الاثنین 29/9/95

کان البحث فی فروع یشمل ثمرة النزاع بین المشهور القائل بالوقت المختص و مخالفیهم.

الفرع الاول: لو اتی العصر فی الوقت الاختصاصی للظهر فعلی القول المشهور لایصح هذا الصلاة و بناء علی قول مخالفیهم یصح هذا، فبناء علی قول المشهور هل یشمل اخبار العدول هذا الصلاة ام لا؟

و قلنا ان الظاهر من صحیحة زرارة وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ ان التعلیل فیها یعمم و لو کان موردها اتیان العصر بعد الوقت الاختصاصی للظهر لقوله “نسیت الظهر حتی صلی العصر” و ان الظاهر منها هو اتیان العصر بعد فترة الظهر، لکن التعلیل ب”اربع مکان اربع” عام و یشمل مقامنا هذا ای اتیان العصر فی الوقت المختص للظهر.

توضیح ذلک: هنا ثلاث احتمالات فی معنی ف”انما هی اربع مکان اربع”

الاحتمال الاول: ما اخترناه  بانه لما یکون الماتی به مساو لما لم یات به ای الظهر، تکوینا فی عدد الرکعات فامر الامام ع بانوها الاولی شرعا فالجملة “اربع مکان اربع” اخبار عن التکوین، و علی هذا یعم التعلیل و یشمل اذا اتی العصر فی الوقت الاختصاصی للظهر، فلذا قال فی العشاء یمکن العدول اذا لم یجز من الثلاث

الاحتمال الثانی: لما یکون الماتی به اربع رکعات فیکون حکمه الشرعی تبدیله مکان الظهر لکونه متساویا فی الرکعات مع الظهر فعلی هذا یکون “مکان اربع” حکما شرعیا بمعنی جعله صلاة الظهر لکونه اربع رکعات، فیکون معنی فانوه الاولی هو لزوم احتسابه بعنوان الظهر لتبدیله مکانه شرعا.

الاحتمال الثالث: ای اربع رکعات العصر اعتبر شرعا مکان رکعات الظهر و فرقه مع الثانی انه فی الثانی ف”انما هی اربع” علة للحکم الشرعی و هو “مکان اربع” اما فی الثالث انما هی اربع لیس علة بل یکون کله حکم شرعی.

و علی الاحتمال الاول اخبر ابتداء بامر تکوینی حیث قال انما اربع مکان اربع و هذا الامر التکونی ینشا امر الشارع بالعدول عن اللاحق بالسابق.

اما علی الثانی و الثالث یکون جملة “انما هی اربع مکان اربع” حکما شرعیا و یکون مکان اربع بمعنی “احتسب ظهرا” لکن الفرق بین الثانی و الثالث هو انه فی الثانی ذکر علة الاحتساب و لکونه اربع اما علی الاحتمال الثالث لم یذکر علة التبدیل.

ثمرة هذه الاحتمالات هو علی الاحتمال الاول ان العلة تعمم للعدول عن اللاحقة بالسابقة فقط دون عکسه اما علی الثانی، لما یکون لکونه اربع رکعات علة فحذ اذا اتی بالظهر مرتین فیاتی هذه العلة فیشمل العدول من السابق الی اللاحق اما علی الاحتمال الثالث لایکون انما هی اربع علة بل یکون تطبیقا لکبری تعبدی فحذ لایمکن العدول منه الی سائر الموارد حتی العدول من العصر الی الظهر فی الوقت المختص، و انه هو اول الکلام لعدم العلم بحکم الشارع لجواز تبدیل العصر بالظهر فی الوقت المختص و بعبارة اخری التمسک ب”اربع مکان اربع” هو تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.

المختار هو احتمال الاول ای ان الظاهر منها التعلیل بامر واقعی تکوینی ای لما یاتی بالعصر خطا و لما یکون عدد الرکعات فیهما مساویا فامر الشارع بتبدیل النیة فحذ یشمل الوقت المختص و هذا الاحتمال هو اظهر الاحتمالات و الثالث من الاحتمالات یوجب الاختصار بمورده و لایمکن التعدی منه الی سائر المجالات کالوقت المختص.

و ان مفاد الاحتمال الثانی لما یکون کونه اربع علة للحکم الشرعی و هو “مکان اربع” ای لما یکون علة قبوله مکان الظهر هو کونه اربع رکعات فهذا تتعلیل و ینتج التعلیل التعمیم.

الفرع الثانی: من اتی الظهر فی الوقت المختص للعصر فعلی مبنی المشهور یبطل الصلاة

الفرع الثالث: من یخاف ضیق الوقت کمقدار یمکن اتیان خمس رکعات فقط، فحذ قال الاصحاب بانه لو کان الوقت بمقدار خمس رکعات فیلزم اتیان الظهر ابتداء ثم اتیان العصر برکعة فی الوقت.

و قد اوردنا علی هذا بان الاصحاب افتوا فی الوضوء اذا خاف الوقت فیتیمم، ای خوف وقت الاختیاری للصلاة یوجب الحکم بلزوم التیمم و لو ادرک الوقت الاضطراری له، اما فی المقام قال الاصحاب ان خوف صلاة العصر فی الوقت الاضطراری فحذ یلزم اتیان الظهر فلو کان الظاهرمن الوقت هو الاختیاری کما استظهروا فی “اذا خاف الوقت فلیتیمم” فلما اذ لم یذهبوا الیه فی ضیق وقت العصر، فلو قلنا ان الفوت لایصدق الا مع الخوف عن الوقت الاضطراری فلما ذا لم یذهب الیه فی الوضوء، و سیاتی الجواب عنه.

اما من یخاف فوت العصر لکون مقدار الوقت هو بمقدار اربع رکعات و بناء علی مبنی المشهور یجب علیه اتیان العصر اما بناء علی مخالفیهم یجب علیه الظهر لان الترتیب واجب و الاخلال العمدی به یوجب البطلان فلو لم یدل دلیل علی لزوم الترتیب بینهما فیکون مخیرا بینهما لکونهما من المتزاحمین المتساویین.

و قد انکر السید الخویی هذه الثمرة حیث انکر الوقت المختص لکن دلیل شرطیة الترتیب و لزوم کون الظهر قبل العصر،  یکون قرینة، و انه فی آخر الوقت لو کان الامر بکلیهما موجودا فیکون من التکلیف بمالایطاق و لو سقط الامر بالعصر دون الظهر و هذا خلاف ظاهر الادلة دون العکس و معنی ذلک هو لزوم اتیان الظهر قبل العصر عند الاختیار و القدرة و الا یلزم اتیان العصر

و فیه ان کلامه الاخیر فی ان الظاهر من “الا ان هذه بعد هذه” هو لزوم العصر بعد الظهر لا کون الظهر قبل العصر و ما ورد فی الروایة فی لزوم اتیان الظهر قبل العصر هو کون العصر بعده و لیس معناه ترک الاول و اتیان الثانی فی ضیق الوقت.

اقول ان هذه الثمرة ثمرة صحیحة لولا النص الخاص علی الابتداء بالعصر عند ضیق الوقت و کذا یبدا بالعشاء الآخرة.

اما فی العصر و هو وروایة الحلبی التی فی طریقه محمد بن سنان اما فی العشاء و هو روایة عبدالله بن سنان.