السبت 27/6/95

کان البحث فی الروایة الثانیة التی استدلت بها لوجوب صلاة الجمعة و قلنا ان هذه الصحیحة هی اقوی الروایات فی المقام کما قال السید البروجردی فی بدر الزاهر و هی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.[1]

و تقریب دلالتها هو ان صدرها تدل علی وجوبها و الظاهر منه وجوب الاداء بل حمله علی وجوب الحضور لامعنی له لان اجتماع سبعة نفر هو شرط الانعقاد ای یجب الاقامة و انعقاد الجمعة عند اجتماع السبع فلا معنی لوجوب الحضور عند اجتماع السبعة.

لکن اورد علیها بعدة ایراد

الایراد الاول: ان الامر یکون فی مقام توهم الحظر فلاتظهر فی الوجوب لتوهم لزوم کون الامام ماذونا خاصا من قبل الامام ع.

و فیه اولا: انه غیر تام ان صدرها لاتظهر فی توهم الحظر حیث سال السائل عن من یجب علیه صلاة الجمعة.

ثانیا: ان ذیل الصحیحة ایضا لایکون فی مقام توهم الحظر  و قد ذکرنا مرارا ان الامر فی مقام الحظر لاتظهر فی الوجوب اذا کان منحصرا فی توهم الحظر ک”اذا حللتم فاصطادوا” اما اذا کان من متوهمات الحظر و الوجوب معا فحذ لاتظهر فی دفع توهم الحظر و عدم الوجوب بل تظهر فی الوجوب مثلا ورد ُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِه‏.

و قال بعض یجوز المضی ای لایجب المضی علی صلاته لانه یکون فی مقام توهم الحظر، لکن اقول انه کان مقام توهم حرمة المضی و عدم الاعتناء بالشک لتفویت الرکن و کذا کان مقام توهم حرمة الاعتناء بالمشکوک و عدم المضی للازدیاد فی الرکن، فکان الوظیفة للسائل مجهولا فکلام الامام ع عند الجهل بالوظیفة تظهر فی بیان الوظیفة.

و کذا فی المقام و لو سلمنا کونه من موارد توهم الحظر و حرمة اقامة الجمعة و کذا کان من موارد شبهة الوجوب ایضا مع انه لو کان من موارد شبهة الحرمة فلماذا سال عن من یجب علیه الجمعة بل کان الاحسن هو السوال عن من یجوز علیه الجمعة.

الایراد الثانی: ما ذکره السید البروجردی من انها و ان کانت اقوی الادلة لوجوبها التعیینی لکن یحتمل ان یکون ذیلها من کلام الصدوق و ان ذیلها روی فی الفقیه فقط اما صدرها روی فی سائر الکتب الرواییة و الشاهد علیه ان الشهید فی رسالته لم یذکر هذه الروایة اصلا مع قوته فی الدلالة و الشاهد الآخر ان الصدوق افتی بهذه المضمون فی کتابه الفتوایی و هو الهدایة مع ان نفس کتاب الفقیه یکون کتاب فتوی الصدوق.

لو کان ذیلها من کلام الصدوق فحذ لادلالة لصدرها علی وجوبها التعیینی لان الجمعة الصحیحة یجب علی سبعة من المسلمین و هی صلاة التی اَمَّها المعصوم ص او نائبه الخاص.

اقول: اولا: انه لو سلمنا عدم کون الذیل من الروایة بل کونه من الصدوق یمکن ان یستفاد من صدرها وجوبها حیث سال الزرارة عن من یجب علیه الجمعة فاجاب عنه الامام ع فلو کان الحضور او الاذن الخاص شرط وجوب صلاة الجمعة و هذا التعبیر غیر عرفی و غیر کاف لبیان وجوب من یجب علیه الجمعة و حمل هذا الاجتماع السبعة علی الاجتماع الواجد للامام ع حمل علی الفرد النادر.

ثانیا: ان فاء التفریع ذیل الروایة تظهر فی کونه من قول الامام ع لا قول الصدوق.

الایراد الثالث: ان السیرة فی ذلک الزمان عند العامة هو لزوم نصب الامام من قبل الحاکم فهذا قرینة لبیة متصلة علی حمل “اَمهم بعضهم” علی المعصوم ع او الماذون من قبل السلطان العادل.

و فیه ثبوت السیرة العامة علی هذا النهج غیر واضحة ای اقامة کل صلاة الجمعة مع نصب الحاکم غیر واضح بل یقام صلاة الجمعة فی کل مسجد.

ثانیا: لو سلمنا کونه من سیرة العامة لکن لایکون قرینة لکلام الامام ع حیث ان فقه الامام ع لایکون مبتنیا علی فقههم بل کان مُعرِضا عنهم. بل اقول ان عبارة “امهم بعضهم” یکون کالصریح فی عدم اعتبار اذنهم.

نعم یمکن ان یقال بصدور الاذن العام من قبل الامام ع فی زمان حضوره مثلا قال السید الامام ان صلاة الجمعة و العیدین من مناصب الحکومة فلایجوز اقامة العیدین فی کل مسجد بلااذن الحاکم العادل و بعد الثورة اذن باذن عام الی اقامتها فی کل مسجد و هذا اذن عام، و لعل هذا ایضا مع اذن عام من قبل الامام ع، لکن هذا الاحتمال خلاف ظاهر حیث ان الظاهر منها هو بیان قضیة حقیقیة فی قبال سوال زرارة، و حملها علی اذن الامام ع لاقامتها عند اجتماع سبعة مقیدا بزمان الحضور خلاف الظاهر و یویده قوله “و لم یخافوا” فلو کان الامام ماذونا من قبل الامام ع باذن خاص فحذ فرض عدم الخوف خلاف الظاهر حیث ان الاذن الخاص یناسب مع زمان بسط یده و هذا لایلائم مع التقیید بعدم الخوف، نعم یناسب هذا القید مع الاذن العام لکن هذا خلاف ظاهر الروایة فی بیان قضیة حقیقیة.

فلو کان هذه الروایة اذنا عاما فلااشکال فی المسالة فلااختلاف فی وجوبها تعیینا فیکون النزاع لفظیا.

فدلالة هذه الروایة اقوی الدلالات فی حد ذاته علی وجوب صلاة الجمعة.

الروایة الثالثة: عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.

قال السید الخویی و السید البروجردی انها لاتظهر فی وجوب الانعقاد بل تظهر فی وجوب الحضور و الشاهد علیه عقد الاستثناء و هو المسافر و ان الساقط منه هو وجوب الحضور لا اصل وجوب الحضور بل ان اصل الوجوب تخییرا ثابت علیه علیه و هذا شاهد بان المستثنی منه هو وجوب الحضور و کذا من کان علی راس فرسخین و انه یستثنی من وجوب الحضور لا اقامته لو کان واجبا.

و قد التزم السید الخویی بوجوب الحضور وفقا لهذه الروایة و لم یلتزم به السید البروجردی لعدم مشروعیتها فی زمان الغیبة عنده.

ثم قال السید الخویی ان استثناء المراة ایضا تدل ان المستثنی منه هو وجوب الحضور لان اصل صلاة الجمعة مشروع لها نعم لایج بعلیها الحضور.[2]

و فیه ان الظاهر من “الجمعة واجبة” هو ایجاد الجمعة و هو اقامته و اتیانه فمثل “الکذب حرام” ای ایجاد الکذب حرام فلو کان المراد حرمة استماعه و هذا یحتاج الی القرینة، فالمراد من الجمعة واجبة هو اتیانه و هو اقامته و کذا حضوره ایضا واجب علی جمیع الناس و ان هذا الوجوب التعیینی یستثنی من الخمسة و ان کان واجبا علیهم تخییرا و ان المستثنی منه هو الوجوب التعیینی فلااشکال فی استثناء المسافر عنه، فلاقرینیة لهذا الاستثناء علی قول السید الخویی.

[1] . الوسائل 7/304

[2] . الموسوعة ج11/ص29