظاهر منها هو انه لو کان التمثال من ذی الحیوان ففیه باس مطلقا.

فالصحیح من الاشکالات هو الاشکال الاول.

الروایة الثانیة: ما ذکره البرقی فی المحاسن عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.

و فی توثیق محمد بن سنان بحث و قد ذهب السید الزنجانی الی توثیقه و قال ان تضعیفه اجتهادی ناش عن شبهة الغلو و ضعفه السید الخویی لتضعیفه فی الرجال و لعله هو الصحیح. ابی الجارود و هو رییس الفرقة الزیدیة الجارودیة.

لو صححنا سند الروایة لکن روایة ابن سنان الذی کان من اصحاب ابی الحسن الرضا ع عن ابن نباتة من اصحب علی ع مع واسطة واحدة بعید ففیها شبهة ارسال.

قال السید الامام: ان هذه الروایة و امثالها یکون فی مورد صنع الوثن و عبادته لانه لایحتمل ان یوجب صنع الآدم الثلجی او اللعابة او التماثیل، الخروجَ عن الاسلام و هذا لایکون محتملا حیث یلزم کونه اکبر و ازید من قتل نفس المحترمة او الزنا او سائر المعاصی الکبیرة التی لایوجب الخروج من الاسلام. و هذا قرینة علی حمل هذه الروایة او مثلها علی صنع الوثن.

و شبیه هذه الروایة ما ورد فی لب اللباب القطب الراوندی “ان من سحر فقد کذب علی الله و من صور التصاویر فقد ضاد الله و من تراءی فی عمله فقد استخف بالله” و روی الشهید فی المنیة عن النبی ص وَ قَالَ ص أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مُصَوِّرٌ يُصَوِّرُ التَّمَاثِيلَ.

و ورد فی کتب العامة من اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامة المصورون.

و ان هذه الروایات منصرفة الی تجسیم الاصنام او ترسیمها.

و کذا مثل عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ.

و الظاهر من کسر الصور هو کسر الاوثان. حیث ان حملها علی کسر مطلق المجسمة بعید جدا ای ارسال النبی ص علی ع الی یمن لکسر کل مجسمة و تمثال بعید عن الذهن، بل المراد الصور التی یعکفون علی اصنام لهم.

و مثله عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.[3]

و المراد من الصورة، الصورة المتحذة للعبادة و القبر، القبر الذی یتخذ للتفاخر و کذا اتخذت للعبادة فکان مَعبدا و یحتمل ان یکون کَلِب بکسر اللام و المراد منه الکلب المریض.

فهذه الطائفة من الروایات لایمکن الاستدلال بها لانه ورد فی التماثیل التی اتخذت وثنا.[4]

و اورد شیخنا الاستاذ علی السید الامام – کما هو الصحیح ظاهرا- فی ارشاد الطالب بان المراد من الخروج عن الاسلام هو الخروج الحکمی لا الحقیقی ک”من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم” و هذا تدل علی عدم کونه مسلما حکما لا حقیقة کما تدل علیه اقترانه بتجدید القبر.

و حمل تجدید القبر علی من اتخذتها عبادة و معبدا غیر ظاهر بل کان تجدید القبر للتفاخر غالبا لا اتخاذه معبدا کما تدل علیه قول الله تعالی “الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر” و من المعلوم ان تجدید القبر للتفاخر لایوجب الخروج من الاسلام یقینا بل المراد هو عدم کونه من مرام الاسلام و دیدنه.

اما سائر الروایات

اما “من صور التصاویر فقد ضاد الله” و ان التصویر مسابقة مع الله تعالی، و ان المراد من التضاد مع الله هو المنافسة مع الله تعالی، لایقال ان الصانع للتمثایل لا یدعی التضاد و المنافسة مع الله تعالی لانا نقول هذه مبالغة لانتهاء الناس عن الذنب.

اما روایة منیة “اشد الناس عذابا یوم القیامة ..” و انها لاتظهر فی الحصر و قد ورد هذا البیان فی روایات متعدة ک”الغیبة اشد من الزنا” او “درهم ربا اشد من سبعین زنا” هذه البیانات بیان حیثی و مبالغی لانتهاء المکلف عن هذه المعاصی حیث لم یکن شدة هذه الذنوب او عظمته او اصل کونه ذنبا مفروغا عنه و واضحا عند الناس

اما الروایة العامیة ضعیفة سندا مع احتمال کون معنی المصورین هم الذی اعتقد بجسمیة الله تعالی.

فلولم یکن سند هذه الروایات ضعیفا کروایة اصبغ فلایبعد استدلال بها لحرمة التجسیم.

فلما نقل هذه الروایات نقلا بالمعنی فلا یحصل العلم باستفاضة هذه الروایات الذی یوجب القطع بصدورها. ای یمکن ان یکون روایة واحدة مع حکایات متعددة فلایحصل الاستفاضة.

[1] . الوسائل 17/296

[2] . الوسائل 4/437

[3] . الوسائل 3/209

[4] . المکاسب المحرمة 1/257