الثلاثاء 7/10/95

کان البحث فی محمد بن سنان و قلنا فیه ان توثیقه من المفید فی الارشاد یبتلی بالمعارض و اول معارضه تضعیف نفس الشیخ المفید فی الرسالة العددیة، و هذا التعارض اما یوجب عدم معارضة سائر التضعیفات او یعارض جمیع التضعیفات مع توثیقه فحذ بعد التعارض و التساقط لایمکن احراز وثاقة ابن سنان.

ان قلت: ان رسالة العددیة یکون من اول تالیفاته و الارشاد یُالف فی آخر عمره فیقدم توثیقه.

قلت: لو سلمنا اصل التقدیم و التاخیر لکن هذا عدول اجتهادیة و لایکون هذا حجة لنا لاوجه لترجیح شهادته الاخیرة علی السابق، و لو سلمنا توثیقه و رجححناه فحذ یعارض مع سائر التضعیفات.

قال السید الزنجانی: الاشکال فی ابن سنان منحصر بالغلو لانه لایرد فیه قدح آخر مع انه کان من اصحاب السر و کان متهورا فی بیان آرائه و اعتقاداته فلذا قال العاصمی: «سمعت أيضا قال: كنا ندخل مسجد الكوفة، فكان ينظر إلينا محمد بن سنان، و يقول: من أراد المعضلات فالي، و من أراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان بن يحيى.»[1] و مراده من المعضلات هو الاعتقادیات

و کیف یکون من الکذابین مع انه کان من مشیاخ الاجلاء و الاکابر کاحمد بن محمد بن عیسی الذی کان من مخالفی الغالین روی عنه اکثر من اربع ماة روایة فعدم وثاقته بعید، نعم الاشکال فیه هو افشاء السر، فلذا مدحوه الائمة ع مقترنا بالصفوان و وثاقة صفوان لاغبار علیه.

منها: رواه الكشّي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع- و في الطريق أحمد بن هلال-: أنّ أبا جعفر عليه السلام لعن صفوان بن يحيى و محمّد بن سنان، فقال: «إنّهما خالفا أمري».

قال: فلمّا كان من قابلٍ قال أبو جعفر عليه السلام لمحمّد بن سهل البحراني: «تولّ صفوان بن يحيى و محمّد بن سنان، فقد رضيت عنهما»

و المراد من اللعن هو الطرد و الاستبعاد و التبرأ، فعلی هذا اما تبرا الامام ع عنهما مع التنفر او یحتمل ان یکون هذا من باب المصلحة لکن المهم هو رضایته ع فی السنة القابلة و الجهة فی هذا اللعن هو الغلو مع ان وثاقة صفوان معلوم و لاغبار علیه. و لو تعارض الاقوال فی توثیقه و تضعیفه یکفینا فی وثاقته هذه الروایات.

منها: ما ذکره الکشی، حدثني محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله، قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجل، عن علي بن الحسين بن داود القمي قال: سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر صفوان بن يحيى و محمد بن سنان بخير، و قال: رضي الله عنهما برضاي عنهما فما خالفاني قط، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا. لکن هذه مرسلة

منها: «عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد ابن سنان و زكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي و لم يذكر سعد بن سعد.

قال: فخرجت فلقيت موفقا، فقلت له: ان مولاي ذكر صفوان و محمد بن سنان و زكريا بن آدم و جزاهم خيرا، و لم يذكر سعد بن سعد.

قال: فعدت اليه، فقال: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زكريا ابن آدم و سعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي.»

و الظاهر صحة سنده لان الظاهر منها تعلیقه علی السند السابق فیکون الراوی عن ابی طالب القمی احمد بن محمد عیسی فهذه الروایة یثبت وثاقة ابن سنان. فلو تعارض اقوال الرجالیین لکن هذه الروایات تدل علی وثاقته.

اقول: هنا شبهة و هو ان الروایة الصحیحة التی لایوجب العلم یعارض مع تضعیفات سائرین لا تکون ناشئة عن اللغلو فقط، کقول فضل بن شاذان فی ابن سنان بانه من المشهورین الکذابین.

و نحن لانعلم کون التضعیفات ناشئا عن الغلو کی لایعارض مع التوثیقات، نعم لو کان هذه التضعیفات ناشئة عن غلوه کی یصیر هذه التضعیفات اجتهادیة فحذ لایعارض هذه التضعیفات مع توثیقات الرجالیین فضلا عن الروایات.

لکن قلنا کون هذه التضعیفات ناشئة عن غلوه غیر واضح لنا حیث ضعفه الرجاللین بکلمات مطلق کقول فضل بانه من المشهورین الکذابین او قول الشیخ بانه ضعیف جدا. فاثبات وثاقته مشکل و روایة احمد بن محمد بن عیسی تدل علی توثیقه من جانب احمد فیقع طرفا للمعارضة.

اما روایة الاجلاء عنه و نحن لاننکر اعتماد الاجلاء الیه کاحمد بن محمد بن عیسی و حسین سعید و حسن بن محبوب، لکن هذا یعارض التضعیفات.

اما ما استند السید الزنجانی بما ذکره ابن طاووس فی فلاح السائل «رويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري ره بإسناده الذي ذكره في أواخر الجزء السادس من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري ما هذا لفظه أبو محمد هارون بن موسى قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال قلت لأحمد بن هليل الكرخي أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو فقال معاذ الله هو و الله علمني الطهور و حبس العيال و كان متقشفا متعبدا و قال أبو علي بن همام ولد أحمد بن هليل سنة ثمانين و مائة و مات سنة سبع و ستين و مائتين.»

اقول: ان سنده ضعیف مع انها یکون فی مقام رد الغلو و الاعتقادیات و لایرتبط بالمقام.

الروایة الثالثة فی الوقت المختص: روایة قاسم بن عروة و قد ذکرنا البحث عنه و نقول اجمال “اذا زالت الشمی فقد دخل وقت الظهر و العصر الا ان هذه قبل هذه”.

و قال بعض کالسید البروجردی ان الظاهر من المستثنی هو وقت الظهرو العصر وفقا للمستثنی منه فلاتدل عقد المستثنی علی الترتیب فقط بل تدل علی تقدم وقت الظهر مضافا الی ان الدال علی الترتیب هو “هذه بعد هذه”.

و قد اجبنا عن هذا الاستدلال و قلنا انه لا دلالة لها علی المطلوب، فالاقوی القول بالوقت المشترک من اول الزوال الی غروب الشمس. لضعف روایة داوود مع تعارض دلالتها مع روایة قاسم، فبعد التعارض و التساقط نرجع الی الاطلاقات او اصل البرائة عن تقید وقت العصر بمقدار اربع رکعات بعد الزوال.

[1] . رجال الکشی 2/796