الاحد 28/6/95
کان البحث فی الروایة الثالثة التی استدلت بها علی وجوب صلاة الجمعة
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ.[1]
و قال السید الخویی انها یکون فی وجوب الحضور لا الاقامة فلایجب الاقامة اما لو اقیمت الجمعة یجب الحضور فیها و الشاهد علی هذا الاستظهار هو استثناء المسافر و من کان علی فرسخین و حال نزول المطر.[2]
و فیه انه لم یرد فی هذه الروایة “من کان علی فرسخین” و “نزول المطر”، نعم لو صرح بمن کان علی فرسخین فیکون شاهدا علی ما ذکره لان الاقامة واجبة علیه و لو کان علی فرسخین فهذا تدل علی ان المستثنی منه هو وجوب الحضور کما ذکرنا سابقا. اما ذکر المسافر شاهدا علی مدعاه و فیه ان استثناء المسافر یکون بلحاظ الوجوب التعیینی و کذا المراة ای لایجب الصلاة علیهما تعیینا و ان کان الصلاة علیهما مشروعا علی نهج الواجب التخییری.
و ان الظاهر من “الجمعة واجبة” هو اداء الجمعة لا الحضور فیها و انها مطلقة ای یجب صلاة الجمعة و لو لم یُقام الصلاة. اما المریض ایضا لایجب علیه الاقامة و الحضور.
و ان الواجب المطلق یقتضی اتیان مقدمات ادائه و منها اجتماع السبعة و انتخاب امام عادل بینهم لاقامة الصلاة.
نعم لو احتملنا ان شرط صحتها هو حضور المعصوم ع او نائبه الخاص فحذ لایمکن الاستدلال بها لانه ینصرف الی فرض القدرة و هو علی الفرض، الصلاة مع حضور الامام ع او نائبه الماذون فحذ لایمکن التمسک به ای اذا احتملنا بکون الحضور شرطا له کما علیه السید البروجردی فحذ لاتکون هذه الروایة من هذه الجهة فی مقام البیان.
اما اذا لم نحتمل هذا کما علیه السید الخویی فحذ اطلاقها تدل علی لزوم الاقامة ایضا فتقدیر الحضور فیه یحتاج الی القرینة، و ان اطلاق الوجوب یقتضی لزوم تحصیل المقدمات.
فلو قلنا ان الحضور شرط لصحتها جزما او احتمالا فلاتدل علی وجوب الحضور ایضا فلو لم یکن الحضور و الاذن شرطا فحذ تدل علی لزوم الاقامة ایضا.
و ان الفعل یظهر فی الایجاد و لایحتاج الی تقدیر الایجاد مثلا اذا قیل “شرب الماء حرام” فمعناه هو حرمة ایجاده، کما قال السید الامام بان اسماء الاجناس منصرفة الی الموجودة و لایحتاج الی تقدیر الوجود و لایکون من حذف المتلعق فالظاهر من لا اله الا الله ای لاوجود للاله الا الله.
فدلالة هذه الروایة علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة تام.
الروایة الرابعة: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.[3]
و قال السید الخویی انها لاتدل علی وجوب الاقامة بل تدل علی وجوب الحضور لان المراد من طبع القلب هو النفاق کما ورد فی الکتاب و هی تدل علی وجوب الحضور نعم لاتدل علی وجوب الحضور فی کل ثلاثة اسبوع و هذا خلاف المتسالم بانه لو کان واجبا فواجب فی کل اسبوع نعم لو ترک ثلاثة اسبوع متوالیات یکون منافقا علی وفقا للروایة.
الکلام فیه الکلام و انها تدل علی وجوب الاقامة ایضا و ان ترکه لعدم الاقامة ایضا یصدق علیه الترک فیشمله الروایة.
نعم یمکن ان یقال ان نفس غیبة الامام ع یکون علة و الحضور شرطا لصحتها کما علیه السید البروجردی فحذ من ترکها یکون ترکا بعلة و احتمالها یوجب کونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
و الانصاف ان ظهور “طبع الله علی قلبه” هو الحرمة بل الحرمة الشدیدة. ای لایهتدی بهدایة الله تعالی کما عبر به الله تعالی فی مورد المنافقین.
الروایة الخامسة: عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.[4]
و تقریب الاستدلال بها کالسابق و الظاهر من وجوبها هو وجوب الاداء فلو کان الظاهر من الامام ع هو الامام المعصوم ع کما علیه السید البروجردی فحذ دلالتها غیر تام و قال السید الخویی ان الامام بلفظ مطلق تظهر فی المعصوم ع الا مع القرینة.
و قلنا سابقا ان الامام بقول مطلق تظهر فی الحاکم العادل کما ورد “ان انفق علی زوجته و الا فعلی الامام ان یفرق بینهما”
فحذ لو احتملنا اشتراط حضور المعصوم ع فی صحته فیکون ترکها بعلة فالتمسک بها تکون من باب التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
[1] . الوسائل 7/304
[2] . الموسوعة ج11/ص30
[3] . الوسائل 7/298
[4] . الوسائل 7/297