بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 56-889

Osul-w 56-14040911

—————————————–

ادامه بررسی ادله لزوم فحص در شبهات حکمیه قبل از فحص

ادامه بررسی اشکالات به دلالت اخبار دال بر وجوب تعلّم

بحث در تخصیص ادله‌ی برائت مثل حدیث رفع با اخبار تعلم دال بر وجوب فحص در شبهات حکمیه بود. اشکال‌هایی به آن گرفته شد که از آن جواب دادیم و اکنون نیز برخی از آنها را مطرح می‌کنیم.

ادامه بررسی اشکال دوم: تعارض و تساقط اخبار دال بر وجوب تعلّم با اخبار دال بر برائت بالمعنی الاخص و رجوع به اخبار دال بر برائت بالمعنی الاعم

حدیث رفع از اطراف علم اجمالی به تکلیف انصراف دارد لذا نسبت آن با «هلّا تعلمت» عموم من وجه است و مورد اجتماع، شبهه‌ی حکمیه قبل از فحص است و بعد از تعارض و تساقط آن دو به ادله‌ی برائت بالمعنی الاعم یعنی «الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا»[1] یا «ایما رجل رکب امرا بجهالة فلاشیء علیه»[2] که طرف تعارض با «هلا تعلمت» نیست، رجوع می‌شود.

تفاوت دلیل برائت بالمعنی الاعم با حدیث رفع این است که حدیث رفع بر تکلیف واقعی مشکوک -مثل تحریم شرب تتن- منطبق می‌شود و دلیل وجوب احتیاط آن تحریم واقعی شرب تتن را از «ما لایعلمون» بودن خارج نمی‌کند لذا «هلا تعلمت» باید مخصص یا معارض آن باشد ولی با وجود «هلا تعلمت» مکلف مصداق «من رکب» و «ما لم یعلموا» به طور مطلق نیست بلکه «شَرِب التتن لابجهالة بل بعلم بالحکم الظاهری الالزامی» و «علم بوظیفته الظاهریة».

پاسخ به اشکال دوم

این بیان تمام نیست و دارای اشکال است:

پاسخ اول به اشکال دوم: عدم اختصاص اخبار دال بر وجوب تعلم به شبهات مقرون به علم اجمالی

ولو «أفلا تعلمت» شامل شبهات حکمیه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی می‌شود ولی حمل آن بر خصوص علم اجمالی مستلزم الغای عنوان روایت است زیرا مفاد این روایت عدم معذریت جهل است نه این که علم اجمالی منجز باشد.

پاسخ دوم به اشکال دوم: ورود حکم عقل به لزوم احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص بر ادله‌ی برائت بالمعنی الاعم

مفاد روایت «رکب امر بجهالة» جهل به وظیفه اعم از وظیفه‌ی شرعی و عقلی است و حکم عقل به لزوم احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص که وظیفه‌ی ظاهریه را مشخص می‌کند وارد بر آن است زیرا وظیفه‌ی ظاهریۀ عقلیه مکلف را مشخص می‌کند. و نمی‌توان با وجود آن به «ایما رجل رکب امر بجهالة» برای جواز ارتکاب شبهات حکمیه قبل از فحص رجوع کرد. زیرا او با وجود این حکم عقل جاهل به طور مطلق نیست بلکه عالم به وظیفه‌ی ظاهریه ولو عقلیه است. البته اگر مفاد این روایت «رکب امر بجهالة بالوظیفة الشرعیه» بود علم به وظیفه‌ی عقلیه ظاهریه مهم نبود و مهم جهل به وظیفه‌ی ظاهریه شرعیه اعم از واقعی و ظاهری است همان‌طور که در مورد آیه‌ی ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[3] بعضی گفتند شامل علم به حکم عقل به لزوم احتیاط نمی‌شود که ما این بیان و همچنین دلالت آیه بر برائت را نپذیرفتیم.

بنابراین بر کسی که عالم به وجوب احتیاط است «رکب امرا بجهالة» صدق نمی‌کند. توارد بین یک دلیل عقلی و دلیل ظنی معنا ندارد توارد به معنای تعارض است و تعارض بین دو دلیل ظنی است.

اشکال پنجم: عدم جواز تسمک به «هلاتعلمت» در شبهات بدویه قبل از فحص به سبب شبهه‌ی مصداقیه

محقق عراقی فرموده‌اند: ««أفلا تعلمت» شامل مواردی می‌شود که اماره‌ی در معرض وصول وجود دارد و با فحص به دست می‌آید ولی مکلف فحص نکرده است و مفاد آن این است که «مکلف در موارد وجود اماره در معرض وصول، معذور نیست». تمام موارد شبهه‌ی بدویه قبل از فحص شبهه‌ی مصداقیه وجود اماره در معرض وصول است لذا نمی‌توان در موارد شبهه‌ی بدویه قبل از فحص به آن تمسک کرد.»[4]

این روایت از نظر ایشان ارشاد به حکم عقل به لزوم تعلم احکام در شبهات مقرون به علم اجمالی است.

بررسی اشکال پنجم

ولو انصراف «أفلا تعلمت» به موارد وجود اماره در معرض وصول و امکان تحصیل علم، بعید نیست ولی ««طلب العلم فریضة علی کل مسلم»[5] به معنای امکان تحصیل علم نیست و شبیه «طلب ضالته» است که بر موردی که در واقع امکان پیدا کردن آن وجود ندارد ولی به جهت داشتن امید برای پیدا کردن آن تلاش می‌کند، نیز صدق می‌کند.

ثانیا: مفاد عرفی «افلا تعلمت حتی تعمل» عدم معذریت جهل است. و هیچ‌بهانه‌ای از جمله این که «شاید در صورت فحص اماره‌ای در معرض وصول پیدا نشود» پذیرفته نیست. و این که گفته شود «جهل با استصحاب عدم وجود اماره در معرض وصول، عذر است» خلاف مفاد روایت است.

مختار استاد حفظه الله در شمول ادله‌ی برائت نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص

بنابراین اولا: دلیل برائت نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص به سبب ارتکاز واضح عقلایی بر لزوم فصح، مقتضی شمول ندارد. بلکه عدم شمول بعضی از ادله‌ی برائت مثل «ما حجب الله» نسبت به شبهات قبل از فحص واضح است زیرا در صورت وجود اماره در معرض وصول «ما حجب الله» صدق نمی‌کند. ثانیا: بر فرض که اطلاق داشته باشد دلیل وجوب تعلم مخصص آن است.

بیان مرحوم آقای خویی در جمع بین اخبار برائت و اخبار احتیاط

مرحوم آقای خویی با این که در دوره‌ی اخیر در سند حدیث رفع اشکال می‌کند و دلیل ایشان بر برائت حدیث «مَا حَجَبَ‏ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»[6] است[7]. ولی از باب مماشات یا هر جهت دیگر فرموده‌اند: «از طریق دیگر می‌توان لزوم احتیاط را اثبات کرد. و آن این است که در صورت شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص نسبت آن با بعضی از اخبار احتیاط مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک»[8] و «قف عند الشبهه»[9] تباین است ولی بعضی از اخبار احتیاط مثل ذیل مقبوله عمر بن حنظله مختص به شبهات حکمیه قبل از فحص است که امام علیه السلام بعد از تعارض دلیلین و فقد مرجحات فرمودند: «اذا کان کذلک فارجه حتی تلقی امامک»[10] یعنی احتیاط کن تا امام را ببینی و از ایشان سوال کنی. و این دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص دارد. این خطاب منشأ انقلاب نسبت می‌شود زیرا مخصص حدیث رفع است. و بعد از این مورد حدیث رفع تنها شامل شبهات حکمیه بعد از فحص و شبهات موضوعیه شده و طایفه‌ی اول از اخبار احتیاط که مطلق بود را تخصیص می‌زند.» [11]

مناسب بود ایشان بفرمایند: «بر فرض عدم صحت انقلاب نسبت نیز حدیث رفع با طایفه‌ی اول از اخبار احتیاط تعارض و تساقط می‌کند و به طایفه‌ی دوم از اخبار احتیاط دال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه قبل از فحص که معارض نیز ندارند، رجوع می‌شود و اثبات عدم جریان برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص می‌شود».

اشکال به بیان مرحوم آقای خویی

این بیان تمام نیست زیرا:

اولا: از نظر ایشان مقبوله عمر بن حنظله سندا ضعیف است.[12]

ثانیا: بر فرض اعتبار سند مقبوله -که به نظر ما معتبر است یا به این جهت که عمر بن حنظله از مشایخ صفوان است یا یزید بن خلیفه که از مشایخ صفوان است روایتی در وثاقت عمر بن حنظله نقل می‌کند- ولی مورد آن قضا و تنازع است «رجلان بینهما منازعة فی دین او میراث» و در این مورد در فرض عدم فصل خصومت غیر از احتیاط و توقف پرونده و ارجاع آن به امام علیه السلام راه دیگری وجود ندارد.

ثالثا: «ارجحه حتی تلقی امامک» اختصاص به شبهات حکمیه قبل از فحص ندارد زیرا لقای امام علیه السلام ولو در عصر حضور برای همه میسور نیست تا گفته شود «چون شما قادر بر سوال از امام علیه السلام هستی ولو فعلا هیچ روایتی ندارد نسبت به شما این شبهه‌ی قبل از فحص است» بلکه فقیهان مسأله را از منابعی که در دسترس شیعه بود تحقیق و بررسی می‌کردند و بعد فتوا می‌دادند و چنین نبود که در هر مسأله‌ای امکان عرفی وصول به امام علیه السلام باشد.

رابعا: طبق مبانی ایشان نیاز به این مطالب نیست زیرا حدیث حجب که مختص به شبهات حکمیه بدویه بعد از فحص است و از نظر ایشان سندا و دلالتا تمام است مخصص ادله‌ی وجوب مطلق احتیاط است و این منشأ انقلاب نسبت می‌شود.

بررسی لزوم فحص در شبهات موضوعیه

عدم جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه قبل از فحص

عدم جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه قبل از فحص -بر فرض صحت برائت عقلیه- واضح است زیرا مورد آن شبهات موضوعیه قبل از فحص نیست چون عقاب کسی که می‌داند شارع فرمود «لاتأکل لحم الخنزیر» و با یک سؤال متوجه می‌شود که این گوشت، لحم خنزیر است یا خیر، ولی سؤال نکند و آن را بخورد، عقلا قبیح نیست و ارتکاز عقلاء بر برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص نیز واضح نیست.

بررسی جریان برائت شرعیه نسبت به شبهات موضوعیه قبل از فحص

بعضی ادعا کردند که برائت شرعیه از شبهات موضوعیه قبل از فحص انصراف دارد و بیانات مختلفی برای آن بیان شده است.

بیانات وارد شده بر انصراف ادله‌ی برائت از شبهات موضوعیه قبل از فحص

بیان اول: سببیت ارتکاز عقلاء برای انصراف

مرحوم آقای میلانی فرموده‌اند: «ارتکاز عقلاء بر جریان برائت در شبهات موضوعیه بعد از فحص موجب انصراف حدیث رفع به همین مورد ارتکاز عقلاء می‌شود.»

اشکال به بیان اول

این بیان تمام نیست زیرا اولا: ارتکاز عقلاء در شبهات موضوعیه قبل از فحص روشن نیست. ثانیا: بر فرض که ارتکاز عقلاء بر عدم جریان برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص روشن باشد ولی ارتکاز استنکاری بر جریان آن توسط شارع ندارند عقلاء می‌گویند: «ما در چنین موردی برائت نداریم اما شارع مقدس می‌تواند داشته باشد و ما با آن مشکلی نداریم».

گاهی دو نکته‌ی مقابل هم وجود دارد و قدر متیقن این است که این خطاب، نکته‌ی عقلائیه‌ای که یکی از این دو نکته است را بیان می‌کند این که گفته شود «نکته‌ی دوم را هم بیان می‌کند» نیاز به قرینه دارد. مثل قاعده‌ی میسور که نکته‌ی عقلائیه در آن این است که در موارد احراز تعدد مطلوب در صورت عجز از تحصیل مطلوب کامل باید اصل مطلوب تحصیل شود. مثلا وقتی نمی‌توانید از مهمان با چند نوع میوه پذیرایی کنید با یک نوع میوه از ایشان پذیرایی کنید. اما ظهور در این که شارع علاوه بر این نکته اینکه «تمام احکام ارتباطی من به نحو تعدد مطلوب است» را نیز بیان کرده است، ندارد.

ولی گاهی یک نکته است و بحث در سعه و ضیق آن است مثل تسهیل در شبهات که یک نکته است ولی این که چه مقدار تسهیل در شبهات است عقلاء یک مقدار تسهیل دارند ولی این که شارع توسعه در این نکته داشته باشد از نظر عقلاء اشکال ندارد. نکته‌ی قبح کذب در نظر عقلاء مضر بودن به غیر است ولی بیش از آن را قبیح نمی‌دانند وقتی از مهمان سوال می‌شود که نهار خوردی او -در حالی که نهار نخورده- می‌گوید بله از نظر عقلاء این کار ایشان قبیح نیست اما بر فرض اطلاق دلیل حرمت کذب این دروغ او حرام است. و در این موارد که بحث در سعه و ضیق نکته است اطلاق‌گیری می‌شود.

بیان دوم: انصراف ادله‌ی برائت از فحص یسیر

محقق نایینی رحمه الله فرموده‌اند: «لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه قبل از فحص به عنوان لزوم فحص نیست ولی دلیل برائت از مواردی که حصول علم فقط متوقف بر مجرد نظر است منصرف است. مجرد نظر عرفا فحص نیست. مثل این که مکلف می‌تواند با یک نگاه به افق متوجه طلوع فجر و عدم آن شود ولی این کار را انجام نمی‌دهد و همچنان سحری می‌خورد.»[13]

مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرموده‌اند: «این بیان تمام است. نکته‌ی آن این است که این شخصی که با یک نظر برای او تکلیف کشف می‌شود از نظر عرف جاهل و «من لایعلم» نیست و این تعابیر از این شخص انصراف دارد -به تعبیر بعضی از افراد علم در جیب و مشت او است- لذا حدیث رفع و «لاتنقض الیقین بالشک» از او انصراف دارد»[14] این در واقع فحص یسیر است. وقتی مکلف می‌تواند با یک نگاه به تابلو متوجه شود چند کیلومتری قم است نمی‌تواند با استصحاب عدم وصول به حد مسافت شرعیه روزه بگیرد.

ایشان این مطالب را در فقه نیز بیان کردند.[15]

شهید صدر رحمه الله در مباحث الاصول فرموده‌اند: «ارتکاز عقلاء این مرتبه‌ی از فحص را لازم می‌دانند و ترک آن به معنای غمض العین و تهرب از واقع است و این ارتکاز عقلاء منشأ انصراف دلیل برائت می‌شود.»[16]

اشکال به بیان دوم: عدم انصراف ادله‌ی برائت از موارد فحص یسیر

این کلام تمام نیست و حدیث رفع از این شخص انصراف ندارد. ولو او متمکن از تحصیل علم بسهولة است ولی الان عالم نیست و ارتکاز عقلاء بر عدم جواز غمض العین ارتکاز استنکاری نیست تا موجب انصراف دلیل برائت شود. مثلا در موردی که مهمان احتمال می‌دهد که اگر به صحبت‌های میزبان با دیگری گوش دهد متوجه می‌شود که تمام اموالش حرام است، گوش دادن به صحبت‌های او لازم نیست. همچنین در موردی که شخصی در حال ارتکاب یک معصیت است بر دیگران لازم نیست که حتما به او نگاه کنند تا متوجه شوند و او را در فرض احتمال تاثیر و عدم خوف ضرر نهی از منکر کنند.

البته ممکن است از بعضی از موارد که با یک نگاه متوجه تکلیف و موضوع می‌شود انصراف داشته باشد مثل این که می‌تواند با یک نگاه متوجه خمر یا خل بودن این مایع شود ولی چشم‌های خود را ببندد و نگاه نکند. یا بعد از بیدار شدن از خواب با این که می‌تواند با یک نگاه متوجه طلوع فجر یا عدم آن شود نگاه نکند و پرده‌ها را بکشد تا متوجه روشن شدن هوا نشود در این مورد نمی‌تواند با استصحاب عدم طلوع فجر غذا بخورد. ولی لزوم «امعان نظر و ترک اغماض» فهمیده نمی‌شود و حدیث رفع و دلیل استصحاب از آن انصراف ندارد.

بستن چشم‌ از نگاه به تابلو برای این که نبیند در حالی که در صورت باز بودن چشم تابلو را می‌بیند با لزوم نگاه به کناره جاده برای دیدن تابلو که به طور متعارف انسان نگاه نمی‌کند فرق دارد و ممکن است نسبت به صورت اول حکم به احتیاط شود و نسبت به همین نیز ما شبهه داریم ولی نگاه کردن به کناره جاده لازم نیست و می‌تواند استصحاب عدم وصول به مسافت شرعی جاری کند.

بنابراین حدیث رفع اطلاق ندارد و وجهی برای انصراف حدیث رفع و دلیل استصحاب از این موارد از شبهات موضوعیه که با اعمال نظر، واقع فهمیده می‌شود، وجود ندارد.

ادله‌ی دال بر جواز تهرّب از علم در باب طهارت و نجاست

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «در بعضی از شبهات موضوعیه مثل باب طهارت و نجاست دلیل بر جواز تهرّب از علم وجود دارد. در این موارد می‌توان چشم را بست تا متوجه خون بودن چیزی که روی لباس افتاده نشود. روایات مختلفی بر این مطلب دلالت دارند.

روایت اول: صحیحه زراره «قُلْتُ فَهَلْ‏ عَلَيَ‏ إِنْ‏ شَكَكْتُ‏ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا.»[17]

روایت دوم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي‏ أَ بَوْلٌ‏ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.»[18] امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «در مورد شک در اصابت بول یا آب برای من مهم نیست که بول اصابت کرد یا آب.»

روایت سوم: در موارد شک در تذکیه فرمودند: «کل و لاتسأل»[19] « فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَ‏ الْخَوَارِجَ‏ ضَيَّقُوا عَلَى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.»[20]

مرحوم آقای تبریزی یک بار خواستند مرغ بخرند بعد از بررسی متوجه شدند یکی از اوداج اربعه آن بریده نشده است و لذا آن را برگرداندند اما این بررسی‌ها لازم نیست.

اشکال به استدلال به برخی از روایات در جواز تهرب از علم در باب نجاسات

بعضی از این استدلال‌ها تمام نیست. کسی که معتقد است ادله‌ی اصول مثل قاعده‌ی طهارت و برائت و استصحاب از مواردی که فحص یسیر او را به واقع می‌رساند، منصرف است نمی‌تواند به این ادله برای اثبات عدم لزوم فحص یسیر در باب طهارت و نجاست تمسک کند. زیرا صحیحه زراره اولا: در علل الشرائع به نحو دیگری نقل شده است «قُلْتُ فَهَلْ‏ عَلَيَ‏ إِنْ‏ شَكَكْتُ‏ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لا»[21] «اقلبه» به معنای زیر و رو کردن آن شیء و نگاه کردن تمام قسمت‌های آن است و آن غیر از فحص یسیر است لذا روایت دلیل بر جواز ترک قلب است نه جواز ترک فحص یسیر. ثانیا: مورد روایت این است که شخص می‌خواهد نماز بخواند در نماز «علم» به نجاست مانع است و با شرب آبی که افتادن خون در آن مشکوک است فرق دارد.

با ذکر یک فرع فقهی فرق آن دو روشن می‌شود: وقتی آب و عبا نجس هستند. مکلف می‌تواند عبای خود را با اینکه می‌داند نجس است به دیگری بدهد تا با آن نماز بخواند و اگر آن شخص بعد از نماز متوجه ‌شود که عبا نجس بود اشکال ندارد زیرا نجاست مجهوله مبطل نماز نیست و این کار مکلف سبب به خلاف واقع افتادن مصلی نشده است زیرا او علم به نجاست نداشت. ولی نمی‌تواند از او بخواهد که آب را بخورد زیرا این تسبیب به حرام است زیرا شرب آب نجس حرام واقعی است ولو طرف مقابل نداند و این کار شخص تسبیب به حرام است.

در این روایت بحث شک در نجس شدن آب نیست بلکه بحث خواندن نماز در لباس مشکوک النجاسة است و احکام آن‌ها با هم فرق دارد و نمی‌توان از آن به سایر احکام مثل بحث حرمت شرب نجس تعدی کرد.

روایت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز به اطلاق، دلالت دارد و مفاد آن این است که دچار وسواس نمی‌شوم. و همان‌طور که اطلاق حدیث رفع و قاعده‌ی حل از موارد فحص یسیر منصرف است این اطلاق نیز از فحص یسیر منصرف است.

اما روایت مذکور در باب تذکیه نیز مربوط به تذکیه است که سوق مسلمین اماره تذکیه است و ربطی به اصل عملی ندارد. و نمی‌توان آن را با این موارد قیاس کرد.