الاحد 21/9/95

کان البحث فی جواز اتیان الصلاة بعد وقت الفضیلة اختیارا ام لا، و قال صاحب الحدائق و بعض الاصحاب بعدم جواز التاخیر اختیارا و استدل بروایات و العمدة فیها ضعف الدلالة او السند فیها کروایة الامالی حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَأَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَ اسْتَوْدَعَكَ اللَّهُ كَمَا اسْتَوْدَعْتَنِي مَلَكاً كَرِيماً وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ يُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي وَ لَا رَعَاكَ اللَّهُ كَمَا لَمْ تَرْعَنِي‏..[1]

و قلنا ان الظاهر منها لایکون التاخیر عن اصل وقت الصلاة بل التاخیر عن الفضیلة بقرینة مقابله و هو من صلی اول وقتها و کذا یکون “من غیرعلة” قرینة و “لم یقم حدودها” المراد منها هو عدم رعایة شرائطها بلحاظ التاخیر و عدم اقامته فی وقت الفضیلة و الا لامعنی للتعبیر بعدم رعایة الحد لعدم اتیان حدها کالوضوء او الرکوع و التعبیر ب”ضیعتنی ضیعک الله” ظاهر فی الحرمة خلافا للامر بالحفظ و کذا “لارعاک الله و ضیعک الله” و ان هذا التعبیر فی ترک المستحب غیر عرفی.

لکن المهم ضعف سند هذه الروایة مع انه لو کان التاخیر عن وقت الفضیلة غیر جائز لبان و اشتهر لکثرة الابتلاء.

و قد اورد بعض بان الاستدلال بلو کان لبان غیر تام حیث ان التاخیر غیر جائز عند القدماء کشیخ المفید فی المقنعة ، نعم لو اخرها عصی لکن یکون مجزیا، فیکون فاسقا لارتکاب الصغیرة او الاصرار الیها و کذا الشیخ الطوسی فی التهذیب بانه لایعاقب لکن یستحق اللوم و کذا فی المبسوط و الاقتصاد و ابن براج فی المهذب و الحلبی فی الکافی فی الفقه و هذا المقدار یکفی فی الظهور و البینونة.

و الانصاف ان هذا المقدار لایکون بمقدار الظهور والاشتهار حیث ان الشیخ الطوسی ذهب الی توسعة الوقت اختیارا فی سائر کتبه و لم یطرح الصدوق فی الهدایة وجوب المبادرة الیها.

و من جانب آخر اختلف الاصحاب فی آخر وقت المبادرة الی الظهر و قال مفید فی المقنعة هو اثنان اسباع من ظل الشاخص و ابن ابی عقیل الی ان آخر وقته الاختیاری هو بلوغ الظل الی اثنان اسباع و الشیخ فی المبسوط بلوغه مثله و قال الشیخ فی الاقتصاد اربعة اسابع الشاخص او یصیر مثله. و فی الکافی فی الفقه ان یبلغ الظل اربعة اسباع.

و ان هذا الاختلاف ینشا عن اختلاف الروایات و ان روایة ابراهیم تدل علی ان آخره اربعة اقدام و بعض علی الذراع و هو اثنان اسباع و بعض آخر هو قامة ای مثل الظل.

و ان نفس هذا الاختلاف قرینة علی عدم اللزوم و یکون دالا علی الاستحباب کما اشار الیه الشیخ الحائری الموسس.

نکتة: هنا روایاتان و لعل اکثر من ذلک فی الحیض التی طهرت بعد اربعة اقدام بانه لایلزم علیها صلاة الظهر

ِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى قَالَ- لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا.

الثانیة: ٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْر.[2]

اقول: لایمکن الالتزام بهاتین الروایتین حتی مثل صاحب الحدائق حیث انها یکون فی المضطر فیجوز له اتیان الصلاة بعد اربعة اقدام و لو سلمنا مفادها نلتزم به و نقتصر الی موردها. مع ان فی سندها شیء و معارض مع روایة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.[3]

ان قلت: ان روایة ابن سنان تحمل علی الاستحباب. قلت: انه لایمکن حیث صحیحة فضل تدل علی خروج الوقت و صحیحة ابن سنان تدل علی عدم خروج الوقت و لاجمع عرفی بینهما فبعد التعارض نرجع الی القواعد الاولیة.

اما سند ابن سنان الذی نعبر عنها بالصحیحة و فیه اشکال و ان الشیخ فی التهذیب نقله عن علی بن حسن فضال و فی طریق الشیخ الی علی اشکال و طریق الشیخ الی علی کما ورد فی الفهرست هو احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن زبیر سماعا و اجازة عنه، و لم یرد فی علی بن محمد توثیق. و ذهب السید الخویی الی ضعفه لهذه الجهة، لکن عدل عنها السید الخویی بان للنجاشی الی کتب ابن فضال طرقان احدهما نفس هذا و الآخر طریق صیحح فعوض السند فی المقام ای عوض السند الصحیح للنجاشی مع السند الضعیف للشیخ بمقدمتین الاولی: لایحتمل ان یکون نسخة ابن عبدون الی النجاشی بطریق ابن زبیر مغایرا مع النسخة التی اعطی ابن عبدون الی الشیخ بطریق ابن زبیر. الثانیة: ان الظاهر من الطریق الثانی لنجاشی هو الطریق الی نفس النسخة التی له طریق ضعیف الیه.

فبهاتین المقدمتین یقع تعویض السند و هذا قسم من اقسام تعویض السند. لکن هذا الاستدلال یبتنی علی کون السند الی نفس النسخ و هذا غیر ثابة لنا مع انه ورد هنا لفظ الاجازة.

لکن نحن فی غنی عن هذا الاشکال حیث نجری اصالة الحس فی نقل الشیخ عن کتب ابن فضال لان کتبه کان من الکتب المشهورة لمعروفیة نفس ابن فضال و وثاقته الاعلی، و هذا الاصل تثبت روایة الشیخ عن نسخة وجد قرائن حسیة علی اتقانه.

اما فی صلاة العصر و المشهور ذهبوا الی ان وقتها الاختیاری الی زمان الغروب و بعض ذهب الی تضییعه و قد اختلف فی انتهائه و روایة کرخی تدل علی انه الی الغروب اذا کان من علة و ذلک تضییع فیکون وقتها قبل الغروب. و قد نقل عن المفید ان آخره الی وقت اصفرار الشمس و المراد منه هو اصفراره الذاتی لا اصفراره بحسب انعکاسه فی الاشیاء الذی مقدم علی الاصفرار الذاتی.

و قال السید المرتضی انه فی ستة اسباع من الشاخص و قال الشیخ فی المبسوط و مثلی الشاخص، و منشا هذا الختلاف هو اختلاف الروایات

و مستند الاصفرار هو روایة عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ.

و دلیل سید المرتضی هو ستة اسباع عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ.

و مستند الشیخ فی الاقتصاد عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ قَالَ مُثَنًّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ.

و لعل هذه فی وقت الفضیلة فلاتدل علی مطلوب الشیخ.

[1] . الوسائل 4/124

[2] . الوسائل 2/362

[3] . الوسائل 2/364