الثلاثاء 18/8/95

کان البحث فی صلاة الغفیلة و استحبابه. و المشهور ذهبوا الی استحبابه و الدلیل علی ذلک ما رواه الشیخ فی مصباح المتهجد عن هشام بن سالم. و کذا رواه ابن طاووس فی فلاح السائل.

و سندهما ضعیف بالارسال فی الاول و المجاهیل فی الثانی، و جبره بعمل المهشور غیر صحیح عندنا کبرویا و و غیر ثابت صغرویاحیث یمکن ان یکون ناشئا عن تسامح الاصحاب فی ادلة السنن حیث ذهبو المشهور بحجیة الخبر الضعیف فی المستحبات لروایة التی تسمی ب”من بلغ” ک ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ.

و کذا لو قلنا بمقالة صاحب الکفایة و السید الخویی فی الدراسات بان مفاد هذه الاخبار هو استحباب العمل بعنوان ثانوی ما بلغ، و ان کان المناسب مع عنوان التسامح فی ادلة السنن هو القول الاول و هو حجیة الخبر الضعیف فی المستحبات، و نحن نقول ان ان مفادها صرف اخبار عن التفضل الالهی، فلادلالة لها علی الترغیب بالاحتیاط فکیف باستحباب الاحتیاط و استحباب ذات الفعل، فلیس مفادها الترغیب ولو نفهم من الخارج بمناسبة الحکم و الموضوع کون الفعل مرغوبا، کی یکون مفاد هذه الاخبار استحباب الفعل المذکور، نعم نحن نعلم من الخارج بکونه مرغوبا و مثوبا اتکالا الی الله تعالی.

و لو غمضنا عن هذا البیان و سلمنا ظهوره فی الترغیب نحو العمل فحذ قال بعض کالسید الزنجانی ان البلوغ لاتظهر فی الخبر الضعیف او الاشاعة بل الفرد المتیقن منه هو بلوغ الخبر المعتبر، لکن اوردنا علیه ان البلوغ یشمل باطلاقه الخبر الضعیف.

و قال السید السیستانی ان الموضوع فی هذه الاخبار هو ما کان خیرا ای یکون مستحبا ای یکون استحبابه مفروغا عنه حیث ورد فی بعض هذه الروایات عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ). و خیریة العمل مفروغ عنه. و فیه انا نتمسک بسائر الروایات الذی لم یرد فیه لفظ الخیر.

فلیس هذه الاخبار فی مقام الترغیب بل یکون فی مقام الاخبار عن اعطاء الثواب الموعود فی الخبر، اما لو قلنا بانه دال علی الترغیب کی تدل علی الاستحباب او حجیة خبر الضعیف، لکن لاتظهر فی عدم لزومه اتیانه رجاء بل یکفی اتیانه بقصد امتثال الامر کما علیه المشهور؛

و فیه انا مع القول بکون مفاد من بلغ هو الاستحباب او حجیة الخبر الضعیف، یلزم فی صلاة الغفیلة قصد الرجاء حیث ان الظاهر من “من بلغه شیء من الثواب فعمله” هو اتیان العمل انقیادا لا تشریعا فقصد امثال الامر فی المقام یکون تشریعا و بعبارة اخری بوخذ فی موضوع هذه الاخبار لبا اتیان هذه الاعمال انقیادیا ای بداعی الثواب الموعود و التمسک بهذا الخطاب فی مورد القصد الجزمی فی الغفیلة یکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة ما لم یصل امر وجدانا.

و ان موضوع اخبارمن بلغ منصرف الی العمل الانقیادی ای الوعد علی الثواب لایکون مطلقا بل یترتب الثواب اذا کان العمل بداعی الانقیاد فیلزم قصد الرجاء، فهذه الاخبار لایتدارک ضعف سند خبر الغفیلة، و جبر ضعفه بعمل الاصحاب لایوجب رفع وهنه حیث یمکن استنادهم باخبار من بلغ.

و قال المحقق النایینی اذا ورد روایة فی مصباح المتهجد الذی هو متاخر عن التهذیب و الاستبصار و یکون هذه الروایة مورد عمل الاصحاب فلامعنی للتشکیک فی سنده و فیه ان هذا لایوجب تصحیح سنده.

هنا روایة اخری و هو موثقة حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقَاضِي عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا سَاعَةُ الْغَفْلَةِ قَالَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ.[1]

و هذه الروایة لاتدل علی استحباب صلاة الغفیلة مستقلا عن نافلة المغرب بکفیة مخصوصة مشهورة بل یمکن انطباقه علی نافلة المفرب

اما دلالة روایة المصباح، و قال السید الخویی: « الصحيح هو التفصيل بين ما لو أتى بها قبل الأربع، و ما إذا أتى بها بعدها.ففي الصورة الأُولى، بما أن أدلّة النافلة مطلقة و غير مقيدة بكيفية خاصة‌، فهي طبعاً قابلة للانطباق على ما اشتمل على خصوصية معيّنة، لوضوح تحقق المطلق في ضمن المقيد، فلا جرم تقع مصداقاً لها و مسقطاً لأمرها، فيكون المأتي به مصداقاً لكلا الأمرين و محققاً للامتثالين معاً.

و أما في الصورة الثانية، فلا مناص من عدّها صلاة مستقلة، لسقوط أمر النافلة بالأربع المأتية، و معه لا موضوع للانطباق، فيبقى الأمر بالغفيلة على حاله، بداهة عدم سقوط الأمر المتعلق بالمقيد بالإتيان بفرد من المطلق فاقداً لذلك القيد، و مقتضى إطلاق دليل استحباب الغفيلة ثبوته حتى بعد الإتيان بنافلة المغرب. و عليه فيكون عدد الركعات المستحبة بعد صلاة المغرب في هذه الصورة ستة، هذا.

و لكن سبيل الاحتياط درجها في نافلة المغرب و عدم تأخيرها عنها، حذراً عن احتمال كونها من التطوع في وقت الفريضة الممنوع تحريماً أو تنزيهاً بعد أن لم يثبت الاستحباب بدليل قاطع صالح للخروج به عن عموم المنع المزبور، و إن كان الأظهر أنه على سبيل التنزيه دون التحريم حسبما بيّناه في محله.»[2]

اقول: اما ما ذکره السید الخویی بان اتیان الغفیلة قبل النافلة یوجب الانطباق القهری للنافلة علیها، و فیه ان النافلة عنوان قصدی بالارتکاز المتشرعی فلاینطبق علیه قهرا کما لاینطبق صلاة الزیارة علی نافلة المغرب اذا اتی بعد المغرب و ان هذا الانطباق القهری خلاف المرتکز المتشرعی، و الروایات التی تدل علی نافلة الفجر و الصبح و الشک فیهما، لایبعد ظهورها فی کون نافلة الصبح قصدیا.

بحث آخر: هل یمکن اتیان صلاة بقصد الصلاتین ای اتیان رکعتین بقصد النافلة و الغفیلة اذا کان الغفیلة قصدیا کما استظهرنا؟

اذا قلنا ان نافلة المغرب لیس قصدیا کما علیه السید الخویی فحذ یکون الانطباق قهریا و لااشکال فیه، لکن اذا قلنا ان النافلة عنوان قصدی فقال السید الخویی فی سائر المقامات انه لو کان الفعلین متشابهین مع امکان جمعهما خارجا کالغفیلة و النافلة فیمکن اتیان فعل بقصدین، کما اذا قال المولی “اکرم عالما” ثم قال “اکرم هاشمیا” و حذ اکرام العالم الهاشمی یکون امتثالا لکلا الامرین حیث ان التداخل فی المسبب ای الامتثال فی هذا المقام مطابق للقاعدة و قال السید الخویی: کذا یکون فی العناوین القصدیة کغسل الجمعة و الاحرام فیقع غسلین بغسل واحدة.

نعم قد یستظهر کونه بشرط لا عن التداخل کاتیان صلاة القضاء و اللیل و حذ من المعلوم لایتداخل الصلاتین لان الظاهر من الامر بالقضاء هو کون بشرط لا عن التداخل ای کما کان ادائه مستقلا فکذا قضائه. فلو لم یکن بشرط لا فحذ نلتزم بامکان التداخل.

اما “علیه و علیهم السلام” یقال بقصد الدعاء لا بقصد انشاء التحیة.

ان قلت: حذ لایکون غفیلة اذا کان بقصد الرجاء لان الظاهر من “علیه و علیهم السلام” هو انشاء التحیة لا الدعاء.

قلت: یمکن قصد التعلیقی ای نقصد المعنی الصحیح سواء کان التحیة او الدعاء.

و نماز الوصیة الذی ورد فی المصباح بین العشائین سنده ضعیف رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أُوصِيكُمْ بِرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ يُصَلِّي ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً كَانَ مِنَ الْمُصَلِّينَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ زَاحَمَنِي فِي الْجَنَّةِ وَ لَمْ يُحْصِ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى‏.

[1] . الوسائل 8/120

[2] . الموسوعة 11/75