بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 72-905

Osul-w 72-14041006

—————————————–

ادامه بررسی اقوال در معنای «ضرار»

بحث در معنای «ضرار» بود که مصدر باب مفاعله است.

قول اول: دلالت مفاعله بر فعل بین ‌الاثنین

برخی گفتند: «با توجه به این که باب مفاعله بر فعل بین ‌الاثنین دلالت می‌کند «ضرار» نیز به معنای زیان رساندن متقابل دو نفر به یکدیگر است. این مطلب مبتنی بر این است که اصل در باب مفاعله بر فعل بین ‌الاثنین دلالت کند. که نظر مشهور بود.

بررسی اشکالات محقق اصفهانی به قول اول

محقق اصفهانی[1] و مرحوم آقای خویی[2] این نظر را صحیح نمی‌دانند. البته بسیاری از نقض‌هایی که محقق اصفهانی مطرح کرد، بر نظر مشهور وارد نبود زیرا مشهور نظر به مواردی دارند که ثلاثی مجرد نیز به همان معنایی که صیغه مفاعله بر آن دلالت می‌کند باشد و تفاوت میان ثلاثی مجرد و باب مفاعله فقط در این است که اصل در باب مفاعله آن است که بر صدور فعل از دو نفر دلالت کند. اما اگر معنای ثلاثی مجرد با معنای باب مفاعله تفاوت داشته باشد، مشهور در آنجا قائل به دلالت باب مفاعله بر فعل بین‌الاثنین نیستند. مثل «ظاهَرَ»، که معنای «ظهر» ارتباطی به معنای «ظاهر» ندارد. یا «وارَی»، ثلاثی مجردی که به معنای پنهان کردن باشد، ندارد تا بعد گفته شود «واری» باب مفاعله آن است و باید بر فعل بین‌ الاثنین دلالت کند. نقض با «آخذ» نیز صحیح نیست، زیرا «مؤاخذه» عرفاً قابلیت مشارکت ندارد، زیرا مؤاخذه به معنای بازخواست کردن است که از عالی به سافل صورت می‌گیرد، ثلاثی مجرد آن «أخذ» است مانند ﴿فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾[3] که در اینجا نیز معنا عوض می‌شود.

با این وجود، نظر مشهور مبنی بر این که اصل در باب مفاعله دلالت بر فعل بین‌الاثنین است، قابل مناقشه است.

قول دوم: دلالت باب مفاعله بر نسبت مستتبع نسبت دیگر و استمرار یا تکرار آن

آقای سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: «فرموده‌ندفرمسیستانی معنای باب مفاعله، دلالت بر نسبتی است که مستتبع نسبتی دیگر (بالفعل یا بالقوه) باشد، و بر یک نسبتِ تنها دلالت نمی‌کند. در واقع مدلول مطابقی آن یک نسبت است و مدلول التزامی آن، استتباعِ نسبت دیگر است.» لابد ایشان نیز نظر به مواردی دارند که ثلاثی مجرد این باب، به همین معنا باشد. مثل «أضَرَّ» یا «ضَرَّ» که به معنای زیان زد، است سپس گفته می‌شود «ضارَّ» که معنای آن این است که زیان رساندن یا مکرراً از این شخص صادر شده یا مستمر بوده است. وجه تعبیر به «مضار» در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به سمرة این بود که او مکرراً به مرد انصاری زیان می‌رساند و بدون اذن او به طور مکرر وارد باغ او می‌شد.

اشکال به قول دوم: عدم ظهور تکرر در برخی موارد استعمال

این مطلب که «مضارّ» به معنای صدور مکرر زیان از یک شخص است، واضح نیست. در آیه (وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ‏ وَ لا شَهيدٌ)[4] که به معنای نهی از زیان رساندن به کاتب و شاهد است به این معنا که مزد آن‌ها را بدهید و وقت و بی‌وقت آن‌ها را احضار نکنید، اما تکرار ضرر از آن فهمیده نمی‌شود، در آیه ﴿مِنْ‏ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار)[5] گاهی محتضر به دینی اقرار می‌کند که قصدش زیان رساندن به ورثه است. خداوند می‌فرماید که دِین از ارث مستثنی است، مشروط بر اینکه قصد محتضر از اقرار به دِین، زیان زدن به ورثه نباشد، خواه با اقرار دروغین یا با وصیت به مازاد بر ثلث که موجب زیان به ورثه است، در این مورد نیز تکرار زیان رساندن فهمیده نمی‌شود.

در صحیحه حلبی آمده است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.»[6] دو نفر یک عبد مشترک داشتند و یکی از آن‌ها سهم خود را آزاد کرد. امام علیه السلام فرمودند: «اگر شخصی که نصف عبد را آزاد کرده، «مضارّ» باشد، موظف می‌شود سهم شریک خود را بخرد و آزاد کند. در غیر این صورت، خود عبد تلاش می‌کند تا بهای سهم دیگر را به شریک بپردازد و آزاد شود.» در این مورد، تکرار زیان رساندن مطرح نیست. این مثال با تفسیر مرحوم آقای خویی از «مضارّ» تناسب دارد که آن را به معنای تلاش برای زیان رساندن به دیگری می‌دانند. در صحیحه هارون بن حمزه غنوی نیز آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ‏ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ‏ وَ الْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ.»[7] شخصی شتر بیماری را به ده درهم خرید و دیگری را با دو درهم، در سر و پوست آن شریک کرد، با این قصد که شتر را نحر کنند. اما شتر خوب شد و قیمت آن افزایش یافت (مثلا ده دینار یعنی صد درهم). امام علیه السلام فرمودند: «که نفر دوم، مالک یک‌پنجم شتر است. اگر او اصرار کند که سر و پوست شتر را می‌خواهد، این حق را ندارد و این عمل «ضرار» است.» در این مثال نیز تکرر نسبت فهمیده نمی‌شود. و این که گفته شود «بعد از خوب شدن شتر اصرار بر نحر شتر و گرفتن سر و پوست آن ضرار است» با قول آقای خویی که «ضرار» را تلاش برای اضرار می‌دانند، یا با نظر محقق اصفهانی که آن را تعمد اضرار می‌دانند، تناسب دارد.

مگر آنکه مقصود آقای سیستانی حفظه الله این باشد که صیغه مفاعله بر نوعی تأکد و تعمق در صدور فعل از فاعل دلالت می‌کند. این تأکد گاهی ناشی از شدت فعل، گاهی ناشی از استمرار آن و گاهی ناشی از تعمد فاعل در زیان رساندن است. یعنی صرف زیان رساندن نیست، بلکه نوعی تأکد و تعمق در زیان زدن است که مصادیق آن می‌تواند تعمد، شدت یا استمرار باشد. ولی اولا: این قول نیز معنای باب مفاعله حتی در جایی که ثلاثی مجردش به همان معناست را به طور عام بیان نمی‌کند. ثانیا: معانی این باب سماعی است نه قیاسی. اگر کسی دو بار شخص دیگری را بزند، به او «ضارَبَه» گفته نمی‌شود. یا اگر شخصی دو مرتبه سهواً با خودرو به خودروی دیگری بزند، گفته نمی‌شود «أنت تُضارُّ بی». این نشان می‌دهد که معانی این صیغه سماعی است و نمی‌توان معنای مشترکی برای تمام موارد استعمال آن پیدا کرد.

نظر مختار در معنای باب مفاعله

از آنچه گفته شد روشن می‌شود که بالوجدان معنای باب مفاعله با ثلاثی مجردی که هم‌معنای آن است، تفاوت دارد –غیر از مواردی که معانی آن دو متفاوت است مثل «سفر» و «سافر» و «واری» و «ظاهر» که معنی در آنها به کلی تغییر کرده است- و وقتی به باب مفاعله برده می‌شود یک عنایتی در آن است ولی این که اصل در این عنایت، دلالت بر فعل بین‌الاثنین باشد -چه اصل به معنای غلبه باشد و چه به معنای اینکه باب مفاعله حقیقت در آن است و مجاز در غیر آن- صحیح نیست. همچنین مطلب آقای سیستانی حفظه الله یعنی النسبة المستتبعة للنسبة الأخری، نیز روشن نیست. لذا باید گفت صیغه مفاعله مشترک لفظی است که گاهی بر فعل متقابل دلالت می‌کند، مانند «ضارب زیدٌ عمرًا» که دلالت بر کتک زدن متقابل دارد یا «کاتبتُ زیداً» که دلالت دارد بر این که «من نامه به زید نوشتم و او نیز جواب نامه‌ی من را داد»، و این قابل انکار نیست.

بررسی اقوال در معنای «ضرار»

در خصوص معنای «ضرار» باید بیشتر دقت کرد، چند قول برای آن بیان شده است.

قول اول: فعل بین الاثنین

در لسان العرب آمده که ضرار بر فعل الاثنین دلالت دارد[8] و مرحوم ایروانی نیز آن را تایید کردند[9].

اشکال به قول اول

ولی این قول خلاف وجدان است و استعمالات لفظ «ضرار» با معنای «زیان زدن متقابل» مساعد نیست. ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُو﴾[10]، ﴿وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارا﴾[11]﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾[12] ﴿وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ‏ وَ لا شَهيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكم﴾ُ[13]. ﴿وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن‏﴾[14] یا همان قضیه سمره: «ما اراک یا سمرة الا مضاراً، اذهب یا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه»[15]هیچ‌یک از این موارد بر زیان رساندن متقابل دلالت نمی‌کند. در قضیه سمره، مرد انصاری که به سمره زیان نمی‌زد. یا همان صحیحه حلبی راجع به آن شریکی که سهم خود از عبد را آزاد کرد، حضرت علیه السلام فرمود: «إن کان مضارّاً كُلِّفَ أن یُعتقَه کلّه».

یا در صحیحه محمد بن مسلم آمده است که: «رجلٌ ورث غلاماً و له فیه شرکاء، فأعتق لوجه الله نصیبه». یکی از این شرکای در این عبد، سهم خود را آزاد کرد. امام علیه السلام فرمود: «إذا أعتق نصیبه مُضارّةً و هو مُوسِرٌ، ضَمِنَ للورثة»[16] همچنین روایت هارون بن حمزه غنوی راجع به «إنی أرید الرأس والجلد» که امام علیه السلام فرمودند: «هذا ضرار»، هیچ‌کدام از این‌ها به معنای زیان رساندن متقابل نیست.

قول دوم: مجازات بر ضرر

ابن اثیر در کتاب «النهایه» و صاحب «مجمع البحرین»[17] فرموده‌اند: «الضرار هو المجازاة على الضرر»[18] محقق ایروانی نیز این احتمال را مطرح کرده، اما با توجه به قضیه سمره، آن را این‌گونه توجیه می‌کند که «لا ضرار» یعنی ضرر نزنید تا جزای آن را ببینید: «یحتمل ان یراد من الضرر الجزاء علی الضرر»[19] مثل «لاتَضرب فلاتُضرَب».

اشکال به قول دوم

این معنا در هیچ‌یک از معانی صیغه مفاعله پیدا نشده و شاهدی برای آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد همانطور که آقای سیستانی فرمودند صاحبان این دو کتاب لغت، در لغت‌شناسی تحت تأثیر فقه بودند. البته فقه نیز مساعد با این معنا نیست، در قضیه سمره، آیا سمره در حال مجازات کردن زیانی بود که به او رسیده بود؟

ایراد به محقق بزرگ مرحوم ایروانی نیز آن است که این توجیهات خلاف ذوق عرفی است و شبیه این است که حرمت قتل را با تعبیر «لاقصاص» بیان کنند. از این باب که قتل حرام است پس کسی را نکشید تا قصاص نشوید.

قول سوم: اتحاد معنای «ضرار» و «ضرر»

صاحب کفایه فرموده‌اند: ««ضرار» همان «ضرر» و به معنای زیان رساندن است؛ زیرا آن فعل بین الاثنین نیست -ولو اصل در باب مفاعله همین معنا است- و جزای بر ضرر نیز نیست زیرا این معنا در باب مفاعله معهود نیست و معنای دیگری از معانی گفته شده برای باب مفاعله غیر از آنچه گفته شد ندارد.»[20]

اشکال به قول سوم

شهید صدر[21] و مرحوم روحانی رحمهما الله در اشکال به این قول فرموده‌اند: «این قول مستلزم تکرار و رکاکت است مانند اینکه گفته شود: «لا إنسان فی الدار ولا بشر» و «لاضرر و لا مضرة»».

به نظر می‌رسد می‌توان در توجیه کلام صاحب کفایه گفت که «ضرر» اسم مصدر (به معنای نقص) و «ضرار» مصدر (به معنای اضرار و زیان رساندن) است. در این صورت، «لا ضرر ولا إضرار» رکیک نخواهد بود و اتفاقا در برخی نسخ «کافی» و «من لا یحضره الفقیه» نیز همین تعبیر آمده است. در این حالت معنای آن این است که «در اسلام نه حکمی که منشأ زیان شود وجود دارد و نه زیان زدن وجود دارد» یعنی «لا ضرر» نفی حکم ضرری و «لا ضرار» نهی از اضرار به دیگران است و دیگر تأکید نیست. البته تعبیر صاحب کفایه که ملتزم به تأکید شدند، با این دفاع سازگار نیست زیرا طبق این معنا تأکید نیست ویکی نفی و دیگری نهی است.

قول چهارم: زیان رساندن شدید

بعضی ادعا کردند که «ضرار» به معنای زیان رساندن شدید است.

اشکال به قول چهارم

شهید صدر رحمه الله در اشکال به این قول فرموده‌اند: «این قول نیز مستلزم تکرار رکیک است و مثل «لا ضرر ولا ضرر شدید» است.»[22]

بهتر است در اشکال به این قول گفته شود «شاهدی بر این که «ضرار» به این معنا باشد، وجود ندارد و به کسی که به دنبال زیان رساندن خفیف به دیگران است نیز «مضارّ» گفته می‌شود.» و الا می‌توان در جواب از اشکال شهید صدر رحمه الله و رفع تکرار همان توجیه قبلی در کلام صاحب کفایه رحمه الله را مطرح کرد.

قول پنجم: زیان بدون انتفاع

ابن اثیر در «النهایه» قول دیگری را نیز نقل می‌کند: «قیل: الضّرار أن تُضِرَّ صاحبک من غیر أن تنتفع به، والضّرر ما تَضرُّه و تنتفع أنت به»[23] تفاوت ضرر و ضرار در این است که در ضرار، فاعل نفعی نمی‌برد و فقط به دیگران ضرر می‌زند ولی در ضرر، خود او نیز منتفع می‌شود.»

اشکال به قول پنجم

این قول نیز خلاف وجدان لغوی است و بهتر بود می‌گفت «ضرر اعم است و ضرار خصوص اضرار بدون انتفاع است» که این نیز شاهد لغوی ندارد و صرف ادعا است.

قول ششم: اصرار بر زیان رساندن

قول ششم این است که «ضرار» به معنای اصرار بر زیان رساندن است.

اشکال به قول ششم

این قول نیز شاهدی ندارد. در شواهد و استعمالات ذکر شده در آیات و روایات با این که فقط یک بار مثلا گفته شد «انی ارید الراس و الجلد» امام علیه السلام تعبیر به «هذا ضرار» کردند. یا در مورد آیه ﴿لَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِید﴾ دلالت دارد بر این که اگر یک بار مزد او داده نشود خلاف این آیه است.

قول هفتم: تعمد در زیان رساندن

محقق اصفهانی فرموده‌اند: ««ضرار» به معنای تعمد در زیان رساندن است. یعنی اصلاً قصد دارد به دیگران زیان برساند. مثلا اگر فردی نصف شب فقط به جهت این که از صدای خودش خوشش می‌آید قرآن بخواند و قصد آزار رساندن به کسی را نداشته باشد این ضرار نیست اما اگر به لج کسانی که خوابیده‌اند بلند شده و آواز می‌خواند، این یعنی انگیزه‌اش این است که به دیگران زیان برساند و آن‌ها را اذیت کند و این «ضرار» است.» [24]

شهید صدر رحمه الله این معنا را عرفی دانستند. لذا افرادی هستند که از حق خود سوء استفاده می‌کنند مثل این که به بهانه‌ی «الناس مسلطون علی اموالهم» هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد، این ضرار است. این معنا مناسب با روایات نیز است. ضرار این است که شخص از حق خود به عنوان وسیله‌ای برای زیان رساندن به دیگران استفاده کند» بعضی از فقها از این قاعده در مواردی مانند امتناع شوهر از طلاق دادن همسر به قصد آزار او، استفاده کرده‌اند. شوهری که از حق طلاق خود برای زیان رساندن به همسرش سوء استفاده می‌کند، عملش «ضرار» است و حق همسر است که یا زوج، او را امساک به معروف کند و یا تسریح به احسان یعنی طلاق دهد و در صورت امتناع از انجام یکی از این دو کار حاکم شرع می‌تواند او را ملزم به امساک به معروف یا طلاق کند. و اگر این کار را انجام ندهد با توجه به این که «الحاکم ولی الممتنع» حاکم طبق خواست زوجه او را طلاق می‌دهد.[25]

این حکم در مورد طلاق، نظر جمعی از فقهاء از جمله آقای سیستانی حفظه الله است البته همه این را قبول ندارند ولی مطلب صحیحی است.

اشکال به قول هفتم

ولی مطالب بیان شده توسط شهید صدر درست نیست، ایشان «لا ضرار» را نفی می‌گیرد، نه نهی و می‌گوید: «لا ضرر» یعنی «لا حکمَ ضرریٍّ» و «لا ضرار» یعنی «لا حقَّ اذا استُغِلَّ –یعنی از حق خود سوء استفاده کند- للاضرار بالآخرین» ولی این نیز شاهدی ندارد. علاوه بر این که کسی در فقه برای الغای حقی که شخص از آن حق برای زیان رساندن به دیگران سوء استفاده می‌کند به «لاضرر» تمسک نکرده، راجع به آن بحث طلاق نیز استنادشان به آیه ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ‏ بِإِحْسانٍ﴾[26] است.

قول هشتم: محاولة الاضرار

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «ضرار به معنای تلاش برای زیان رساندن، است: «الضرار هو محاولة الإضرار» و این که موفق می‌شود یا نمی‌شود، بحث دیگری است.»[27]

ولی انصاف این است که ما با اینکه می‌فهمیم معنای «ضرَّهُ» با «ضارَّ بِهِ» فرق می‌کند. ولی دقیقاً وجه تعبیر به «ضرار» برای ما روشن نیست.

قول نهم: تضییق و در تنگنا قرار دادن

امام رحمه الله فرموده‌اند: ««ضرر» به معنای ایجاد نقص در مال یا جان است، اما «ضرار» به معنای «تضییق» یعنی در تنگنا و فشار قرار دادن است، هرچند نقص مالی یا جانی در کار نباشد، ایشان با استناد به موارد استعمال قرآنی و روایی، این معنا را تأیید می‌کنند: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ این آیه در روایات به مواردی تفسیر شده که مرد از نزدیکی با همسرش که به فرزند خود شیر می‌دهد، به بهانه ترس از حاملگی مجدد و قطع شدن شیر، دوری می‌کند و او را در مضیقه قرار می‌دهد و آیه از این کار نهی می‌کند زیرا خود زوجه نیز دارای حقوقی است. همچنین در «ولا یضارّ والدٌ بولده» اگر یک زنی گفت: با من نزدیکی نکن چون می‌ترسم حامله شوم و شیرم قطع شود و بچه‌ام گرسنه بماند، او هم نباید این کار را بکند. «وهذه المضارّة فی الجماع على الرجل والمرأة».[28]

البته در بعضی از روایات آمده که «مضارّه به ام» این است که بچه را از او بگیرید. در همه اینها بحث «تضییق» است.

﴿الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ آن‌ها مؤمنین را در تنگنا قرار می‌دادند و غرض آن‌ها ایجاد تفرقه و شک در میان مؤمنان و در تنگنا قرار دادن آن‌ها بود. در «مجمع البیان» نیز آمده است که اینها با این کار خواستند «یُفَرِّقوا المؤمنین و یُوقِعوا الشکّ فی نفوسهم»[29] (لا تمسکوھن ضرارا لتعتدوا)[30]. در من لایحضره الفقیه از حلبی نقل می‌کند که: «الرجل یُطلّق حتى إذا کادت أن یَخلُوَ أجلها، راجعها ثم طلّقها» مردی زن خود را طلاق می‌داد و قبل از اینکه عدّه‌اش تمام شود، رجوع می‌کرد سپس دوباره او را طلاق می‌داد و تا سه بار این کار را تکرار می‌کرد، این یعنی در تنگنا قرار دادن این زن، و الا نقصی در مال یا بدن او که ایجاد نمی‌کرد. معنای ﴿لا تضارّوهن لتضیّقوا علیهنّ﴾[31]. این است که کاری نکنید که این‌ها در تنگنا قرار گیرند. و تضییق در زن‌ها به این است که آن‌ها در مکان نامناسب اسکان داده شوند.[32]

ان‌شاء الله در جلسه آینده این قول را بررسی خواهیم کرد.