الاحد 4/7/95

کان البحث فی القول بوجوب صلاة الجملة تعیینا علی القادر کما ذهب الیه الشهید الثانی و شیخ المرتضی الحائری فی المعاصرین.

و قد ذکرنا ایرادات السید الخویی علی هذا القول و اجبنا عن هذه الایرادات، فالی هنا لم یواجه القول الاول اشکالا قویا.

القول الثانی: و هو المنسوب الی المشهور و هو الوجوب التخییری للصلاة الجمعة اقامة و حضورا بل قال السید الامام انه فی زمان الحضور ایضا لم یکن واجبا تعیینا.

و عمدة الدلیل لهذا القول ادعاء الاجماع علی عدم وجوبها التعیینی و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: «و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة.»[1]

الانصاف لو سلمنا ثبوت هذا الاجماع لکن لیس بتعبدی بل یکون مدرکیا و نحن نسلم اجماعا کاشفا عن ارتکاز المتشرعة فی زمان المعصوم ع فما ذکره السید البروجردی ان اجماع القدماء فی المسائل غیر التفریعیة یکشف عن نص معتبر لم یصل الینا، و الانصاف هذا خلاف الوجدان و موهم احتماله.

توضیح ذلک: کان یقسم السید البروجردی الاجماع علی قسمین، الاجماع فی المسائل التفریعیة و الاجماع فی الاصول المتلقات من الامام ع، و کان یکتب القدماء کتبهم علی وفق النصوص ثم عدل عن هذا النهج الشیخ الطوسی فی کتابه المبسوط حیث کتبه مع تفریع الفروع و الاجتهادات، و النهایة کتاب فتوایی یشمل النصوص ففتاواه معتبر من هذه الجهة خلافا للمبسوط حیث یشتمل اجتهادات الشیخ.

اقول: کون الاصول المتلقات مشتملا علی النصوص و الروایات و کونه کاشفا عن نص معتبر فیما لم یصل الینا نص معتبر احتمال ضعیف لان کتاب نهایة الشیخ لایکون علی اساس نص الروایات بل عند التحقیق وجدنا موارد مختلفة من اجتهادات الشیخ فیها و عدم کون تفریع الفروع فیه کثیرا لاتدل علی کون جمیع هذه الفتاوی من نص المعصوم ع او یکشف هذه الفتاوی عن نص مفقود فی جوامع الرواییة و هذا احتمال موهوم فاعتبار الاجماع غیر المدرکی هو کاشفیته عن ارتکاز متشرعی فی زمان المعصوم ع و عدم کون الاجماع المدرکی معتبرا هو لعدم کونه کاشفا عن هذا الارتکاز حیث استند هذا الاجماع الی هذا المدرک و فی المقام کشف ارتکاز المتشرعة عن عدم کونه واجبا تعیینیا مشکل جدا بعد کون الاصحاب فی مقام التقیة او کونه واجبا تعیینیا مشروطا باقامته من قبل  الامام ع او نائبه الخاص فی زمان الحضور فلم یقمها و لم یحضرها لعدم اقامتها من قبل الامام ع او نائبه الخاص فلایرتبط هذا السیرة بین الاصحاب بزمان الغیبة و کذا لایرتبط بحکومة دینیة التی اقامها الامام العادل ای لایکشف سیرتهم بالادلة المذکورة المحتملة عن عدم کونه واجبا تعیینا فی زمان الغیبة.

و الانصاف ان هذا الاجماع غیر تام.

اما ما ذکر السید الامام من کونها واجبا تعیینیا، و هذا لایناسب مع الواقع التاریخی حیث انها لم یقم ممثلو النبی ص فی البلاد، صلاةَ الجمعة و کذا لایناسب هذا مع مساحة المساجد.

و فیه ان غایة ما یوجب هذا الکلام هو الحاق العذر العرفی بالعذر الشرعی فی رفع وجوب الحضور و لایمکن حمل مثل روایات “من ترک الجمعة ثلاث مرات فهو المنافق”، فی من لم یکن ذا عذر عرفی و شرعی علی الاستحباب، و عدم کون الحضور واجبا تعیینیا فی زمان الحضور ایضا کما علیه السید الامام غیر ثابتة حتی مع اللوازم المذکورة حیث انه لو الحق العذر العرفی بالشرعی فلایلزم اللوازم التی ذکر السید الامام.

و قد استدل بعض بروایة مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَام‏عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فِي جَمَاعَةٍ.[2] لاستحباب صلاة الجمعة و وجوبه التخییری لان التعبیر بالحب لایناسب الوجوب التعیینی و الشاهد علی کونه غیر واجب تقارنه مع المتعة و بیان الحب لدلالته علی الوجوب غیر کاف.

و فیه اولا: انه لاینفی الوجوب التعیینی للحضور حیث یمکن ان یراد منها الاقامة ای یتعلق الحب بالاقامة اما وجوب الحضور بعد الاقامة لاتدل علیه. مع ان نفس الحضور او الاقامة مشروط بشرائط خاص و لایکون هذه الروایة ناظرة الی هذه الشرائط، ای تعلق حب الامام ع بالحضور فیها و لو مع عدم توفیر الشرائط فیها و نفس اصحاب الامام ع لم یقم او لم یحضر فیها کما ذکرنا روایاته امس و هذا تدل علی عدم وجوبه للشرائط کالخوف او التقیة المداراتیة و هذا تدل علی جوازها فلاینفی وجوبه عند توفر الشرائط و لااقل لاینفی وجوب الحضور فیها بعد الاقامة. و هذا المقدار من الترغیب الی ما لایکون واجبا فی زمان الامام ع لکن رغب الامام ع بالحضور فیها یکفی لعدم دلالته علی عدم الوجوب مع الشرائط، لانه یحتمل حمله علی الحضور فی صلاة العامة من باب التقیة المدراتیة.

ثانیا: ان سندها مرسل حیث لم یذکر الشیخ السند الی ابن ابی عمیر. و مراسلیه الجزمیة ایضا لایکون حجة و دلیلا علی کونه ذا سند معتبر کما ذکرنا سابقا و سند الشیخ الی ابن ابی عمیر فی الفهرست سند تشریفاتی مضافا الی ان کونه مرویا عن کتاب ابن ابی عمیر غیر واضح لنا.

و بعبارة اخری عدم کونه واجبة علی الشیعة فی زمان المعصوم ع یکون للتقیة او لعدم اقامته فلایجب الحضور او لعدم اذنه من قبل الامام ع و عدم بسط یده و کون الوجوب التعیینی مشروطا باذنه ع فی زمان الحضور فالتعبیر بالحب لاقامة الصلاة لاتنفی وجوبه مع وجود الشرائط لان التعبیر بالحب یحمل علی عدم توفیر الشرائط فی زمانه ع فعبر بالحب للحضور فیها فلاقرینیة لها بالنسبة الی روایات الدالة علی الوجوب.

القول الثالث: ما اختاره السید البروجردی وفاقا للسلار و ابن ادریس و هو حرمتها فی عصر الغیبة و الظاهر من کلماتهم هو الحرمة التشریعیة لا الذاتیة فاقامته رجاء لااشکال فیه مع انضمامه بصلاة الظهر.

و قد استدل له بادلة

الدلیل الاول: ادعی الجماع علی حرمتها مع عدم حضور المعصوم ع او نائبه الخاص.

و الانصاف کما علیه السید الخویی هو ان استفادة الاجماع التعبدی علی عدم مشروعیته امر مشکل، نعم الاجماع علی عدم وجوبه التعیینی غیر مشکل اما الاجماع علی عدم مشروعیتها مشکل حیث ان صریح کلام الشیخ فی الخلاف هو ان شرط الوجوب هو حضور الامام ع لکن یجوز اقامتها عند الغیبة و یجزی عن الظهر. فلااعتبار بهذا الاجماع.

الدلیل الثانی: و هو دلیل استحسانی و وهو انه لو کان واجبا فی زمان الغیبة یوجب النزاع کما اتفق هذا فی الکاظمین ثمانین سنة فی السابق.

و فیه لو سملنا ایجابه للاختلاف فینصب امام من قبل حاکم الشرع لرفع الاختلاف مع ان الفرض هو عدالة الامام و العدالة لایناسب الاختلاف و الفتنة.

[1] . روضة البهیة 1/665 (ط کلانتر)

[2] . الوسائل ج21/ص14