الثلاثاء 4/8/95

البحث السادس: فی امکان اتیان النوافل الیومیة ناقصا کاتیان نافلة الظهر برکعتین او اربع رکعات ام لا.

قال صاحب الجواهر یمکن التبعیض فی النوافل حتی بالنسبة الی صلاة واحدة و من المعلوم جواز التبعیض بالنسبة الی صلوات المتعددة کجواز اتیان نافلة الظهر مثلا دون العصر.

الدلیل الاول: اصل البرائة ای البرائة عن اشتراط کل صلاة عن الآخر فی الاستحباب.

اقول: ان البرائة عن الشرطیة و الجزئیة فی المستحبات مختلف فیه و قد ذهب السید الخویی الی جوازه فی الشرطیة او الجزئیة فی المستحبات دون اصل الاستحباب لعدم کون اصل الاستحباب ثقیلا کی یرفع بالبرائة اما نفس الشرطیة او الجزئیة فی المستحبات فلااشکال فی جریان البرائة فیها لکونه موجبة لثقلیة اصل المرکب حیث نشک فی وجوبه الشرطی، و ان الوجوب الشرطی فی المستحب ایضا یوجب الثقل.

اما مثل السید الصدر یقول ان دلیل البرائة ینصرف عن المستحبات لان اصل المستحب لیس بثقیل کی یشمله حدیث الرفع الذی ینفی المواخذة، و ان ترک اصل المستحب لایوجب المواخذة فیکف بجزئه او شرطه، و ان جریان البرائة تدل علی نفی الامر بالاکثر لکن لایثبت الامر بالاقل لابشرط کی لایلزم قصد الرجاء، فعلینا قصد الرجاء و هذا القصد یلزم مع عدم جریان البرائة ایضا، و جریان البرائة ایضا لاینفی لزوم هذا القصد، فلااثر لجریان البرائة فی المقام.

و قد اجبنا فی الاصول عن هذا الاشکال بان اذا یجری البرائة عن الاکثر فان العرف یحکم بصحة الاقل ای یری العرف الملازمة بین نفی الاکثر و صحة الاقل فاذا جری البرائة عن شرطیة الترتیب فی الغسل فهذا یوجب الحکم بالصحة الظاهریة للغسل مع عدم الترتیب عرفا و لکن عند السید الصدر یجری استصحاب الجنابة بعد البرائة عن اشتراط الترتیب فی الغسل فلایصح الغسل مع عدم الترتیب.

و قلنا ان صحة الصلاة دون جواز الدخول الی مسجد غیر عرفی. فلایبعد صحة کلام السید الخویی.

لکن لایجری البرائة فی هذا المقام لان الاصل دلیل حیث لادلیل علیه لان الظاهر من دلیل مشروعیة النوافل هو کون النوافل مرکبا ارتباطیا کصلاة جعفر الطیار.

الثانی: ان السلام فی الرکعتین تدل علی کونه امرا غیر ارتباطی و مستقلا.

و فیه ان السلام تدل علی استقلال کل رکعتین اما الامر الاستحبابی تعلق بهذا المرکب الارتباطی، کسائر الاوامر الی المرکبات الارتباطی.

الثالث: ان اصل صلاة النافلة مستحب فلامعنی للزوم اتمام النافلة اذا ابتدا بها.

و فیه ان هذا صحیح تکلیفا اما عدم وجوب اتمامه وضعا و صحة التبعیض فیها هذا امر آخر یبحث عنه فی المقام.

الرابع: ان نکتة تشریع النوافل هو استدراک نقص الفریضة فیستدرک الرکعتین هذا النقص بمقداره.

و فیه ان هذه حکمة و لیس بعلة مضافا الی ان استدراک الرکعتین بمقداره نقص الصلاة غیر واضح، لانه هو اول الکلام.

و قال المحقق الهمدانی، و ان الظاهر من الروایات کون النوافل مستحبا استقلالیا مثلَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِب‏.. و ان الظاهر منها کون نافلة العصر اربع رکعات و المغرب رکعتین.

و کذا روایة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. و بعد کسر الفرائض تصیر النوافل سبع و عشرین رکعة.

و یستفاد من هذه الروایات جواز اتیان نافلة العصر برکعتین فقط کما تظهر من روایة زرارة حیث قال باتیان الرکعتین بعد الظهر ثم رکعتین قبل العصر مع الفصل بینهما و ان جواز الفصل بینهما تدل علی الاستقلایة فیجوز اتیان النافلة للعصر برکعتین.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَمَنْ صَلَّى تِلْكَ السَّاعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَدْ وَافَقَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ.

اما حسین بن عنوان و قد ضعفه السید البروجردی. قال النجاشی فی الحسین: الحسین بن علوان اخوه الحسن کان اولی بنا و احمد عند اصحابنا، کان ثقة، و قد قال السید الخویی ان الضمیر یرجع الی حسین حیث انه مترجَم له.

و قد اوردنا علیه انه یمکن رجوع الضمیر الی اخیه حسن، و کون الحسن اوثق من الحسن تدل علی وثاقة حیث تدل علی وجود المبدا فی الحسین و الا لامعنی لتفضیل الحسن علی الحسن فی الوثاقة و انها امر غیر عرفی. ای بعد ثبوت وثاقة الحسن و القول بالتفضیل تدل علی وثاقة الحسین.

اما الدلالة و کونه فی صلاة الظهر فیکون من الاوابین، غیر عرفی حیث ان التعبیر من صلاة الظهر الفریضة باربع رکعات غیر عرفی فالمراد هو النافلة.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ النَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْر.

و هذا الفصل بین رکعات نافلة العصر تدل علی کونها مستقلا.

اقول: ان کلام المحقق الهمدانی باطلاقه یواجه المشکل.

و نحن نقتصر فی تبعیض النافلة الی مورد الروایة و انا نسلم معتبرة ابی بصیر الذی یستحب ان یقصر عنه و و قبل العصر رکعتان و صحیحة عبدالله بن سنان نطرح معتبرة زرارة لمخالفته مع تسالم الاصحاب اما معتبرة ابی بصیر و ابن سنان، نسلمه و نقتصر بمورده.و لیس علی اکثر من ذلک دلیلا

و صرف جواز التفریق بین النوافل لاتدل علی جواز التبعیض

اما روایة حسین بن علوان و لایبعد القول باستحباب نافلة الظهر باربع رکعات و کذا العصر، و المغرب برکعتین استنادا الی الدلیل و لادلیل علی اکثر من ذلک ای استحباب رکعتین للعصر مثلا.

نعم ورد فی الدلیل استقلال نافلة اللیل ای جواز الاقتصار بالشفع و الوتر او الوتر فقط و هو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ يُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يُكْتَبْ لَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ.

و المراد من یوتر فهل هو ثلاث رکعات من الشفع و الوتر معا او المراد هو رکعة واحدة و هو الوتر فقط؟

و قال المحقق الهمدانی – کما هو الصحیح- انها مطلق و یشمل کلا الاحتمالین باطلاقه و لااقل یشمل الوتر فقط فلو کان یشمل رکعة واحد استقلالا و کذا الشفع ایضا فتدل علی استقلالها عن ثمانیة رکعات.

و لااقل ان الظاهر من الروایات ظهور الوتر فی الوتر فقط لا ثلاث رکعات جمعا للشفع و الوتر، فحذ یکون مجموع الشفع و الوتر بالاولیة عبادة مستقلة.

اما ثمانیة رکعات من صلاة اللیل و لادلیل علی جوزا التبعیض فیه.

قال فی الحدائق 6/ص42، ان الوتر ثلاث رکعات -کما علیه السید الروحانی- و دلیله ورایة حنان وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْر و معتبرة ابی بصیر و الوتر ثلاث رکعات مفصولة، و روایة سهل عن البزنطی: و الوتر ثلاثا، و فی هذه الروایات اطلق الوتر علی مجموع الشفع و الوتر.

لکن اطلق الوتر علی رکعة واحدة فی الروایات ایضا، صحیحة فضیل بن یسار رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْر..

و ان الظاهر منها بقرینة المرتکز الشرعی هو الوتر الذی برکعة لا ثلاث رکعات  و روایة فضل بن شاذان : الشفع و الوتر ثلاث رکعات، روایة اعمش: الشفع رکعتان و الوتر رکعة.

و ان الظاهر من اطلاق الوتر هو شموله بالنسبة الی الوتر برکعة فیکون مستقلا