الاربعاء 29/10/95

هل یشترط فی صدق الغناء او حرمته کون مضمونه باطلا لهویا او لم یشترط هذا بل لو کان کیفیة الصوت لهویا و مطربا و هذا یکفی لصدق الغناء او الحرمة؟

اقول: و ان صدق الغناء فیما اذا لم یکن محتواه باطلا مشکل عندنا و ان کان هذا الصوت مناسبا لما یکون مشتملا لکلام لهوی او باطل.

فالقاعدة یقتضی البرائة عن حرمة الصوت الذی لایشتمل الکلام اللهوی.

لکن الذی یسهل الخطب هو روایة عبد الاعلی التی تدل علی عدم اختصاصه بما یشتمل الکلام الباطل

ٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.[1]

و من المعلوم ان مضمون هذا الکلام لیس بباطل مع ان النبی ص نهی عن هذا، فلایکون النهی بلحاظ المضمون.

لکن لاتدل علی بطلان صرف الصوت الحسن فلذا نحن نختار القول الثالث و هو ما ذهب الیه السید الخویی بان صرف الصوت ما لم یوجب اثارة الشهوة و الرقص لایکون غنا و من جهة آخر لو اشتمل علی کلام باطل یصدق علیه الغناء اذا کان صوتا حسنا مطربا.

و ان شئت قلت ان هذه الروایة لیس بمطلق و القدر المتیقن منه هو ما اذا کان الصوت موجبا لاثارة الشهوة و الرقص.

فالغناء حرام اذا کان مشتملا علی کلام باطل مع صوت حسن یشتمل الاطراب و هو الخفة او یکون لهویا و کذا اذا لم یکن المحتوی باطلا مع کون هذا الصوت لهویا علی نحو یوجب اثارة الشهوة او الرقص او یکون لهوه شدیدا و لو کان المحتوی حقا.

فلو لم یکن هذه الروایة و روایاة تغنی فی القرآن فحذ صدق الغناء فیما اذا لم یشتمل کلاما باطلا صعب.

اما روایة التغنی بالقرآن فهنا اثنان

الاولی: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَإِنَّهُ سَيَجِي‏ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ- تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ‏ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.[2]

الثانیة: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ يَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ وَ يَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ تَكْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا وَ يَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَسْتَحْسِنُونَ الْكُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ وَ يُنْكِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأُولَئِكَ يُدْعَوْنَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ.[3]

سند هذه الروایات الثلاثة اما الاول و هو روایة عبدالاعلی و انه معتبر و ان لم یرد فی عبد الاعلی توثیق خاص لکن روی صفوان عن عبد الاعلی مباشرة و غیر مباشرة. و عبد الاعلی هو ابن اعین، و قد وثقه السید الخویی من جهة اخری و هو توثیق شیخ المفید فی الرسالة العددیة حیث ذکر الشیخ فی وصفهم «فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله جعفر بن محمد…. و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة…»[4]

اقول ان عبارة الرسالة العددیة لاتدل علی وثاقتهم لان عند الرجوع نفهم ان الشیخ المفید کان فی مقام بیان کون شهر رمضان کسائر الشهور تسع و عشرون یوما او ثلاثون یوما. و روی عن محمد بن سنان روایة فی عدم کون شهر رمضان اقل من ثلاثین و طعن فی این سنان ثم حکی روایات کون شهر رمضان کسائر الشهور و ذکر هذه العبارة، مع ان فیهم مثل ابی الجارود موسس الجارودیة و نفس محد بن سنان و عبدالاعلی، وهذا تدل علی ان الشیخ کان فی مقام توثیق المجموع من حیث المجموع لاجمیع الروایاة فیها مع انه ضعف ابن سنان او ابی الجارود.

یمکن ان یرد علی توثیقنا عبدا العلی بروایة صفوان عنه، بان الصفوان روی عنه فی مورد واحد فی الکافی و هذا لایوجب الاطمئنان بوثاقته مع نقل واحد.

و فیه انه لیس لنسخ الکافی فیه اختلاف و هذا یوجب الاطمئنا بعدم خطائه حیث کان الکافی من الکتب المشهور لها نسخة مختلفة.

اما روایة عبدالله بن سنان فی تغنی بالقران و فیه ابراهیم بن اسحاق احمری النهاوندی و قد ضعفه الشیخ و النجاشی اما روایة عطاء بن ابی ریاح یشتمل المجاهیل، لکن الاستشهاد اللغوی لایحتاج الی صحة السند مع انه یمکن ان یقال ان الاستعمال اعم من الحقیقة فلذا عدناه مویدا.

فالصوت الحسن الذی یوجب الاثارة القوی الشهویة یصدق علیه الغنی و الدلیل علی شمول الغناء للصوت فقط هو رویاة عبدا الاعلی.

و لو احرزنا صدق الغناء لغة و عرفا بالنسبة الی صوت الحسن مع قطع النظر عن روایة عبد الاعلی فحذ ما ذکرناه سابقا بانه لااطلاق لحرمة الغناء و هذا صحیح بالنسبة الی آیة “واجتنبوا قول الزور” او “من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله” لان الظاهر من لهو الحدیث هو الکلام الباطل او اللهوی لان الظاهر منه هاضافة الوصف الی الموصوف لا الظرف الی المظروف ای اللهو فی الحدیث، فلایکون الرواایت الواردة فی تفسیرهما مطلقا بحیث یشمل الغناء مع کلام الحق او کلام غیر لهوی.

قال السید الامام یکون “من الناس یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله” مطلقا لکون وضوح الغناء هو من کیفیة الصوت الحسن و عدم تدخل محتوی الکلام فیه و هذا یوجب قرینة لتفسیر الآیة و اطلاقه بالنسبة الی الصوت المجرد عن الکلام، لایقال ان التعبیر بالاضلال عن سبیل الله فی الآیة توجب تخصیص حرمة الغناء لانا نقول: ان هذا لایکون علة کی لایصدق الغناء علی ما لایکون مضلا عن سبیله تعالی لان اللام للعاقبة لا للتعلیل ای ثمرة لهو الحدیث هو الاضلال عن سبیل الله تعالی.

و فیه ان هذا کلام متین لو سلمنا احراز صدق الغناء علی الصوت المطرب و لو مع کلام حق لکن الآیة هی ما یصلح للقرینیة حیث ورد فیه لهو الحدیث و الظاهر منه هو حدیث او کلام هو لهوی ای یکون مضمونه لهویا فیقید الروایات المفسر لهما بما کان مشمولا لکلام باطل لکن هنا روایات اخری تکون مطلقا کروایة عبدالاعلی او ورایة  عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا.

او روایة سهل بن زیاد  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ. فان الظاهر منه کون الغناء حراما

فحاصل کلامنا فی الغناء هو ان الظاهر هو حرمة الغناء لکن لیس الغناء هو صوت المطرب فقط بل بطلان المحتوی یوجب حرمة الغناء و ان لم یکن نفس الصوت موجبا لاثارة الشهوة او الرقص و کذا اذا کان الصوت الحسن الموجب للشهوة او الرقص و ان لم یشتمل الکلام الباطل.

استثنائات حرمة الغناء

الاول: الحداء لسوق الابل والمشهور ذهبوا الی حلیته و الدلیل علیه روایة عامیة فی عبدالله بن رواحة

و فیه اولا: ضعیف سنده. ثانیا: یمکن ان لایکون الحداء مساوقا للغناء

الثانی: غناء المغنیة فی زف العرائس و هو مجلس یاتی العروس الی منزله لا سائر المجالس قبله و لابعده

و قد احتاط السید السیستانی فیه لکن اقول لامجال لهذا الاحتیاط لصحة روایته سندا  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ. و دلالة فهذا الاستثناء صحیح.

لایقال ان روایة عبدالاعلی تدل علی حرمة الغناء فی زف العرائس فینافی هذه الروایة، لانا نقول یمکن ان یکون هذا عند الرجال او یحتم لان یکون مورد روایة عبدالاعلی غیر مجلس زف العرائس بل کان من مقدماته.

الثالث: الغناء فی قرائة القرآن و قال السبزواری فی ذخیرة العباد ان غیر واحد من الاخبار تدل علی جواز الغناء فی القرآن.

و قد اجبنا عنه ان الوارد فی الروایة هو تحسین الصوت فی القران او ترجیعه و لیس هذا غناء الزاما مع انه نهی فی بعض الروایات عن التغنی فی القران.

الرابع: التغنی الزوجة لزوجها و استدل علیه بجواز استمتاع الزوج عن زوجه مطلقا و منه الرقص و الغناء فکما استثنی زفن الزوجة لزوجها فکما یقال فی الغناء.

ویرد علیه اولا: انه لااطلاق فی جواز الاستمتاع من المراة بای وجه کی یتمسک به و فاتو حرثکم انی شئتم لا فاستمتعوا منها انی شئتم.

ثانیا: لو سلمنا وجود اطلاق فی جوزا الاستمتاع لکن دلیل حرمة الغناء حکم ثانوی حاکم علیه کحکومة حرمة الغصب علی حلیة لحم الشاة.

و مما ذکر یبین ضعف ما یقال بجواز الغناء فی مصائب اهل البیت او مدحهم ع تمسکا باطلاق مدح اهل البیت ع و رسائهم ع، اذا قلنا ان الغناء یشمل الصوت الحزین ایضا لعدم وجود اطلاق لمدح او رساء اهل البیت ع و لو سلمنا وجود اطلاق فی المقام لکن دلیل حرمة الغناء حاکم علیه.

[1] . الوسائل 17/307

[2] . الوسائل 6/210

[3] . الوسائل 17/310

[4] . جوابات اهل الموصل فی العدد و الرویة، ص25