السبت 15/8/95

فی لزوم انفصال الوتر و الشفع او الاتصال او التخییر بینهما، و قال المشهور یلزم الانفصال بینهما و ذهب بعض الی التخییر فی قبال مشهور العامة الذی ذهبوا الی لزوم وصله.

و فیه ثلاث طوائف من الروایات

الاولی: ما تدل علی لزوم الفصل بینهما، منها: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُن‏.

منها: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ.

منها: عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.

..

الثانیة: الظاهر منها الوصل ای کون الوتر ثلاث رکعات وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.

و قد استشکل السید الخویی فی سنده لعدم توثیق کردویه لکن نصححها اما کردویة و قد نقل حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن کردویه کثیرا و قد قلنا ان مشایخ بلاواسطة لابن ابی عمیر ثقة بشهادة الشیخ. و هذا بنفسه قرینة علی ان المراد من محمد بن زیاد هو محمد بن ابی عمیر الذی عبر عنه فی بعض الروایات بابن زیاد، فالسند تام. و کذا الدلالة.

الثالثة: ما دل علی التخییر  عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّم‏

اقول: مقتضی قاعدة الجمع هو حمل الاولی علی الافضلیة لتنصیص الثالثة علی التخییر

و قال السید السیستانی فی تعلیقة العروة لایبعد جواز الوصل و کذا السید الخویی.

اقول ان هذا کلام صحیح.

و ما ذهب الیه الشیخ الطوسی فی التهذیب بحمل الثانیة و الثالثة علی التقیة، و فیه ان الحمل علی التقیة هو بعد العجز عن الجمع العرفی ای اذا کان الروایتان مختلفتین فیجمع بینهما بالتقیة لکن المفسِر لایخالف المفسَر عرفا بل یکون ملائما معه فلاوجه للحمل علی التقیة.

نعم بناء علی رای صاحب الکفایة و السید السیستانی بان الحمل علی التقیة جمع عرفی فحذ یمکن حمل الثالثة علی التقیة مضافا الی الجمع الدلالی المذکور ای الحمل علی المراتب الاستحباب، لکن یمکن ان یقال مع امکان الجمع الدلالی لاتصل النوبة الی الجمع الجهتی.

لکن اقول ان الحمل علی التقیة لایکون جمعا عرفیا بل صرف مرجح تعبدی.

ان قلت: کیف یحکم بافضلیة الفصل مع انه ورد فی الفصل، التعبیر ب”لاباس” و التعبیر بعدم الباس فی مورد الفرد الافضل غیر عرفی. کما ورد فی صحیحة عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ يَشْرَبَ الْمَاءَ وَ يَتَكَلَّمَ وَ يَنْكِحَ وَ يَقْضِيَ مَا شَاءَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ يُحْدِثَ وُضُوءاً ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ.

قلت: ان المراد من لاباس ای هو السلام بین الشفع و الوتر و ما ورد فی صحیحة ابی ولاد هو عدم الباس للانصراف و قضاء الحاجة و هذا لاینافی افضلیة الفصل بالسلام و التکبیر بین الشفع و الوتر.

و الاقوی هو جواز الوصل بینهما بعدم السلام و التکبیر بینهما و اتیانه کالمغرب بالحمد و السورة.

و ان روایة کردویه التی امر بالوصل فلما کان فی مقام توهم الحظر فلایکون الوصل افضل بل الافضل هو الاولی ای الفصل حیث امر بالفصل و الا لامعنی للامر به بل تدل علیه بالتخییر کما فی الثالثة و لو لم یمکن الجمع بین الطائفة الاولی و الثانیة بان الامر بالوصل ینافی افضلیة الفصل فکلام الشیخ الطوسی و هو الحمل علی التقیة یکون المرجع، فالثانیة یطرح لموافقتها مع العامة فیجمع بین الاولی و الثالثة بحمل الاولی علی الاستحباب.

البحث الآخر و هو اشتمال الشفع علی القنوت. قال صاحب العروة: یستحب القنوت فی جمیع النوافل حتی الشفع علی الاقوی فی الرکعة الثانیة.

و قال السید الاصفهانی: الاحوط الاتیان به فیها رجاء. و السید السیستانی قال یاتی به رجاء. و قد ذهب المشهور الی استحباب اتیانه. خلافا لبعض الاصحاب کصاحب المدارک و السبزواری و صاحب الحدائق.

و الدلیل علی عدم مشروعیته فی الشفع -و المراد من عدم المشروعیة لیس هو حرمته الذاتیة فیمکن اتیانه رجاء-

الوجه الاول: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ. و الوتر ثلاث رکعات موصولة او مفصولة فعلی ای حال یلزم اتیانه فی الثالثة.

الوجه الثانی: ماذکره صاحب الحدائق و هو ان الوتر ثلاث رکعات و الدلیل علی الفصل روایة ضعیفة رجاء بن ابی ضحاک و هذا لایقاوم کثیر من الروایات التی تدل علی کونه ثلاث رکعات و لما یکون ثلاث رکعات و لم یشر الی اتیان القنوت فی الثانیة فلایکون القنوت فی الرکعتین مشروعا و الا یکون الوتر ذی قنوتین.

و قد اورد السید الخویی[1] علی کلا الوجهین اما الاول، بان هنا قرینة علی کون الامام ع فی مقام التقیة و هو اختص الامام ع القنوت بالصلوات الجهریة، وفقا للعامة حیث لم یذهب الی مشروعیته فی جمیع الصلوات و علی هذا یکون فی المغرب خبر المبتداء و فی الرکعة الثانیة قید الخبر و القرینة علی ذلک صحیحة عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.

و ان الامام ع لما رجعوا الاصحاب الیه شاکا و اختبارا فافتی بالتقیة موافقا للمشهور و الوتر جهریة.

ثم استشهد السید الخویی بروایات تدل علی ثبوت القنوت فی جمیع الصلوات ک و في صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن القنوت، فقال: في كل صلاة فريضة و نافلة». و فيما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه «قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة.

و قد ضعف طریق صدوق الی ابن مسلم لعدم توثیق ابن البرقی و سبطه، لکن قلنا انه لما شهد الصدوق  بروایته عن کتب المشهورة و من المسلم عدم کون کتاب ابن البرقی و سبطه مشهورا فیکون نقله من کتاب نفس البرقی او قبله الذی یکون من الثقات.

فالقنوت فی کل رکعتین فی التطوع و الفریضة مشروع فروایة ابن سنان اما یحمل علی التقیة او مراتب الاستحباب.

[1] . الموسوعة 11/68