الاحد 16/8/95

کان البحث فی استحباب القنوت فی الشفع الذی مال الیه المشهور، و قلنا انه یستفاد من الروایات انه لاقنوت للشفع خلافا للمشهور لانه ورد فی روایة عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.[1]

و قد حمل السید الخویی هذه الروایة علی التقیة لان الظاهر منها هو مشروعیة القنوت فی الجهریة فلایکون فی غیرها مشروعا و هذا ما ذهب الیه العامة فلایمکن الاستدلال بروایة ابن سنان لعدم مشروعیة القنوت فی الشفع.

فحذ العمومات تدل علی استحباب القنوت فی کل النوافل.

اقول: لاوجه لحمل هذه الصحیحة علی التقیة لانها لاتدل علی ثبوت القنوت فی الجهریة فقط حیث لاوجه لکون “فی المغرب” خبرا للقنوت کی یفید الحصر لتقدیم ما حقه التاخیر، بل یکون الخبر “الرکعة الثانیة” خلافا لما اذا کان “فی المغرب” خبرا فیکون مفیدا للحصر.

و ان المراد من تقدیم ما حقه التاخیر فی المقام هو ان ما یمکن ان یکون محمولا فی الاصول و لاتظهر فی الانحلال حیث یجعل موضوعا و یظهر فی الانحلال یکون مفیدا  للحصر ک”الفقیه زید” او “العالم زید” و “القنوت فی المغرب” ای کلما وجد قنوت فهو فی المغرب ای یختص به، لکن یرد علیه ان “فی المغرب” قید الموضوع فیکون الخبر هو فی الرکعة الثانیة.

و القرینة علی مااستظهرنا هو ان الظهور فی الحصر لایلائم مع الفقرات الآتیة المثبت لوجود القنوت فی العشاء و الصبح و الوتر؛ فدلالة هذه الروایة تام علی عدم وجود القنوت و عدم مشروعیته فی الشفع.

ان قلت: لو کان المراد بیان مکان القنوت فی الرکعة الثانیة فلماذا عبر الامام ع بهذه الصورة بل الاحسن قوله “القنوت فی کل صلاة فی رکعتاها الثانیة الا الوتر فانه فی رکعتها الثالثة”.

قلت: و لعل سر هذا التعبیر هو المماشاة مع العامة لا التقیة و فرق بین التقیة و المماشاة و ان المماشاة هو بیان الحقیقة کنایة و مستورة خلافا للتقیة و مثل الامام ع بما هو مقبول عند العامة و لیس هذا خلاف الظاهر بل هذا امر عرفی و عقلائی، لان الامام ع کان فی مقام بیان مکان القنوت لا الصلوات التی یجوز فیها القنوت و ان یجوز القنوت فی جمیعها لکن لم یکن الامام ع فی مقام البیان من هذه الجهة فلذا مثل بما کان مقبولا عند العامة.

یمکن ان یرد علی السید الخویی لو حملنا الفقرات الاولی من صحیحة ابن سنان علی التقیة لکن لادلیل علی حمل الفقرة الاخیرة ای الوتر علی التقیة لکن یرد علیه ان التبعیض فی اصالة الجد غیر ثابت فی السیرة العقلائیة.

الوجه الثانی الذی ذکره صاحب الحدائق لعدم مشروعیة القنوت فی الشفع و هو کون الوتر ثلاث رکعات علی ما ورد فی کثیر من الروایات مع انه لم یشر فیها الی اتیان القنوت فی الثانیة و کیفیة اتیانه مع انه ورد فی کثیر من الروایات فی کیفیة اتیان الوتر.

قال السید الخویی[2] هنا روایات عدیدة تدل علی انفصال الوتر و الشفع. مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْر و من المعلوم بدلیة الرکعتین جالسا مکان الوتر برکعة و کذا الظاهر فی کلمات الفقهاء کون الوتر رکعة واحدة.

اقول: استعمل الوتر فی الروایات فی کلا المعنیین ای ثلاث رکعات و رکعة، و المهم هو صحیحة ابن سنان و الاحوط اتیان القنوت فی الشفع رجاء.

قال المحقق فی المعتبر للوتر قنوتان قبل الرکوع و بعده و دلیله روایة عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةِ الْوَتْرِ قَالَ هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ ……[3]و استظهر من رکعة الوتر هو الرکوع.

و فیه اولا: السند ضعیف لاراساله و مجهولیة احمد لن عبدالعزیز. ثانیا: ان المراد من آخر رکعة الوتر هو رفع الراس بعد السجدة الثانیة. مع انه لم یرد فی الروایة الدعاء فی القنوت و بعبارة اخری لم یلازم الدعاء القنوتَ.

لو سلمنا دلالتها علی استحباب القنوت بعد رکوع الوتر، لکن یعارض مع صحیحة ابن عمار: ما اعرف رکوعا الا قبل الرکوع.

ان قلت: ما من عام الا و قدخص، و هذا العام خص بالقنوت الثانی فی الوتر. قلت: ان هذا یابی عن التخصیص و ان صلاة الجمعة مخصَص بالقرینة اللبیة الواضحة، فهذه الروایة لایکون قابلا للتقیید بالوتر.

فکل صلاة یثبت فی الثانیة منها القنوت الا الشفع و الظاهر من صحیح ابن سنان مشروعیة القنوت فی الثالثة.

و قال السید الداماد الاقوی هو قول المشهور لاعراضهم عن صحیحة ابن سنان، فالاقوی هو استحباب القنوت فی الثانیة.

اقول: لم یثبت اعراض المشهور عنها عندنا و لعل لم یلتفتوا الیها سندا و لا دلالة، مع انا لانسلم کبری موهنیة اعراض المشهور کما حُقق فی الاصول .

مسالة :2 قال صاحب العروة: الاقوی استحباب الغفیلة.

و مستند المشهور روایاتان الاول ما ورد فی مصباح المتهجد: «و يستحب التنفل بين المغرب و العشاء الآخرة بما يتمكن من الصلاة و هي التي تسمى ساعة الغفلة فمما روي من الصلوات في هذا الوقت- مَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ‏ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً إِلَى قَوْلِهِ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَ الْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وئ َ آلِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَل‏.»[4]

و کذا نقله ابن طاووس.

و ان سنده فی المصباح مرسل و هو ضعیف نعم من سلم المراسیل الجزمیة للصدوق کالسید الامام فمراسیل الشیخ لایکون اقل منها.

لکن نحن لانسلم هذا و هذه الروایة مرسلة و اسناده الجزمیة لایوجب تصحیح الطریق. نعم للشیخ طریق صحیح الی کتاب هشام لکن کون هذه الروایة من کتابه غیر معلوم.

[1] . الوسائل 6/267

[2] . الموسوعة 11/70

[3] . الکافی 3/325

[4] . مصباح المتهجد1/106