بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 59-892
Osul-w 59-14040916
—————————————–
ادامه جهات مورد بحث در فحص از شبهات حکمیه
جهت سوم: صور مختلف تعلم
وجوب تعلم در بعضی از صور مورد اشکال قرار گرفته است.
صورت اول: تعلم در واجب مشروط یا موقت
صورت اول این است که واجب مشروط یا موقت است و اگر مکلف قبل از تحقق شرط یا پیش از وقت وجوب، احکام آن را تعلم نکند بعد از تحقق شرط وجوب یا دخول وقت وجوب، متمکن از امتثال نیست. مثل این که مکلف، اگر کیفیت احکام نماز آیات را تعلم نکند، بعد از تحقق خسوف متمکن از اتیان نماز آیات نخواهد بود. ممکن است گفته شود: «دلیلی بر وجوب تعلم در این موارد وجود ندارد.» زیرا تعلم در این موارد از مقدمات مفوته است. در مقدمات مفوته اختلاف است مثل این که مکلف اگر قبل از وقت وضو نگیرد بعد از دخول وقت متمکن از وضو نیست یا اگر آب را حفظ نکند بعد از دخول وقت متمکن از تحصیل آب نیست، بعضی مثل آقای خویی، شهید صدر و آقای تبریزی رحمهم الله فرمودند دلیلی بر وجوب تحصیل مقدمات مفوته وجود ندارد؛ زیرا قبل از دخول وقت تکلیفی نیست و بعد از دخول وقت نیز به سبب عدم تحصیل مقدمهی مفوته قادر بر انجام واجب نیست و مقتضای «لایکلف الله نفسا الا وسعها»[1] عدم وجوب آن تکلیف است. و چون خطاب تکلیف ولو به سبب آیهی مذکور، مشروط به قدرت است کشف ملاک ملزم در حق این شخص نمیشود تا گفته شود ترک مقدمهی مفوته سبب تفویت این ملاک ملزم میشود.
لذا مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرمودهاند: «اگر تعلم نیز از مقدمات مفوته باشد یعنی در صورت عدم تعلم قبل از دخول وقت، بعد ازدخول وقت عاجز از امتثال میشود، دلیلی بر وجوب آن وجود ندارد.»[2] البته در جلد اول مصباح الاصول خلاف این مطلب را بیان کردند[3] و در دورههای دیگر مثل محاضرات[4] و تنقیح[5] صریحا فرمودهاند: «تعلم با بقیهی مقدمات مفوته فرق دارد زیرا «أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ»[6] اطلاق دارد و شامل تعلم قبل از دخول وقت نیز میشود.»
بررسی راه حلهای صاحب کفایه برای اشکال عدم فعلیت وجوب تعلم قبل از دخول وقت
مرحوم صاحب کفایه از این اشکال یعنی عدم فعلیت وجوب تعلم قبل از فعلیت اصل واجب دو جواب دادند: جواب اول: در این فرض تعلم وجوب نفسی تهیئی دارد نه وجوب غیری تا گفته شود «وقتی هنوز وجوب نفسی ذی المقدمه فعلی نشده فعلیت وجوب غیری مقدمه آن معنا ندارد.» در این صورت کسی که تعلم نکند بر ترک تعلم عقاب میشود. واجب نفسی بودن تعلم با «افلا تعلمت حتی تعمل» تنافی ندارد زیرا تعلم واجب نفسی تهیئی -به تعبیر ما واجب نفسی به ملاک طریقی- است یعنی برای حفظ واقع است ولی واجب نفسی است مثل امر مولی به عبد خود مبنی بر برداشتن سنگریزهها که در بین آنها الماس است که این واجب نفسی است ولی به ملاک طریقی و درک واقع است.
جواب دوم: بازگشت واجب مشروط به واجب معلق است. و این مستلزم وجوب تحصیل سایر مقدمات مفوته قبل از دخول وقت نیست زیرا ممکن است وجوب واجب موقت به نحوی فعلی باشد که از مقدمات مفوته فقط وجوب تعلم را اقتضا کند. همانطور که شارع بعد از دخول وقت نزدیکی با همسر را با این که مکلف واجد الماء نیست تجویز کرده ولی نوم را در موردی که میداند در صورت خواب محتلم میشود تجویز نکرده و این به این جهت است که مراتب ملاک، مختلف است.
البته مقتضای ادله و کلام مشهور این است که واجب، مشروط است و حمل آن بر واجب معلق خلاف ظاهر است لذا فقط به جواب اول اخذ میشود.[7]
جواب اول نیز خلاف ظاهر است زیرا ظاهر وجوب تعلم این است که به داعی تنجیز واقع است و بر خود ترک تعلم عقاب نمیشود بلکه به سبب تفویت واقع عقاب میشود و حمل آن بر وجوب نفسی و ترک عقاب بر خود ترک تعلم در این مورد که تعلم مقدمه مفوته است، خلاف ظاهر است.
نسبت به جواب دوم نیز محقق عراقی فرمودهاند[8]: «خلاف مبنای خود ایشان مبنی بر امتناع ترتب است و التزام به رجوع واجب مشروط به واجب معلق مطلقا با مسلک امتناع ترتب منافات دارد. زیرا دو وجوب مشروط وجود دارد: یک: وجوب مشروط ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[9] دو: «من فات منه صوم شهر رمضان وجب علیه القضاء» معنای بازگرداندن این وجوب به واجب معلق این است که از هنگام بلوغ دو وجوب بر شخص فعلی است یک: صوم شهر رمضان بعد از مجیء شهر. دو: وجوب قضای آن در فرض ترک صوم ماه رمضان، و فرض این است که در واقع این شخص صوم ماه رمضان را به جهت عصیان یا نسیان و مانند آن ترک میکند لذا مکلف از اول بلوغ هم مکلف به صوم شهر رمضان سال آینده و هم به جهت تحقق شرط و قید وجوب قضا از الان مکلف به قضای آن صوم است پس هم مکلف به ادای صوم و هم مکلف به قضای صوم است و این قابل جمع نیست زیرا جمع بین ضدین ممکن نیست.
این اشکال صحیح نیست زیرا مراد از قضای صوم این است که بعد از ماه رمضان به نیت قضا روزه گرفته شود و این با صوم ماه رمضان منافات دارد لذا بعضی در ماه رمضان به جهت شبههی کثرت سفر از باب احتیاط روزه میگیرند و بعدا نیز آن را قضا میکنند، و این فعل آنها جمع بین ضدین نیست البته هر دو با هم واجب منجز نیستند ولی فعلها با هم تضاد ندارند. انسان میتواند ماه رمضان روزه بگیرد و بعد از آن صوم ماه رمضان را به نیت قضا اتیان کند. البته اگر مراد از صوم قضا این است که به حمل شایع قضا باشد یعنی به حمل شایع تدارک ما فات باشد نه این که فقط نیت عنوان قضا باشد، با ادای صوم جمع نمیشود زیرا با ادای صوم تضاد دارد ولی مراد از صوم القضا این نیست بلکه مراد صوم به نیت قضا است.
صاحب کفایه رحمه الله اشکال طلب الضدین را نسبت به کسی که میداند در آینده صوم شهر رمضان را ترک خواهد کرد، مطرح کردند. مثل اهم و مهم نسبت به کسی که میداند اهم را ترک میکند که در این فرض هم اهم بر او واجب است و هم مهم، چون میداند اهم را ترک میکند و این طلب الضدین است. این شخص نیز اگر صوم اداء از او صادر شود از او طلب الضدین نمیشود زیرا تحصیل قید واجب معلق واجب نیست ولی در فرضی اشکال تثبیت میشود که شخص در واقع ادای صوم را ترک میکند و از اول بلوغ به این شخص گفته شد «صم فی شهر رمضان» و هم به او گفته شد «اقض الصوم بعد شهر رمضان» زیرا شرط وجوب قضا که ترک صوم ماه رمضان است در واقع در حق این شخص محقق است.
ولی این اشکالی است که صاحب کفایه باید به نحوی آن را توجیه کند. زیرا بالوجدان نذر صوم دو روز پشت سر هم با این که میداند نمیتواند دو روز پشت سر هم روزه بگیرد، صحیح است به این نحو که بگوید: «لله علیّ صوم یوم السبت» و «لله علیّ إن لم اصم یوم السبت، أن اصوم یوم الاحد» این عرفا و عقلاً محال نیست با این که اشکال ترتب در این جا نیز میآید زیرا وجوب وفای به نذر به مجرد نذر فعلی میشود و واجب معلق است. پس دو نذر و دو وجوب وفای به نذر دارد و چون در واقع روز شنبه روزه نمیگیرد پس بر او هم صوم یوم السبت و هم صوم یوم الاحد واجب منجز است با این که قادر بر جمع بین آن دو نیست.
لذا یشان باید به نحوی آن را توجیه کند مثل این که دومی را حمل بر نذر جامع کند زیرا اتیان به جامع و اتیان به فرد با هم ممکن است و جمع بین ضدین نیست و یا متعلق نذر دوم «اجتناب از ضم ترک صوم یوم الاحد به صوم یوم السبت» است. و نمیتوان به جهت امتناع ترتب تمام این فروع فقهی را منکر شد.
علاوه بر این که این جواب دوم حتی به نظر مثل شیخ انصاری رحمه الله که واجب مشروط را به واجب معلق برمیگرداند نیز درست نیست زیرا از نظر ایشان –همانطور که در مطارح الانظار آمده و علی القاعده در برخی از تقریرات ایشان که امروزه چاپ شده باید باشد- واجب مشروط گاهی مثل «ان جائک زید فاکرمه» است که شرط، عنوان مکلف نیست در این موارد وجوب معلق است. ولی در مواردی که شرط، عنوان مکلف است مثل «من استطاع فلیحج» در این موارد وجوب به عنوان مستطیع تعلق گرفته است و فرض این است که مکلف الان مستطیع نیست و در صورت ترک تعلم در این زمان بعد از استطاعت نیز متمکن از تعلم احکام حج و امتثال حج نخواهد بود. این واجب مشروط به واجب معلق برنمیگردد و چنین نیست که واجب در این فرض از زمان بلوغ فعلی باشد چون وجوب به عنوان مستطیع تعلق گرفته است و ربطی به این شخص که هنوز مستطیع نیست، ندارد لذا اشکال در این موارد میآید. در مورد صوم نیز این شخص وقتی مصداق «من فاتته فریضة فلیقضها» میشود که ماه رمضان شود و او روزه نگیرد بنابراین از زمان بلوغ، وجوب قضا بر او فعلی نیست زیرا هنوز مصداق «من فاتته» نیست[10].
و کسی قائل به رجوع واجب مشروط به واجب معلق به قول مطلق نشده است و دلیلی نیز بر آن وجود ندارد.
بیان مختار برای وجوب تعلم قبل از دخول وقت
جواب صحیح از این اشکال این است که گاهی دلیل خاص وجود دارد بر این که تکلیف، مشروط به قدرت در ظرف واجب است مثل «اذا زالت الشمس فکنت واجدا للماء فصلّ مع الوضوء» که استظهار بعضی مثل آقای سیستانی حفظه الله این است که اگر مکلف قبل از دخول وقت وضو دارد و در صورت عدم حفظ آن بعد از دخول وقت باید تیمم کند حفظ آن بر او لازم نیست زیرا تحصیل مقدمات در صورتی واجب است که ظاهر دلیل وجود آب در دخل وقت نباشد. البته مستفاد از ادله وجوب حفظ آب است زیرا دو روایت وجود دارد که دلالت دارد بر این که «نباید جایی بروید که آب وجود ندارد و دینتان از بین میرود.»[11]؛ در این صورت تعلم واجب نیست زیرا ظاهر دلیل وجوب تعلم وجوب آن در مواردی است که تعلم به همین عنوان یا ملازم آن یعنی قدرت در داخل وقت، شرط وجوب نباشد. شبیه این که بعضی فرمودهاند: «شرط وجوب نهی از منکر این است که ناهی از منکر عالم به حکم باشد.» که در این صورت تحصیل این شرط یعنی تعلم حکم، لازم نیست.
ولی در صورتی که دلیل خاص وجود ندارد، تعلم قبل از دخول وقت واجب است که این مطلب با دو بیان قابل اثبات است:
بیان اول: «افلاتعلمت» اطلاق دارد و وجوب تعلم، غیری نیست تا اشکال شود که فعلیت آن قبل از فعلیت وجوب نفسی معنا ندارد بلکه واجب طریقی است یعنی به داعی تنجیز واقع است یعنی دلالت دارد بر این که اگر الان تعلم نکنید ولو در داخل وقت عاجز از نماز شوید ولی ملاک ملزم نماز در داخل وقت بر شما منجز است ولو بالفعل تکلیف متوجه شما نشود. و خود همین اطلاق کاشف از این ملاک ملزم است. علاوه بر این که هیچ محذوری ندارد که دلیل خاص دلالت بر فعلیت وجوب غیری قبل از فعلیت وجوب ذی المقدمه کند. زیرا وجوب غیری مثل نَم دیوار نیست که از خیسی طرف دیگر دیوار ترشح کند تا گفته شود نمناک بودن آن متوقف بر خیس بودن طرف دیگر دیوار است، بلکه وجوب غیری این است که شارع به یک مقدمه به ملاک تحصیل ذی المقدمه امر میکند ولو هنوز ذی المقدمه واجب نشده است و این محذوری ندارد. لذا بر فرض که وجوب صوم از طلوع فجر میآید ولی شارع میتواند غسل جنابت را از شب قبل به وجوب غیری واجب کند و این هیچ محذوری ندارد. «افلاتعلمت» اطلاق دارد و کشف میکند که در صورت عجز از امتثال تکلیف به سبب ترک تعلم نیز حتی اگر وجوب به سبب عجز ساقط باشد ولی مکلف به سبب تفویت ملاک ملزم عقاب میشود.
ان قلت: این مسأله مصداقی غیر از تعلم قرائت صحیحه در نماز ندارد و قرائت صحیحه حکم شرعی نیست در حالی که این روایت در مورد حکم شرعی است.
قلت: اولا: مصداق آن منحصر به قرائت صحیحه نیست بلکه مصادیق دیگری نیز دارد. کیفیت محتمل نماز آیات آنقدر زیاد است که اگر قبل از خسوف و کسوف آن را یاد نگیرد بعد از تحقق آن قادر بر امتثال تکلیف به نماز آیات نیست. ثانیا: تعلّم قرائت صحیحه نیز مشمول دلیل «افلاتعلمت» است زیرا مرجع لزوم تعلّم آن نصوص شرعیه است و باید از این نصوص، وجوب تعلم استفاده شود.
بیان دوم: به نظر ما به وجدان فطری و عقلایی، تحصیل مقدمات مفوته لازم است. این یک بحث مبنایی است و مبنای بعضی از بزرگان از جمله امام رحمه الله است که مبنای صحیح است. واجب ولو مشروط است ولی از نظر عقلاء تحصیل مقدمات مفوته در مواردی که مکلف در صورت عدم تحصیل مقدمات مفوتهی این واجبِ مشروط که علم به تحقق شرط آن در آینده دارد بعد از تحقق شرط عاجز از امتثال آن واجب مشروط میشود، لازم است. وقتی مولی میگوید: «ان جائک الضیف فاکرمه» و عبد میداند شب مهمان میآید و اگر قبل از شب مقدمات اکرام مهمان را فراهم نکند قادر بر اکرام او بعد از آمدن او نیست، در صورت عدم تحصیل این مقدمات مولی میتواند او را عقاب کند. و این کشف میکند که در استظهار عرفی قدرت -ولو قبل از دخول وقت- برای فعلیت ملاک کافی است و چون عبد قبل از دخول وقت، قدرت بر تحصیل این مقدمات دارد و به تبع آن میتواند قدرت خود بر امتثال تکلیف مشروط در ظرف تحقق شرط آن را حفظ کند اگر این کار را انجام ندهد ملاک ملزم از او فوت شده است و این ارتکاز عرفی ظهور التزامی به خطاب شرعی میدهد زیرا عرف از خطاب شرعی همان استظهاری را میکند که از خطابات عرفی میکند. لذا در صورت عدم تحصیل مقدمات مفوته و تفویت ملاک ملزم مستحق عقاب میشود.
این بیان اختصاص به موردی که مکلف در صورت عدم تعلم، عاجز از امتثال بعد از دخول وقت میشود، ندارد بلکه بنا بر نظر مشهور که التفات شرط تکلیف است شامل مواردی که مکلف در صورت عدم تعلم غافل از انجام واجب بعد از دخول وقت میشود، نیز میباشد. و بنا بر مبنای مختار که التفات شرط تنجز است وجوب تعلم واضح است زیرا عدم تعلم مانع از فعلیت تکلیف نیست بلکه مانع از تنجز نیز نیست زیرا با التفات، تعلم را ترک میکند.
صورت دوم: مانعیت ترک تعلم قبل از دخول وقت از احراز امتثال
گاهی ترک تعلم قبل از وقت مانع از قدرت بر امتثال نیست بلکه مانع از احراز امتثال است. مثل این که مکلف در صورت عدم تعلم نیز بعد از خسوف به یک نحوی نماز آیات را خواهد خواند و لو علم به صحت نماز آیات ندارد ولی احتمال صحت آن را میدهد، در این مورد ترک تعلم موجب عدم احراز امتثال است. در این صورت عقل حکم به وجوب تعلم میکند زیرا در صورت عدم تعلم عاجز از تکلیف نمیشود بلکه امتثال آن را احراز نمیکند و چون قادر است تکلیف در آینده در حق او فعلی است و عقل حکم میکند که «الاشتغال الیقینی ولو فی المستقبل یقتضی الفراغ الیقینی». و این با صورت قبل که در صورت ترک تعلم عاجز از تکلیف بعد از تحقق شرط آن میشود، فرق دارد.
صورت سوم: عدم علم به ابتلا
گاهی مکلف علم به ابتلای به فلان واقعه در آینده ندارد مثلا علم به تحقق زلزله در این منطقه در آینده ندارد و احکام مربوط به زلزله را یاد نمیگیرد و یا احکام شکیات نماز را به سبب عدم علم به ابتلای شکیات در نماز یاد نمیگیرد. آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «حتی در فرض علم به احکام شکیات نماز نیز در صورت شک در رکعات نماز، میتوان نماز را ترک کرد و دوباره نماز خواند» ولی مشهور این مطلب را قبول ندارند. آقای سیستانی حفظه الله فرمودهاند: «بنا بر نظر مشهور نیز تعلم احکام نماز لازم نیست و استصحاب عدم ابتلای به شک در رکعات جاری میشود و با جریان آن این مکلف موضوع تکلیف به نماز احتیاط در آینده نخواهد بود. و با این استصحاب وجوب تعلّم نفی میشود. زیرا اخبار تعلم ارشاد به حکم عقل است و عقل در مواردی حکم به وجوب تعلم میکند که حجت بر عدم ابتلای به آن واقعه وجود نداشته باشد و استصحاب، حجت بر عدم ابتلای به آن واقعه است و این رافع موضوع حکم عقل به وجوب تعلّم است.»
ولی در مقابل مشهور این مطلب را قبول ندارند و لذا در رساله مینویسند که تعلّم احکامی که در معرض ابتلاء هستند -یعنی احتمال ابتلای به آن وجود دارد که اگر مکلف الان آنها را تعلم نکند در وقت ابتلاء یا عاجز از امتثال و یا غافل از امتثال آن تکلیف است- واجب است.