الاربعاء 24/9/95

کان البحث فی حرمة الغناء و قال المحدث الکاشانی بان المحرم هو الغناء الذی یقترن بمحرمات اخری کاستعمال آلات اللهو او غناء النساء الذی یوجب تهییج الرجال او اشتماله علی المعاصی و الا لادلیل علی حرمة الغناء.

و استدل علی هذا الرای بعدة وجوه

الوجه الاول: انصراف حرمة الغناء الی الفرد الشائع من الغناء فی ذاک الزمان و لو یشمل الغناء لغة کل صوت حسن.

و فیه کون الغناء المقترن بالحرام فردا شائعا فی ذاک الزمان علی نحو یصیر الغناء المجرد عن الحرام نادارا کالمعدوم، هو اول الکلام؛ نعم لو کان المراد کون الغناء المحرم هو ما یشمل الکلام الباطل و اللهو فهذا امر آخر و اختاره شیخنا الاستاد، لکن مدعی المحدث الکاشانی هو ازید من ذلک و هو اقتران الغناء بالحرام المسلم و من المعلوم عدم کون قرائة الکلام الباطل او اللهوی حراما، فلاوجه لعدم حرمة الغناء المجرد عن حرام آخر.

و ان مثل “اجتنبوا قول الزور قال الغناء” او “اجر المغنیة سحت” او”الرجل یتغنی او یجلس الیه قال لا” مطلق.

الدلیل الثانی: التمسک بروایة علی بن جعفر:  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ.

و قد ورد فی بعض ما لم یزمر به.

و الظاهر منها ما لم یقترن الغناء بالحرام او المعصیة او بالمزمار لایکون حراما و من المعلوم لاخصوصیة فی الفرح بل حرمته یشمل الفرح و غیره فیعمم الروایة.

و قد اجیب عنها بعدة اجوبة

الاول ما ذکره الشیخ بان المراد من ما لم یعص به هو الفرد المحرم من الغناء ای الغناء اللهوی و هو المشتمل علی الترجیع و الطرب. ای تحقق الحرام من الغناء بنفسه لا مقارناتها. ای الغناء و هو صوت الحسن حلال مع لم یصر علی نحو حرام.

هذا ما ذکره الشیخ: « فإنّ الرواية الأُولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقّق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على‌‌الترجيع، و هو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم، و قد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يُعصى به.

و منه يظهر توجيه الرواية الثانية لعليّ بن جعفر، فإنّ معنى قوله: «لم يزمر به» لم يرجّع فيه ترجيع المزمار، أو لم يقصد منه قصد المزمار، أو أنّ المراد من «الزمْر» التغنّي على سبيل اللهو.»

و فیه ان الظاهر من الباء هو السببیة ای الغناء بنفسه حلال الا اذا تسبب الحرام و کلام الشیخ یلزم الضرورة بشرط المحمول ای الغناء حلال الا اذا کان حراما، بل الظاهر منها هو حلیة الغناء الا ما اذا سبب العصیان.

و ما قال فی مالم یزمر به بانه المراد هو الصوت التزمیری و مع الترجیع و فیه ان الظاهرمن ما لم یزمر به هو الغناء مقترنا بالمزمار لا نفی کیفیته مع التزمیر و کذا “الغناء حلال ما لم یتغن به” غیر عرفی.

و قال ابن ادریس نسخة قرب الاسناد کان مضطربة فعلینا بالقدر المیتقن من هذه النسخ.

و قد سلم السید الخویی قول الشیخ فی “ما لم یزمر” به ای مام لم یکن الصوت صوتا مزماریا او رقصیا، فلو کان المراد الاقتران بالمزمار فکان من الجید التعبیر ب”الغناء لاباس به ما لم یکن فی المزمار” [1]

و فیه ان هذا التوجیه غیر عرفی و بعبارة اخری لایوجد الغناء فی المزمار کی یعبر بالغناء فی المزمار.

و القول بان الظاهر من “ما لم یزمر به” هو الغناء الذی من شانه اقترانه بالمزمار و سائر آلالت اللهوی و فیه انه خلاف الظاهر لان الظاهر من العناوین هو فعلیته.

اقول: ان جواب الشیخ و السید الخویی عن هذه الروایة غیر تام.

ان قلت: یحتمل ان یوجد هنا نسخة ثالثة لایمکن الاستدلال به لمختار المحدث الکاشانی.

قلت: و فیه اولا ان هذا الاحتمال موهون غیر عرفی لایعبا به. ثانیا: ان المجلسی و صاحب الوسائل نقل عن کتاب علی بن جعفر بهذه التعابیر و لهما طریق الی کتاب علی بن جعفر.

الجواب الثانی: و هو ما ذکره السید الامام و هو ان مقتضی القاعدة ان هذه الروایة لما یکون خاصا یخصص اطلاق حرمة الغناء. ای الغناء حرام الا للفرح.

لکن لما لم یعمل بهذه الروایة احد و کذا بعده لانه لما یکون هذه الایام للقرب الی الله تعالی فیبعد تحلیل الغناء فیه فلایمکن تقیید اطلاق حرمة الغناء.[2]

اقول: الانصاف انه لایحتمل الفرق فقهیا بین ایام الفرح و غیره، اما قوله بتجویز الغناء فی الفطر و الاضحی حیث ینافی هذا القرب الی الله تعالی فی هذه الایام و فیه انه اذا لم یکن هذا خلاف المرتکز الفقهی لم یکن بعیدا حیث ورد فی الروایة انها ایام اکل و شرب.

و حاصل الکلام لما لایحتمل الفرق بین ایام الفرح و غیره فی الغناء فقهیا – و ان یمکن ثبوة- فلو دل هذه الروایة علی جواز الغناء فتدل علی جوازه مطلقا فیتعارض مع روایات التحریم الغناء.

الجواب الثالث: ما ذکره شیخنا الاستاذ لو لم یتمکن من توجیه روایة علی بن جعفر فحذ یتعارض مع روایات حرمة الغناء مطلقا –بحیث لایمکن حملها علی الکراهة لعده من الکبائر-علی نحو التباین.

فحذ روایات حلیة الغناء یوافق العامة و المرجح بعد التعارض و الترجیح بموافقة الکتاب هو مخالفة العامة مضافا الی ضعف سند قرب الاسناد لعدم توثیق عبد الله بن حسن مع عدم شهرة کتاب علی بن جعفر و عدم وجد سند حسی لصاحب الوسائل الی هذا الکتاب کما ذکرنا سابقا. کما علیه السید الزنجانی و السید السیستانی فی کتاب علی بن جعفر.

[1] . مصباح الفقاهة 1/309

[2] . المکاسب 1/328