الاحد 28/9/95

کان البحث فی اختلاف المشهور و مخالفیهم فی مسالة الوقت الاختصاصی و هو اختصاص اول الزوال و آخر الغروب بمقدار اربعة رکعات الی الظهر و العصر.

و قبل البحث عن ادلة القولین نذکر هنا فروعا

الفرع الاول: لو اتی فی وقت الظهر صلاة العصر سهوا  فعلی القول المشهور قد اخل  بالوقت فیبطل صلاته اما علی مبنی مخالف المشهور یکون الاخلال بالترتیب فقط فلایبطل صلاته و قلنا ان هذه الثمرة صحیحة لو لا صحیحة زرارة وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَع‏.

و ان هذه الصححیة و ان کان موضوعه النسیان لکن لاخصوصیة له.

قال السید الحکیم لا اطلاق لدلیل العدول، بل ناظرة الی الوقت المشترک ای مورد هذه الروایة هو ما اذا التفت فی اثناء صلاة العصر و یکون فی وقت المشترک اما لو التفت الیه فی وقت المختص یبطل صلاته العصر لان الظاهر من اخبار العدول من العصر الی الظهر الذی افتی به المشهور هو ما لولا الاخلال بشرطیة الترتیب، یکون الصلاة صحیحا اما فی مورد البحث الذی یکون فی الوقت المختص یکون الاشکال فی الوقت لا الترتیب فقط فلذا لایشمله اخبار العدول.[1]

اقول: ان هذا الاشکال غیر وارد علی صحیحة زرارة و ان مآل هذا الاشکال هو عدم اطلاق ادلة العدول بالنسبة الی الوقت المختص، مع انه لااشکال فی شموله بالنسبة الی موردنا ای یکون مطلقا و لایعارض حذ مع خبر لاتعاد لانه حاکم علی حدیث لاتعاد لان لاتعاد تدل علی ان الاخلال بالوقت یوجب البطلان و اخبار العدول تدل علی ان هذا تصیر فریضة الظهر.

الانصاف لو لا صحیحة زرارة و ان سائر اخبار العدول لیس بمطلق و ان الاشکال الاثباتی للسید الحکیم صحیح و ان الدلیل الوحید المطلق هو هذه الصححیة لزرارة لتصحیح العدول من العصر الی الظهر حتی فی وقت المختص.

اما سائر الروایات فی المقام

الروایة الاولی: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ

و هذه الروایة مطلق یشمل الالتفات بعد الفراغ عن الصلاة ای اذا التفت بعد الصلاة بالاخلال فی الترتیب، نعم هذه الروایة لایمشل السهو فی الوقت المختص لان التعبیر بنسیان الظهر حتی صلی العصر تدل علی نسیان صلاة الظهر و استدامته الی ان یصلی العصر خلافا لما اذا اتی بالعصر فی وقت الظهر حیث یقال “نسی الظهر فصل العصر” و هذا تدل علی ان السهو کان فی غیر وقت المختص و ان هذا التعبیر تدل  علی استمرار نسیانه.

الثانیة: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَ اسْتَأْنَفَ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.

و من المسلم عدم شموله بالنسبة الی الوقت المختص حیث ان الفرض اتیان الماموم الظهر و قد ام الامام العصر لهم بنیته، بقرینة و “قد قضی القوم صلاتهم” و هذه العبارة تدل علی اتیان الماموم الظهر.

الثالثة: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

معلی بن محمد فیه بحث و قد وثقه السید الخویی و کذا شیخنا الاستاذ بانه من المشاهیر الذی لم یرد فیه قدح و نحن وثقناه لکثرة روایة الاجلاء عنه.

و ان عدم شمولها بالنسبة الی الوقت المختص واضح حیث قال حتی دخل وقت صلاة اخری

لکن صحیحة زرارة وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ

و ان ورد علیها الاشکال علی صحیحة الحلبی فی عدم شمولها بالنسبة الی الوقت المختص لکن التعلیل “انما هی اربع مکان اربع” عام یمشل اتیان الصلاة سهوا فی الوقت المختص.

لکن هنا بحث و هو هل یمکن التعدی من مورده -و هو العدول من اللاحقة ای العصر الی السابقة ای الظهر- الی سائر الموارد؟ کالعدول من الظهر الی العصر اذا نوی الظهر سهوا ثم التفت باتیانه.

و قد فصل صاحب العروة بین کون النیة علی نحو التقیید ای قصد اتیان الظهر فقط و لا العصر، و کون النیة علی نحو الخطا فی التطبیق ای قصد اتیان الواجب علیه لکن اخطا فی تطبیق ما هو الواجب و فی الاول لایمکن التعدی، و یبطل الصلاة، دون الثانی.

و قال السید الخویی هذا باطل مطلقا ای لو کان من باب الخطا فی التطبیق حیث یکون الصلاة عنوانا قصدیا و لادلیل علی تبدیل الظهر الی العصر و العدول من العصر الی الظهر یکون من باب التعبد و الدلیل الخاص.

ان قلت: ان العلة معمم و لایختص بمورده فیمکن التعدی منه لتصحیح هذا المورد ای العدول من السابق الی اللاحق.

قلت: و قد اجیب عنه ان العلة لایوجب تبدل الحکم و الغاء الخصوصیة عن الحکم و ان یلغی الخصوصیة عن مورد الحکم و ان الحکم هو العدول من اللاحقة الی السابقة فلایمکن التعدی منه الی العدول من السابق الی اللاحق.

و قد ذکرنا مرارا فی “نهی النبی عن بیع السمک فی الاجام فانه غرر”، ان الغرر تعلیل للمبیع لا البیع فلو کان التعلیل للبیع فلاخصوصیة للبیع فیمکن التعدی منه الی الاجارة الغریریة اما لو کان التعلیل للمبیع الغرری فلایمکن التعدی من البیع الی سائر العقود فی بطلانها اذا کان غرریا، و کذا فی المقام لاخصوصیة لوقت المشترک فیشمل التعلیل الوقت المختص لکن التعلیل لایوجب تعویض الحکم بل یوجب الغاء خصوصیة المورد.

الفرع الثانی: لو صلی مکلف الظهر اعتقادا بوسعة الوقت ثم التفت الی کونه فی الوقت المختص للعصر، فبناء علی المشهور، الصلاة باطل، اما بناء علی المخالف صلاته صحیح و العصر قضاء.

و بناء علی القول المشهور هل الظهر باطل و لو قضاء مضافا الی عدم صحته اداء؟ و سیاتی الکلام عنه.

[1] . مستمسک العروة 5/91