الاحد 23/8/95

هل یستحب النافلة قائما ضغفه جالسا فتصیر صلاة اللیل جالسا اثنین و عشرین رکعة او لا؟ و قال المشهور بصیروته ضعفا و ناقش فیه بعض کالسید السیستانی، و مستند المشهور بعض الروایات و الاولی منها روایة الحریز و قد ناقشنا فی سنده.

الثانیة: روایة الحمیری عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَيْفَ تُحْسَبُ صَلَاتُهُ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ. لم یثبت وثاقة عبدالله بن جعفر

الثالثة: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ يَحْسُبُ‏ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَيَحْتَسِبُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ. و فرق هذه الروایة مع السابق هو انه فی الاخیر یفرض عدم القدرة علی الصلاة قائما خلافا لسابقها.

اما سندها و قال السید الخویی کان لصاحب الوسائل الی هذه الکتب سند صحیح الی الشیخ، و للشیخ ایضا الی کتاب علی بن جعفر طریق صحیح.

لکن قلنا ان لصاحب الوسائل طریق الی عناوین الکتب لا الی تفاصیل الکتب و نسخه و بعبارة اخری ان مشایخه اجازوا الیه روایة هذه الکتب کلیا اما صحة النسخ و قد اجتهد صاحب الوسائل لتصحیح النسخ او تعییبه و الشاهد علی ذلک کلامه فی بدایة کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی و کذا فی آخره، فلو کان له سند حسی الی نسخة کتاب النوادر فلایلزم جمع القرائن و الاجتهادات.

او قال فی مصنفات الصدوق و اکثر الکتب التی ذکرناها معلومة نسبة الی مولفیها بالتواتر و الباقی منها علم بالاخبار المحفوفة بالقرائن و وُجدت بخطوط ثقات الافاضل و راینا علی نخسها خطوط علمائنا المتاخرین…

و هذه التعابیر صدر ممن لایعلم الواقع و یجتهد للوصول الی الواقع مع تجمیع القرائن و الشواهد فلو کان له سند حسی الی صاحب الکتاب او الکتاب فلایصدر منه هذه التعابیر.

فکتاب علی بن جعفر عند صاحب الوسائل لایفترق مع کتاب علی الذی یکون بایدینا الآن، نعم لو کان کتابا مشهورا فشهرته یوجب الوثوق مع الفحص عن اختلاف النسخ و کتاب علی ابن جعفر لم یکن مشهورا عند المتاخرین فالاعتماد الی نقل صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر مشکل کما علیه السید الزنجانی والسیستانی.

الرابعة: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ. و هی ضعیف لحسن بن زیاد صیقل.

الی هنا الروایات ضعیفة سندا فلو اوجبت هذه الروایات الوثوق فهو و الا کون عدد النافلة جالسا ضعف النافلة قائما غیر تام.

و یوید هذه الروایات الاربعة ما رواه الصدوق عن علل فضل عن ابی الحسن ع: صلاة القاعدعلی النصف من صلاة القائم.

و فیه ان هذا لاتدل علی لزوم اتیان النافلة جالسا ضعفه قائما بل صرف دلالة علی کون الثواب قائما ضعفه جالسا.

و کذا یکون فی روایة قرب الاسناد حیث یمکن ان یقرا بصیغة المجهول فحذ حصول الوثوق تصیر مشکلا.

لکن قد یعارض هذه الروایات، روایة عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.

و قد فصل العلامة بین العذر و غیره للجمع بین تعارض هذه الروایة و ذاک الروایات بان یحمل روایة علی علی فرض التعذر، و فیه ان روایات السابقة ورد فیه قید العذر و فی روایة علی قید عدم العذر.

و قد وجه السید الداماد و قال ان السوال فیها وقع عن کون الرکوعین جالسا بدل رکوع فیکون الرکعة بمعنی الرکوع و سجدتین بدل سجدة فیلزم اربع سجدات فی رکعة فاجاب الامام ع ای لایلزم الرکوعین او اربع سجدات فی رکعة، فلاینافی احتساب رکعتین برکعة.[1]

و فیه ان هذا خلاف الظاهر مظافا الی ما ورد ذیل الروایة بانه تامة لکم.

و اقول ان الجمع العرفی بینهما هو ما ذکره الشیهد فی الذکری بان روایة علی تدل علی الجواز و السابقة تدل علی استحباب التضعیف و هذا یتوقف علی قبول سند علی ابن ابی حمزة و نحن نسلمه تمسکا باستصحاب وثاقته.

و قال بعض ان استحصاب الوثاقة لیس بحجة و هذا فی من ذهب الی اعتبار الوثوق بالصدور الشخصی کالسید السیستانی فحذ العلم بالوثاقة لایکفی فیکف باستصحابه ، لکن اقول ان المعتبر هو خبر الثقة و یکفی استصحاب الوثاقة.

اما الصلاة مضطجعا و قلنا انه لادلیل علی مشروعیته اختیارا لکن قال السید الامام لایخلو من الوجه اتیانه مضطجعا اختیارا و کذا الشهید فی المسالک و العجب من فخر المحققین فی الایضاح حیث عد کل رکعة منه ربع رکعة قائما.

قال الشهید فی المسالک: « و جوّز بعض الأصحاب فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع و الاستلقاء، و ليس ببعيد، فان قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلّى عليها على حسب مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس‌ و ان جعل كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.

ركعتين بركعة قائما يحتسب المضطجع على الأيمن أربعا بركعة و على الأيسر ثمان و المستلقي ستة عشر. و اللّه اعلم.»[2]

لکن لادلیل علی هذه الکیفیة مضافا الی عدم الدلیل علی اصل استحبابه مضطجعا

اما الصلاة ماشیا و قد اوردنا علیها اختیارا لکن وجدنا روایة

جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَمْشِي تَطَوُّعاً قَالَ نَعَمْ. و باطلاقه یشمل الصلاة حین المشی اختیارا.

لکن یمکن ان یناقش علی مبنی المشهور فی طریقه حیث لم یذکر المحقق فی المعتبر طریقا الی البزنطی، لکن اقول یمکن جریان اصالة الحس فی حق المحقق حیث انه قبل هجوم المغول و احراق الکتب و نحن نعتمد الی هذه الروایة.

یقع الکلام فی اوقات صلاة الیومیة

قال صاحب العروة: «وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب»

یقع الکلا من جهتین، فی بدایة الظهرین و انتهائه؛ لا اشکال فی کون مبداهما هو الزوال اما الانتهاء و هو مختلف فیه فهل هی زوال الشمس او زوال الحمرة المشرقیة.

اما المبدا و الدلیل علیه “اقم الصلاة لدلوک الشمس” و المراد من دلولک الشمس هو الزوال لغة و ورایة و کذا صحیحة ٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْر.

و الزوال هو منتصف النهار و هو ما بین طلوع الشمس و غروبها، و علامته و حذ یبلغ ظل الشاخص الی اقل مراتبه ثم یبدا فی الفیء ای الزیادة و هو الزوال. و من المعلوم لاینعدم الظل فی بلادنا اصلا بل تصل الی الاقل.

و قد ینعدم الظل فی بعض المناطق -الذی فاصلتها الی الاستواء اقل من 23 درجة- فی الوقتین من السنة کمکة فی 7 خرداد و 24 تیر ساعة 12و 35

[1] . کتاب الصلاة 1/50

[2] . مسالک الافهام 1/281